جستجو در:
جستجو در مقالات منتشر شده
۱۵ نتیجه برای مجاب
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۶-۱۳۸۲ )
چکیده
از آنجا که بخش مهمی از داستانهای شاهنامه به دوره پس از پیدایش زردشت و گسترش دین او در ایران مربوط میشود و همین امر سبب گردیده است تا افسانه های باستانی ایران، جلوه‌هایی از این آیین را منعکس کند و به گونهای در قصه های شاهنامه تأثیر بگذارد، مجالی را فراهم آورده تا برخی با تفسیرهای شخصی کوشش کنند فردوسی را متمایل به زردشتی‌گری معرفی کنند. در این مقاله، ابتدا به مهمترین اظهارنظرهایی که در این زمینه مطرح شده اشاره می‌گردد و آنگاه با استناد به متن شاهنامه، عقیده فردوسی نسبت به دین زردشت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دوره ۱، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۰ )
چکیده
اقدام مجرم سیاسی که با ناکارآمدانگاریِ ساختار یا سیاست حاکم و با انگیزه اصلاح‌طلبی و بدون خشونت‌ورزی نمود مییابد، مقتضی راهبرد تقنینیِ متمایز و دادرسی افتراقی در مقایسه با مجرمان عادی است. در کشورهایی که اصل آزادی بیان را به رسمیّت شناختهاند، اصولاً در مورد فعّالیّتهای سیاسی، جرمانگاری صورت نپذیرفته است؛ اما در کشورهایی که در این زمینه جرمانگاری صورت پذیرفته است، پاسخگذاری کیفری در مقایسه با سایر پاسخگذاریها، بویژه در برابر جرایم امنیّتی، متعادل و در عین حال متمایز است. در ایران، پس از گذشت قریب به چهار دهه از وعده قانون اساسی در مورد تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن، سرانجام در سال ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی به تصویب رسید. با وجود این، از یک سو ابهام قانونیِ مربوط به تعریف جرم سیاسی و تبیین مصادیق آن، ناقضِ «اصل شفّافیت» بوده و بستر تفسیرپذیری مواد قانونی و تشتّت آرای قضایی را فراهم کرده است؛ از سوی دیگر، کلیشه ذهنی دادرسان در ضدّ امنیّت قلمداد کردن هر رفتار یا گفتار اعتراضآمیز شهروندان به‌تَبَع حسّاسیت بالای قانونگذار به ممنوعیّت هرگونه اقدام یا اظهار سخن اعتراضآمیز یا انتقادی به حاکمیت، و نیز مقدّمداشتن فرض تقصیر و سوءنیت، به‌جای فرض برائت و اصل حُسننیت از سوی دادرسان، به یک مانع جدّی در مسیر رسیدگی افتراقی به اتّهامهای سیاسی بدل شده است. پژوهه حاضر، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، به تشریح سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم سیاسی و چالشهای آن می‌پردازد.
دوره ۷، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۳۸۲ )
چکیده
محمد جعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس سید درید موسوی مجاب دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. این تاسیس قانونی بمنظور تامین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای انجام و ایفای مطلوب وظایف پیش بینی شده است. در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه های مختلفی همچون "نظریه حسن خدمت" و "اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان" ارائه گردیده است. در این زمینه، "دکترین ضرورت" به عنوان مهمترین مبنای نظریه مطرح می شود. حمایتهای قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است، صورت اول، مبین بهره مندی نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات، آرا و عقاید مطرح شده به سبب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح "اصل عدم مسئولیت" نامیده می شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان مربوط در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامات قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می کند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها به سبب جرائم انتسابی می شود. این نوع از مصونیت که در حقیقت دنباله منطقی عدم مسئولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است، اصل تعرض ناپذیری نام گرفته است. موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است. در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده و در برخی دیگر، هر دو صورت بمنظور تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است. به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی یاد می شود. در ایران، رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات در قال اصل ۸۶ ق.ا. پذیرفته شده است. صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تایید است و مصالح و ضرورتهای حادث، مقتضی همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصل مصونیت پارلمانی است.
