۳۰ نتیجه برای اقتصاد ایران
علاءالدین ازوجی، علیرضا فرهادی‌کیا،
دوره ۷، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۶ )
چکیده
توسعه بخش مالی و بانکی در اقتصاد از جمله الزامات رشد و توسعه اقتصادی است. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیانگر رویکرد اصلاح گرایانه در ساختار نظام مالی و بهبود سیستم بانکی برای رونق بخشیدن اقتصاد در جهت رفع کمبودهای سرمایهگذاری می باشد. در این مقاله اثرات سیاست های آزادسازی (و یا محدودیت‌های) مالی و تغییرات نرخ بهره واقعی (سپرده‌ها و تسهیلات) بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی ۸۲-۱۳۴۸ با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی ۱VECMمورد ارزیابی قرار گرفته است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که ارتباط معنی‌دار و منفی بین محدودیت ها و یا کنترل ذخایر قانونی از طریق بانک مرکزی با توسعه بخش مالی وجود دارد. همچنین بین تغییرات نرخ بهره واقعی (تسهیلات و سپرده‌ها) بانک ها با توسعه بخش مالی ارتباط معنا‌دار داشته است. ضمن اینکه افزایش نرخ بهره واقعی در بازار غیررسمی منجر به کاهش تقاضا در این بازار و گرایش به سمت بازار رسمی (سیستم بانکی) و گسترش بازار مالی در اقتصاد ایران خواهد شد. بدین ترتیب نرخ واقعی بهره پایین تر، با در نظر گرفتن دیگر ملاحظات سیاستی، موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌های بالقوه و هدایت صحیح منابع موجود کشور خواهد شد.
یداله دادگر، علی اکبر غفاری،
دوره ۸، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۷ )
چکیده
در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع درآمد دولت هااست. اما در عین حال به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع و حصول به توزیع عادلانه درآمد ها و ثروت ها نیز مطرح می باشد. در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تأمین هزینه های بخش عمومی است دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین خاطر نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصل کارآیی) می باشد. این مقاله وظیفه دارد نقش مالیات حقوق را بر توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار دهد. روش های تحلیلی و توصیفی و منش کتابخانه ای و آزمون مدل های Engel، Galetoric وRaddatz، چارچوب متدلوژیک مقاله را شکل می دهد. با توجه به سابقه مدلهای مورد نظر در ادبیات مالیاتی و بدنبال اسامی سه صاحب نظر از طراحان این گونه مدلها، کاربرد عنوان مدلهای GER برای آنها سرراست می باشد. نتایج نشان می دهد که نرخ های مالیات بر درآمد مطلوب برای سالهای برنامه سوم توسعه به ترتیب ۱۸/۲۵، ۲۸/۲۸، ۵/۱۲، ۵/۱۲، ۵/۱۲ می باشد.
سید صفدر حسینی، تکتم محتشمی،
دوره ۸، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۷ )
چکیده
نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول (نقدینگی) و تورم پیش بینی می کند، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. در سال های اخیر، روند رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و لذا این گمان می رود که در رابطه میان رشد نقدینگی و تورم، گسست ایجاد شده باشد. از اینرو، هدف از این پژوهش، بررسی پایداری ارتباط میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال های ۸۴-۱۳۳۸ است. الگویی که برای تبیین ارتباط تورم و رشد پول ارائه می شود، الگویی است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد و اساس کارکرد آن بر مبنای منحنی فیلیپس و تورم انتظاری است. نتایج به دست آمده از این الگو، وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تأیید می کند و بیانگر این است که در بلند مدت یک درصدافزایش در رشد نقدینگی به افزایش ۸۹/۰ درصدی تورم منجر می شود.
