جستجو در مقالات منتشر شده


۷ نتیجه برای استان ها

نفیسه مرصوصی، سید علیرضا لاجوردی،
دوره ۱۴، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۳ )
چکیده

در دهه های اخیر به دلیلرشد شتابانشهرنشینی وافزایشنقاطشهریدرسطحدنیا، مفهومکیفیتزندگیشهریبهطورگستردهایوارد مباحثبرنامهریزی ومطالعات شهریشدهاست.       هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در شهرهای کشور و روش تحقیق، توصیفی و شیوه نگارش، توصیفی و تحلیلی و برای سنجش درجه کیفیت زندگی در شهرها از تکنیک ترکیبی توسعه انسانی استفاده شده است. در این تکنیک ۳۶ شاخص به کار می رود که در سه دسته شاخص های فرهنگی- اجتماعی، شاخص های جمعیتی - اقتصادی و شاخص های زیربنایی قرار دارند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که: کیفیت زندگی شهری در شهرهای مرکزی و شمال کشور در تمامی بخش ها بهتر از سایر شهرهای کشور می باشد. بیشتر این شهرها در دایره ای فرضی که از اصفهان شروع می شود و پس از گذشتن از تهران، قزوین و سمنان شهرهای ساری، گرگان و رشت را در برمی گیرد، قرار دارند. شهرهای نیمه شمالی و نیمه غربی کشور از لحاظ فرهنگی - اجتماعی و شهرهای نیمه شرقی و نیمه جنوبی کشور از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارند. کیفیت زندگی در شهرهای واقع در فاصله ۱۰۰ تا ۴۰۰ متر از سطح دریا در تمامی بخش ها نسبتاً مناسب می باشد. همچنین شهرهای ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفری از نظر فرهنگی و اجتماعی و شهرهای بیش از یک میلیون نفری، از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به سایر شهرها دارند.

دوره ۱۴، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۹ )
چکیده

چکیده سنجش کارایی مناطق از آنجا ضرورت می یابد که در شرایط امروز مناطق با کمبود منابع و امکانات روبه رویند. بنابراین، این منابع باید به گونه ای تخصیص داده شود که بتوان بیشترین تولیدات یا خدمات را از طریق منابع موجود عرضه کرد . در این مقاله عملکرد و کارایی استان ها از لحاظ توسعه یافتگی به روشی مقایسه ای در سطح کشور ارزیابی شده است. یکی از مؤثرترین روش هایی که برای اندازه گیری کارایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد، مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. این روش با اینکه در این موردکاربرد ندارد، روشی توانمند و پیشرو به شمار می رود و امروزه به منظور ارزیابی و برآورد کارایی جایگاه ویژه ای در زمینه های مختلف یافته است. ازاین رو در این تحقیق، کارایی توسعه یافتگی استان های سی گانه کشور با استفاده از این روش ارزیابی شده است. استفاده از این روش علاوه بر رتبه بندی استان های کشور از نظر کارایی، استان های الگو و مختصات هدف خروجی های هر استان را نیز ارائه کرده است که درنتیجه ورودی مناسبی جهت برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت ملی به شمار می آید. بر اساس یافته های تحقیق، ده استان آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، گیلان و یزد دارای کارایی واحد شده و به عنوان استان های دارای عملکرد برتر در کشور از نظر بیشترین توسعه یافتگی با کمترین امکانات (کارایی توسعه یافتگی) معرفی شده اند.
طاهره پیرانی، رزیتا مؤیدفر،
دوره ۱۶، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده

