جستجو در مقالات منتشر شده
۲ نتیجه برای ندیری
دوره ۱۰، شماره ۳ - ( پائیز ۱۳۹۹ )
چکیده
محیط کسب‌وکار به‌واسطه تأثیر چشم‌گیر بر عملکرد همه بنگاه‌های اقتصادی، بر توسعه و رفاه اقتصادی مؤثر است. به زعم اکثریت کارشناسان اقتصادی، فضای کسب‌وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد. بسیاری از اقدام‌هایی که برای بهبود آن انجام شده است، بدون در‌نظر‌گرفتن برهم‌کنش عوامل و اجزای تشکیل‌دهنده محیط، در مجموع موفق نبوده‌اند. بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است پس از شناسایی اجزای تشکیل‌دهنده این محیط به استخراج و مطالعه روی برهم‌کنش و تعامل بین این اجزا پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسایی گستره وسیع عوامل تشکیل‌دهنده محیط کسب‌وکار و استخراج روابط بین این اجزا است تا با بررسی و تحلیل این اجزا، بستر حیات و رونق محیط کسب‌وکار استخراج و ارزیابی شود. این پژوهش، ۴۸۱ مؤلفه محیط کسب‌وکار را شناسایی کرده و با بهره‌گیری از نتایج ۱۷۵۱ پژوهش معتبر جهانی و داخلی، روابط بین آنها را استخراج کرده است. رویکرد «مدل‌سازی ساختاری تفسیری» به‌‌عنوان یکی از ابزارهای پژوهش در عملیات نرم، افراد و گروه‌ها را قادر می‌سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم‌گیری، ترسیم کنند. این پژوهش با استفاده از «مدل‌سازی ساختاری- تفسیری» شدت اثر‌پذیری و اثرگذاری، اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، نفوذ و وابستگی این روابط را تحلیل کرده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، محیط قانونی اثرگذارترین بحث محیط کسب‌وکار ایران است. براین‌اساس، برای اصلاح و بهبود ریشه‌ای محیط قانونی و به تبع آن محیط کسب‌وکار ایران، آسیب‌شناسی و بررسی سیستم قانون‌گذاری و رویه‌های بهبود اثربخش آن، مهم‌ترین گزاره پیش‌روی سیاست‌گذاران است.
تیمور محمدی، محمد ندیری،
دوره ۱۳، شماره ۴ - ( زمستان ۹۲ ۱۳۹۲ )
چکیده
تبیین دلایل تفاوت فراوان کشورهای جهان در رشد و رفاه اقتصادی، از جمله سؤال های محوری در اقتصاد است که تحقیقات فراوانی در این خصوص صورت گرفته و دیدگاه های مختلفی در این خصوص بیان شده که در دهه اخیر، این اتفاق آرا در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از عوامل اصلی و اساسی تأثیرگذار بر این تفاوت هستند.
اگر نهادها اهمیت دارند، سؤال این است که در میان نهادهای موجود، کدامیک از آنها، بیشترین اهمیت را در روند رشد و توسعه دارند؟ تقسیمبندیهای مختلفی از نهادها صورت گرفته است که بر اساس آن، از نقش این نوع نهادها بر عملکرد اقتصادی بحث میشود.
در یک طبقهبندی، رودریک (۲۰۰۵) نهادها را به چهار گروه مختلف، نهادهای خالق بازار، نهادهای تنظیمکننده بازار، نهادهای تثبیتکننده بازارو نهادهای مشروعیت بخش به بازار تقسیم نموده است.
در این مقاله، با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM پنل دیتای پویا، تأثیر هر یک از این نهادهای چهارگانه بر سطح رشد اقتصادی در سطح جهانی برای در دوره ۲۰۰۹-۱۹۸۰ و ۲۰۰۹-۱۹۹۵ آزمون شده و نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که، نهادهای خالق بازار و نهادهای تثبیتکننده بازار بر تولید ناخالص سرانه تأثیرگذارند اما تاثیرگذاری دو نوع نهاد دیگر بر رشد اقتصادی در سطح جهانی محل تردید میباشد.
