---

بازار سرمایه پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد منابع را به واحدهای سرمایه‌گذاری انتقال می‌دهد که به آن نیازمندند. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از جمله متداول‌ترین شکل مبادلات مالی است. بر این اساس بازار سرمایه یکی از نقش‌آفرینان اصلی تأمین مالی در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود. بازار سرمایه ایران نیز در سال ۱۳۸۴ روند توسعه خود را با سرعت قابل ملاحظه‌ای آغاز نمود و در یک دهه گذشته انواع نهادهای مالی در فرایند تأمین مالی از طریق بازار مذکور شکل گرفته‌اند که به دلیل نوپا بودن این بازار در ایران، روابط بین اجزاء متنوع و پراکنده آن در قالب یک مدل منسجم طراحی و تدوین نگردیده است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار و شناخت ابعاد فرایندهای خدمات تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ایران است که به دلیل وجود پیچیدگی‌های پویای مسأله (ذینفعان و نقش‌آفرینان متعدد، ابعاد متنوع و چندگانه خدمات و منافع متناقض ذینفعان)، از روش‌شناسی سیستم‌های نرم در مطالعه وضع موجود استفاده شده است. بر این اساس ضمن انجام تحلیل‌های سه‌گانه جریان تحلیل فرهنگی و ترسیم تصویر غنی وضع موجود، تحلیل کاتوو و تعریف ریشه‌ای از طریق برگزاری جلسات متعدد با ذینفعان دارای دیدگاه‌ها و منافع متعارض استخراج شده که نشان می‌دهد فرایند تأمین مالی با لحاظ نمودن شرایط دنیای واقعی چگونه باید باشد. نتایج نشان می‌دهد که برای بهبود وضعیت مسأله باید در فرایندهای خدماتی تأمین مالی تغییراتی با تأکید بر شناسایی و تحلیل عوامل جذابیت بازار، نهاداهی نظارتی و وضعیت قوانین و مقررات اعمال نمود.

---

بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. تا حدی که به عقیده برخی اقتصاددانان گسترش بازارهای مالی موتور محرک رشد اقتصادی کشورها می باشد. این تحقیق به بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در ایران و ۱۳ کشور منتخب طی سالهای ۲۰۰۳-۱۹۸۸ می پردازد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل بک و لوین (۲۰۰۳) و سه روش علیت گرنجر، آزمون ARDL و روش برآورد Panel Dataاستفاده شده است. برآورد آزمون علیت بین اندازه بازار بورس و رشد تولید نشان می‌دهد، در ایران بانک و بورس تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر رشد GDP ندارند ولی تاثیر رشد اقتصادی بر بورس مثبت و معنادار است. نتیجه برآورد مدل به روش Panel Data نشان می‌دهد در مجموع ۱۴ کشور مورد بررسی در بخش واقعی سرمایه‌گذاری و نیروی کار اثر کاملا مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در بخش پولی اثر بانک‌ها مثبت و معنادار است. تاثیر بورس بر رشد اقتصادی هرچند مثبت است، ولیکن معنادار نمی‌باشد. نتیجه آزمون ARDL برای ایران بین سالهای ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۳ نشان می‌دهد، رابطه مثبت همجمعی بلند‌مدت بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. به طور خلاصه رابطه بلند مدت بین بازار پول و رشد اقتصادی منفی است و بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور هیچ رابطه بلند مدت معناداری وجود ندارد .

---

مطالعه حاضر کوششی برای نشان دادن تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور داده های فصلی متغیرهای مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، حجم پول ، تورم و نرخ ارز از سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و انجام آزمون های ریشه واحد، تشخیصی و هم تجمعی، مدل های خود همبسته با وقفه توزیع شدهوتصحیح خطا برآورد شده و تأثیرات متغیرهای فوق بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان می دهد در هر دوره ۱۵درصد از عدم تعادل موجود برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا می باشد.

---

الگوی مارکوویتز در تعیین سهم هر یک از سهام در سبد دارایی، بر مبنای انتخاب بهینه سهام جهت حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار می باشد. از طرفی تنها به دلیل توجه ویژه به مفهوم ریسک کل به مرز کارایی دست می یابد که مسلماً سهم بخش ریسک غیر سیستماتیک آن که بازار برای آن پاداشی را در نظر نمی گیرد الزاماً در سطح حداقل خود نمی باشد. از طرف دیگر الگوی پیشنهادی شارپ با برخی مفروضات ساده کننده به مرز کارای جدیدی دست می یابد که اگرچه درآن به مفهوم ریسک سیستماتیک توجه شده است ،اما ضعف اساسی آن به کارگیری پرتفولیوی بازار توسط سرمایه گذاران در هنگام سرمایه گذاری می باشد. در این مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی می نماییم که نه تنها نسبت به مرز سنتی مارکوویتز کاراتر بوده ، بلکه ضعف موجود در الگوی پیشنهادی شارپ را برطرف می نماید. برتری نظریه پیشنهادی نسبت به مدل سنتی مارکوویتز و شارپ به لحاظ نظری از طریق توجه به ریسک غیر سیستماتیک و حذف برخی مفروضات مدل سنتی شارپ و در انتها از طریق عملی با یافتن سبد بهینه سهام شرکت های بزرگ سیمان بورس تهران تایید می گردد.