دوره ۱۰، شماره ۱ - ( ۴-۱۳۹۹ )
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین شاخص اقتصاد دانش‌بنیان و رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران حدود ۲۰ سال گذشته است. در این راستا، ارتباط بین شاخص اقتصاد دانش‌بنیان براساس چارچوب روش شناسی ارزیابی دانش بانک جهانی با رشد تولید ناخالص داخلی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای آزمون رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت این متغیرها از آزمون همگرایی یوهانسون و آزمون انگل گرنجر استفاده شد. نتایج ارتباط بلندمدت از شاخص اقتصاد دانش‌بنیان به رشد تولید ناخالص داخلی را در طول سالهای بررسی‌شده برای اقتصاد ایران تأیید کرد. باتوجه‌به نیاز اقتصاد ایران به توجه به رشد اقتصادی حاصل از بخش غیرنفتی، به‌نظر می‌رسد توجه به متغیرهای سازنده شاخص‌های فرعی اقتصاد دانش‌بنیان و تولید محصولات دانش‌بنیان برای اقتصاد ایران ضروری به‌نظر می‌رسد. در این راستا سیاستگذاری متمرکز دولتی بر تقویت شاخص اقتصاد دانش‌بنیان باید موردتوجه قرار گیرد.
یداله دادگر، علیرضا غلامزاده،
دوره ۱۰، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۸۹ )
چکیده
در این مقاله ضمن تحلیل کارآفرینی با کمک شیوه های اسنادی ،تحلیل محتوا و کاربرد الگوهای بهره وری و کارآفرینی به معرفی یک گروه ۱۶تایی از کارآفرینان ایرانی پرداخته ایم. سپس خصوصیات و ویژگی ها متمایز آنهارا که می تواند برای سیاستگذاران مفید باشد بیان کرده ایم.در ادامه ضمن معرفی مرحوم عالی نسب به عنوان نمونه یک کارآفرین برجسته به اندازه گیری بهره وری دو شرکت منسوب به ایشان ، کارتن میهن و صنایع نفت و گاز پرداختیم و دو فرضیه را برای شرکتهای مربوطه ,مورد ارزیابی قرار دادیم. با توجه به نتایج، کارکرد این کارآفرین برجسته در بهره وری کارخانه ها منعکس می گردد و عدم حضور فعال وی در آخر عمر انعکاسی از کاهش بهره وری کارگاههای مربوطه می باشد. در ضمن رشد بهره وری کل عوامل تولید در کارخانه ی کارتن سازی بیشتر بوده است.
محمود متوسلی، جمال فتح اللهی،
دوره ۱۰، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۹ )
چکیده
امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد.
در بین اقتصاددانان نهادگرای جدید، آثار سه نظریه پرداز و برنده جایزه نوبل اقتصاد: رونالد اچ.کاوز ، داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است.
در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال ۲۰۰۹ به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: ۱- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، ۲- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، ۳- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و ۴- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود.
نظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.
حسین صادقی، رضا وفایی یگانه، حسن محمدغفاری، ارشک مسائلی،
دوره ۱۰، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۹ )
چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی و نرم افزار مطلب برای محاسبه روند هزینه های مبادله برای سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۵ مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی در هر سه سناریو در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا سالهای ۷۴-۱۳۷۲ هزینه های مبادله کاهش داشتند. پس از این سالها هزینه های مبادله شروع به افزایش می کند و تا سالهای۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ در هر سه سناریو مشاهده می شود. بعد از این افزایش، مشاهده می شود که هزینه های مبادله در هر سه سناریو، کاهش می یابند.
سید منصور خلیلی عراقی، حسن رضایی،
دوره ۱۱، شماره ۲ - ( ۵-۱۳۹۰ )
چکیده
این مطالعه، به اولویت بندی صنایع جهت تخصیص بهینه منابع می پردازد. از میان معیار های مختلفی که در این راستا جهت اولویت بندی مطرح شده اند، این تحقیق بر مبنای معیار شناسایی فعالیت های پیشرو(محرک) اقتصادی که از تکنیک داده - ستانده بهره می برد، بنا نهاده شده است و هدف آن، انتخاب صنایعی است که به الگوی رشد متوازن درازمدت پایدار، پویا و درونزا کمک می کند. برای این منظور، شاخص های مختلفی که هر کدام بعد خاصی از روابط متقابل و ساختار صنعتی را در نظر می گیرند، مورد استفاده قرار گرفته اند .
