جستجو در مقالات منتشر شده
۵ نتیجه برای کمیجانی
اکبر کمیجانی، روح اله نظری،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده
جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن آراء و نقطه نظرها درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. بسیاری از پژوهشگران در تلاش اند که اثر مخارج دولت را بر رشد اقتصادی آزمون کنند. متأسفانه، برای تبیین این هدف، اغلب آنها از مدل های آماری خاص یا عمدتاً از مدل راتی رام (۱۹۸۶) که تابع تولیدی با محدودیت آماری داشت، استفاده می کردند. این مقاله با اهدافی از جمله جایگزین کردن یک چارچوب نظری بر اساس تابع تقاضای قراردادی ارکین بایرام (۱۹۹۰) و با استفاده از داده های سری زمانی دوره ۸۴-۱۳۵۳ به تبیین تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران می پردازد.
نتایج به دست آمده از این مقاله با استفاده از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) حاکی است که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مثبت برآورد شد که با مبانی نظری اقتصاد کینزی که در این مقاله ملاک عمل قرار گرفته و همچنین با نتایج اکثر مطالعات مشابه سازگار است.
محمود متوسلی، ایلناز ابراهیمی، اصغر شاهمرادی، اکبر کمیجانی،
دوره ۱۰، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۸۹ ۱۳۸۹ )
چکیده
در این مقاله، سعی شده است با بهره¬گیری از آموزه¬های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است.
مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو¬کینزی، در این مدل نیز انعطاف¬ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره¬وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده¬اند.
نتایج حاصل از حل و مقدار¬دهی( کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده¬های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارائه¬شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه¬گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر¬نفتی و نوسان کمتر تولید غیر¬نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد.
همچنین توابع عکس¬العمل آنی متغیرهای تولید غیر¬نفتی و تورم در برابر شوک¬ها نشان می¬دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر¬نفتی در برابر شوک¬های بهره¬وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می¬یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون¬رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر¬نفتی می¬شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره-وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می¬شود.
اکبر کمیجانی، حمید رضا طباطبایی زواره،
دوره ۱۵، شماره ۱ - ( بهار ۹۳ ۱۳۹۴ )
چکیده
با توجه به تفاوت بنگاهها از نظر شرایط مالی و دسترسی به منابع مالی مختلف، انتخاب متغیر مناسبی که هزینه بهره پرداختی هر بنگاه را به درستی منعکس نماید از اهمیت بالایی در تبیین صحیح تابع تقاضای بنگاهها برای پول برخوردار است.
در مطالعه حاضر با هدف بهبود تخمین ضرایب مربوط به کشش تقاضای پول در سطح بنگاههای تولیدی نسبت به نرخ سود (بهره)، هزینه تأمین مالی[۱] برای هر بنگاه محاسبه و در مدل به کار گرفته شده است. به همین منظور تابع تقاضای پول با استفاده از تکنیک دادههای تابلویی متوازن در سطح ۱۶۱ بنگاه تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره زمانی ۸۹-۱۳۷۹ برآورد شده است.
کشش برآورد شده تقاضای پول نسبت به هزینه تأمین مالی، نشان میدهد بنگاههایی که هزینه تأمین مالی در آنها بیشتر است، تراز حقیقی کمتری به صورت راکد نگهداری مینمایند. در عین حال متوسط هزینه مالی و دامنه تغییرات آن حاکی از آن است که ضریب اهمیت این هزینه در نزد سیاستگذاران پولی نیاز به بازنگری اساسی دارد. در نهایت، آنکه حساسیت تابع تقاضای پول در سطح بنگاههای تولیدی نسبت به دستمزد، از هزینه تأمین مالی بیشتر است.
[۱]. Cost of Capital
دوره ۱۵، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۰ )
چکیده
چکیده
از اواخر دهه ۱۹۷۰ خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است:
۱- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و ۲- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است
صمد عزیزنژاد، اکبر کمیجانی،
دوره ۱۷، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ )
چکیده
تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران
نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. با عنایت به نوسانات اخیر ارزی، مطالعه حاضر تلاش می کند اثرات این نوسانات ارزی را روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و توصیه‌های راهبردی در خصوص اقتصاد ایران ارایه نماید. در این راستا، با الهام از روش دن مولا[۱] و تکمیل آن، روش آنالیز واریانس و تابع واکنش آنی بر اساس تجزیه چولسکی مبتنی بر ساختار خودتوضیح برداری (VAR)[۲] به کارگرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که طی دوره سه ماهه اول سال ۱۳۸۰ تا سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱، نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، بیشترین تأثیر را روی تغییرات نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت (کمتر از ۶ ماه) داشته است. همچنین بعد از نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، بیشترین تغییرات نرخ تورم تولید کننده نیز توسط تغییرات نرخ حقیقی ارز توضیح داده شده است. رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به طور مثبت و در میان‌مدت به طور منفی از تغییرات نرخ ارز اثر می‌پذیرد. از سوی دیگر، تراز تجاری کشور نیز با وقفه‌ای کوتاه، از شوک و نوسان نرخ ارز آسیب می‌بیند. نتایج به دست آمده برای اقتصاد ایران با بسیاری از یافته‌های مطالعات دیگر در کشورهای در حال توسعه، مطابقت داشته و سازگار است.
[۱]. Danmola
[۲].Vector Auto-Regressive (VAR)
