۱۲ نتیجه برای نوبهار
خانم ژیلا سالکی، دکتر رضا رنج پور، دکتر الهام نوبهار،
دوره ۰، شماره ۰ - ( مقالات پذیرفته شده در نوبت انتشار ۱۴۰۳ )
چکیده
این مطالعه، به بررسی ادراک تورم در دو جنبه کیفی و کمی و ارتباط آن با عواملی که احتمالاً بر آن تأثیر می‌گذارد، اختصاص دارد. این بررسی در چهارچوب یکپارچه‌ای از طریق بررسی نمونه‌ای شامل ۳۸۴ نفر، از مصرف‌کنندگان شهر تبریز در آبان ماه ۱۴۰۲، انجام شده است. نتایج نشان میدهد که میانگین تورم گزارش شده توسط مصرف‌کنندگان (نرخ ادراک تورم)، ۷۰/۵۴ درصد است. همچنین نرخ ادراک تورم مهرماه و آذرماه به ترتیب، ۵۹/۸۰ و ۵۷/۸۳ برآورد شد. بنابراین دیدگاه غیرمتخصصین نسبت به تورم بسیار بیشتر از تورم اندازه‌گیری شده توسط آمار رسمی است. همچنین در نرخ ادراک تورم انتظاری، روندی کاهشی دیده می‌شد که پس از گذشت یک ماه و اعلام آمار رسمی نرخ تورم، روند مشابه و هم‌جهتی در نرخ تورم رسمی، مشاهده شد. نرخ ادراک تورم برای زنان، شاغلین پاره-وقت، کارگران تولیدی، افراد با سواد بیکار و متأهلین، بیشتر است. همچنین دانش بسیار کم از مفهوم تورم و آمارهای مربوطه، یادآوری نادرست از قیمت‌های گذشته، اثر نامتناسب خریدهای مکرر، تشخیص نامتقارن افزایش و کاهش قیمت‌ها و سطح درآمد خانوارها، نقش مهمی در توضیح بالاترین تصورات از نرخ تورم را دارند. علاوهبرآن در بسیاری از موارد، رفتارهای فردی در نحوه خرید و مصرف کالاها، سبب افزایش ادراک تورم شده است. نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در ادراک تورم بسیار پررنگ بوده است و بالاترین نرخ ادراک تورم، مربوط به اثر گزارش‌های رسانه‌های خارجی بوده، همچنین تغییرات بازار طلا و ارز، بیشترین اثر را بر دید مصرف‌کنندگان در برآورد نرخ تورم داشته است. بنابراین، نتایج نشان میدهد که ترکیب پیچیده‌ای از عوامل مختلف میتواند بر ذهنیت مصرف‌کنندگان نسبت به تورم تأثیر بگذارد، که این فراتر از آمار رسمی تورم است.
دوره ۱، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۰ )
چکیده
این مقاله با تکیه بر برخی از مبانی اصولی و فقهی که پایبندی به آنها به نوبه خود میتواند شمارگان مجازات اعدام را کاهش دهد، نشان میدهد که دیدگاههای اسلامی از جنبههای گوناگون بر رویکردی کاملاً حدّاقلگرا به مجازات اعدام تأکید دارد. مقاله، هم به اعدام از باب حد و هم به اعدام از باب قصاص پرداخته و به اعدام از باب تعزیر که در برخی نظریههای فقهی آمده نیز اشاره کرده است. مقاله همچنین، به برخی از جنبههای شکلی، ادلّه اثبات و نظام رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام پرداخته است که با کاربست آنها، موارد مجازات اعدام در عمل، به شدّت کاهش مییابد. ضرورت انسانیبودن شکل و شیوه اجرای مجازات اعدام نیز به اختصار بررسی شده است.
