---

این مقاله به دنبال کشف رابطه تعاملی بین جریان های تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی است. با توجه به عضویت ایران در بلوک های اقتصادی D۸ و اکو، روابط مذکور در چارچوب الگوهای پانل دیتا در این بلوک ها مطرح شده اند و الگوهای مورد نظربا استفاده ازبرآورد معادلات همزمان و از طریق بکارگیری متغیر های ابزاری و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (G۲SLS ) بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در تمامی الگو های مورد بررسی جریان تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط مستقیم و معنی داری بر روی یکدیگر هستند، یعنی افزایش جریان تجاری منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (و بالعکس )گردیده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیرمهم اقتصادی است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر های همگرایی نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان تجاری در این گروه ها و در طول دوره مورد مطالعه بوده اند.

---

توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی در مجموعه سیاست های هر کشور، از یک سو با صنعت، تکنولوژی و از سویی دیگر با آلودگی های زیست محیطی ارتباطی نزدیک دارد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که پی گیری هدف توسعه اقتصادی با تأکید بر بخش صنعت و بهره برداری غیرمسئولانه از محیط زیست، توسعه پایدار را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. آلودگی هوا از جمله مشکلات زیست محیطی است که با صنعتی شدن و افزایش مصرف انرژی شدت یافته است. با توجه به نقش اساسی بخش صنعت در روند توسعه کشورهای در حال توسعه، رابطه میان فعالیت های صنعتی و میزان آلودگی ناشی از بخش صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف تعیین رابطه میان فعالیت های صنعتی و آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران و به کمک داده های تابلویی برای دوره ۸۶-۱۳۷۴ انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که آلودگی هوا تابعی مثبت از مصرف انرژی، حجم فعالیت های صنعتی و حجم سرمایه فیزیکی و نیز تابعی منفی از بهره وری نیروی کار، قیمت سوخت های فسیلی و شدت مهارت نیروی انسانی است.

---

دانش و تکنولوژی می­تواند نقش اساسی در رشد و ایجاد ارزش­افزوده جوامع داشته باشد. تحقیق و توسعه از مقولات مهم اقتصادی است که سبب بهبود تکنولوژی می­شود و از این رو، نقش به­سزایی در توسعه تکنولوژی و افزایش ظرفیت­های تولیدی دارد. اگرچه کشورهای در حال توسعه اخیراً به اهمیت R&D پی­برده­اند، اما واحدهای تولیدی این کشورها قادر به سرمایه گذاری بیشتر در R&D نیستند، همچنین در مراحل اولیه توسعه، شکاف تکنولوژیکی موجود بین این کشورها و رهبران تکنولوژی، امکان موفقیت فعالیت­های R&D را کاهش می­دهد؛ زیرا با توجه به شکاف موجود، کشورهای مزبور از پایه تکنولوژیکی معقولی برای نوآوری برخوردار نمی­باشند. لذا در مراحل اولیه توسعه علاوه بر فعالیت­های R&D، واردات کالاهای سرمایه­ای نیز می­تواند در توسعه تکنولوژی و افزایش ظرفیت­های تولیدی کشورهای در حال توسعه مؤثر باشد. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده­های تابلویی، به بررسی تأثیر حجم سرمایه R&D داخلی و موجودی سرمایه خارجی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۳ پرداخته شده است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که طی دوره مزبور، موجودی سرمایه داخلی، موجودی سرمایه خارجی، سرمایه انسانی و حجم سرمایه R&D داخلی دارای تأثیر مثبت و معنی­دار بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران هستند. همچنین نتایج نشان می­دهد که هر چند مطابق انتظار، تعداد نیروی کار شاغل دارای تأثیر مثبت بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی بوده­اند، با وجود این، نتایج از لحاظ آماری معنی­دار نبوده است.  

