جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای پرمه
مجید صباغ کرمانی، کاظم یاوری، سیدهادی موسوی نیک، شعله باقری پرمهر،
دوره ۱۴، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ )
چکیده
در این مقاله، با هدف بررسی درجه حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر نرخ تورم، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد.
به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای مرتبه دوم متغیرهای اصلی بر اساس دادههای واقعی با گشتاورهای مرتبه دوم مقادیر شبیهسازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوکهای مدل بررسی شده است.
نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که درجه حاکمیت مالی در ایران بالا و حدود ۹۲ درصد است. به عبارت دیگر، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در این کشور کمتر از ۸ درصد می باشد. همچنین نتایج به دست آمده مبین آن است که با کاهش حاکمیت مالی، نرخ تورم در ایران کاهش می یابد.
با توجه به این نتایج، هر اقدامی که نتیجه آن افزایش اسقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی دولت به درآمد ناشی از حق الضرب باشد، نقش مهمی در کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد داشت.
محمدرضا کهنسال، زورار پرمه،
دوره ۱۷، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ )
چکیده
در این مقاله، تأثیر کاهش یارانههای پرداختی به بخش کشاورزی بررسی شده است. بر این اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۵ ایران با ابعاد ۷۸×۷۸ به عنوان چارچوب مدل تحلیلی تدوین شد. از آنجا که میزان یارانههای پرداختی در بخش کشاورزی ایران بر اساس معیار کلی حمایت (TAMS) بیش از میزان تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی است، لذا در صورت درخواست عضویت ایران در این سازمان، می باید یارانههای ایران طی دوره ده ساله و هر سال به میزان ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال کاهش یابند. بر این اساس در این مطالعه، کاهش این مبلغ از یارانه بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که در اثر این تکانه، تولید ناخالص داخلی اقتصاد بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. یکی از اثرات مهم کاهش یارانههای بخش کشاورزی، تأثیر آن بر کاهش تولید این بخش و در نتیجه، کاهش اشتغا‌لزایی آن می‌باشد، به طوری که در اثر این تکانه، اشتغال این بخش به میزان ۸۶ هزار نفر کاهش خواهد یافت.
دکتر سیدهادی موسوی نیک، دکتر شعله باقری پرمهر،
دوره ۱۹، شماره ۱ - ( بهار ۹۸ ۱۳۹۸ )
چکیده
فقدان آمار قابل اتکاء در ارتباط با بدهی های دولت در اقتصاد ایران، نه تنها در مدیریت بهینه منابع و بدهی ها تأثیر داشته، بلکه یکی از مهمترین موانع شکل گیری ادبیات نظری و تجربی در این زمینه در اقتصاد ایران بوده، به نحوی که به رغم وجود ادبیات گسترده بین المللی، مطالعات بسیار محدودی در ایران در این خصوص صورت گرفته است. در این مطالعه، به چهار روش، سری زمانی بدهی دولت محاسبه، و علاوه بر این، با دو روش متفاوت به محاسبه نسبت بهینه بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی پرداخته شده و سپس فضای مالی برای خلق بدهی دولتی استخراج شده است. در روش اول، بدون استفاده از سری زمانی، بدهی دولت و بر اساس یک مدل ساده رشد، این نسبت ۱۵ درصد برآورد شد. با وجود مزیت این روش مبنی بر عدم استفاده از سری زمانی بدهی- که در ایران در دسترس نیست- به دلیل اتخاذ برخی فروض ناسازگار با شرایط اقتصاد ایران، نمی توان به جواب این مدل با اطمینان اتکا کرد. بنابراین، روش دوم مورد بررسی قرار گرفت که در آن، ابتدا به سری زمانی بدهی های دولت، و سپس، با استفاده از رگرسیون گذار ملایم، به استخراج نسبت بدهی بهینه دولت پرداخته شد که میزان آن، ۱۹ درصد بوده است. برآوردهای انجام شده با دو روش حداکثر نسبت بدهی تجریه شده و نسبت بدهی منفی کننده رشد اقتصادی، نشان می دهد که فضای مالی دولت برای ایجاد بدهی تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ یا ۳۲ درصد خواهد بود.
دکتر سیدهادی موسوی نیک، دکتر شعله باقری پرمهر، دکتر الهام خیراندیش،
دوره ۲۲، شماره ۲ - ( تابستان ۱۴۰۱ )
چکیده
همواره بحث ارتباط میان تغییرات نرخ ارز و تراز تجاری، یکی از موضوعات پرمجادله در ادبیات نظری و محافل سیاستگذاری بوده است. رویکرد جدید در ادبیات نظری و کارهای تجربی، نشان از آن دارد که تعامل این دو متغیر، به مسائل متعددی، ازجمله نحوه تعامل بازارهای صادراتی و وارداتی هر کشور و یا میزان وابستگی تولید کالای صادراتی به واردات بستگی دارد. بدین منظور در این مقاله، رابطه میان نرخ ارز و تراز تجاری در اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن نقش شاخص تجارت درون صنعتی که مشخص کننده ساختار تعامل صنعت و تجارت است، در قالب مدل رگرسیون گذار ملایم برای دوره زمانی ۱۳۸۰:۴ تا ۱۳۹۷:۴ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مدل، نشان داد که ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری در هر مقطع زمانی تحت تأثیر میزان شاخص درون صنعتی قرار دارد؛ به نحوی که هر چه این شاخص کمتر باشد، اثر افزایش نرخ ارز بر تراز تجاری، کمتر است و هر چه این شاخص بهبود یابد، میزان این اثرگذاری، بیشتر است. این امر، بدان معنا است که زمانی می‌توان از نتایج مثبت تضعیف ارزش پولی بر تراز تجاری بهره مند شد که قدرت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای مشابه خارجی در هر بخش، افزایش یابد.
