---

---

فقیرترین جوامع دنیا را اغلب افراد بدون زمین کشاورزی یا با زمین اندک تشکیل می‌دهند که عمدتاً در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. نظر به اینکه درامد حاصل از فعالیتهای کشاورزی در این جوامع ممکن است اشتغالی در حد معیشت ایجاد نماید، بی‌تردید تنوع بخشی به فعالیتهای غیرکشاورزی را می‌توان عاملی تأثیرگذار در کاهش فقر روستایی این جوامع دانست. صنعتی شدن روستا به طور گسترده به عنوان اهرمی پویا برای توسعه شناخته شده است. ایجاد اشتغال،‌ توزیع درامد،‌ متنوع نمودن اقتصاد روستایی و کاهش فضایی نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی به طور سنتی از اهداف اولیه صنعتی شدن روستایی محسوب می‌شود. این مقاله کوششی است برای نشان دادن اینکه آیا صنعتی شدن بهترین ابزار برای تحقق توسعه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه است؟ برای پاسخ به این سؤال به تحلیل کشورهای در حال توسعه‌ای پرداخته می‌شود که طی دو دهه اخیر توانسته‌اند صنعتی شدن روستا را به عنوان ابزاری برای اصلاح شرایط زندگی جوامع روستایی به کار گیرند و آن را توسعه بخشند. در این ارتباط، دیدگاههای متفاوت در استقرار صنعت در مناطق روستایی و اثرات صنعتی شدن روستا در کشورهای در حال توسعه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در یک روند تکاملی از آغاز دهه هفتاد تاکنون، صنعتی شدن روستا به عنوان قسمتی از راهبرد توسعه همه جانبه روستایی، مهمترین هدفهای توسعه را در مناطق روستایی تحقق بخشیده و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درامد گروههای کم‌ درامد روستایی موجب کاهش فقر و رفاه مناطق روستایی شود.

---

قسمت عمده‌ای از نیروی کار فعال در هر جامعه‌ای خواهان ایجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمایلی به دریافت حقوق و دستمزد از کارفرما یا مؤسسات خصوصی و دولتی ندارندو یا نمی توانند شغل دستمزدبگیر مناسب پیدا کنند ، این بخش از نیروی کار در ادبیات اقتصادی به بخش خوداشتغالی تعلق دارند.هدف این تحقیق نشان دادن تاثیر نرخ بیکاری بر نرخ خوداشتغالی است،که برای این منظور علاوه بر نرخ بیکاری عوامل مؤثر محیطی، اقتصادی و فرهنگی نیز بر نرخ خوداشتغالی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن تاثیر این عوامل از داده‌های بیست هشت استان بین سالهای ۸۲ ـ ۱۳۷۵ استفاده شده است و مدل مناسب به صورت تلفیقی از دادهای سری زمانی و مقطعی برآورد شده است، نتایج مدل برآوردی نشان از تأثیرات منفی نرخ بیکاری ، تأثیر مثبت سهم جمعیت روستایی و تاثیر منفی سطح سواد شاغلین بر نرخ خوداشتغالی است.

---

یکی از علتهای عمده‌ای که اشتغالزایی را در بخش صنعت به راهبردی الزام‌آور تبدیل می‌کند، عبارت است از: امکان گسترش صادرات غیر نفتی و افزایش درامدهای ارزی از طریق توجه به رشته فعالیتهای صنعتی با شدت کاربری بالا. لازم به ذکر است که در کشور ما عامل کار از وفور نسبی بهره‌مند بوده؛ مواد اولیه و منابع مورد نیاز بخش نیزدر آن قابل تجهیز است. بخش صنعت نیز قابلیت زیادی در اثرگذاری بر روند توسعه اقتصاد کشور دارد. باید به منظور تسهیل در دستیابی به توسعه اقتصادی، افزایش کارایی، توان تولیدی و اشتغالزایی بخش صنعت رشته فعالیتهای صنعتی کشور که قابلیت بالاتری برای ایجاد اشتغال مولّد دارند؛ شناسایی و معرفی شوند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که رشته فعالیتهای صنعتی قابلیت‌دار با هدف ایجاد اشتغال کدامند؟ بنابراین اولویتهای اشتغالزایی زیر بخشهای صنعتی کشور که با استفاده از شاخصهای علمی تعیین شدت کاربری (مطابق کدهای ISIC‌) و روش تاکسونومی عددی تعیین شده است، بترتیب زیر است: ۱ - صنایع نساجی؛ ۴ - صنایع ماشین‌آلات؛ ۷ - صنایع متفرقه؛ ۲ - صنایع کانی؛ ۵ - صنایع مواد غذایی؛ ۸ - صنایع فلزات اساسی؛ ۳ - صنایع چوب؛ ۶ - صنایع کاغذ وچاپ؛ ۹ - صنایع شیمیایی.