---

در دو دهه اخیر، استفاده از فناوری­های جدید به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ادبیات این حوزه مطرح شده است. هدف اساسی در این مقاله، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی است که به منظور رسیدن به این هدف برآورد بین استانی به روش داده­های تابلویی در دوره زمانی ۸۶-۱۳۸۱ استفاده شده است. متغیرهای به کارگرفته شده در این تحقیق، عبارتند از: تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص رفاهی سن، سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی سرانه. از جمله نتایج این تحقیق، آن است که سرمایه­گذاری فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و شاخص رفاهی اجتماعی سن بر رشد اقتصادی استان­های کشور دارای تأثیر مثبت و معنی­داری هستند.

---

بر اساس تئوری­های تجارت، همـگرایی اقتصادی باعث افزایش تجارت و درآمد بین کشـورهای عضو می­شود. این مقاله، سعی دارد تا عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو را با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور از آمار صادرات کشورهای عضو اکو در قالب داده هایی تابلویی در فاصله سال­های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۸ استفاده شده است. معادله صادرات کشاورزی با استفاده از روش ایستا (اثرات ثابت و تصادفی) و پویا (گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده­های تابلویی و در دو حالت اقتصادسنجی معمولی و فضایی تخمین زده شده است. نتایج مدل تخمین زده نشان از وجود همبستگی فضایی بین کشورها بوده و از این رو، استفاده از این نوع تخمین توجیه پذیر است. از طرف دیگر، متغیرهای تولید ناخالص ملی، نرخ ارز و مجاورت کشورها بر روی صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت و جمعیت کشورها اثر منفی بر روی آن دارد. در مقاله پیشنهاد می­گردد که در تخمین این معادلات می باید مجاورت بین کشورها را در نظر گرفت و با افزایش در نرخ ارز و تولید ناخالص ملی، مبانی لازم در جهت افزایش صادرات را فراهم آورد و از طرف دیگر، سیاست­های کنترل جمعیت نیز اعمال گردد.

---

یکی از محورهای برنامه­های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه­ریزی بخشی به سمت برنامه­ریزی منطقه­ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت­ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگی­های خاص آن منطقه و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف است.      در این خصوص، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منطقه، یکی از مواردی است که می­تواند به برنامه­ریزان اقتصادی و منطقه­ای در تنظیم برنامه­های توسعه اقتصادی کمک کند. یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد منطقه­ای، فاصله اقتصادی است.      فاصله اقتصادی اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیروی­کار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. این متغیر از طریق تأثیر بر استقرار بنگاه­ها و سرریزهای دانش و اندازه بازار بالقوه بر رشد اقتصاد منطقه مؤثر است. مقاله حاضر، با هدف تحلیل تأثیر متغیر فاصله اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران انجام یافته است. در بخش اول مقاله، مبانی نظری تأثیر متغیر فاصله افتصادی بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار ۲۸ استان ایران طی دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ و با استفاده از تکنیک داده­های تابلویی پویا، تأثیر این متغیر بر رشد منطقه­ای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی فاصله اقتصادی بر رشد منطقه­ای در ایران است.  

---

ارتقای بهره‌وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها مورد توجه بوده است.      در پژوهش حاضر، نخست بهره­وری کلعواملبااستفادهازروشدیویژیا در دوره ۱۳۸۸-۱۳۸۲ اندازه­گیری و سپس اثر باز بودن تجاری به همراه مصرف انرژی و سرمایه انسانیبر بهره‌وری کل عوامل تولید در زیربخش­های صنعت بررسی شده است.      نتایج حاصل از برآوردها به روش داده­های تابلویی و در سطح کدهای دو رقمی ISIC، نشان می­دهد، باز بودن تجاری، مصرف انرژیو سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی­داری بر بهره­وری کل عوامل تولید دارند. در ضمن، اثر سرمایه انسانی از نوع مهارت و تجربه، بیشتر از اثر سرمایه انسانی از نوع تحصیلات بر بهره­وریکل می­باشد.  