دوره ۵، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۴ )
چکیده
همواره ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مسائل حیاتی سازمان‌ها مطرح بوده است. هر سازمان نیاز دارد تا برای تعیین، تعدیل و ایجاد تغییرات در اهداف بلند‌مدت و کوتاه‌مدت خود، عملکرد خود را مورد ارزیابی مستمر قرار دهد. باتوجه به نقش کلیدی بانکها به عنوان یکی ازمهم‌ترین ارکان مالی واقتصادی درهرجامعه، ارزیابی عملکرد دراین نهادمالی ازاهمیت به‌سزایی برخورداراست. در این پژوهش ۱۰۰ شعبه درجه سه بانک کشاورزی به‌وسیله ۳۶ زیر‌شاخص (۷ زیر‌شاخص نهاده‌ای و ۲۹ زیر شاخص ستانده‌ای) مورد ارزیابی قرار گرفتند که این زیر‌شاخص‌ها در قالب ۳ نهاده اصلی و ۷ ستانده اصلی دسته‌بندی شدند. در این پژوهش از مدل CCR خروجی محور به عنوان مدل اصلی استفاده شده است و برای کاهش تعداد زیر‌شاخص‌ها و دست پیدا کردن به شاخص‌های اصلی، سه سناریوی میانگین ساده، میانگین موزون با استفاده از اوزان حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وتحلیل مؤلفه‌های اصلی اجرا شدهاند و خروجی‌های این سه سناریو به عنوان ورودی‌های مدل CCR خروجی محور قرار گرفتند. در انتها با استفاده از ضریب پراکندگی، افزایش قدرت تمییزمدل تحلیل پوششی داده ها هر سه سناریو مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که سناریوی PCA-DEA موجب افزایش بیشتر قدرت تمییز نسبت به دو سناریوی دیگر می‌شود.
دوره ۱۰، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۸۵ )
چکیده
چکیده
این نوشتار از میان مصادیق گوناگون قاچاق انسان، قاچاق زنان برای روسپیگری را مورد مطالعه قرار میدهد. بخش اول مقاله با مروری بر مبانی ناسازگاری آموزه‌های اسلامی با قاچاق زنان برای فحشا، وصفهای مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام ـ که قابل انطباق بر این عمل است ـ را نیز بررسی میکند و به این نتیجه می‌رسد که قاچاق زنان برای فحشا مصداق هیچ یک از عناوین مستوجب حد نیست، بلکه از اعمال حرامی است که واکنش کیفری در برابر آن در چارچوب ضوابط نهاد تعزیرات خواهد بود. مقاله در ادامه، به بررسی سازگاری دیدگاه اسلام با رویکرد پیشگیرانه از پدیده قاچاق زنان برای فحشا و نیز دیدگاه حمایتگرانه از زنان قربانی قاچاق میپردازد. بخش دوم مقاله، ابتدا دیدگاه جامعه جهانی و مقررات بینالمللی مربوط به قاچاق زنان برای فحشا مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در نگاهی کلی، آن را با آموزه‌های اسلامی، سازگار ارزیابی میکند. همچنین با بررسی قوانین داخلی کشورمان و بیان برخی از کاستیها، پیشنهادهایی برای کارامدی و شفاف‌سازی آنها ارائه میدهد.
دوره ۱۲، شماره ۲ - ( تابستان ۱۴۰۱ )
چکیده
باتوجه‌به توسعه فناوری و اهمیت روز‌افزون کانال‌های آنلاین سفارش غذا، هدف این پژوهش مقایسه تأثیر کانال‌های آنلاین سفارش غذا بر قصد خرید مشتریان است. این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی - تحلیلی و از منظر هدف، کاربردی است و براساس روش جمع‌آوری داده‌ها پیمایشی می‌باشد. در آغاز با بررسی و مرور ادبیات موضوع، الگو مفهومی پژوهش حاصل شد و سپس فرضیه‌های این الگو با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) در دو کانال برون‌سپاری (اسنپ‌فود) و تارنما داخلیِ یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای تهران آزمون شد. یافتهها بیانگر تأثیر مثبت کیفیت خدمات، جذابیت خدمات و قیمت منصفانه بر ارزش درک‌شده از کانال توزیع است در‌حالی‌که شهرت کانال تأثیر معناداری بر ارزش درک‌شده مشتریان ندارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ارزش درک‌شده از کانال‌های توزیع، رضایت مشتری و تبلیغات دهان‌به‌دهان، بر قصد خرید مشتری از راه کانال آنلاین تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما یافتهها نشان داد شدت اثر کل (غیرمستقیم و مستقیم) ارزش درک‌شده بر قصد خرید مشتریان در کانال برون‌سپاری بیشتر از تارنما داخلی است.
