---

در این مقاله مدل بلندمدت تقاضای انرژی الکتریکی و تحلیل عوامل مؤثر بر مصرف آن از دیدگاه کلان مطالعه می‌شود. هدف، بررسی وجود رابطه‌ای بلندمدت بین مصرف برق و پارامترهای مستقل مدل یعنی تولید ناخالص داخلی، تعرفه برق و بازده انرژی است. در این راستا از آزمون همگرایی یکنواخت یوهانسون و جسلیوس استفاده شده است. به‌کمک مدل به‌دست آمده، حساسیت مصرف برق به تغییر پارامترها ارزیابی می‌‌شود. با استفاده از بردار همگرایی به‌دست آمده و روشهای سری زمانی، مصرف برق تا سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است. نتایج نشان می‌دهند که تولید ناخالص داخلی تأثیر‌گذارترین عامل در تقاضای برق بوده و مصرف برق با میزان تعرفه و همچنین بازده انرژی رابطه‌ای معکوس دارد. با استناد به ضرایب متغیرها در مدل به‌دست آمده، نتیجه می‌شود که رشد بالای تولید ناخالص داخلی، همواره به افزایش مصرف برق منجر نمی‌شود و می‌توان با افزایش بازده انرژی و به‌کار گرفتن روشهای مدیریت مصرف، مانع هدر رفتن انرژی الکتریکی شد.

---

در این مقاله با استفاده از روش تجزیه واریانس و خود توضیح‌برداری تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر روی سرمایه‌گذاری خصوصی ایران طی سال‌های ۸۳-۱۳۶۳ مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می‌دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی و زیرساخت‌ها تأثیر مثبت بر سرمایه‌گذاری خصوصی داشته‌اند، مهمترین عامل بازدارندگی سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران مربوط به مسائل حقوقی و قضائی، نبودن امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت و فساد و رانت بوده است

---

---

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاستها و شوکهای برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص¬های مربوط به پس¬انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس¬انداز و نیز سطح و ترکیب آن می¬شوند. تغییر در پس¬انداز خانوار نیز در نتیجه اعمال این سیاستها می¬تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تأثیر بگذارد. برای بررسی تأثیر پس¬انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی، از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده، که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است. در سناریوی اول، میل نهایی به پس¬انداز خانوار به میزان ۲۰ درصد افزایش و در سناریوی دوم به میزان ۲۰ درصد کاهش می¬یابد. با توجه به اینکه پایه اطلاعاتی مدلهای تعادل عمومی، ماتریس حسابداری اجتماعی می¬باشد، در این مطالعه، بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال ۱۳۸۳ شده است. در مدل ایستا، بررسی تغییرات درآمد خانوارها بیانگر این است که درآمدی که خانوارهای شهری و روستایی از عرضه نیروی¬کار و سرمایه بر اثر اعمال سناریوی اول به دست می¬آورند، به ترتیب ۵/۰ و ۳۱/۰ درصد و تولید ناخالص داخلی نیز در تمامی بخشهای اقتصادی افزایش یافته است. در مدل پویا با افزایش ۲۰ درصدی در پس-انداز خانوار، درآمد خانوار اعم از شهری و روستایی به میزان ۴۲/۶ درصد افزایش می¬یابد و با اعمال سناریوی دوم، به همین میزان کاهش می¬یابد که وجود رابطه مثبت بین پس¬انداز خانوار و درآمد خانوارهای شهری و روستایی را تایید می¬کند. میانگین تولید ناخالص داخلی با اعمال سناریوی اول نسبت به سناریوی پایه ۴۱/۶ درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در میان بخشهای مختلف مربوط به بخش ساختمان و معادل ۲۷/۱۶ می¬باشد. با اعمال سناریوی دوم، نتایج قرینه نتایج، سناریوی اول به دست آمده است.

---

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سالیانه ۱۳۸۵-۱۳۵۷ ( ۲۰۰۶- ۱۹۷۸)، به بررسی تأثیر نرخ ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی پرداخته شده است. روش مورد استفاده این تحقیق، پانل دیتا بوده و پنج کشور ترکیه، امارات، پاکستان، عربستان و کویت به عنوان کشورهای میزبان، و تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان، نرخ ارز دوطرفه، نسبت قیمتهای صادراتی و متغیر موهومی جنگ به عنوان متغیرهای توضیحی برای صادرات غیرنفتی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان و نرخ ارز، تأثیر مثبت، نسبت قیمتها و جنگ، تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها دارند. همچنین ضرایب جزئی تغییر نرخ ارز بر صادرات به هریک از این کشورها نشان می دهد که نرخ ارز بر صادرات ایران به سه کشور ترکیه، امارات و پاکستان، تأثیر مثبت، و بر صادرات به دو کشور دیگر، تأثیر منفی دارد.

