---

کسری بودجه دولت و روشهای تامین ما‌لی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرات متفاوتی دارد. مصرف بخش خصوصی بعنوان یکی از اجزای مهم تقاضای کل در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهایی هستند که تحت تاثیرکسری بودجه قرار می گیرند.اثر کسری بودجه بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان به اثرات اولیه و ثانویه تفکیک کرد.اثرات اولیه کسری بودجه به علل بوجود آمدن آن بستگی دارد، در حالی که اثرات ثانویه کسری بودجه به روشهای تامین مالی آن ارتباط دارد.از برآیند این دو ،اثر نهایی پدید می آید که می تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.نتایح حاصل از این مطا لعه که با استفاده از روش ARDLبرای دوره زمانی۱۳۸۴-۱۳۴۲انجام گرفته است, نشان می‌دهد که کسری بودجه در ایران، با عنایت به ماهیت مخارج دولت ،سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی می شود(اثرمنفی روی مصرف بخش خصوصی) و از سوی دیگر از آنجا که روش تامین مالی این کسری عمدتا استقراض از سیستم بانکی می باشد ،موجب افزایش حجم نقدینگی وافزایش قدرت خرید اسمی بخش خصوصی می شود (اثر مثبت). اما اثرکل که تحت تاثیر دو نیروی مخالف هم قراردارد, مثبت بوده که به نوبه خود نشان می دهد اثردرآمدی ناشی ازکسری بودجه(که از محل تامین مالی آن ناشی می شود)بر اثرجانشینی آن(که به ماهیت مخارج دولت بستگی دارد)غلبه می کند.همچنین براساس مدل برآورد شده اثرات کسری بودجه بر سرمایه گذاری منفی است که عمده ترین دلیل آن کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از سیستم بانکی است که خود اساسا‍ًدولتی می باشد.

---

چکیده با توجه به تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تمام ارکان زندگی و ظهور سیستم های فعالیتی مرتبط با خدمات شهری در فضای مجازی، در این مقاله فضای مجازی و رابطه آن با فضای شهری بررسی شده است؛ همچنین از بعد کارکرد اجتماعی فضا، کارکرد این فضای خدماتی مجازی در فضای شهری تحلیل شده و با مطالعه موضوع در محدوده منطقه شش تهران، سهم فضای مجازی در برخی از فعالیت¬های منتخب در این پژوهش نمایانده شده است. در مرحله بعد، به ارتباط خصوصیات فردی شهروندان با میزان استفاده از این فضا پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد هر چند فضای مجازی به میزان اندک و برنامه ریزی نشده در سیستم های فعالیتی مرتبط با خدمات کارکرد دارد، این کارکرد در حوزه های مختلف متفاوت است. دستاورد دیگر پژوهش این است که خصوصیات فردی از قبیل میزان وقت آزاد، سطح آشنایی با کامپیوتر و نوع دسترسی به آن با استفاده از فضای مجازی خدمات ارتباط مستقیم دارد و خصوصیات جنسیتی و سطح تحصیلات با استفاده از این فضا ارتباطی ندارد. در صورت مدیریت مناسب تغییرات ناشی از ظهور فضای مجازی خدمات، ضمن استفاده از ظرفیت های آن در طرح های توسعه شهری، از شدت کاربری شهری در برخی از مناطق کاسته می شود و می توان انتظار داشت که این رویکرد به تنهایی به تشدید فرصت های استفاده از خدمات به واسطه تفاوت های جنسیتی و اجتماعی منجر نشود.

---

یکی از مسائل مهم هنگام بودجه ریزی، دسترسی به درآمدهای قابل تحقق است که این موضوع مستلزم پیش بینی‌های دقیق از انواع درآمدها در آینده می باشد. یکی از منابع درآمدی پر اهمیت دولت مالیات بوده که در این مقاله، پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین مدنظر قرار گرفته است. هدف اصلی، دستیابی به روشی کارا جهت پیش بینی مصرف بنزین و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آن در ایران می باشد. در این مقاله، برای پیش بینی مصرف بنزین، از یک الگوی ترکیبی روش شبکه عصبی چندلایه (MLP) با الگوی خودتوضیح میانگین متحرک انباشته (ARIMA) استفاده شده است. سپس با تأیید عملکرد مناسب این روش در مقایسه با روش ARIMA، از طریق اعمال نرخ‌های مالیات بر مصرف پیش بینی شده بنزین، مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین در کشور به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵، مالیات بر ارزش افزوده از این محل، به طور متوسط در حدود ۶/۳۱ درصد رشد خواهد داشت. 

---

برخی از اقتصاددانان معتقدند وقوع بحران ها و مشکلات اقتصادی، مانند افزایش دامنه نوسانات اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و در نهایت افزایش زیان (کاهش رفاه) اجتماعی، به جهت مداخله اقتصادی دولت و اجرای سیاست های دستوری آن است. در این ارتباط، عدم اجرای سیاست های دستوری دولت توسط بانک مرکزی و در واقع استقلال آن، همچنان موضوعی مطرح است. در مقاله حاضر، کارآمدی ابزار سیاستی اوراق مشارکت، به واسطه استقلال ابزاری بانک مرکزی و اثرگذاری بر زیان اجتماعی، در چارچوب مدل استکلبرگ با رهیافت تئوری بازیها ارزیابی شده است. بدین منظور، بازی با سه بازیکن شامل دولت، بانک مرکزی و سفته بازان، که هر یک دارای تابع هدفی هستند، برای کشور ایران طراحی شده است. مدل سازی و تحلیل عددی لازم برای حصول نتایج کمی تحقیق براساس داده های سالهای ۸۸-۱۳۸۴، به ترتیب، با استفاده از دو  نرم افزار MAPLE و  GAMSصورت گرفته است. نتیجه کلی حاصل بر مبنای هدف حداقل کردن زیان اجتماعی، اگر دولت نقش رهبری مسلط را نداشته باشد و در مقابل، بانک مرکزی رهبری اجرای سیاست پولی را از طریق عملیات بازار باز، عهده دار باشد (استقلال بانک مرکزی)، حداقل زیان اجتماعی به کمترین سطح خود می رسد.

---