---

مفهوم پردازی کارکردهای ترفیع کارآفرینانه مبتنی بر تبلیغات کلامی در فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری چکیده ترفیع کارآفرینانه به مثابه یکی از کارکردهای بازاریابی کارآفرینانه در معرفی و پیشبرد محصولات براساس روش های خلاقانه و کم هزینه می باشد. تبلیغات کلامی در گستره پیشبرد خدمات جایگاه برجسته ای در ترفیع کارآفرینانه دارد. نوآوری این تحقیق شناسایی، تبیین و مفهوم پردازی کارکردهای تبلیغات کلامی در صنعت بیمه و به طور خاص بیمه عمرو سرمایه گذاری است. رویکرد مورد استفاده در پژوهش از نوع کیفی و در قالب استراتژی پژوهش موردی مرکب می باشد که در آن از منابع متنوع اطلاعاتی از جمله مطالعات اسنادی و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ۲۰ تن از افراد فعال و متخصص جامعه آماری در ۱۲ شرکت بیمه خصوصی بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آنست که کارکردهای تبلیغات کلامی در فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری شامل ۵ تم، ۷ زیرمؤلفه و ۲۲ گویه می باشد. این تم ها شامل ارتباط میان فردی، قابلیت انتشار، تأثیرگذاری، انتشار گسترده و عدم کنترل کامل می باشد که در شرکتهای مختلف تفاسیر گوناگون به خود می گیرند. کلمات کلیدی مقاله: ترفیع کارآفرینانه، تبلیغات کلامی، بیمه عمر و سرمایه گذاری، فروش بیمه، مفهوم پردازی

---

بهروز اخلاقی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حسین بیابانگرد دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس انتقال تکنولوژی یا فناوری به عنوان فرآیندی که بر اساس آن علوم، فنون، مهارتها و تواناییهای علمی و فنی تحت مالکیت یا اختیار شرکت و یا کشور دارنده آن به شرکت یا کشوری که متقاضی چنین دانشها یا مهارتهایی است انتقال می یابد، یکی از مباحث اساسی سرمایه گذاری خارجی را تشکیل می دهد. یکی از اهداف عمده کشورهای در حال توسعه دستیابی به فناوریهای جدید ابداعی کشورهای پیشرفته و شرکتهای چند ملیتی از طریق جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی است. قرارداد انتقال فناوری از نظر تحلیل ماهیت حقوقی در سیستم حقوقی ایران از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی به حساب می آید. فناوری به عنوان یک کالای غیر مادی بصورت تجاری یا غیر تجاری قابل انتقال است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی که گاه از آن به مشارکت تجارتی بین المللی تعبیر می شود، مهمترین و اقتصادیترین روش انتقال تجاری فناوری به حساب می آید. از بین روشهای مختلف انتقال فناوری پیشرفته خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق ایجاد شرکتهای مشترک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، چرا که از طرفی سرمایه گذار خارجی به علت مشارکت در مالکیت و مدیریت شرکت، معمولا فناوری قابل قبولی را ارائه می کند و از طرف دیگر به دلیل علم و آگاهی شرکای محلی از اوضاع و احوال مختلف داخلی، حساسیتهای احتمالی حقوقی، اقتصادی و سیاسی به حداقل می رسد.

---

این مقاله، تأثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، طی سالهای ۸۴-۱۳۵۰ ، بررسی شده است. نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، هزینه های سرمایه ای دولت جنبه مکملی و تشویقی و هزینه های مصرفی دولت جنبه رقابتی با مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد

---

کسری بودجه دولت و روشهای تامین ما‌لی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرات متفاوتی دارد. مصرف بخش خصوصی بعنوان یکی از اجزای مهم تقاضای کل در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهایی هستند که تحت تاثیرکسری بودجه قرار می گیرند.اثر کسری بودجه بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان به اثرات اولیه و ثانویه تفکیک کرد.اثرات اولیه کسری بودجه به علل بوجود آمدن آن بستگی دارد، در حالی که اثرات ثانویه کسری بودجه به روشهای تامین مالی آن ارتباط دارد.از برآیند این دو ،اثر نهایی پدید می آید که می تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.نتایح حاصل از این مطا لعه که با استفاده از روش ARDLبرای دوره زمانی۱۳۸۴-۱۳۴۲انجام گرفته است, نشان می‌دهد که کسری بودجه در ایران، با عنایت به ماهیت مخارج دولت ،سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی می شود(اثرمنفی روی مصرف بخش خصوصی) و از سوی دیگر از آنجا که روش تامین مالی این کسری عمدتا استقراض از سیستم بانکی می باشد ،موجب افزایش حجم نقدینگی وافزایش قدرت خرید اسمی بخش خصوصی می شود (اثر مثبت). اما اثرکل که تحت تاثیر دو نیروی مخالف هم قراردارد, مثبت بوده که به نوبه خود نشان می دهد اثردرآمدی ناشی ازکسری بودجه(که از محل تامین مالی آن ناشی می شود)بر اثرجانشینی آن(که به ماهیت مخارج دولت بستگی دارد)غلبه می کند.همچنین براساس مدل برآورد شده اثرات کسری بودجه بر سرمایه گذاری منفی است که عمده ترین دلیل آن کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از سیستم بانکی است که خود اساسا‍ًدولتی می باشد.