ابتدا صنایع طبق هر یک از شاخص ها تحلیل و اولویت بندی شده اند. از آنجایی که طبق هر یک از شاخص ها دسترسی به یک اولویت بندی کلی و نهایی مقدور نیست، پس از از بین بردن همخطی بین شاخص¬ها، با کمک تحلیل عاملی و تجزیه به مؤلفه¬های اصلی، یک اولویت بندی کلی از صنایع با استفاد ه از روش تاکسونومی عددی به دست آمد که پس از فعالیت های ناهمگن تولید مواد و محصولات شیمیایی و فعالیت تولید فرآورده های نفتی از بین فعالیت های همگن، فعالیت تولید آهن، فولاد و محصولات آن در رتبه اول، صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی در رتبه دوم و سایر محصولات کانی در رتبه سوم قرار دارند.
حسین اصغرپور، سکینه سجودی، نسیم مهین اصلانی نیا،
دوره ۱۱، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۰ )
چکیده
مطابق مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، نرخ ارز در تعیین قدرت رقابتی صادرات کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و تعیین اندازه انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات می تواند در برنامه ریزی های توسعه صادرات ایفای نقش نماید. در این راستا، در مقاله حاضر سعی شده است در چارچوب نظری مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، با استفاده از تکنیک ARDL میزان انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۵۰تا ۱۳۸۶مورد آزمون قرار گیرد.
یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد، به طوری که طی دوره مورد بررسی، با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) شاخص قیمت صادرات به طور معنی دار افزایش یافته است. در نتیجه میزان انتقال اثر نرخ ارز(Pass-Through) به قیمت صادرات کشور تقریباً کامل و به قیمت وارداتی کشور مقصد برابر صفر می باشد.
به عبارت دیگر، نتایج تجربی تحقیق دلالت بر این دارد که در اقتصاد ایران، صادرکنندگان در مواجهه با کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ ارز)، قیمت صادرات را افزایش داده و به این ترتیب، تغییر نرخ ارز تأثیر چندانی بر قیمت پرداختی کشور مقصد نداشته است.
یداله دادگر، توحید فیروزان سرنقی،
دوره ۱۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۱ )
چکیده
از بررسی نظریات شاخص مربوط به تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای، ملاحظه می شود که تا کنون دیدگاه جامعی ارایه نشده، بلکه با دیدگاه های پراکنده، غیرمنسجم و گاه متناقض روبرو هستیم. برخی از این دیدگاهها سازگاری کافی با نظریات اقتصادی ندارند و برخی دیگر که بیشتر بر بازار سهام متکی هستند، از جریانات سفته بازی مصون نیستند، یا اینکه بازدهی سرمایه های بین المللی و بورس های خارجی (مانند لایبور) را راهنمای عمل قرار می دهند که این نیز به نوبه خود، اگر چه می تواند سمت و سوی بازدهی سرمایه باشد ولی از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران دور است. از این رو، رویکرد هزینه سایه ای که در این مقاله تبیین و به کار گرفته شده است، می تواند با پوشش ویژگی ها و الزامات گفته شده نظریه ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می پردازد. نظریه مذکور روشی کارآمد برای تعیین نرخ سود معرفی می کند که با لحاظ ویژگی های بیان شده بر مسأله اطلاعات نامتقارن نیز که بین بانک و متقاضی تسهیلات رخ دهد، غلبه می یابد. این مقاله تحلیلی و مبتنی بر تحلیل های آماری و اقتصادسنجی خواهد بود. (نویسندگان این دیدگاه را به عنوان یک جایگزین فنی مطرح می کنند و از نقد دیگر رویکردها نسبت به آن استقبال می کنند).
