۲۲ نتیجه برای اوراق بهادار
دوره ۷، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۳۹۶ )
چکیده
تغییرات سریع فناوری، رقابت شدید بنگاه‌های اقتصادی و جهانی‌شدن، پدیده درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت‌ها را به موضوعی مهم در ادبیات مالی و سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است و توجه فعالان حوزه مالی اعم از سرمایه‌گذاران، تسهیلات‌دهندگان، تأمین‌کنندگان، شرکای تجاری و دولت‌‌ها را به خود جلب کرده است. با توجه به نقش سرمایههای فکری در سازمان‌ها میتوان انتظار داشت که شرکتهای برخوردار از سرمایه فکری غنی‌تر، راهبردهای هوشمنداته‌تری برای اجتناب از ورشکستگی داشته باشند. هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه فکری و اجزای آن بر احتمال ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور داده‌های ۱۴۷ شرکت از شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده‌اند، طی دروه ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳
مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه‌گیری سرمایه فکری از مدل پالیک و برای سنجش احتمال ورشکستگی از تبدیل خروجی‌های مدل آلتمن به احتمال ورشکستگی استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه‌ها نیز از مدلهای رگرسیون چند متغیره با داده‌های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که سرمایه فکری و اجزای آن تأثیر معکوس و معناداری بر احتمال ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دارند.
رضا نجار زاده، اکبر گداری،
دوره ۸، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۷ )
چکیده
بررسی این موضوع که آیا استفاده از قواعد مبادلاتی مختلف تکنیکال نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری، سودآوری بیشتری دارد و آیا قواعد مبادلاتی تکنیکال قدرت پیش بینی روند قیمت سهام را دارند یا نه؟ از اهداف این مقاله می باشند. برخی از محققان اشاره کرده اند که این قواعد در بازارهایی نوپا (نظیر مالزی، تایلند و تایوان) کاملا با موفقیت عمل می کنند هر چند که از قدرت این قواعد دربازارهای کشورهای توسعه یافته (نظیر ژاپن و هنگ کنگ) کاسته شده است. برخی دیگر از محققان ناکارایی بازارها را فرصت مناسبی برای سودآور بودن روش های تکنیکال دانسته اند. مطالعه حاضر با تاکید بر قواعد مبادلاتی میانگین متحرک به بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس تهران پرداخته است. در نهایت مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از قواعد مبادلاتی میانگین متحرک با طول متغیر (VLMA ) سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری دارد هر چند که میزان آن در بین انواع مختلف استراتژی ها از لحاظ طول دوره میانگین متحرک برابر نیست. به عبارت دیگر طبق نتایج به دست آمده مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدت به جای بلندمدت نتایج بهتری را به دست می دهد.
خسرو پیرائی، محمد رضا شهسوار،
دوره ۹، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۸۸ )
چکیده
مطالعه حاضر کوششی برای نشان دادن تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور داده های فصلی متغیرهای مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، حجم پول ، تورم و نرخ ارز از سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و انجام آزمون های ریشه واحد، تشخیصی و هم تجمعی، مدل های خود همبسته با وقفه توزیع شدهوتصحیح خطا برآورد شده و تأثیرات متغیرهای فوق بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان می دهد در هر دوره ۱۵درصد از عدم تعادل موجود برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا می باشد.
جواد رضائی، مرجان فقیه نصیری، محمد رضا توکلی بغدادآباد،
دوره ۹، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۸۸ )
چکیده
عوامل تولید تامین نمایند و بر این اساس، سهم رشد بهره‌وری کل عوامل بخش خدمات که نهادهای مالی در ذیل آن می‌باشند، از رشد تولید بخشها و تولید ناخالص داخلی به میزان ۹/۲۱ درصد پیش‌بینی شده است که از این میزان، روند رشد سالانه بهره‌وری نیروی‌کار، سرمایه و عوامل کل بترتیب ۵/۶، ۶/۱ و ۲ درصد در نظر گرفته شده است. در این مطالعه با استفاده از روشهای برنامه‌ریزی خطی که در زمره روشهای ناپارامتری است، ابتدا کارایی فنی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با بهره‌گیری از شاخص تورنکوئیست ، رشد بهره‌وری عوامل تولید در این نهاد مالی طی دوره ۱۳۸۵- ۱۳۶۹ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آنست که بهره‌وری عوامل تولید در بورس اوراق بهادار تهران بطور متوسط سالانه با رشدی معادل ۹۰۲/۰ درصد روبرو می‌باشد که با اهداف مندرج در برنامه چهارم (۲ درصد) فاصله زیادی دارد.