---

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی‌باشند. این خود می‌تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه‌ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه‌بندی نوین نظام تولیدی دارد که می‌تواند مؤلفه‌های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تأمین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت‌های بخش چهارم و سپس تحلیل‌های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می‌تواند بستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت‌های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال ۱۳۸۰ تعیین می‌گردد. سپس براساس نظام طبقه‌بندی نوین، کل فعالیت‌های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می‌شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.

---

بخش کشاورزی، یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشوراست که تأمین کننده سهم مهمی ازتولیدناخالص داخلی، اشتغال، نیازهای غذایی، صادرات غیرنفتی و نیازصنایع به محصولات کشاورزی است. اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیراقتصادی واجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به میزان تولید، سرمایه گذاری، سطح دستمزدها، صادرات ومالیات اشاره کرد. با تغییر هر متغیر، میزان اشتغال به طور مستقیم و یاغیرمستقیم تحت تأثیر آن قرار می گیرد وسطح اشتغال وبیکاری تعیین می شود. این مطالعه تأثیر متغیرهای کلان، مالیات وصادرات بر اشتغال بخش کشاورزی را در سالهای ۸۴-۱۳۵۸ با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. نتایج نشان می دهدکه مالیات مستقیم، تأثیر معنی دار ومعکوس و صادرات اثرمستقیم براشتغال دارد.

---

با تغییر جهت‌گیری برنامه‌ریزان اقتصادی کشورهای مختلف درطول دو دهه اخیر، رشد سریع اقتصادی جای خود را به توسعه، کاهش فقر و نابرابری داده است. این موضوع، حساسیت پیرامون ریشه‌ها و راهکارهای مواجهه با فقر را افزایش داده و با توجه به مطرح بودن مناطق روستایی به عنوان یکی از مهمترین کانون‌های فقر، توجه بیشتر به این مناطق را در پی داشته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون زمینه‌های وقوع فقر و آثار آن، نقش هزینه‌های دولت در کاهش فقر بسیار خطیر جلوه می‌نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از سیستم معادلات همزمان و اطلاعات سالهای (۸۴-۱۳۶۰) به بررسی تاثیر هزینه‌های مختلف دولت، بر روی تولید محصولات کشاورزی، اشتغال غیر‌کشاورزی و فقر در مناطق روستایی ایران پرداخته شد. برای این منظور ابتدا کشش متغیرهای فوق نسبت به «سرمایه آموزش» و زیرساخت های روستایی مانند برق، مخابرات و جاده برآورد گردیده و در مرحله بعد، رابطه میان این زیرساخت ها با هزینه های دولت در فصلهای مربوطه تبیین گردید. در پایان، با به دست آوردن اثر نهایی هزینه-های دولت بر روی سه شاخص مهم مناطق روستایی (تولید، اشتغال غیرکشاورزی و فقر)، به تحلیل اهمیت هرکدام از هزینه های مذکور پرداخته شد. نتایج، حاکی از معنی‌دار بودن تاثیر هزینه‌های دولت بر روی زیرساخت های روستایی و نیز معنی‌دار بودن نقش این زیرساخت ها در توسعه مشاغل غیرکشاورزی و کاهش فقر در مناطق روستایی بود.