---

این مقاله به دنبال کشف رابطه تعاملی بین جریان های تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی است. با توجه به عضویت ایران در بلوک های اقتصادی D۸ و اکو، روابط مذکور در چارچوب الگوهای پانل دیتا در این بلوک ها مطرح شده اند و الگوهای مورد نظربا استفاده ازبرآورد معادلات همزمان و از طریق بکارگیری متغیر های ابزاری و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (G۲SLS ) بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در تمامی الگو های مورد بررسی جریان تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط مستقیم و معنی داری بر روی یکدیگر هستند، یعنی افزایش جریان تجاری منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (و بالعکس )گردیده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیرمهم اقتصادی است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر های همگرایی نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان تجاری در این گروه ها و در طول دوره مورد مطالعه بوده اند.

---

در این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی، پرسشنامه ای ۲۸ سوالی مطرح و در بین نمونه ۴۵۰نفری توزیع گردید. آلفای کرونباخ ابزار گردآوری داده ها برابر با ۰,۸۷۱محاسبه شد که بالا بوده و حاکی از پایا بودن پرسشنامه است. نتایج مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL نسخه ۸.۷ حاکی از تایید کلیه فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی ارایه شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که اطلاعات مالی شرکتها و اطلاعات عمومی منتشر شده در بازار بطور مستقیم و از طریق تاثیر گذاری بر انتظارات سرمایه گذاران بر تصمیمات خرید آنها اثر گذار است. همچنین نیازهای شخصی مستقیماً بر قصد خرید سهام تاثیر گذار است. نتایج نشان داد که بالاترین اثر کل بر قصد سرمایه گذاری به ترتیب به متغیرهای: اطلاعات عمومی(۰.۵۴۶۱)، اطلاعات حسابداری و مالی(۰.۴۷۰۲)، انتظار سرمایه گذار(۰.۳۱) و نیاز سرمایه گذار(۰.۲۴) تعلق دارد.

---

مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعه‌ای از۸۳ کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی ۲۰۰۷- ۱۹۹۶ می‌پردازد. در این تحلیل از روش داده‌های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، برجریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرتولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهایOECD به لحاظ آماری معنی‌دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند. درحالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه‌گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نشان می‌دهند.

---

هدف این مطالعه برآورد تابع سرمایه­گذاری q توبین در ایران می­باشد، یکی از مهمترین چالش­هایی که یک بنگاه برای سرمایه­گذاری با آن مواجه است، مسأله تأمین مالی می­باشد. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد، هزینه منابع مالی خارجی و داخلی  بنگاه با هم برابر نیست و بنابراین مسأله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایه­گذاری مطرح است. در این مقاله مدل پویای سرمایه­گذاری در چارچوب نظریه q توبین برآورد شده است. این مدل، سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی یعنی هزینه­های محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقه­ای را بررسی می­کند. برآورد این مدل با لحاظ شرایط بازارهای سرمایه و تأمین‏مالی ایران و به پیروی از مدل هنسی و همکاران، روی داده­های پانل ۱۹ شرکت بورسی در دوره ۸۸-۱۳۷۹ انجام شده است. تخمین­ها نیز به دو روش GLS و GMM انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیده­اند.

---

بی­ثباتی سیاسی به عنوان یکی از عوامل داخلی، نزدیک­ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نا اطمینانی که در فضای بی­ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت­آمیز پدید می­آید، موجب کاهش سرمایه­گذاری­ها، عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه­های خارجی و فرار سرمایه می­گردد.      تروریسم از جمله شاخص­های بی­ثباتی سیاسی می­باشد که در این مطالعه به بررسی اثر این پدیده بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. نمونه مورد مطالعه شامل کشورهای ایران، بحرین، مصر، کویت، عربستان، سوریه، اردن و ترکیه بوده و دوره زمانی این پژوهش نیز از سال ۱۹۷۰تا ۲۰۰۸ می­باشد.      نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش داده­های تابلویی، نشان می­دهد که طی دوره مورد مطالعه، تروریسم دارای اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. در مقابل عواملی از قبیل تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری دارای تأثیر مثبت بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بوده­اند.