مصطفی کریم زاده، خدیجه نصراللهی، سعید صمدی، رحیم دلالی اصفهانی،
دوره ۱۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۱ )
چکیده
الگوی رمزی[۱] ، یکی از مهمترین الگوهای پایهای برای مطالعه تخصیص بین دورهای منابع میباشد. با توجه به اینکه این الگو براساس اصول بهینه یابی متعارف اقتصاد خرد استخراج شده است، الگوی رمزی در اقتصاد کلان نوین – اقتصاد کلان با مبانی خرد- از جایگاه ویژهای برخوردار است و در بسیاری از پژوهشهای اقتصادی به عنوان یک نظریه مرجع، مد نظر قرار میگیرد. کاربرد الگوی رمزی در اقتصاد ایران میتواند مبانی نظری مناسبی را جهت توضیح واقعیات اقتصاد ایران فراهم نماید و همچنین میتواند رویکرد جدیدی را برای پژوهشگران و محققان اقتصادی ایجاد نماید. کالیبره کردن الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران، هدف اصلی این پژوهش است. برای این منظور، ابتدا رابطه مبادله که بیانگر ارتباط اقتصاد داخلی با دنیای خارج است، وارد الگو میشود و با استفاده از اصول بهینه یابی پویا و حل شرایط مرتبه اول، مسیر بهینه متغیرها به صورت ریاضی استخراج میگردد. آنگاه با استفاده از نرم افزار GAMS الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران در دوره زمانی ۱۴۱۵- ۱۳۸۵ کالیبره میشود. با کالیبره کردن الگو، مسیر بهینه متغیرها استخراج میگردد. نتیجه بررسی حاکی از آن است که مسیر بهینه تولید ناخالص ملی و مصرف در طول زمان فزاینده است اما مسیر بهینه موجودی سرمایه و سرمایهگذاری ابتدا فزاینده و سپس کاهنده میباشد. در بخش پایانی نیز حساسیت الگو نسبت به پارامترهای نرخ رجحان زمانی، کشش جانشینی بین دورهای مصرف، کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار بررسی میشود. اجرای سناریوهای مختلف نشان میدهد که کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار اثر مثبت بر رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها دارد؛ در حالی که نرخ رجحان زمانی و کشش جانشینی بین دورهای مصرف دارای اثر معکوس بر میزان رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها میباشد.
[۱]. Ramsey
مصطفی دین محمدی، امیر جباری،
دوره ۱۳، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۲ )
چکیده
هدف از این مقاله، نقد و بررسی هدفگذاری کمی مخارج تحقیق و توسعه در قانون برنامه پنجم و سیاستهای اجرایی علمی و فناوری است. در این مقاله با توجه به شواهد نظری و مطالعات تجربی مجموعه عوامل توضیح دهنده و اثرگذار بر تحقیق و توسعه شناسایی و مدل سازی شده است.
نظام حقوق مالکیت معنوی و درجه کارآمدی دولت در تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت، ساختار های صنعتی و فناوری اقتصاد، درجه باز و رقابتی بودن اقتصاد، ساختار و وزن بنگاه های بزرگ مقیاس در تحقیق و توسعه، نوع تأمین مالی مخارج تحقیق و توسعه توسط بنگاه های تجاری، دولت و یا بخش خارجی و ساختار تابع تولید تحقیق و توسعه و جریان نهاده ها و ستانده های حاصل از آن، از اصلی ترین متغیرهای درونزای تعیین کننده مخارج تحقیق و توسعه در هر اقتصادی است.
مقایسه تطبیقی عوامل اصلی اثر گذار بر شدت تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با متوسط سازمان کشورهای همکاری و توسعه (OECD)، نشان می دهد که ظرفیت های ملی جذب مؤثر مخارج تحقیق و توسعه در ایران به طور متوسط کمتر از ۲۰ درصد متوسطOECD است. شواهد نشان می دهد که بخش عمده تحقیق و توسعه در ایران برونزا و با اعتبارهای تحقیقی دولتی تعیین می شود. بالطبع نمی توان انتظار زیادی برای کارآیی مخارج انجام شده نیز داشت؛ چرا که متناسب با ظرفیت های ملی جذب تحقیق و توسعه در اقتصاد، تأمین و جذب نشده است.