دوره ۱۰، شماره ۲ - ( ۸-۱۳۹۹ )
چکیده
این پژوهش به بررسی تأثیر بیش‌اطمینانی مدیران، کیفیت حسابرسی و هزینه حسابرسی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای برآورد مدل و آزمون فرضیه‌های پژوهش، ۱۲۸ شرکت طی دوره ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ به‌عنوان نمونه تعیین شد. پس از ارائه آمارهای توصیفی، نتایج آزمونهای مانایی و نتایج آزمون رگرسیون‌های چند متغیره خطی ارائه شد. سپس آزمونهای چاو (اف لیمر) و هاسمن برای تعیین نوع مدل تخمین به اجرا در آمد. نتایج آزمونهای چاو و هاسمن، استفاده از روش پانل دیتا با اثرات ثابت را تعیین کردند. برای حصول اطمینان از تخمین مدل پانل دیتا نیز به بررسی نرمال‌بودن باقیمانده‌ها و بررسی نموداری پسماندها پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که بیش‌اطمینانی مدیران بر کیفیت حسابرسی و هزینه حسابرسی از یک طرف و کیفیت حسابرسی نیز بر هزینه حسابرسی ازطرف دیگر تأثیر مثبت می‌گذارد.
میرفیض فلاح شمس، محمود محمدی،
دوره ۱۱، شماره ۲ - ( ۵-۱۳۹۰ )
چکیده
یکی از مهترین مباحثی که در سالهای اخیر در محافل حرفه ای و دانشگاهی مطرح بوده، بحث دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله ابتدا با انجام آزمون های تسلسل، خودهمبستگی و بررسی پسماند رگرسیون، وجود بازدهی غیر عادی (تفاوت معنی دار بین بازدهی واقعی و بازدهی انتظاری تعدیل شده برمبنای ریسک)، در سهام۱۳۰ شرکت بورسی که طی سالهای ۱۳۸۱ تا انتهای ۱۳۸۵ در مقاطعی از نوسانات شدید قیمتی برخوردار بوده اند، مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق، شرکت های دستکاری شده مشخص گردند. شرکت هایی که روند نوسانات قیمت آنها تصادفی نبوده و قیمت سهم در هر مقطع دارای خودهمبستگی با قیمت های گذشته باشند، بیانگر بروز دستکاری قیمت در سهم مذکور خواهد بود.
در بخش بعدی با استفاده از روش رگرسیون لوجیت باینری مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت با استفاده از متغیرهای شفافیت اطلاعات، نقد شوندگی سهم، اندازه شرکت (سرمایه شرکت)، نسبتP/E طراحی گردید. در آخر با انجام آزمونهای والد، درستنمایی، لاندای ویلکس کارایی مدل در پیش بینی دستکاری قیمت در بورس تهران مورد تایید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به سطح معنی داری (P-value <۰,۰۵ )، تابع درستنمایی آزمون-۲Loglikelihood= ۲۷.۴۹)) و ضریب تعیین محاسبه شده (Cox & Snell R۲=۰.۷۹۲ ,۰.۷۹۹) و همچنین ضریب لاندای ویلکس محاسبه شده (ilk's Lambda=۰.۲۰۵) ، مدل از کارآیی بالایی برای پیش بینی دستکاری قیمت برخوردار است.