دوره ۸، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۳ )
چکیده
سید درید موسوی مجاب دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس بیش از شش دهه از زمان انتشار اثر مهم و ماندگار "ادین اچ. ساترلند" تحت عنوان "جرم یقه سفیدی" می گذرد. وی این موضوع را به اعتبار اهمیت آن برای جامعه مدنی آمریکا تشریح کرد و در این مسیر، آغازگر اهتمام دقیق و انجام پژوهشهای جرم شناسانه عمیقی شد که بعدها از سوی جرم شناسان بزرگی دنبال گردید. بر اساس دیدگاه جرم شناسان، "بزهکاران یقه سفید" که اصولا فاقد وجدان اخلاقی اند، از یکسو از توان و استعداد بزهکاری بسیار زیادی برخوردارند و از سوی دیگر، میزان سازکاری و قابلیت اجتماعی آنان نیز بالا است. همین امر مبین آسیبهای احتمالی ناشی از حالت خطرناک این بزهکاران خوش سیما است. بزهکاران یقه سفید اغلب به طبقات اجتماعی بالا – اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، تعلق دارند و با بهره گیری از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوء استفاده از کارتهای اعتباری و دیگر جرایم مشابه اقدام می کنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، وجاهت عمومی و در پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی، بزهکاران "یقه سفید" نام گرفته اند. در نتیجه اقدامات بزهکارانه آنان، گاه تا مدتها آثار شوم و دهشت باری بر ابعاد ساختاری جامعه به ویژه بعد اقتصادی سایه می افکند. لذا بررسی و مطالعه جرم یقه سفیدی از دیدگاه جرم شناختی با توجه به گسترش روز افزون این جرم و پیامدهای مخرب آن در جوامع، و لزوم اتخاذ تدابیر اساسی و موثر در برخورد با بزهکاران یقه سفید ضروری می نماید.
دوره ۱۴، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۰ )
چکیده
هدف: لیشمانیوز یکی از شش بیماری مهم انگلی مناطق گرمسیری دنیاست. روشهای درمانی متعددی برای لیشمانیوز ارایه شده است؛ اما مقاومت تدریجی انگل به برخی از داروها مشکلات جدیدی را در رابطه با این بیماری بهوجود آورده است. بنابراین امروزه استفاده از درمانهای جدید بهویژه داروهای گیاهی بهعنوان یکی از گزینههای درمانی مورد تحقیق قرار گرفته است. محققان حاضر نیز در این مطالعه درمان لیشمانیوز پوستی با گلوکانتیم و پماد عصاره سیر و پماد فرآورده R۱۰ تهیه شده از عصاره سیر در مدل موشی را مقایسه نمودهاند. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی که در دانشگاه شاهد انجام شد، اثر گلوکانتیم پماد عصاره سیر و پماد فرآورده R۱۰ تهیه شده از عصاره سیر در مدل موشی روی زخمهای جلدی ناشی از لیشمانیا ماژور، در موشهای نژاد BALB/c، C۵۷BL/۶ و سوری بررسی شد. هریک از این سه نژاد براساس این که کدامیک از این درمانها را بگیرند یا اصلاً درمانی نگیرند به ۴ گروه تقسیم شدند. اثر درمانی ترکیبات مذکور به وسیله اندازهگیری قطر زخمها و شمارش اجسام لیشمن در زخمها قبل و پس از هشت هفته درمان و همچنین بررسی وجود یا عدم وجود انگل در کبد و طحال تعیین شد. نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد پماد R۱۰ تهیه شده از عصاره سیر، در بهبودی زخم موشهای مبتلا به لیشمانیوز جلدی ناشی از لیشمانیا ماژور تأثیر معنیداری داشت (۰۵/۰>P) که این تأثیر از هفتههای سوم درمان به بعد معنیدار بود. اختلاف آماری بین گروه‌های مختلف از نظر وجود اجسام لیشمن (بار انگلی) نیز معنیدار بود (۰۵/۰>P). نتیجهگیری: با توجه به تجربیات حاصل از این پژوهش عصاره R۱۰ اثربخشی خوبی در درمان بیماری سالک دارد که قابل مقایسه با گلوکانتیم است.