---

این مطالعه در فضای دنیای ترامدرن، نقاط اشتراکی میان نشانه‌شناسی گفتمان (مکتب پاریس)، که با حوزه‌های دیگری ازجمله زبان‌شناسی درهم‌تنیده است، و ره‌یاری می‌بیند. مسئله و فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که نشان دهد نشانه‌شناسی گفتمان (مکتب پاریس) می‌تواند بخشی از یک چارچوب نظری فراگیر را برای مفهوم‌سازی ره‌یاری و گسترش آن به‌منزلۀ یک گرایش و رشته دانشگاهی ارائه دهد. بنابراین، نگارنده با اتخاذ روش توصیفی ـ تحلیلی بر مبنای ‌کاربست پاره‌ای از آراء فونتنی (Fontanille, ۲۰۰۳, as translated by Bostic, ۲۰۰۶) در تحلیل و حل مسئله یک داده موردی از مراجعان خود در ره‌یاری، و با معرفی اصطلاح «خودنوردی» که در ایران وضع و ثبت کرده است به بررسی این مسئله و فرضیه می‌پردازد. هدف فعلی و آتی مطالعه پیش رو این است که به‌منظور کاربردی‌‌‌ترکردن زبان‌شناسی (انواع و زیرشاخه‌های آن)، نشانه‌شناسی (انواع آن و حوزه‌های دخیل در آن)، و سایر حوزه‌ها، نهادها، فعالان، مهارت‌ها و علوم ممکن و محتمل، فرایند گفتمانی ره‌یاری را به‌منزلۀ موضوع و پیکره مطالعات ترارشته‌ای در سطح مقدماتی معرفی ‌کند تا نهایتاً بستر بومی‌سازی رشته دانشگاهی، گرایش، و حرفه جدید ره‌یاری و متعاقباً آموزش و پژوهش ره‌یاری و تربیت ره‌یار فراهم شود: به‌نوعی بومی‌سازی، کارآفرینی و اشتغال‌‌زایی. دستاورد اصلی پژوهش حاضر این است که با اشاره به شباهت‌های موجود میان نشانه‌شناسی گفتمان (مکتب پاریس) و ره‌یاری، و با ارائه مدلی مبتنی‌بر «خودنوردی»، مقدمات ره‌یاری نشانه‌شناختی را در سطح آکادمیک در ایران پیشنهاد می‌دهد. به‌علاوه، ره‌یاری نشانه‌شناختی می‌تواند به زایش تعامل یا نقاط اشتراک ازیک‌سو با دیگر حوزه‌ها، نهادها، فعالان، مهارت‌ها و علوم ازجمله کاربردگرایی، زبان‌شناسی آموزشی، نشانه‌شناسی آموزشی، تغییر، تحول، علوم شناختی، فلسفه، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، آموزش زبان، ارتباطات، مدیریت، توسعه منابع انسانی و سازمانی، راهبری، ادبیات، سینما و تئاتر، و موارد دیگر، و ازسویی‌دیگر، با انواع  ره‌یاری‌ نظیر زبان‌شناختی، معنی‌شناختی، هستی‌شناختی، یکپارچه، وجودی، روایی، شناختی، زبان پاک، انرژی بنیادی، برنامه‌ریزی عصبی ـ زبانی، آکادمیک، رشد، هوش هیجانی و جز آن بینجامد که در فضای محدود این نوشته به این امر پرداخته نمی‌شود.

---

موضوع خوداشتغالی بخصوص برای جوامعی که نرخ بیکاری بالایی دارند می تواند موضوعی مهم تلقی شود. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل تعیین کننده خوداشتغالی در سطح استان های ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۵ -۱۳۷۵ با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج برآورد بیانگر آن است که متغیرهای نرخ بیکاری هر استان، سهم جمعیت ۶۵- ۱۵ ساله از کل جمعیت و سهم هر استان از تولید ناخالص داخلی کشور در معادله خوداشتغالی، از لحاظ آماری معنی دار نمی باشند، اما متغیرهای نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت هر استان با ضریب منفی، سهم مخارج تحقیق و توسعه کشور از تولیدناخالص داخلی هر سال با ضریب مثبت و نرخ باسوادی کشور با ضریب مثبت، از لحاظ آماری معنی دارند.

---

چکیده فناوری های مهارت محور، بهره وری و بازده تولید را افزایش داده و بدین وسیله از تورم می کاهند وبر درآمدها می افزایند. از سوی دیگر، مهارت های انسانی برای اجرا، تطبیق و استفاده فیزیکی و عملی از فناوری های جدید و وارداتی لازم بوده و نقش مکمل آن را دارد. هدف این مطالعه، ارزیابی رابطه انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری با نیروی کارماهر و غیرماهر ایران در دوره زمانی ۱۳۵۰-۱۳۸۵ می باشد. بدین منظور، با به کارگیری تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط برآورد لازم صورت پذیرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، فناوری و سرریز آن مکمل نیروی کارماهر و جانشین نیروی کار غیرماهر می باشد. همچنین نتایج این تحقیق بیان کننده رابطه مکملی سرمایه با نیروی کارماهر و جانشینی آن با نیروی کار غیرماهر است.

