جستجو در مقالات منتشر شده
۳ نتیجه برای الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری
سید امیر عظیمی، محمد نوفرستی،
دوره ۱۵، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۴ )
چکیده
در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ سالانه به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در ۴ گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم.
نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینهها، کسری بودجه دولت افزایش مییابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا میشود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا میشود. اگر به همان میزان که هزینهها افزایش یافته، مالیاتهای مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا میشود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش مییابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا میشود.
دکتر محمد نوفرستی، آقای مسعود عبدالهی،
دوره ۱۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۷ )
چکیده
در این مطالعه، سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری که تا حد امکان واقعیت اقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه، دارای ۴۵ جفت معادله رفتاری، ۲۸ معادله ارتباطی و ۸۸ معادله اتحادی است که معادلات رفتاری به کمک روش ARDL و با استفاده از نرم‌افزار ایویوز ۹ و طی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ برآورد شده‌اند. شبیه‌سازی بسیار خوب متغیرهای درونزای الگو، به تأیید شاخص‌های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن است که الگو توانسته سازوکار اقتصاد ایران را به‌خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، نتایج شبیه‌سازی در محدوده سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که وقتی ۸۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی بین بخش‌های اقتصادی به تناسب سهم سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها از کل سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و ۲۰ درصد از منابع صندوق به‌صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص مییابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند.
دکتر محمد نوفرستی، دکتر مهدی یزدانی، خانم نسیم بابائی،
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تأمین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بدین منظور هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین اعتبار بانک‌ها از مسیر سیستم بانکی بر سطح کلان اقتصاد ایران، در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، طی دوره ۱۳۹۶- ۱۳۵۲ است. در این راستا، ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته شد. در مرحله بعد، به منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود، در الگو لحاظ گردید. نتایج نشان می‌دهد، میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانک‌ها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر میشود که اثر مستقیم بر سرمایه‌گذاری دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ مذکور، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می‌گردد و تأثیر معکوس بر سرمایه‌گذاری دارد که در مجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی‌تر بوده و بنابراین، سرمایه‌گذاری کاهش، و تولید نیز ۶۶/۰ درصد کاهش مییابد. در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید ۷۱/۰ درصد افزایش یافت. در حالی که تحت سناریوی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت‌دار در ۱۷ درصد، میزان تولید ۴۶/۰ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین در مجموع، افزایش نرخ سود سپرده، براساس نظریه مک‌کینون و شاو، مورد تأیید قرار نگرفت و به کاهش تولید منجر گردید.