دوره ۱۱، شماره ۲۰ - ( ۹-۱۳۸۶ )
چکیده
یکی از سؤالات اساسی در خصوص بورس اوراق بهادار این است که ارتباط میان جاذبیت سرمایهگذاریهای غیر بورسی و بورسی چگونه است؟ این مقاله درصدد بررسی روابط میان سرمایهگذاریهای منتخب غیربورسی (سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت) با جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام (نقدینگی سهام و میزان تشکیل سرمایه) شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است. بر پایه نتایج حاصل از تحلیلهای به عمل آمده در این تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد میتوان چنین ادعا کرد که میان میزان جاذبیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و میزان جاذبیت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. این به معنای هم‌سویی میزان جاذبیت سرمایه‌گذاری در دو بازار مختلف پولی و سرمایه‌ای در ایران است. نتایج حاصل از تحلیلهای به‌عمل آمده همچنین نشانگر آن است که علی‌‌رغم برخی باورها و بر خلاف تصورات اولیه، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت در ایران، مخرب و رقیب فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران و کاهنده جذابیت سرمایه‌گذاری در آن نبوده وعرضه و فروش آن به عموم، تأثیر بسزا و معناداری بر فعالیتهای بورس نداشته‌است.
دوره ۱۲، شماره ۲ - ( ۷-۱۴۰۱ )
چکیده
احتمال سقوط یا ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار از اهمیت فراوانی در تحلیل پرتفوی و قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برخوردار است و پیش‌بینی دقیق آن فرایندی پیچیده است. باتوجه‌به اهمیت و ضرورت پیش‌بینی خطرپذیری سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار، هدف این پژوهش، ارائه رویکردی احتمالی برای این پیش‌بینی با رویکرد «شبکه‌های عصبی مصنوعی» است. مدلهای مبتنی بر این رویکرد که برگرفته از فرایند یادگیری مغز انسان هستند، با استفاده از سرعت محاسباتی رایانه، روابط هر‌چند پیچیده بین متغیرها را فراگرفته و از آنها برای پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرها استفاده می‌کنند. نمونه پژوهش شامل داده‌های ۲۰ شرکت در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است. پژوهش حاضر توانمندی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و تابع پیش‌بینی حاصل از آنها را جهت برآورد احتمال سقوط قیمت سهام در ایران مورد آزمون قرار می‌دهد. نتایج نشان داد که مدلهای شبکه عصبی مصنوعی از عملکرد مناسبی برای برآورد احتمال ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار برخوردارند.
سید نظام الدین مکیان، مهین رییسی،
دوره ۱۴، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۳۹۳ )
چکیده
دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است. رسیدن به این هدف بدون وجود بازارهای مالی، بویژه بازار سرمایه شفاف و کارآمد امکان پذیر نیست. بورس اوراق بهادار به‌عنوان بخشی از بازار سرمایه می‌تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایههای ملی را تجهیز و آن را در جهت رشد اقتصادی هدایت نماید. در بازار سرمایه، اطلاعات گرانبهاترین دارایی تلقی میشود. هر چه اطلاعات‌در بازار سرمایه شفاف‌تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر وبازار کارآتر خواهد بود. این پژوهش درصدد است که مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس را مورد بررسی قرار دهد. روش تحلیل این مطالعه که تأثیر عوامل مؤثر - از قبیل مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره، مدیران غیر موظف و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره - بر عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی میکند، برآورد رگرسیونی به وسیله روش داده‌های تابلویی طی برنامه چهارم توسعه در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران می‌باشد. نتایج دلالت بر آن دارد که مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و اندازه هیأت مدیره رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی داشته، اما متغیرهای نسبت مدیران غیر موظف به تعداد اعضای هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره رابطه معنی‌دار با عدم تقارن اطلاعاتی را نشان نمی‌دهد.
