جستجو در مقالات منتشر شده
۵ نتیجه برای پیرایی
آقای حسین عقیلی فر، دکتر خسرو پیرایی، دکتر هاشم زارع، دکتر مهرزاد ابراهیمی،
دوره ۰، شماره ۰ - ( مقالات پذیرفته شده در نوبت انتشار ۱۴۰۳ )
چکیده
در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۴۰۰، از مدل های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع‌شده و روش کالمن فیلتر استفاده می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های برونزا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به این معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به‌میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بیرویه بدهی دولت و افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه های اقتصادی را تشدید می نماید و رفتار موافق چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می کند.
خسرو پیرایی، بهاره دادور،
دوره ۱۱، شماره ۱ - ( بهار ۹۰ ۱۳۹۰ )
چکیده
پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟
مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره ۸۶-۱۳۵۳ با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم ۲۰ درصد تعیین گردیده است.
در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از ۲۰ درصد این تأثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ¬های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تأثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.
گلنار خالصی، خسرو پیرایی،
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( تابستان ۹۵ ۱۳۹۵ )
چکیده
یکی از مشکلات اساسی در برنامه ریزی های منطقه ای با هدف توسعه اقتصادی، تعیین روش هایی است که دولت به کمک آنها بتواند منابع جامعه را به گونه ای اختصاص دهد تا رشد اقتصادی و کاهش در نابرابری های درآمدی بین استانی به صورت همزمان میسر گردد. بررسی امکان تحقق این موضوع، هدف اصلی این تحقیق می باشد. در این مطالعه، از داده های سری زمانی فصلی مربوط به سال های ۸۹-۱۳۷۹ و یک الگوی خود همبسته برداری استفاده شده و نابرابری درآمدی بین استانی یک بار با استفاده از ضریب جینی و بار دیگر با استفاده از شاخص تایل به دست آمده است. نتایج حاکی از آن است که نابرابری درآمدی بین استانی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت کاهش می دهد که تنها بخشی از این کاهش در بلند مدت از بین خواهد رفت. رشد اقتصادی در کوتاه مدت، نابرابری درآمدی بین استانی را افزایش و در بلند مدت آن را کاهش می دهد. به کارگیری شاخص تایل در اندازه گیری نابرابری درآمدی بین استانی، نتایج حاصل از برآورد الگو را با استفاده از ضریب جینی تأیید می کند.
دکتر سلما کشتکاران، دکتر خسرو پیرایی، مهرزاد ابراهیمی، دکتر علی حقیقت،
دوره ۱۹، شماره ۴ - ( زمستان ۹۸ ۱۳۹۸ )
چکیده
رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی بهحساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ می‌باشد. نتایج، حکایت از تأیید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تأیید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران می‌باشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان می‌دهد و این، زمانی اتفاق می‌افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج بهدست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.
آقای حسین عقیلی فر، دکتر خسرو پیرایی، دکتر هاشم زارع، دکتر مهرزاد ابراهیمی،
دوره ۲۵، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۴ )
چکیده
سیاست مالی و پایداری مالی، دو موضوع به هم پیوسته اند. دولت از سیاست مالی به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به ثبات اقتصادی استفاده می کند. از طرفی، پایداری مالی، تضمین می کند که دولت توانایی مدیریت مخارج خود، بدون افزایش بدهی، در بلندمدت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سالانۀ دورۀ زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۴۰۰، پایداری مالی ایران و عوامل تعیین کنندۀ آن را از طریق مدل های مختلف واکنش مالی مانند مدل های با پارامتر ثابت خطی و غیرخطی، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، مدل با پارامتر متغیردرزمان و مدل شامل متغیرهای کنترل، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل های واکنش مالی با پارامتر متغیردرزمان و تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ و مدل شامل متغیرهای کنترل، نشان می دهد سیاست مالی در ایران، ناپایدار است. براساس نتایج برآورد، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، ماندگاری رژیم های مالی ناپایدار، ۵/۲ برابر بیشتر از ماندگاری رژیم های مالی پایدار است و بنابراین، دولت باید تلاش کند که از طریق ایجاد مازاد بودجه، از رشد فزایندۀ بدهی در بلندمدت جلوگیری کند. براساس یافته های دیگر این پژوهش، متغیرهای شکاف تولید، مخارج چرخ های حقیقی دولت، نسبت پیری جامعه، نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ ارز، نقش مهمی در پایداری مالی ایران ایفا می‌کنند