---

تأثیر هزینه­های تأمین اجتماعی بر بازار­کار از قبیل دستمزد و اشتغال در تحقیقات اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثرات هزینه های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی[۱]در دوره زمانی ۱۳۸۶- ۱۳۵۸ در کوتاه­مدت و بلندمدت می­باشد. نتایج نشان می­دهد کسورات تأمین اجتماعی کارگران بر دستمزد حقیقی در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر منفی داشته و قدرت خرید نیروی کار را کاهش می دهد. افزون بر این، هزینه های تأمین اجتماعی کارفرمایان، اثر منفی  بر اشتغال داشته  ولی معنادار نمی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کار(دستمزد و اشتغال) می باشند.
[۱]. Autoregressive Distributed Lag (ARDL)

---

سهم قابل توجه اشتغال غیررسمی در ایران از یک سو و استفاده رو به گسترش مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی توسط بانک های مرکزی برای تحلیل سیاست های اقتصادی و رفع نواقص این مدل ها از سوی دیگر، ضرورت طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ویژگی های اقتصاد کشور و دربرگیرنده بازار کار دوگانه را آشکار می سازد. برای این منظور مطالعه حاضر علاوه بر تفکیک بازار کار به بخش رسمی و غیررسمی، بنگاه های اقتصادی را نیز بر حسب نوع تابع تولید و نوع استفاده از نیروی کار به بنگاه رسمی و غیررسمی تقسیم نموده است. متغیرهای مورد استفاده در مدل با تناوب سالانه و در فاصله زمانی ۸۹-۱۳۵۳ از سری های زمانی بانک مرکزی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سرشماری کارگاهی مرکز آمار ایران استخراج شده است. پس از حل مدل با استفاده از روش مقداردهی، آثار شوک های بهره وری کل عوامل تولید، مخارج دولت، درآمد نفت و نرخ رشد پول با فرض عدم وجود چسبندگی و همچنین با لحاظ چسبندگی اسمی دستمزد بر متغیرهای واقعی مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بخش غیررسمی بازار کار در ادوار مختلف کسب و کار همانند یک ضربه گیر عمل نموده و حرکت مخالف چرخه ای^[۱] دارد. همچنین با توجه به وجود چسبندگی دستمزد در الگو، پول در کوتاهمدت خنثی نبوده و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیر دارد.
[۱]. Countercyclical

---

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح اشتغال بسیارند و اعطای تسهیلات اعتباری یکی از مهم‏ترین آنهاست که نظر سیاستگذاران اقتصادی را به چگونگی به کارگیری آن معطوف نموده است.      هدف از این مطالعه، بررسی اثر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بنگاه­های زودبازده و کارآفرین بر اشتغال تعاونی­های صنعتی کشور است. برای این منظور، از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تحلیل رگرسیون پانل دیتا برای بررسی رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال تعاونی­های صنعتی ۳۰ استان کشور طی سال­های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ استفاده شد.      نتایج نشان داد که به طور کلی سیاست اعطای تسهیلات اعتباری طی دوره مورد مطالعه، اثر معناداری بر اشتغال داشته است. البته ضریب کشش اشتغال نسبت به تسهیلات خدمات فنی و اعتباری برابر ۱/۰ و نسبت به تسهیلات اعتباری بنگاه‏های زودبازده و کارآفرین برابر ۰۵/۰ به دست آمد که در مقایسه بیانگر اثر بیشتر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری بر روی اشتغال در تعاونی­های صنعتی کشور نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری بنگاه‏های زودبازده و کارآفرین طی دوره مورد مطالعه است.  