در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه‌ای، با توجه به مفاهیم مشترک مدل‌ جغرافیای اقتصادی جدید (NEG) و مدل­های رشد درونزا، تجمع فضایی فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی، فرایندهایی جدایی‌ناپذیر هستند. در مدل‌های رشد درونزا چگونگی ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جدید، از طریق نوآوری بررسی می‌شود. در مدلNEG، هدف، بررسی چگونگی استقرار این فعالیت‌های اقتصادی جدید و چرایی تمرکز آنها است. بنابراین، در مدل NEG، نوآوری، استقرار و مکان‌یابی و رشد، فرایندهایی متصل به هم هستند.براین اساس، هدف این مقاله، بررسی اثرات صرفه‌های ناشی از تجمع‌های صنعتی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران بوده که در دو بخش نظری و تجربی، به آن پرداخته شده و در بخش نظری، مدلی در چارچوب مدل NEG  ارائه  و نشان داده می شود که تجمع فعالیت‌های صنعتی بر رشد اقتصادی مؤثر است. در بخش تجربی به منظور برآورد و آزمون  الگوی نظری، از اطلاعات استانی، طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون تجربی الگوی پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار تجمع‌های صنعتی بر رشد اقتصادی را در سطح استان­های ایران طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۷۹ نشان می‌دهد. لازم به ذکر است به منظور آزمون تجربی الگوی پژوهش، میزان تجمع صنعتی به وسیله‌ شاخص مائورل- سدیلوت، محاسبه شده است. محاسبه‌ این شاخص برای فعالیت­های صنعتی به تفکیک کدهای ISIC دو رقمی نشان می‌دهد که صنعت سایر تجهیزات و وسایل حمل و نقل (کد ۳۵)، تجمعی‌ترین و صنعت انتشار و چاپ (کد ۲۲) غیرتجمعی‌ترین صنعت هستند.
گلنار خالصی، خسرو پیرایی،
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۵-۱۳۹۵ )
چکیده

یکی از مشکلات اساسی در برنامه ریزی های منطقه ای با هدف توسعه اقتصادی، تعیین روش هایی است که دولت به کمک آنها بتواند منابع جامعه را به گونه ای اختصاص دهد تا رشد اقتصادی و کاهش در نابرابری های درآمدی بین استانی به صورت همزمان میسر گردد. بررسی امکان تحقق این موضوع، هدف اصلی این تحقیق می باشد. در این مطالعه، از داده های سری زمانی فصلی مربوط به سال های ۸۹-۱۳۷۹ و یک الگوی خود همبسته برداری استفاده شده و نابرابری درآمدی بین استانی یک بار با استفاده از ضریب جینی و بار دیگر با استفاده از شاخص تایل به دست آمده است. نتایج حاکی از آن است که نابرابری درآمدی بین استانی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت کاهش می دهد که تنها بخشی از این کاهش در بلند مدت از بین خواهد رفت. رشد اقتصادی در کوتاه مدت، نابرابری درآمدی بین استانی را افزایش و در بلند مدت آن را کاهش می دهد. به کارگیری شاخص تایل در اندازه گیری نابرابری درآمدی بین استانی، نتایج حاصل از برآورد الگو را با استفاده از ضریب جینی تأیید می کند.
سید محمد علی کفایی، عاطفه خسروی،
دوره ۱۷، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۶ )
چکیده

انرژی از اصلی ترین نهاده های تولید و نشان دهنده قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهااست. با افزایش شدید قیمت انرژی، بهره وری آن اکنون اهمیت بیشتری یافته و مطالعات تجربی اخیر هم مبین تأثیرگذاری بهره وری انرژی بر نرخ رشد است. همچنین نشان داده شده که فرایند رشد اقتصادی هر منطقه از موقعیت جغرافیایی، ویژگی ها و عملکرد همان منطقه و مناطق همجوار، علاوه بر متغیرهای اقتصادی منطقه همچون کار، سرمایه، انرژی و فناوری تأثیر فراوان می پذیرد. در این مقاله،تأثیر بهره وری انرژی بر رشد اقتصادی استان و نیز همگرایی (β و σ) بهره وری انرژی استان ها به روش اقتصادسنجی فضایی در قالب یک الگوی رشد و داده های استانی سال های ۹۰-۱۳۸۰ بررسی و به روش ناپارامتری حداکثر درست نمایی (به سبب کارآیی بیشتر آن)، برآورد می گردد. در روش اقتصاد سنجی فضایی، امکان لحاظ کردن اثرات سرریز و روابط فضایی بین استان های همسایه با تعریف ماتریس وزن فواصل بین مناطق وجود دارد. یافته ها حاکی از نبود همگرایی σ بهره وری انرژی بین استان ها، ولی وجود همگرایی β شرطی (مبین تأثیر سرریز در نرخ رشد بهره وری انرژی استانی یا تأثیر همسایگی) است. همچنین بازتر شدن اقتصاد و کاهش سهم فعالیت های دولت در اقتصاد باعث بهبود رشد بهره وری انرژی می گردد؛ اما افزایش قیمت انرژی نمی تواند بر بهره وری انرژی استان ها تأثیر معنی داری بگذارد.
دکتر حسن دلیری،
دوره ۱۸، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۷ )
چکیده