با توجه به آسیب شناسی به عمل آمده، سه پیشنهاد اصلاحی مشخص برای اصلاح سیاست های تحقیق و توسعه برنامه پنجم در جهت کارآمدی و افزایش بازدهی مخارج صرف شده ارائه شده است. در پیشنهاد مهم اول، عنوان شده است که هدفگذاری مخارج تحقیق و توسعه مؤثر از تولید ناخاص ملی در پایان برنامه به ۵/۱ درصد در سال برسد. قید شده است تغییر نگرش بنیادی به موضوع اعتبارات پژوهشی در جهت محوریت بنگاه ها و بخش غیر دولتی برای کارآمد سازی منابع مصروف شده الزامی است.
پیشنهاد دوم، بر تکیه و اصلاح سیاست های نرم افزاری تحقیق و توسعه استوار شده است. نظام پژوهشی در ایران به مؤلفه های سخت افزاری و شاخص های کمی نظیر بودجه و امکانات، ساختار و تشکیلات و در بعد محصول صرفاً تولیدات سخت افزاری سطح اول تحقیق و توسعه یعنی مقالات چاپ شده و امثال آنها توجه فراوانی دارد. به همین جهت پیشنهاد شده است مؤلفه های نرم افزاری تحقیق و توسعه نظیر نظام حقوق مالکیت، نظام سیستم ابداعات ملی، نظام یادگیری ملی، نظام انگیزش و پاداش، ارزیابی کارآمدی، بازار پژوهش و رابطه تعاملی تحقیق و توسعه با مؤلفه های رقابت ناپذیری اقتصاد مورد توجه برنامه قرار گیرد.
پیشنهاد سوم ناظر بر توسعه نطام آمار و اطلاعات تحقیق و توسعه در ایران است.
لیلا غلامی حیدریانی، رضا رنجپور، محمدعلی متفکرآزاد، زهرا کریمی تکانلو،
دوره ۱۴، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۳ )
چکیده
فرضیه همگرایی، از جمله نتایج حاصل از مدلهای رشد نئوکلاسیکها میباشد. بنا به تعریف، مفهوم همگرایی عبارت است از رشد سریعتر مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه کمتر، نسبت به مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه بیشتر. این مقاله، به بررسی همگرایی باشگاهی بین استانهای ایران طی سالهای ۸۸-۱۳۷۹ میپردازد. برای این منظور، بعد از دستهبندی استانها با استفاده از روشهای مقطعی، برای بررسی فرضیه همگرایی در بین گروهها از روشهای ریشه واحد پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد، میتوان استانها را به دو گروه استانهای با درآمد پایین (تعداد ۱۸ استان) و استانهای با درآمد بالا (تعداد ۱۲ استان) طبقهبندی نمود. با توجه به نتایج بهدست آمده با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی در بررسی همگرایی برای گروه درآمدی پایین و بالا، وجود همگرایی مطلق (یا میل به یک استاندارد خاص) تأیید میشود. در نتیجه همگرایی باشگاهی بین استانهای ایران تأیید میشود.