دوره ۱۵، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۰ )
چکیده
تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در قلمرو زمانی سال های ۱۳۷۶-۱۳۸۳ پرداخته است. یافته های تحقیق حکایت از این دارد که سهام عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران همانند عرضه های اولیه در سایر کشورها در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه به طور متوسط۸۵/۱۴ درصد بازده اولیه و ۳۹/۱۲ درصد بازده اولیه غیرعادی (بازده تعدیل شده با پرتفوی بازار) ایجاد کرده اند. بررسی بیشتر این پدیده بر اساس سال تقویمی نشانگر این است که سهام عرضه های اولیه سال ۱۳۸۳ بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (۷۸/۲۴ درصد) و سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ کمترین بازده اولیه غیرعادی (۳۹/۱ درصد) را برای خریداران خود ایجاد کرده اند. مطالعه این پدیده در بین صنایع مختلف نشان می دهد که دو صنعت "استخراج ذغال سنگ" و "تصفیه نفت و سوخت هسته ای" بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (به ترتیب ۲۴/۷۰ درصد و ۳۱/۶۲ درصد) و صنعت "ساخت وسایل ارتباطی" کمترین بازده اولیه غیرعادی (۱۲/۱ درصد) را ایجاد کرده اند. بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر بازده اولیه این سهام نشان می دهد که از بین متغیرهای مورد بررسی (اندازه شرکت، عمر شرکت، اهرم مالی شرکت، درصد عرضه اولیه سهم، ناخالص عایدات حاصل از عرضه، روند عمومی بازار قبل از عرضه و ترکیب سهام داران شرکت در مقطع عرضه اولیه)، تنها دو متغیر "درصد عرضه اولیه سهم" و "اهرم مالی شرکت" در مقطع عرضه اولیه، مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه سال های ۱۳۷۶-۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند. در مجموع، یافته های تحقیق پیش بینی تئوری های مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات را مورد تأیید قرار می دهد.
بهرام سحابی، حسین صادقی سقدل، ولی اله خورسندی طاسکوه،
دوره ۱۵، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۴ )
چکیده
این مطالعه به محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR) دو صنعت استخراج کانه‌های فلزی و دارو در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو رویکرد پارامتریک (مدلهای GARCH) و شبهپارامتریک (روش ترکیبی آنالیز موجک- GARCH) می‌پردازد.نتایج محاسبات و ارزیابی دو رویکرد فوق، تأیید‌کننده فرضیه تحقیق مبنی بر عملکرد بهتر و کاراتر رویکرد شبهپارامتریک نسبت به روش پارامتریک است. در واقع رویکرد شبهپارامتریک ارائه شده از نظر دقت و اطمینان در مقایسه با روش پارامتریک GARCH، در سطوح اطمینان بالا، میانگین مجذور خطا و نرخ شکست کمتر و واقعی‌تری را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در صنعت دارو به دلایلی چون افزایش نیازهای بهداشتی جامعه، افزایش سن امید به زندگی و اثر آن بر سالم‌تر شدن جمعیت نسبت به صنعت کانه‌های فلزی از ریسک کمتری برخوردار است.
منصور زراء نژاد، سید امین منصوری،
دوره ۱۶، شماره ۳ - ( ۸-۱۳۹۵ )
چکیده
هدف اصلی در این پژوهش، بررسی رفتار خانوارها در واکنش به انواع ثروت و تخمین میل نهایی به مصرف از انواع ثروت است. با استفاده از الگوی مصرف آندو- مودیگلیانی و با به کارگیری روش همجمعی انگل- گرنجر در دوره ۱۳۸۷-۱۳۶۱ میل نهایی به مصرف از انواع ثروت برآورد گردید. ثروت به عنوان کالای بادوام، مسکن، اوراق بهادار و پس انداز، ترکیبی و نرمال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج معادلات برآوردی نشان داد که خانوارها به انواع ثروت واکنش‌های مختلفی را نشان می‌دهند. این بررسی نشان می‌دهد میل نهایی به مصرف از درآمد کار و ثروت به شکل کالای بادوام به ترتیب ۹۳/۰ و ۰۱۲/۰، به شکل مسکن به ترتیب ۸۰/۰ و ۰۲۷/۰، به شکل اوراق بهادار به ترتیب ۶۷/۰ و ۰۵۵/۰، به شکل پس انداز به ترتیب ۵۸/۰ و ۰۸۱/۰، به شکل ترکیبی به ترتیب ۷۰/۰ و ۰۴/۰ و به شکل نرمال به ترتیب ۵۹/۰ و ۱۶/۰ است. بررسی رابطه بلند مدت نشان می‌دهد که افراد جدای از اینکه کدام نوع از ثروت را نگهداری می‌کنند، دارای میل نهایی به مصرف در حدود ۷۹/۰ هستند. یکی از نتایج مهمی که از معادلات بالا به دست آمد، بررسی نقدینگی افراد در برخورد با انواع ثروت است. این بررسی نشان داد که ثروت به شکل پس انداز، بیشترین سرعت تبدیل به پول را دارا بوده و ثروت به شکل کالای بادوام از کمترین سرعت برخوردار است.