منصور خلیلی عراقی، الهام نوبهار، آمنه قائمی دیزجی،
دوره ۱۳، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ )
چکیده
شرع مقدس اسلام همواره برای همه انواع معاملات، حدود و ثغوری معین کرده است که با عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که از جمله این منهیات، قاعده نفی غرر است. طبق این قاعده، انجام هرگونه معاملهای که در آن خطری ناشی از وجود ابهام در اصل وجود مبیع، قدرت بر تسلیم و دریافت مبیع و صفات مؤثر در قیمت و تقاضای مبیع وجود داشته باشد، به طوری که به واسطه این خطر، احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است.
در این مطالعه، سعی شده است با استفاده از ابزار تئوری بازی ها، قاعده نفی غرر که یکی از مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام است، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن دلایل باطل بودن معاملات غرری در اسلام با استفاده از ابزار تئوری بازیها است.
در این راستا، با مدل سازی یک معامله غرری فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن، تبعات وجود چنین معاملاتی در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاکی از این است که بیتوجهی به این قاعده مهم و ارزشمند و وجود معاملات غرری در جامعه، یک هزینه اضافی را بر جامعه تحمیل کرده و مطلوبیت کل افراد جامعه را کاهش میدهد. همچنین نتیجه گیری شده که با رفع مشکل اطلاعات نامتقارن و شفاف کردن اطلاعات در جامعه، احتمال بروز معاملات غرری در جامعه کاهش یافته و سطح رفاه کل جامعه افزایش خواهد یافت.
منصور خلیلی عراقی، الهام نوبهار، محبوبه کبیری رنانی،
دوره ۱۶، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ )
چکیده
در دین مقدس اسلام میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت یک نسبت تعاملی وجود دارد. در واقع وظایف افراد و دولت در جامعه اسلامی مکمل هم بوده و جدا از یکدیگر نیست. شرع مقدس اسلام وظایفی را برای افراد در جامعه اسلامی تعریف نموده است تا با تعامل فرد و دولت، جامعه مطلوب اسلامی شکل گیرد. یکی از اینها، وظیفه فرد مسلمان در قبال مشاهده جرم در جامعه است.
در این مطالعه، سعی شده با استفاده از ابزار نظریه بازی ها، فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مطالعه، مدل سازیچگونگی رفتار افراد در قبال مشاهده جرم در جامعه (به عنوان یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر)، در قالب یک بازی استراتژیک با ترجیحات vNM است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که بی توجهی به این فریضه مهم و ارزشمند و عدم احساس مسئولیت در قبال مشاهده جرم در جامعه، بهره مندی افراد جامعه را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، عمل به تعالیم و احکام اسلام و وجود امر به معروف و نهی از منکر، موجب کاهش جرم در جامعه شده و به تبع آن، سطح رفاه کل جامعه افزایش می یابد.
دوره ۱۸، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۳ )
چکیده
چکیده
در شماری از روایات از «تعطیل حد» نهی شده است. این روایات اغلب به تأکیدی خاص بر اجرای بی‌چون و چرای حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. برداشتهایی از این روایات گاه سبب شده تا انعطاف و قابلیت سازگاری با شرایط گوناگون از حدود گرفته شود و مصالح مختلف در اجرای حدود را نتوان چنان‌که باید ملاحظه کرد. این مقاله با مطالعه تحلیلی نصوص مربوط به این نتیجه رسیده است که این روایات آن قدر که در مقام نفی سهلانگاریهای ناموجه در اجرای کیفر و به تعبیری نفی الغاگرایی هستند، درصدد سختگیری در اجرای مجازات به‌ویژه حدود اصطلاحی نیستند. در واقع آنها به اصل لزوم قطعیبودن کیفر به طور کلی نظر دارند تا تأکید بر سختگیریهای غیرمتعارف در اجرای حدود اصطلاحی. این مقاله همچنین شماری از احکام استنباطی از ادله نهی از تعطیل حد را نقد کرده است.