---

اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان، یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند و از آنجایی که محدودیت های اعتباری، یکی از عوامل اساسی ایجادکننده نابرابری در جامعه است، لذا توسعه واسطه ها و بازارهای مالی هر کشور از طریق تأثیرات عمیقی که بر دسترسی افراد کم  درآمد و فقیر به اعتبارات و خدمات مالی دارد، می تواند تأثیرات معناداری بر توزیع مجدد درآمد در آن کشور داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه، به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در استان های ایران می پردازد. بدین منظور با به کارگیری روش رگرسیون داده‌های تابلویی و اثرات ثابت و با استفاده از نظریه گالر و زیرا، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد.
     نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گسترش هرچه بیشتر واسطه های مالی (توسعه مالی) تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استان ها شده است.

---

نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی های آن، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادکلان است که از جنبه های گوناگون، بخش های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به اینکه تغییرات نرخ ارز بر کلیه بخشهای اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و باتوجه به اهمیت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق، به بررسی وارزیابی اثر تغییرات نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی آن بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت براساس کدهای دورقمی     طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۳ بااستفاده از روشهای پانل دیتا و انگل-گرانجر می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که نرخ ارز مؤثر واقعی، اثرات متفاوتی بر زیربخشهای مختلف صنعت داشته، درحالی که نا اطمینانی آن، اثر متفاوتی بر ارزش افزوده زیر بخشها ندارد. درنتیجه باتوجه به ارزبری متفاوت زیربخشها، نمی توان از سیاست ارزی واحدی در بخش صنعت، استفاده کرد.

---

نرخ ارز، یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون (مخصوصاً نوسانات آن) بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات شوک های ارزی بر عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی استان آذربایجان شرقی می باشد. لذا، در راستای هدف تحقیق،  ابتدا شوک های ارزی با کمک مدل غیرخطی مارکوف - سوئیچینگ^[۱] محاسبه شده و به عنوان یک متغیر توضیحی وارد مدل شده است، برای برآورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع حداکثر راست نمایی، مدل  با دو رژیم و یک وقفه (MSIH(۲)-AR(۱)) از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. سپس در مرحله بعد، با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر الگوهای با ضرایب متغیر و پویا با تکنیک pmge^[۲] تأثیر آن بر ارزش افزوده ۱۵ بخش اقتصادی استان آذربایجان شرقی برای دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای سرمایه، نیروی کار و میزان صادرات بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی دارد. در میان ۱۵بخش استان، نوسانات ارزی، تنها بر ۴ بخش از ۱۵بخش، تأثیر معناداری برجای می گذارد. این اثر برای هر ۴ بخش، منفی بوده، لذا نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی، اثر معکوسی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان گذاشته و بویژه تولید ۴ بخش مذکور را دچار نوسان می سازد. این نتایج، لزوم توجه بیشتر به نوسانات ارزی و اتخاذ سیاست های مؤثر، جهت مقابله با تأثیرات سوء این نوسانات را بیش از پیش، آشکار می سازد.

---

این تحقیق، تلاشی در جهت شناسایی مشکلات و موانع موجود بر سر راه ارتقای بهره­وری نیروی کار و ارائه بینش مناسبی به سیاستگذاران این بخش و صنایع مشابه در مورد دو متغیر تمرکز جغرافیایی صنایع و پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار و در نهایت، ارتباط این شاخص ها با بهره وری نیروی کار می­باشد. بدین منظور، با استفاده از رهیافت داده­های تابلویی در بخش صنعت مواد غذایی و آشامیدنی و در بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۷۹، به غیر از شاخص های تمرکز و کیفیت آموزشی (ضریب جینی تحصیلات)، از شاخص انگیزشی (دستمزد سرانه نیروی کار)، شاخص سرمایه سرانه فیزیکی و شاخص مدیریتی (تعداد بنگاه­های خصوصی و دولتی) نیز در برآورد مدل استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر این پیشنهاد می­باشد که برای ارتقای بهره‌وری نیروی کار در زیر بخش­های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، می­باید کاهش پراکندگی آموزشی در بین نیروی­کار از طریق افزایش استخدام نیروی کار با تحصیلات بالا، افزایش تمرکز جغرافیایی، بهبود نظام انگیزشی نیروی کار با تعیین دستمزد مناسب، بهبود مدیریت از طریق کاهش تصدی­گری و مدیریت دولتی بنگاه­های صنعتی، صورت بگیرد.