محمد مولایی، ابوالقاسم گلخندان،
دوره ۱۴، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۳۹۳ )
چکیده
چرخههایرکودورونقدرکشورهایمختلفباچرخهتجاریآمریکامرتبط میباشند، لذا شناسایی رکودهای شدید آمریکا و علل آن میتواند باعث پیشبینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار منفی آن را فراهم کند. در این مقاله، سیکل‌های تجاری آمریکا با استفاده از سه ویژگی حقایق آشکار شده و علل آن مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هر قسمت نیز نتایج سیکل‌های تجاری آمریکا، به عنوان یک کشور توسعه یافته با اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه مقایسه شده است. دوره بررسی در این مطالعه از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۱۰ بر اساس دادههای فصلی اقتصاد آمریکا و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیکVAR میباشد. یافتههای پژوهش در قسمت اول نشان میدهد طی سال های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۸ رکود شدیدی در اقتصاد آمریکا آغاز شده است. همچنین اقتصاد آمریکا در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شاهد طولانی‌ترین دوره‌های رونق اقتصادی بوده است. مقایسه ویژگی‌های ادوار تجاری ایران و آمریکا حاکی از آن است که شدت و دامنه دوره‌های رونق و رکود در ایران در مقایسه با آمریکا در سطح بسیار بالاتری است. در باب حقایق آشکار شده ادوار تجاری، جنبه‌های مشترک بعضی از متغیرها در دو کشور تأیید شده است. در مورد سایر متغیرها، الگوی ایران منطبق بر کشورهای در حال توسعه و الگوی آمریکا منطبق بر کشورهای توسعه‌یافته است. در مورد علل ادوار تجاری، سرمایهگذاری مسکونی بخش خصوصی مهمترین علت ادوار تجاری طی پنج دهه گذشته در اقتصاد آمریکا معرفی شده است، در حالی که در مورد اقتصاد ایران شوک برونزای قیمت نفت مهمترین عامل بوده است.
جواد هراتی، کریم اسلاملوئیان، محمد علی قطمیری، ابراهیم هادیان،
دوره ۱۴، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۳۹۳ )
چکیده
هدف اصلی مقاله تجزیه و تحلیل خسارات رفاهی آلودگی ناشی از فعالیتهای اقتصادی در ایران میباشد. که با استفاده از چهارچوب الگوی رشد تعمیمیافته، یک الگوی سیستم دینامیک(SD)[۱] اقتصادی- زیستمحیطی برای اقتصاد ایران طراحی گردیده است. عناصر الگو شامل توابع رفاه اجتماعی، خسارت رفاهی، تولید، انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، انباشت آلودگی، توزیع درآمد و شرایط اولیه میباشد. در این جهت، با در نظر گرفتن سال پایه۱۳۸۴ و بهکارگیری مقادیر پارامترهای متناظر با اقتصاد ایران، مسیر متغیرهای آلودگی سرانه و خسارت رفاهی ناشی از آن در یک افق ۲۰ ساله شبیهسازی شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر این است که با ادامه وضع موجود، آلودگی سرانه و خسارت رفاهی ناشی از آن با نرخ مثبتی افزایش پیدا میکند. براین اساس با ادامه وضعیت فعلی اهداف توسعه پایدار در افق مورد نظر قابل دستیابی نخواهد بود. بنابراین بهبود وضعیت آتی محیط زیست نیازمند مداخله دولت از طریق ابزارهای سیاستگذاری مناسب است. نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای سیاستی بیانگر تأثیر منفی پارامترهای انتشار تکنولوژی پاک و ترجیحات زیست محیطی تولیدکنندگان بر آلودگی سرانه و خسارت رفاهی وارده بر جامعه میباشد. علاوه بر این با افزایش ترجیحات زیست محیطی مصرفکنندگان، میزان خسارت وارده بر رفاه جامعه افزایش پیدا میکند. متغیرهای آلودگی سرانه و خسارت رفاهی ناشی از آن به ترتیب از بیشترین حساسیت نسبت به پارامترهای ترجیحات زیست محیطی تولیدکنندگان، ترجیحات زیست محیطی مصرفکنندگان و انتشار تکنولوژی پاک برخوردار میباشد. این نتایج میتواند برای برنامهریزی جهت دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.
[۱]. Dynamic Systems.
احمد جعفری صمیمی، امیرمنصور طهرانچیان، روزبه بالونژادنوری، ایلناز ابراهیمی،
دوره ۱۵، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۳۹۴ )
چکیده
در پژوهش حاضر، به استخراج منحنی فیلیپس کینزی جدید برای ایران با استفاده از الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز پرداخته شده است.