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۲ )
چکیده
نوسان غیرمنطقی در قیمت سهام موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود . حد نوسان از افزایش یا کاهش قیمت سهام از سطح از پیش تعیین شده قیمت جلوگیری می نماید. محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تا کنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان پذیری قیمت سهام می شود و در انجام معاملات مداخله نمی کند. در مقابل منتقدان ادعا می کنند که حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام(فرضیه تسری نوسان ها)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی ممانعت به عمل می آورد(فرضیه تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخله می نماید (فرضیه مداخله در معاملات). روشها و مدلهای مختلفی جهت سنجش کارائی میزان حد نوسان قیمت در بورسهای مختلف جهان ارائه گردیده است که هر یک از روشها برای شرایط خاصی مناسب هستند. برای بررسی تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی از آزمون Z دوجمله ای و برای بررسی مداخله در معاملات بورس از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. در این پژوهش تعداد ۳۲ شرکت طی سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که حد نوسان باعث تسری نوسانات و تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی می شود اما تأثیری در مداخله معاملات ندارد.
دوره ۱۹، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۴ )
چکیده
چکیده دستکاری بازارهای اوراق بهادار، منصفانه بودن آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باعث کاهش اعتماد عمومی به این بازارها می‌گردد و مانع ایفای صحیح نقش آنها میشود. در گفتمان‌های حقوقی و اقتصادی بر سر مفهوم دستکاری بازار اختلاف نظر وجود دارد، بخصوص بر سر اینکه ضابطه تمیز دستکاری از سایر فعالیت‌ها و معاملات باید ضابطه ذهنیِ قصد باشد یا ضابطه عینیِ تأثیر بر قیمت و بازار ورقه بهادار. به دلایل مختلف از جمله حفظ کارایی و تمامیت بازار، حمایت از سرمایه‌گذاران و ملاحظات اخلاقی، نظام‌های حقوقی، آن را ممنوع و برایش ضمانت‌اجراهای مدنی، انضباطی و حتی کیفری در نظر گرفته‌اند. دستکاری اطلاعات‌محور، عمل‌محور و معامله‌محور سه قسم اصلی دستکاری بازار هستند که در این میان، قسم اخیر اهمیت و پیچیدگی بیشتری دارد. * نویسنده مسؤول مقاله: E-mail: tafreshi@modares.ac.ir
دوره ۱۹، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۴ )
چکیده
چکیده
اکنون اهمیت مقررات مربوط به حوزه بازارهای سرمایه و از جمله بورس اوراق بهادار، با توجه به حجم قابل توجه قراردادهای این حوزه و تأثیر فزاینده‌ای که بر وضعیت اقتصادی کشورها می‌گذارد، بیش از پیش افزایش یافته است. همچنین اصل رفتار ملی، از اصول موافقتنامه تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت است و به منظور تأمین رفع تبعیض در تجارت بین‌المللی کالاها و خدمات، تحت مقررات سازمان جهانی تجارت وضع شده است. اصل مزبور، متضمن این نکته است که کشورهایی که می‌خواهند به عضویت سازمان جهانی تجارت نایل شوند باید از انجام هرگونه اقدام یا وضع هرگونه مقرره که منجر به اعطای نوعی معافیت یا امتیاز به اتباع داخل میشود، اجتناب ورزند.