---

---

با توجه به کمبود منابع تولید و نیازهای جوامع به کالاها و خدمات مختلف، اولویت­بندی مناسب و کارآمد در سرمایه­گذاری بخش­های مختلف اقتصادی می­تواند ضمن بهبود نظام تخصیص منابع، سطح رفاه را نیز ارتقاء بخشد. مقاله حاضر چهارچوبی برای اولویت­بندی سرمایه­گذاری در بخش خدمات ایران منطبق با اهداف و سیاست­های سازمان آ.ت. را ارائه می­دهد. برای این منظور پس از تعیین معیار­های تأثیر­گذار در تعیین اولویت سرمایه­گذاری، روش تاپسیس فازی به عنوان مدل اولویت­بندی در این مقاله استفاده شده است. روش­های مرسوم برای اولویت­بندی سرمایه­گذاری برای مواجهه با شرایط مبهم و ارزیابی­های کلامی ناکافی اند. بنابراین برای ترکیب نظرات کارشناسان و تصمیم­گیرندگان و ارزیابی عملکرد معیار­های کیفی که به صورت اعداد فازی مثلثی بیان شده، از روش تاپسیس فازی- مبتنی بر ترکیب مفاهیم تئوری فازی- استفاده به عمل آمده و نتایج مطالعه، این بوده که بخش خدمات مالی و بیمه­ای، اولویت نخست سرمایه­گذاری را در بین بخش­های خدماتی کسب نموده است. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق در سازمان آ.ت. برای تصمیم­گیری در حوزه­های اقتصاد و مدیریت استفاده شده است.

---

هدف مقاله حاضر، برآورد اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات در استان­های کشور در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۹۶ بوده، و برای این منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم داده­های پنلی (PSTR) استفاده شده است. مبتنی بر آزمون صورت گرفته، مشخص شد که بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد بخش های مختلف اقتصادی، رابطه غیرخطی وجود دارد. نتایج این مطالعه، بیانگر این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با توجه به نوسانات نرخ تورم، بر رشد بخش­های مختلف اقتصادی، اثر متفاوتی دارد. ضریب برآورد شده برای حد آستانه­های نرخ تورم در این سه بخش، به ترتیب، برابر با ۵۵/۲، ۷۸/۱ و ۹۴/۱ بود. بر اساس نتایج به­دست آمده، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به ترتیب، به افزایش ۵۰/۰ درصدی بر رشد بخش کشاورزی، ۶۹/۰ درصدی رشد بخش صنعت و ۸۸/۰ درصدی رشد بخش خدمات، منجر می شود. با توجه به نتیجه گیری مقاله، می­توان بیان کرد که بخش خدمات، صنعت و کشاورزی، به ترتیب، بیشترین اثرپذیری را از سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.

---

این مطالعه به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر جریان ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه در دوره (۲۰۱۰-۱۹۹۵) ،با تاکید بر توسعه مالی می پردازد. توسعه مالی به عنوان عاملی مهم در جذب FDI و پیش شرط اساسی بهره برداری از منافع FDI ، نه تنها جریان ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه  را افزایش می دهد بلکه امکان بهره برداری از منافع FDI را برای این کشورها بوجود می آورد. با توجه به آن که نظام مالی از اجزای مختلف تشکیل شده و خدمات متنوعی ارائه می کند از این رو برای ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر FDI از شاخص های مختلف که بیانگر توسعه اجزای مختلف نظام مالی(بازار سهام و نظام بانکی) و ابعاد مختلف توسعه مالی(اندازه کل نظام مالی و میزان فعالیت آن) است، استفاده شده است. نتایج نشان می هد که توسعه بازار سهام و نظام بانکی و همچنین ابعاد مختلف توسعه مالی(افزایش اندازه نظام مالی و میزان فعالیت آن)، همگی تاثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه در دوره مورد بررسی دارند.

---

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر دموکراسی و فساد، بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا، برای دوره زمانی ۲۰۱۸-۲۰۰۹، در قالب مدل پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج تخمین ها برای ۱۳ کشور گروه غرب آسیا، حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیر دموکراسی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین فساد و شاخص قیمت مصرف کننده با سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده در این گروه از کشورها، تأثیر درجه باز بودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ ارز حقیقی، مثبت و معنی دار و تأثیر تولید حقیقی سرانه، مثبت و غیرمعنی دار بوده است. همچنین طبق نتایج این روش برای ۱۵ کشور گروه شرق آسیا نیز متغیرهای دموکراسی، فساد، درجه باز بودن تجارت، تولید حقیقی سرانه و نرخ ارز حقیقی، دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیر شاخص قیمت مصرف کننده، دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. فلذا، درخصوص تأثیر دموکراسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نظریه جنسن در هر دو گروه از کشورها، تأیید شده ولی درخصوص تأثیر فساد بر FDI، در کشورهای شرق آسیا، نظریه دست یاری دهنده فساد و در کشورهای غرب آسیا، نظریه دست مخرب یا رباینده فساد، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج، تأثیر این متغیرها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در گروه شرق آسیا، بیشتر از گروه غرب آسیا بوده است.