---

چکیده دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه­های اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل مؤثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی کشورها تورم است. بنابراین، محققان تلاش خود را بر تبیین چگونگی ارتباط بین تورم و توسعه مالی متمرکز نموده­اند. این مقاله، رابطه بین تورم و توسعه بازار مالی در ایران را با استفاده از داده­های سالیانه دوره­ زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ برای بازار پول و داده­های فصلی دوره زمانی بهار ۱۳۷۸ تا تابستان ۱۳۸۷ برای بازار سرمایه بررسی می­نماید. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مدل­های بوید، لوین و اسمیت[۱] طراحی شده است. در ابتدا از یک مدل خطی ساده برای کنترل دیگر عوامل اقتصادی که ممکن است با عملکرد بازار مالی همبسته باشند، بهره گرفته شده و سپس، رگرسیون آستانه­ای به­ منظور نشان دادن رابطه غیر خطی بین تورم و توسعه بازار مالی طراحی گردیده است. در این مدل، آستانه­های مختلف برای تورم در نظر گرفته شده است. برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS)، استفاده شده و با توجه به ملاک حداقل مجذورات خطاها، آستانه تورم تعیین شده است. نتایج مدل برآورد شده، مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول و یک رابطه مثبت بین تورم و شاخص­های توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین خروجی­های مدل برازش شده نشان داد که در دامنه­ای از تورم، ارتباط منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول معنادار نیست. علاوه بر آن، یافته­های مدل برآورد شده، مشخص نمود که حد آستانه­ای برای اثرگذاری تورم بر بازار سهام وجود ندارد.
[۱]. Boyd, Levine and Smith

---

  چکیده قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که در جهت مدیریت و کنترل ریسک استفاده می‌شود. وجود پاره­ای شبهات، مفید بودن این ابزار را در بازارهای مالی اسلامی تحت تأثیر قرار داده است. منتقدین، این قرارداد را به واسطه ایراداتی چون شرط‌‏بندی نسبت به قیمت‏های آینده، به خطر انداختن سرمایه و به دست آوردن سود بدون زحمت، عدم قصد طرفین برای انجام معامله، نداشتن سبب مشروع برای دارا شدن و... قماری و باطل می‏دانند. این نوشتار ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس به این نتیجه رسیده است که این ایرادات از یک سو ناشی از ویژگی‏های خاص قرارداد اختیار معامله و از سوی دیگر ناشی از عدم شناخت دقیق این قرارداد و قمار است. بنابراین، شباهت‏های مطرح شده در این خصوص ظاهری است و این دو قرارداد از نظر ماهیت، موضوع، کارکرد، هدف، احکام و... کاملاً با یکدیگر متفاوتند.    
    

---

---

​تحقیقات توسعه محصولات مالی جدید در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی و ایران غالباً بر طراحی فنی و شرعی محصولات متمرکز بوده و از رویکرد بازاریابی به توسعه محصول جدید غفلت ورزیده ­اند. هدف این تحقیق، کشف مقوله­ های مهم و تعیین روابط میان آنها جهت ارائه مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران با رویکرد بازاریابی است. در این پژوهش کیفی، برای طراحی مدل تحقیق از استراتژی نظریه داده ­بنیاد استفاده شد. برای شناسایی خبرگان دانشگاهی- اجرایی موضوع در بازار سرمایه از نمونه­ گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد و پس از انجام ۱۴ مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. داده­ ها در نرم­افزار word پیاده­سازی و با استفاده از نرم­افزار maxqda تحلیل شد. داده ­های تحقیق (۷۱۲ نکته توصیفی) در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تحلیل شد. یافته ­ها نشان می­دهد که مدل نهایی از ۶ مقوله اصلی، ۲۰ زیرمقوله و ۱۲۹ مفهوم اصلی تشکیل شده است. بیشترین فراوانی مفاهیم به ترتیب مربوط به شرایط مداخله­ گر (۶۹ کد)، شرایط علّی (۱۵ کد)، راهبردها ( ۱۳ کد)، شرایط زمینه­ ای (۱۲ کد)، پدیده محوری و پیامدها (هر کدام ۱۰ کد) بود. "مراحل" توسعه محصول مالی جدید به عنوان پدیدۀ محوری تشخیص داده شد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که مدیران و سیاستگذاران بازار سرمایه برای توسعه موفقیت ­آمیز محصولات و ابزارهای مالی جدید باید به همه مقوله­های شرایط علّی، زمینه­ای، مداخله ­گر، راهبردها و پیامدها توجه کنند و با رویکرد بازارگرا و چندگانه، مراحل شناسایی شده برای توسعه محصول مالی جدید را طی نمایند.