---

کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه­ها و نتایج شبیه­سازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاست­ها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود می­شود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد. همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانه­ها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش می­یابد.  

---

برای آزمون خنثایی و ابرخنثایی بلندمدت پول، رهیافت فیشر- سیتر بر داده‌های اقتصاد ایران، در دوره‌ سال های ۸۷-۱۳۶۷ اعمال گردید. نتایج حاکی از آن است که کلیت پولی M۲ نسبت به متغیرهای واقعی GDP و تولید کشاورزی به قیمت ثابت خنثی می‌باشد. در  مورد متغیر اسمی تولید کشاورزی به قیمت جاری با اطمینان بالایی می‌توان خنثی بودن M۲ را رد کرد. نتیجه برای متغیر اسمی GDP به قیمت جاری بسته به نوع آزمون ریشه واحد استفاده شده، متفاوت است. همچنین نتایج نشان داد که ابرخنثایی M۲ فقط برای GDP به قیمت ثابت تأیید گردید و در سه متغیر دیگر، این امر رد می‌شود. 

---

در این مقاله، تأثیر کاهش یارانه‌‌های پرداختی به بخش کشاورزی بررسی شده است. بر این اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۵ ایران با ابعاد ۷۸×۷۸ به عنوان چارچوب مدل تحلیلی تدوین شد. از آنجا که میزان یارانه‌‌های پرداختی در بخش کشاورزی ایران بر اساس معیار کلی حمایت (TAMS) بیش از میزان تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی است، لذا در صورت درخواست عضویت ایران در این سازمان، می باید یارانه‌های ایران طی دوره ده ساله و هر سال به میزان ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال کاهش یابند. بر این اساس در این مطالعه، کاهش این مبلغ از یارانه‌ بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که در اثر این تکانه، تولید ناخالص داخلی اقتصاد بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. یکی از اثرات مهم کاهش یارانه‌های بخش کشاورزی، تأثیر آن بر کاهش تولید این بخش و در نتیجه، کاهش اشتغا‌لزایی آن می‌باشد، به طوری که در اثر این تکانه، اشتغال این بخش به میزان ۸۶ هزار نفر کاهش خواهد یافت. 

---

موضوع اثرگذاری نامتقارن شوک‌های پولی بر اقتصاد، از جمله مباحث جدیدی است که از طرف کینزین‌های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه‌گذاری خصوصی، در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاستگذاری حائز اهمیت است.
      لذا در تحقیق حاضر، اثرات نامتقارن شوک‌های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر مکتب کینزین‌های جدید در اقتصاد ایران طی دوره ۹۰-۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک‌های مثبت و منفی پولی درونزا بوده و به رژیم‌های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به طوری که اثرات شوک‌های مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری خصوصی در رژیم تورمی پایین، بیشتر از رژیم تورمی بالا می‌باشد. همچنین اثرات شوک‌های مثبت و منفی بر سطح عمومی قیمت‌ها در رژیم تورمی بالا، بیشتر از رژیم تورمی پایین می‌باشد.
 

---

امروزه، فناوری  اطلاعات و ارتباطات، جوامع بشری را در تمامی ابعاد تحت تأثیر خود قرار داده است و به رغم اثرات چشمگیر در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع، اثرات نامطلوبی هم بر آن دارد؛ که از جمله این اثرات، می توان به زمینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کنش ها و تعارضات اجتماعی اشاره کرد. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع درآمد (ضریب جینی) بر ناآرامی های اجتماعی در ایران در طول دوره زمانی ۲۰۱۸-۱۹۸۴ با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده پرداخته شد. از شاخص درگیری های داخلی ارائه شده توسط شاخص ریسک سیاسی ICRG، به عنوان پروکسی ناآرامی های اجتماعی استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع ناعادلانه درآمد، به طور معناداری، به افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران منجر شده است. همچنین نرخ تورم نیز به طور معنادار، باعث افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران می شود؛ درحالی که تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، تأثیر معناداری بر ناآرامی های اجتماعی در ایران نداشت. بنابراین سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر شبکه اینترنت داخلی و بهبود توزیع درآمد و کنترل نرخ تورم در کنترل ناآرامی اجتماعی ایران، لازم به نظر می رسد.

---

---

---