با توجه به اینکه ایران هم اکنون در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت است و به این منظور باید قوانین و مقررات خود را با اصول سازمان تطبیق دهد، هم اکنون لزوم تطبیق مقررات ایران با اصول این سازمان، امری ضروری است. مقاله پیش رو وضعیت قوانین و مقررات ایران را در حوزه بورس اوراق بهادار، با تأکید ویژه بر اصل رفتار ملی که ازمهم‌‌ترین مصادیق اصل عدم تبعیض است تا حد امکان بیان کرده و راهکارهایی را برای اصلاح این مقررات و انطباق بیشتر با این اصل ارائه می‌دهد. پس از تطبیق مختصری که میان مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه بورس اوراق بهادار صورت گرفته است، نتیجه می‌گیریم که برخی مقررات بازار اوراق بهادار ایران با این اصل مغایر است و باید اصلاح گردد.
* نویسنده مسؤول مقاله: E-mail: sadeghilaw@ut.ac.ir
دوره ۱۹، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۴ )
چکیده
در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و توجه ویژه دولت ها به رونق این بخش از اقتصاد به دنبال معرفی بهترین روش سرمایه گذاری از بین دو روش تخصصی مطرح در بازار سرمایه یعنی روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال هستیم . محقق مدعیست که سرمایه‌گذاری براساس تحلیل بنیادی بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری براساس تحلیل تکنیکال بدست می دهد . باتوجه به این ادعا می بایست میانگین بازدهی حاصل از هریک از این روشها محاسبه شده و با یکدیگر ارزیابی و مقایسه شوند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی مقایسه می باشد که ماهیتا پس رویدادی بوده و به اطلاعات کمی گذشته توجه می نماید . نتایج حاضل از آن است که میزان بازدهی اکتسابی از روش تحلیل بنیادی بیشتر از تحلیل تکنیکی بوده و در دوره دو ساله مورد بررسی اداعای محقق را تأیید می نماید.
دوره ۲۰، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۵ )
چکیده
معاملات اوراق بهادار مانند هر معامله دیگری اصولاً موضوع حقوق قراردادها قرار می گیرد، با اینحال به دلیل دخالت دولت در معاملات اینگونه اوراق از طریق وضع «مقررات تنظیمی اوراق بهادار»، معاملات اوراق بهادار از جنبه صرفاً حقوق خصوصی (عدالت معاوضی)، فاصله گرفته و تا اندازه ای از جنبه حقوق عمومی (عدالت توزیعی) برخوردار شده است. حال اگر در نظر آوریم که اعمال روش های حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم تنها در حوزه حقوق خصوصی امکانپذیر است و عموماً قانونگذاران مانع اعمال روشهای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم در حوزه حقوق عمومی شده اند، متوجه چالش فراروی حقوق بینالملل خصوصی در مواردی که مقوله معاملات مذکور در حوزه حقوق عمومی قرار می گیرد، خواهیم شد. بنابراین، چنانچه در جریان توصیف، دادگاه مسئله متنازعٌ فیه را داخل در حوزه حقوق خصوصی بداند، قواعد حقوق بین الملل خصوصی جهت حل تعارض قابل اعمال می باشند و در صورتیکه مسئله مورد نزاع داخل در حوزه حقوق عمومی توصیف شود، امکان اعمال قواعد حل تعارض وجود نداشته و قاضی قوانین دولت متبوع دادگاه را به موقع اجرا می گذارد، در این مقاله پس از تبیین انواع رژیم های حقوقی که در معاملات اوراق بهادار جاریست (حقوق اموال، حقوق قراردادها و مقررات تنظیمی اوراق بهادار) به بررسی امکان اعمال قواعد حل تعارض قوانین بر هریک از این رژیم های حقوقی خواهیم پرداخت.