کاهش نرخ باروری در سال های اخیر، یکی از دغدغه های مهم کشور بوده است که می تواند از دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی نشات گرفته باشد. یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر باروری، درآمد انتظاری آینده افراد می باشد که ارتباط مستقیمی با میزان اطمینان آنان از دستیابی به شغل پایدار و پایدار ماندن شغل کنونی آنان خواهد داشت. این پژوهش، به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی بازارکار بر نرخ موالید در استان های ایران در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ بوده است. به منظور بررسی این تأثیر، از داده های تابلوی استفاده شده است. از آنجایی که شاخصی مجزا برای نااطمینانی بازارکار وجود ندارد، در این پژوهش، ابتدا شاخصی برای نااطمینانی شغلی زنان و مردان برای هر یک از استان ها در دوره مورد بررسی محاسبه شد. نتایج برآورد، نشان از آن دارد که نااطمینانی شغلی در بین زنان و مردان تأثیر مهمی بر تمایل به فرزندآوری و باروری در استان های ایران داشته است؛ به گونه ای که افزایش نااطمینانی شغلی بین مردان، سبب کاهش نرخ باروری و در مقابل، تشدید نااطمینانی شغلی و ناامیدی از یافتن شغل در بین زنان، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شده است. با توجه به نتایج پژوهش، ساختار بازارکار و نگرش های انتظاری به بازارکار، در بین زنان و مردان، با تأثیری که بر انتظارات درآمدی آتی آنان خواهد داشت، متغیر مهمی در تعیین تمایل به فرزندآوری در درون خانواده است. از این رو، نیاز است تا برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی در کشور، توجهی ویژه به این مساله داشته باشند. به عبارت دیگر، نظام برنامه ریزی می تواند به صورت غیرمستقیم با بهبود ساختار بازارکار، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شود.
دکتر پروانه سلاطین، خانم اعظم خرامان، خانم نیلوفر غفاری صومعه،
دوره ۱۹، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۸ )
چکیده

نظام­های پرداخت، از اجزای اصلی نظام مالی هر کشور می باشند که نقش مؤثری در انتقال سریع، کارآمد و ایمن وجوه در میان بازارها و فعالان مختلف نظام مالی و نیز ارتقاء کارآیی نظام مالی ایفا می­کنند. این سامانه­ها دارای ویژگی هایی نظیر سهولت در حمل و استفاده وجه نقد در قالب یک کارت پرداخت، کاهش مخاطرات ناشی از سرقت یا مفقودی وجه نقد، کاهش مخاطرات ناشی از انتقال یا سرایت بیماری در مقایسه با شیوه رد و بدل نمودن اسکناس، بهره­مندی از عواید متعلقه به موجودی حساب سپرده بانکی تحت عنوان سود بانکی، کاهش هزینه­های مبادلاتی و کارمزدهای بانکی، تسهیل و افزایش سرعت مبادلات می باشند. هرگونه پرداخت الکترونیکی از بستر این سامانه­ها امکان پذیر است. از این رو، با توجه به اهمیت شناخت آثار پرداخت­های الکترونیکی بر بخش­های مختلف اقتصادی و نظر به اهمیت بخش مالی، هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری پرداخت­های کارتی به عنوان جزئی از پرداخت­های الکترونیکی بر توسعه مالی استان های کشور با به کارگیری داده­های پانل می­باشد. نتایج با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در دوره زمانی ۹۵-۱۳۸۶ نشان داد که تعداد دستگاه­های خودپرداز، تعداد پایانه­های فروش و مجموع تعداد دستگاه­های خودپرداز و پایانه­های فروش به عنوان شاخص پرداخت­های کارتی، تأثیر مثبت و معناداری بر نسبت تسهیلات به سپرده استان­ها به عنوان شاخص توسعه مالی استان ها دارند.

صفحه ۱ از ۱