دوره ۱۶، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۳۰ )
چکیده
إنّ أصل المسؤولیه مسلّم بالإجماع، و لیس القانون کلّه إلا تجسیداً للمسؤولیه و تنظیماً لأحکامها. و البحث فی المسؤولیه، بالأخص بوصفها الجنائی، من أدقّ و أهمّ البحوث القانونیه و أشقّها. و أعقد ما فی المسؤولیه الجنائیه و وجه الصعوبه فی تحدید أساسها، هو ارتباطه الوثیق بقضیه الإراده و الحریه التی فی حقیقتها هی جوهره الإنسانیه و الأهلیه الجنائیه؛ هذه القضیه، هی قضیه شائکه لم تشغل رجال القانون وحدهم، بل شغلت کثیراً من الناس قبلهم. إنّنا نعتقد بأن المسؤولیه هی العمود الفقری فی النظام القانونی کلّه و واسطه العقد و همزه الوصل بین القانون و العلوم الإجتماعیه الأخری؛ و تعتبر بهذه الصفه، الممّر الذی تعبر من خلاله المذاهب الفلسفیه و الإجتماعیه إلی القانون الجنائی بنوع خاص. و أساس المسؤولیه الجنائیه یرتبط ارتباطاً مباشراً و لازماً بمشکله الحریه، و بدور الإراده الإنسانیه فی صنع القرار الصادر عن کل فرد، و الدراسه هنا فلسفیه بالدرجه الأولی؛ لأنها تتعلق بالجبر و الإختیار و هی من أمهات الأفکار الفلسفیه و من أکثرها إثاره للمتاعب. أما الإراده الکامنه فی النفس، فهی عمل نفسی ینعقد به العزم على شىء معیّن. و یقرّر علماء القانون _ کمّا یقرّر علماء النفس _ أن الإراده یسبقها عملان تحضیریان و یلیها عمل تنفیذی؛ فأول مرحله هی اتجاه الفکر إلى أمر معیّن، و هذا هو الإدراک. ثمّ یلی ذلک، مرحله التدبّر؛ فیزن الشخص الأمر و یتدبّره. ثمّ تأتی المرحله الثالثه و هی إمضاء العزیمه فی هذا الأمر؛ فإذا انعقدت، لم یبق بعد ذلک إلاّ مرحله رابعه و هی مرحله التنفیذ. و هذه المرحله الأخیره هی عمل خارجی، أما المراحل الثلاث الأولی، فهی مراحل داخلیه نفسیه: إثنتان منها ترجعان إلى التفکیر و الثالثه هی الإراده المقصوده. و معنا هذا الموضوع، أنّ الإراده بطبیعتها تتشکل من عناصر مختلفه و تمرّ على مراحل متمیّزه؛ و على هذا الأساس، یقتضی الملاحظه أنّ العوامل التی تفسد الإراده یمکن أن تقع فی إحدى مراحل تکوّن الفعل الإرادی؛ فإما أنها تقع على الإدراک فتعدمه أو تشوّشه و إما تقع على التدبّر فتفسده أو تعطّله و إما على القرار فتجرّده من مقوّماته السلیمه و إما على التنفیذ فتجرّده من دوافعه أو تزوده بدوافع وهمیه أو غیر سلیمه. فی هذا المجال، نحن نحاول أن نبیّن مفهوم الإراده و دورُها الأساسی فی الأهلیه الجنائیه و تبعاً لها فی المسؤولیه الجنائیه، استناداً إلى الآراء الحقوقیه و المصادر القانونیه.
دوره ۲۲، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۹۷ )
چکیده
قاعده درأ، مهمترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازاتها، نقش عمدهای ایفا میکند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصههای جهانشمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس میباید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید.
در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانههای حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی میشود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل میشود.
برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفتهاند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان دادهاند. باید دید که محتوای قاعده مقولهای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بیشک محدودیت بیمورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان است، پیامدهای منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات میرساند.
آقای مهدی بختیار، دکتر رزیتا مویدفر، دکتر محمد واعظ برزانی، دکتر رامین مجاب،
دوره ۲۳، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۲ )
دوره ۲۳، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۲ )
چکیده
این مطالعه، با رویکردی جدید به بررسی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری در بانک های ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ پرداخته است. استان، گروه‌های بانکی و زمان، سه بعد مورد استفاده در مدل‌سازی این مطالعه به عنوان متغیرهای توضیحی ریسک اعتباری هستند. همچنین الگوی این مطالعه، برای اندازه گیری ضرایب متغیرهای مستقل، داده های پانل سه بعدی است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که متغیر دسترسی به اعتبار استانی، تأثیری مثبت و متغیر اندازه بخش بانکی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارند. همچنین از میان متغیرهای اقتصاد منطقه ای، نرخ بیکاری استانی و نرخ رشد اقتصادی واقعی استانی، تأثیری مثبت بر ریسک اعتباری استانی دارند و متغیر ضریب جینی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد. شاخص دسترسی جاده‌ای، به عنوان متغیری حساس در این مطالعه، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد که در بر دارنده این نکته است که در مناطقی که شاخص دسترسی بزرگ تر است، هزینه دسترسی برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته، حاشیه سود و در نتیجه، توان بازپرداخت تسهیلات بنگاه افزایش مییابد و نکول کمتری رخ می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود، به منظور کاهش ریسک اعتباری، سیاست های لازم برای در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد منطقه ای در پرداخت تسهیلات، اتخاذ شود.