---

بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه، می تواند پیوندهای مستحکم و قوی با سایر بخش های  اقتصادی داشته  باشد. علاوه بر آن، تعیین "پرتفوی بهینه"، یکی از مهمترین موارد در بازار سرمایه و  سرمایه گذاری محسوب می شود. تاکنون پژوهش های  علمی برای تعیین پرتفوی بهینه با "هوش مصنوعی" و "منطق فازی"، صورت پذیرفته است که در این مقاله، سعی شده که تعیین پرتفوی بهینه براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE انجام شود. در این پژوهش، طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید در ارتباط با پرتفوی بهینه سرمایه گذاری  و اثرگذاری شوک ها مانند شوک بهره وری و شوک نوسان درآمدهای ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی، مورد بررسی قرار می گیرد. یک مدل  DSGE با بخش خانوار و بنگاه، دولت و بانک مرکزی، طراحی، و پس از لگاریتم - خطی سازی، پارامترهای الگو با استفاده از اطلاعات فصلی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ و یافته های مطالعات تجربی، کالیبره شده است. در مدل، خانوارها سبدی از سهام و پول نقد و اوراق بهادار و سایر دارایی ها را بر اساس ریسک و بازده یا پرتفوی بهینه نگهداری  می کنند. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصادی در برابر  "شوک های بهره وری" و  "درآمد ارزی"  بررسی شده اندو  نهایتاً، با مقایسه گشتاورهای حاضر در مدل این مقاله و گشتاورهای داده های واقعی  در اقتصاد ایران، نشان از موفقیت نسبی مدل در اقتصاد ایران دارد.

---

سرمایه گذاری در مسکن، یکی از معمول‌ترین روش‌های سرمایه گذاری در ایران می‌باشد. بخش مسکن و ساختمان، دارای ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی است و مسکن، سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را به خود جذب می کند، و به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می تواند در روند رشد و توسعه کشور سهم بسزایی داشته باشد. در این مقاله، ابتدا به وسیله آزمون علیت گرنجر، رابطه بین سرمایه گذاری در مسکن و رشد اقتصادی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این آزمون، نشان داد که رابطه علیت یک طرفه از سمت سرمایه گذاری در مسکن به سوی رشد اقتصادی برقرار است. سپس با استفاده از روش GMM و داده های سری زمانی ۱۳۹۸-۱۳۶۰، تأثیر سرمایه گذاری در مسکن بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفت، و نتایج نشان داد که سرمایه گذاری در مسکن، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. وقفه متغیر رشد اقتصادی، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی سال های بعد داشته است. همچنین سایر نتایج مطالعه، حاکی از آن است که سرمایه انسانی، موجودی سرمایه، شاخص مخارج دولت و شاخص صنعتی شدن، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، می توان پیشنهاد نمود که نواقص و موانع سرمایه گذاری در بخش مسکن، مرتفع گردیده و همچنین تشویق و تسهیلات برای سرمایه گذاری در مسکن، می تواند در جهت افزایش رشد اقتصادی مؤثر باشد.

---

حمایت از سرمایه­گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست دولت میزبان دو منفعت متعارض به نظر می­رسند. از یک سو، سلب مالکیت بعنوان موضوعی حائز اهمیت در حقوق سرمایه گذاری خارجی، در معاهدات سرمایه­گذای و نیز رویه داوری مورد توجه قرار گرفته است، و از سوی دیگر، دول میزبان با اعمال حاکمیت و با ادعای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی اقدام به سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی می کنند. در بررسی تعارض حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست، در برخی معاهدات، اسناد و آرا بین المللی به اولویت حفاظت از محیط زیست اشاره شده است. لیکن رویه داوری دعاوی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی رویکرد قابل تاملی در این خصوص دارد. دیوان های داوری ادعای دولت میزبان مبنی بر وجود خطرات زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده اند و در صورت تحقق سایر شرایط، این ادعا را موجبی برای مشروعیت سلب مالکیت ارزیابی کرده اند و از آنجاکه پرداخت غرامت از آثار سلب مالکیت مشروع است ، به لزوم پرداخت غرامت رای داده اند. در مواردی که مستند به رویه بین المللی یا یافته های دیوان، وقوع خطرات زیست محیطی جدی و مبتنی بر یافته های علمی تشخیص داده شود، دیوان اقدام دولت میزبان را قانونی ارزیابی کرده و پرداخت خسارت منتفی شده است.

---

---

---

از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض-  محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بین­المللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده می­نمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.