برای این منظور، با توجه به اهمیت پایداری تورم در ایران، از یک منحنی فیلیپس کینزی جدید پیوندی و همچنین با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا.، دادههای مورد نیاز برای سالهای ۹۰-۱۳۵۰ استفاده شده است.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، در تعیین تورم دوره جاری، تورم با وقفه از اهمیت بیشتری نسبت به تورم مورد انتظار برخوردار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثرات تورمی تکانه‌های پولی بیشتر از اثرات واقعی آن است. به عبارت دیگر، اثر اولیه یک تکانه پولی بر تورم بیشتر از تولید می باشد. علاوه بر این، تکانه‌های درآمد نفتی و تکانه فناوری، سبب افزایش همزمان تولید و تورم میشود.
کاهش ارتباط پایه پولی با درآمدهای نفتی،سرمایهگذاری در پژوهش های تحقیق و توسعه (R&D) و انضباط پولی، پیشنهادهای سیاستی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند.
جمال فتح اللهی، سید محمدباقر نجفی، زهرا علی‌نژاد،
دوره ۱۵، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۳۹۴ )
چکیده
هزینه‌های تولید کالا و خدمات شامل هزینه‌های تبدیل و مبادله است. هزینه‌های تبدیل، هزینه تولید فیزیکی هستند. هزینه‌های مبادله شامل هزینه‌های اندازه‌گیری ویژگی‌های مادی و صفات حقوقی مورد مبادله و هزینه‌های تضمین و اجرای قراردادهاست که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را نادیده میگیرد. هزینه‌های مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می‌کنند؛ زیرا انباشت دانش، تخصص‌گرایی، تقسیم‌کار و رونق تجارت، تابع معکوسی از هزینه‌های سرانه مبادلات است. هزینه‌های مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از عمده‌ترین آنها در بخش بازرگانی اقتصاد ایران، هزینه‌های سرقفلی است.
هدف از این مطالعه، برآورد میزان هزینه سرقفلی واحدهای تجاری خرده‌فروشی شهر کرمانشاه به‌عنوان یکی از انواع هزینه‌های مبادله میباشد. یافتههای این پژوهش میتواند در سیاستگذاری برای اصلاح ترکیب سرمایه‌ها و افزایش سهم سرمایه‌های تولیدی به‌کار گرفته شود.
این پژوهش از چهارچوب نظری اقتصاد نهادی بهره میگیرد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به‌منظور برآورد هزینه سرقفلی از طریق مصاحبه حضوری با مسئول واحد تجاری در یک نمونه ۵۰ واحدی از بین کارگاههای خرده‌فروشی شهر کرمانشاه جمع‌آوری گردیده که نتایج آن به شرح زیر است:
۱- مجموع هزینه سرقفلی سالانه در سطح کل واحدهای خرده‌فروشی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۰۱۴ میلیارد ریال (۳۰۱ میلیارد تومان) میباشد. ۲- هر واحد خرده‌فروشی به طور میانگین ماهیانه هزینه‌ای بالغ بر ۱۵ میلیون ریال به‌واسطه وجود حق سرقفلی متحمل میشود. ۳- ارزش سرمایه سرقفلی کل واحدهای تجاری خرده‌فروشی در سطح شهر کرمانشاه برابر با ۴۵۶۷۹ میلیارد ریال (۴۵۶۸ میلیارد تومان) است. این رقم به تنهایی معادل ۵۳ درصد از کل سرمایهگذاری انجام‌شده در استان طی سال ۱۳۹۱ میباشد.