* نویسنده مسؤول مقاله: E-mail: r-nobahar@sub.ac.ir
دوره ۲۳، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۸ )
چکیده
امروزه با توجه به اهمیت یافتن موضوع پایداری در سطح بین المللی، محققان بسیاری به ارائه مدل‌های ارزیابی پایداری در صنعت بانکداری پرداخته‌اند. چراکه بانک ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه پایداری در کشور تأثیرگذارند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل جامع پایداری در نظام بانکداری، در قالب یک مطالعه توصیفی با رویکرد کیفی-کمی برنامهریزی شد. بدین منظور ابتدا کدها، تمها و مقولههای پایداری بانک با استفاده از رویکرد فراترکیب استخراج و رابطه شبکه ای و سطح بندی آنها با کمک مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)، حاصل شد. در نهایت مدل امروزه با توجه به اهمیت یافتن موضوع پایداری در سطح بینالمللی، محققان بسیاری به ارائه مدل‌های ارزیابی پایداری در صنعت بانکداری پرداخته‌اند. چراکه بانکها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه پایداری در کشور تأثیرگذارند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل جامع پایداری در نظام بانکداری، در قالب یک مطالعه توصیفی با رویکرد کیفی-کمی برنامهریزی شد. بدین منظور ابتدا کدها، تمها و مقولههای پایداری بانک با استفاده از رویکرد فراترکیب استخراج و رابطه شبکهای و سطحبندی آنها با کمک مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)، حاصل شد. درنهایت مدل شبکهای حاصل به جهت تعیین اوزان تمها و مقولهها به فرایند تحلیل شبکهای (ANP) سپرده شد. در ادامه با به‌کارگیری مدل نهایی و استخراج اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوا، امتیاز پایداری ۲۷ بانک دولتی و غیردولتی کشور در سال ۱۳۹۶ تحلیل گردید. بر اساس نتایج بانک پاسارگاد رتبه اول، بانک آینده و بانک ملی به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردند. یافتهها بیانگر آن است که میانگین امتیاز پایداری در بانکهای غیردولتی از بانکهای دولتی بیشتر بوده و درمجموع بانکهای کشور به مقوله محیط‌زیست توجه بسیار کمی داشتهاند که نیازمند تأکید بیشتر در برنامههای راهبردی ایشان می‌باشد.
شبکه ای حاصل به جهت تعیین اوزان تم ها و مقوله ها به فرایند تحلیل شبکها ی (ANP) سپرده شد. در ادامه با به‌کارگیری مدل نهایی و استخراج اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوا، امتیاز پایداری ۲۷ بانک دولتی و غیردولتی کشور در سال ۱۳۹۶ تحلیل گردید. بر اساس نتایج بانک پاسارگاد رتبه اول، بانک آینده و بانک ملی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند. یافتهها بیانگر آن است که میانگین امتیاز پایداری در بانکهای غیردولتی از بانکهای دولتی بیشتر بوده و درمجموع بانکهای کشور به مقوله محیط‌زیست توجه بسیار کمی داشته اند که نیازمند تأکید بیشتر در برنامههای راهبردی ایشان می‌باشد.
دکتر الهام نوبهار، دکتر سید کمال صادقی، آقای هادی خیرالهی زکی،
دوره ۲۴، شماره ۳ - ( پاییز ۱۴۰۳ )
چکیده
جرم پدیـدهای چنـدوجهـی اسـت کـه همـواره مـورد توجه اقتصاددانان، جامعهشناسان، حقوقدانان و روان‌شناسان قرار گرفته است. از آنجایی‌که وقوع هر پدیده متأثر از عوامل مختلفی است، وقوع جرم نیز به عنوان پدیدهای نامطلوب از این قاعده مستثنی نیست. عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جرم و جنایت در جامعه تأثیر گذارند. در این میان یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، بیکاری است. در این راستا هدف اصلی مطالعۀ حاضر بررسی رابطۀ بیکاری با جرم و شناسایی عوامل مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان‌های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های ۴۲۹ شهرستان ایران طی سال ۱۳۹۵ و با به‌کارگیری روش علیت فضایی رابطه بین دو متغیر بیکاری و شاخص جرم بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی بیانگر وجود رابطۀ علیت دوطرفه بین شاخص جرم و نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر در دورۀ مورد بررسی جرم علت بیکاری بوده است و بیکاری نیز منجر به بروز و افزایش جرم شده است. در ادامه مدل جرم با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر کنترل با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی است. به عبارت دیگر تغییر میزان جرم و جنایت در یک شهرستان دارای اثرات سرریز بر شهرستان‌های مجاور است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیر بیکاری با جرم است. مطابق نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، شاخص صنعتی‌شدن، نرخ شهرنشینی و نسبت طلاق به ازدواج مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان‌های ایران هستند.