---

ورود و خروج نیروی کار، بازار کار و سطح تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف این مقاله بررسی آثار خروج نیروی کار ماهر ایرانی و ورود نیروی کار ساده خارجی بر اشتغال نیروی کار و سطح فعالیت بخش­های اقتصادی ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر چندبخشی است که در آن بازار دو نوع نیروی کار ماهر و غیرماهر وجود دارد. برای کالیبراسیون این الگو، ماتریس داده­های خرد اشتغال (شکل تعدیل شده ماتریس حسابداری اجتماعی)، توسط مؤلفین طراحی شده است. در این تحقیق اثر افزایش ۱۰ درصدی نیروی کار ساده و کاهش ۱۰ درصدی نیروی کار ماهر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می­دهند خروج نیروی کار ماهر از ایران و ورود نیروی کار ساده خارجی سبب افزایش دستمزد نیروی کار ماهر می­شود. همچنین اشتغال نیروی کار ساده در همه بخش‌ها بجز بخش کشاورزی افزایش می­یابد. اما علی رغم افزایش دستمزد نیروی کار ماهر، درآمد داخلی کشور کاهش می یابد. سطح تولید بخش‌های مختلف نیز بین ۹/۲% تا ۹/۳% کاهش می‌یابد. در این بین بخش‌های خدمات، صنایع و فلزات با بیشترین کاهش در سطح تولید مواجه خواهند شد.  

---

نرخ ارز در ایران در طول سالیان متمادی، با فراز و نشیب‌های فراوانی رو به‌رو بوده، به‌ گونه‌ای که ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. لذا بررسی تغییرات این متغیر مهم اقتصادی، در جهت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد. در همین راستا، مقاله حاضر تأثیر تکانه‌های نرخ ارز را بر سرمایه‌گذاری و اشتغال، در قالب یک مدل سیستمی چند منطقه‌ای قابل محاسبه‌، با استفاده از نرم‌افزارGTAP,۸  و داده‌های سالانه ۲۰۰۷ مورد مطالعه قرار می‌دهد. برای بررسی تأثیر این تغییرات، دو سناریوی افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز و کاهش ۱۰ درصدی آن در نظر گرفته شده است. نتایج، همجهت بودن قیمت با تغییرات نرخ ارز را تأیید می‌کند. افزایش نرخ ارز، در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، همراه با کاهش تولید، اشتغال را نیز کاهش و در بخش‌های خدمات، نفت و گاز، همراه با افزایش تولید، اشتغال را نیز افزایش داده است. کاهش نرخ ارز، تولید و به‌دنبال آن، اشتغال را در بخش‌های خدمات، نفت و گاز، کاهش و در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، این دو متغیر را افزایش می  دهد. سرمایه‌گذاری کل در همه‌ مناطق مورد بررسی، با تغییرات نرخ ارز همجهت می‌باشد. بنابراین با توجه به هدف مطالعه، تکانه‌های مثبت نرخ ارز می‌تواند به‌طور کلی اشتغال را افزایش دهد. این مسأله از آنجا دارای اهمیت است که سهم اشتغال در بخش‌های خدمات، نفت و گاز نسبت به بخش کشاورزی، صنعت و معدن بیشتر و همچنین تکانه مثبت نرخ ارز با توجه به ساختار صادرات و واردات، موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. 

---

نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که در سال ۱۳۷۵ به ۹ درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و در سال ۱۳۸۵ به ۵۲/۳۱ درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد و به دلیل محدودیت منابع تولیدی، باید به فعالیت هایی توجه شود که بیشترین اشتغال را ایجاد می نمایند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که فعالیت های اقتصادی کلیدی اشتغالزای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ و آیا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند؟ برای دستیابی به پاسخ، با استفاده از جدول داده - ستانده این استان مربوط به سال ۱۳۸۶، شاخص های پیوند مربوط به تولید و اشتغال و کشش داده - ستانده محاسبه شد. شاخص چند رتبه ای (MRI) برای تولید و اشتغالزایی نیز محاسبه شد تا تمامی شاخص های ذکر شده را همزمان در نظر بگیرد. نتایج با توجه به شاخص MRI نشان می دهد که فعالیت های «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «معدن»، «صنعت»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» از نظر اشتغالزایی کلیدی هستند؛ در حالی که بخش های کلیدی از نظر تولید «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «صنعت»، «تأمین آب، برق و گاز طبیعی»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تعیین شد. لذا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد نمی کنند.