مجید مداح، سارا ابراهیمی،
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۵-۱۳۹۵ )
چکیده
با توجه به آنکه سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از سپرده های مردم نزد بانک ها انجام می شود، مقدار این سپرده ها بر میزان سرمایه گذاری و تولید کشور اثر دارد. عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله رابطۀ بین فرصت های رانت جویی و حجم سپرده ها با استفاده از الگوی رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده در اقتصاد ایران طی سالهای (۱۳۸۹-۱۳۵۰) مورد تحلیل و آزمون تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تحقیق نشان می دهند: اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی با ضریب (۱۴۸۶/۰-) و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی با ضریب (۳۴۶۸/۰-) حجم سپرده ها را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین بر اساس رابطۀ تعادلی بلند مدت برآوردی، کشش حجم سپرده های بانکی نسبت به اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی، به ترتیب (۰۱۶۶/۰-) و (۰۳۸۹/۰-) است که این یافته، اثر منفی و معنی دار متغیّرهای نمایانگر رانت جویی بر حجم سپرده های کوتاه مدت بخش خصوصی نزد بانک ها را تأیید می کنند و نشان می دهند که فرصت های رانت جویانه مردم را تشویق می نمایند تا به منظور کسب سود بیشتر، سپرده های خود را از بازار رسمی پول خارج کرده و به بازارهای غیر رسمی انتقال دهند.
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( ۸-۱۳۹۲ )
چکیده
فقر مایه پریشانی انسان، سرگردانی عقل و غم و اندوه است. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متعهد شده اند در هزاره سوم تعداد فقیران را تا سال ۲۰۱۵م به نصف کاهش دهند. اما از آنجا که بین اقتصاد سیاه و فقر ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و شکل گیری آن در اقتصاد ایران روند روبه رشدی به خود گرفته، شناسایی میزان تأثیر عوامل حاصل از ایجاد بازار سیاه بر فقر در مناطق شهری اهمیت بسزایی پیدا می کند؛ بنابراین اولین گام در طراحی و اجرای برنامه های جدید برای مبارزه با فقر، بررسی میزان این آثار است. این پژوهش به تجزیه و تحلیل تأثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران با استفاده از الگوی بردارهای خودرگرسیونی (VAR) می پردازد. در این الگو، متغیرهای درآمد سرانه، بیکاری، بار مالیات بر درآمد، بار مالیاتی مستقیم، درجه باز بودن اقتصاد و تورّم عوامل ایجادکننده اقتصاد سیاه در سال های مورد بررسیِ ۱۳۶۳- ۱۳۸۶ هستند. نتایج حاکی از این است که در مناطق شهری، متغیر درآمد سرانه بیشترین تأثیر را بر فقر دارد؛ بنابراین اگر سیاست گذاران خواهان تغییر و بهبود در فقر شهری هستند، متغیر کارساز همان تغییر در درآمد سرانه با همه لوازم و تمهیدات نهادی و توزیعی آن است.
سید حبیب الله موسوی، شیوا سلطانی،
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۶ )
چکیده
در مطالعه‌حاضر، رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی ۹۳-۱۳۵۰، با استفاده از یک مدل پویای عرضه کل- تقاضای کل، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا روابط بین سری‌های زمانی ارزیابی شد. در ادامه و جهت تحلیل بیشتر، از ساختار اقتصاد کلان ایران جهت مدل‌سازی در چهارچوب VAR ساختاری استفاده گردید. نتایج تجربی نشان داد که شوکهای وارده از طرف سیاستهای پولی و مالی و نرخ مبادله، اثر مثبتی در ایجاد تورم خواهند داشت. همچنین محصول نهایی، تا حد زیادی تحت تأثیر شوکهای طرف عرضه اقتصاد و شوکهای مالی قرار دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز بیانگر این مطلب بود که اثر سیاستهای مالی انبساطی در ایجاد تورم در مقایسه با افزایش تولید، به مراتب شدیدتر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از محاسبه تورم هسته‌ای نیز نمایانگر این مطلب بود که تورم در ایران بیشتر ریشه در طرف تقاضای اقتصاد دارد. از این رو و با استفاده از یافتههای مطالعه حاضر، مدیریت سیاستهای طرف تقاضای اقتصاد از طریق سیاستهای انقباظی پولی و مالی به نحوی که رشد تولید و کاهش تورم را تضمین نماید، پیشنهاد میگردد.