دوره ۲۵، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۰ )
چکیده
تجاوز زناشویی[۱]، به عنوان یکی از بارزترین جلوههای خشونت خانگی علیه زنان، پدیدهای نوظهور نیست؛ اما مقابله با آن، تنها در دهههای اخیر مورد توجه نظامهای عدالت کیفری قرار گرفته است. اسناد بینالمللی خاطرنشان ساختهاند که رابطه زوجیت نباید به عنوان عاملی برای توجیه خشونتهای جنسی، مورد پذیرش قرار گیرد. این اسناد تأکید دارند که خشونت خانگی، نه یک مناقشه ساده خانوادگی، بلکه معضلی اجتماعی است که سلامت عمومی جامعه را تهدید میکند؛ لذا از دولتهای عضو خواستهاند با مداخله کیفری به حذف یا کاهش خشونت در خانواده اقدام نمایند. گرچه ضرورت مداخله کیفری برای مقابله با تجاوز زناشویی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است، قانونگذاران آنها از الگوی واحدی در این زمینه پیروی نمیکنند. با دقت در قوانین کشورهای مختلف، برای مقابله با تجاوز زناشویی، چهار الگوی جرمانگاری (بهمثابه تجاوز به غیرهمسر، در صورت عدم زندگی مشترک زوجین، در فرض همراهی با آسیبهای جسمانی و خردسال بودن همسر) و سه الگوی کیفرگذاری (بهمثابه تجاوز به غیرهمسر، دارای مجازات شدیدتر و یا خفیفتر از آن) قابل شناسایی است. این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی، پس از تشریح الگوهای فوق و واکاوی دلایل توجیهکننده التزام کشورها به هر یک آنها، به بررسی وضعیت فعلی حقوق ایران در این خصوص میپردازد.
دوره ۲۷، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۲ )
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعۀ میزان تحقق کاربریهای اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی ۱۳۹۱ با وضعیت موجود آن در شهر تبریز به سال ۱۴۰۰ و همچنین عوامل مؤثر بر تغییرات کارکردی کاربریها در محورهای چهارراه آبرسان تا منصور، خیابان ۱۷ شهریور جدید، چهارراه حافظ تا ابوریحان و چهارراه ابوریحان تا نصف راه است.
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی ـ تحلیلی است. پیش پردازش های لازم بر روی داده ها در نرم افزارهای Exel و ArcMap صورت گرفت. در ادامه براساس داده های حاصل از برداشتهای میدانی و نقشۀ طرح تفصیلی، انطباق و عدم انطباق کاربریها بررسی شد. جهت آشکارسازی تغییرات کاربری در وضعیت موجود نسبت به طرح تفصیلی از روش جدول متقاطع در نرم افزار Terrest بهره گرفته شد. در ادامه میزان توافق نقشه های کاربری طرح تفصیلی و وضعیت موجود با استفاده از آزمون مجذور ـ کای در نرم افزار SPSS بررسی شد. همچنین، به بررسی عوامل قانونی و آیین نامه ای مؤثر بر تغییرات کارکردی کاربریها پرداخته شد.
براساس تحلیلها مشخص شد که میزان تحقق کاربریهای طرح تفصیلی در محدودههای موردمطالعه در سطح پایینی قرار داشته و میزان بالایی از مغایرتهای کارکرد با کاربری در محدودههای موردمطالعه وجود دارد. همچنین، در بین عوامل قانونی و آیین‌نامه‌ای مطالعه‌شده، بند ۲۴ مادۀ ۵۵ قانون شهرداریها، کمیسیون مادۀ صد و مادۀ پنج به ترتیب بیشترین نقش را در تغییرات کارکردی کاربریهای محدوده های مورد مطالعه داشته اند.