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۶ )
چکیده
بورس و اوراق بهادار، از حوزه‌های محلّ مناقشه در إعمال قواعد حقوق بینالملل خصوصی است. این مهم، از سویی به عدم قاعدۀ همسانِ حلّ تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار به سبب وجود اختلافات اساسی، و از جهت دیگر، به وجهه دوسویۀ بورس در کشاکش حقوق خصوصی- عمومی و تمایل کشورها به إعمال نفوذ قوانین داخلی بازمی‌گردد. چنین ویژگی‌هایی تعیین قاعدۀ واحد در مطلق اوراق بهادار را دست‌نیافتنی کرده است. موضوع دیگر، وجود ابزارهای متعدد توصیف نسبت به این اوراق است که همگی از ماهیت یا مالکیت محل نزاع آن نشأت می‌گیرد. پیداست که برای نیل به این هدف، لازم است با نظر به خصایص اوراق بهادار و صور مختلف تعارض، توصیف مناسب را انتخاب نمود. نتیجه‌ای که در نهایت احراز خواهد شد، آن است که فارغ از حکم خاص نسبت به هر یک از مصادیق اوراق بهادار، بر اساس تفکیک اوراق بهادار به واسطه‌ای و غیر آن، در عرصه جهانی دو رویکرد توافقی و واقعی سعی بر تعیین قاعده در این خصوص دارند؛ به نحوی که اراده طرفین و یا قانونی که بورس یا نهاد واسطِ اوراق بهادار در آنجا استقرار دارد (یا قانون محل نگهداری اوراق نزد واسط) معرّف قانون حاکم باشد. این در حالی است که در کشورمان قانون حاکم (متناسب با ماهیت و مالکیتِ اوراق بهادار) تبیین نشده و قواعد عمومی حل تعارض نیز به تمام و کمال پاسخگوی این کاستی نمی‌باشد.
دوره ۲۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
شهرت شرکتی به صورت «ارزیابی کلی ذی‌نفعان از شرکت در طول زمان» تعریف میشود. شهرت شرکتی می‌تواند با افزایش موقعیت اجتماعی شرکت منجر به تأثیرگذاری بر ترجیحات مشتریان شده و بدین ترتیب عملکرد مالی را تحت تأثیر قرار دهد؛ از سوی دیگر نیز عملکرد مالی بالای واحدهای تجاری می‌تواند منجر به ایجاد تصویر مثبت و ایده‌ال در ذهن ذی‌نفعان شده و در نتیجه شهرت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس تبیین ارتباط متقابل بین شهرت شرکتی و عملکرد مالی می‌تواند قابل توجه باشد. از این‌رو در این پژوهش ارتباط متقابل بین شهرت شرکتی و عملکرد مالی بررسی شده است. برای این منظور ۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ (۳۲۰ سال شرکت) انتخاب شده و با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان (۳SLS) ارتباط متقابل بین آنها بررسی شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین شهرت شرکتی و عملکرد مالی رابطه متقابل و مثبتی وجود دارد. این یافته‌ها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، مدیران واحدهای تجاری و سایر استفاده‌کنندگان از جهت تبیین چگونگی ارتباط بین شهرت شرکتی و میزان عملکرد مالی مفید باشد.
دوره ۲۶، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
عرضه اولیه سهام در بورس، به‌عنوان یک فعالیت حرفه‌ای بازار مستلزم ایفای نقش از سوی اشخاص متعددی است. ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار گرچه خواسته است در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و بهتبعآن بازار سرمایه، بر مسؤولیت مدنی این اشخاص تأکید کند؛ لکن این مقرره در ظاهر نه‌تنها نتوانسته از عهده این مهم برآید، بلکه در برخی موارد موجب دشوارتر شدن احقاق حق زیان‌دیده میشود. عدم‌تغییر مبنای مسؤولیت مدنی، تعیین مدت برای طرح دعوی، احصای اشخاص مسؤول، ایجاد صلاحیت موازی برای هیأت‌مدیره بورس و عدم وضع حکم جدید در خصوص نحوه مسؤولیت اشخاص دخیل در ورود ضرر واحد ازجمله نکات قابل‌تأمل آن است. ایندرحالیاست که بامطالعه حقوق انگلیس و آمریکا معلوم میشود که در آنجا رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از عرضه اولیه بسیار ضابطه‌مند بوده و مقررات موجود حداکثر حمایت را از سرمایه‌گذاران میکند. تغییر مبنای مسؤولیت از تقصیر به مسؤولیت بدون تقصیر، ایجاد مسؤولیت تضامنی برای عاملان زیان متعدد در ضرر واحد و بازنگری در صلاحیت هیات‌مدیره بورس در رسیدگی به دعوا ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند حمایت حداکثری را از سرمایه‌گذار و بازار سرمایه درپی داشته باشد.