---

به منظور تخصیص بهینه سرمایه و رسیدن به سطح مطلوب اشتغال، می­باید نحوه و میزان اثرگذاری موجودی سرمایه بر اشتغال بخش­های مختلف اقتصادی بررسی شود. هدف این تحقیق، بررسی نحوۀ تأثیرگذاری موجودی سرمایهبر ایجاد اشتغال در بخش صنعت ایران طی دورۀ ۹۰-۱۳۵۸ می­باشد که بر اساس «رهیافت پویای تقاضای نیروی کار» صورت گرفته است. در این راستا و با به کارگیری الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده، دستمزد نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار برآورد شد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که طی دورۀ مورد بررسی، موجودی سرمایه در دوره­های کوتاه­مدت و بلندمدت بر سطح تقاضای نیروی کار و اشتغال بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی­داری داشته که بیانگر مکمل بودن دو نهادۀ نیروی کار و سرمایه است. براساس نتایج این تحقیق، اعطای اعتبارات بیشتر به بخش صنعت و هدایت آنها در جهت خرید تجهیزات جدید و پیشرفته تر و جذب سرمایه گذاری خارجی، به اشتغالزایی بیشتر بخش صنعت منجر خواهد شد.  

---

هدف اصلی در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا اشتغال در ایران بر اساس نظریه پساکینزین­ها تحت تأثیر بازار کالا است یا بر مبنای نظریه نئوکلاسیک­ها تحت تأثیر بازار کار؟ در این مقاله با استفاده ازداده­های سری زمانی مانند سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیت­های موجود در یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری طی سالهای ۹۲-۱۳۴۶ ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران ارزیابی شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از ظرفیت­های موجود (متغیرهای بازار کالا) می­تواند باعث کاهش معنادار در بیکاری گردد؛ یعنی طبق نظریه پساکینزین­ها، بیکاری در ایران تقاضا محور است. در مقابل، بازتوزیع درآمد به نفع سود (تغییر مزد واقعی در بازار کار) می­تواند به‌طور مستقیم (طبق دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک)، به علت جانشینی بین کار و سرمایه یا به‌صورت نامستقیم،  از مسیر افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش استفاده از ظرفیت‌های موجود، موجب کاهش بیکاری گردد. از این رو، برای خروج از رکود (و افزایش اشتغال) می­توان بر سیاستگذاری در بازار کالا (افزایش سرمایه‌گذاری) و همچنین بازتوزیع درآمد به نفع سود تمرکز نمود.

---

منافع حاصل از آزادسازی تجاری و زیآنهای احتمالی که می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه به وجود آید، به یکی از دغدغه‌های اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و ورود به عرصه‌ تجارت آزاد را با تردید روبه‌رو کرده است. به طور کلی، یکی از مسائلی که می‌تواند برای این کشورها مشکل‌ساز شود، اشتغال‌زایی بخش‌هایی است که با وضع تعرفه واردات بر آنها، به صورت غیرمستقیم مورد حمایت بوده‌اند. بدین ترتیب مطالعه‌ حاضر، جهت بررسی اثرات بالقوه حذف تعرفه‌ واردات بخش کشاورزی بر توان اشتغال‌زایی این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۰ طراحی و انجام گردید. نتایج نشان می‌دهد برای کل اقتصاد و بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ۵/۵ درصد کاهش در اشتغال‌زایی کل و پس از تفکیک اشتغال‌زایی غیرمستقیم، ۹/۸۱ درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر، برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی ۲/۶۳ درصد کاهش در اشتغال‌زایی کل و ۴/۵۹ درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم کل نظام اقتصادی مشاهده می‌گردد. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه می‌گردد که درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم بیشتر از اشتغال‌زایی کل است. به عبارت دیگر، تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدل‌های داده-ستانده از سایر مدل‌های تعادل عمومی و تعادل جزئی است، لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی را مورد تأکید قرار می‌دهد.

---

توسعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین اهداف توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال است؛ اما در این میان، اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال نمی باید نادیده گرفته شود. از این رو، در مطالعه حاضر به، بررسی اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال در ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۷۱ پرداخته شده است. نتایج برآوردها با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) نشان می دهد که با بالاتر رفتن تورم از سطح آستانه، اثر منفی شبه پول بر نرخ بیکاری تشدید شده و افزایش شبه پول، اثر بیشتری بر افزایش اشتغال داشته است. همچنین با افزایش تورم و گذر از حد آستانه ای، افزایش حجم بازار سرمایه و نیز افزایش اعتبارات اعطایی داخلی به بخش خصوصی، موجب کاهش اشتغال شده، و اثر متغیر پایه پولی بر نرخ بیکاری نیز در هر دو رژیم مثبت بوده، با این تفاوت که بالاتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه تورم)، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری را تشدید کرده، و به عبارتی، با بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است.