دوره ۲۳، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۸ )
چکیده
پس از الگو‌های سه‌گانه‌ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمیِ» نظامِ عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظامِ قضاییِ کامن‌لا به سمت استفاده از روش‌هایی جامع و بهینه‌تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل مسأله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکردِ درمانی‌ـ‌جبرانی و جهتِ حلِّ اساسیِ مشکلات زیربناییِ متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه‌ها با نگاهی جامع به بزه‌کار، بزه‌دیده و جامعه و با تلفیقِ الگو‌های سه‌گانه پیش‌گفته و استفاده‌ی همزمان از شیوه‌های درمانی و اجتماع‌محور و بدون گذار ازِ ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلاتِ زیربناییِ شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادیِ متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریقِ به حداقل رساندنِ آسیبهای ناشی از قوانین و عملکردِ دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزهکاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام‌های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمنِ حفظ ساختار سنتیِ دادگاه های کیفریِ موجود و بدون استفاده از عنوان «حلّ‌مسأله» برای دادگاه‌ها، برخی از اصولِ حل‌مسأله را با هدف افزایشِ اثربخشیِ تصمیمات، مستقیماً در قوانین جدید خود و یا به‌طور غیرمستقیم در رویه‌های قضایی مورد توجه قرار دادهاند. مقاله حاضر با روش «توصیفی‌ـ‌تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانهای و بهرهگیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ مشترکِ حاکم بر دادگاه های مختلف حلّ‌مسأله را استخراج و ظرفیت‌های «قانونیِ» حلّ‌مسأله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن‌لا از منظر عدالت حلّ‌مسأله تحلیل خواهد نمود.
دوره ۲۴، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۹ )
چکیده
توسعه حضور شرکت‌ها در زندگی اجتماعی بشر از قرن بیستم منجر به گسترش جنبه‌های مجرمانه این حضور نیز شده است. جرایم و تخلفات شرکتی مولود نیازهایی برای بزه‌دیدگان، بزهکاران و جامعه هستند که به نحو مؤثری از طریق پاسخ‌ها و مداخله‌های سنتی نظام‌های عدالت کیفری برطرف نمی‌شوند. یکی از مهمترین نیازهای مرتبط با جرایم شرکتی، جبران خسارت از آسیبهای بعضا گسترده ناشی از رفتارهای مجرمانه شرکت‌هاست. مشکلاتی از قبیل تعدد بزه‌دیدگان، وجود خسارت‌های نامعین، وجود بزه‌دیدگان ناآگاه از بزه‌دیدگی، بزه‌دیدگی دولت، درصد بالای بزه‌دیدگی ثانوی به دلیل قدرت و تمکن بالای شرکت‌ها از فرار از پذیرش مسؤولیت باعث شده تا فرایندهای سنتی عدالت کیفری چندان در جبران خسارت از اعمال مجرمانه شرکت‌ها موفق نباشد. این مقاله با روشی توصیفی– تحلیلی به بررسی چالشهای رویکردهای سنتی و عموماً سزاگرا در پاسخ به نیازهای بزه‌دیدگان پرداخته و با استفاده از تجربه کشورهایی چون استرالیا و کانادا در اقتباس از رویکردهای ترمیمی در این حوزه، قابلیت‌های پارادایم عدالت ترمیمی را در پاسخ به خسارت‌های ناشی از جرائم شرکتی می‌کاود. براساس یافته‌های مقاله حاضر پاسخ‌های ترمیمی می‌توانند دغدغه‌های مختلف نظام عدالت کیفری در پاسخ به نیازهای بزه‌دیدگان و جبران خسارت از آنها را برطرف کند. همچنین نظام عدات کیفری ایران با پذیرش مسؤولیت کیفری شرکت‌ها و نهاد میانجی‌گری گام‌های اولیه – و البته ناکافی – در جهت استفاده از پاسخ‌های ترمیمی در جبران خسارت از بزه‌دیدگان جرایم شرکتی را فراهم آورده است.
دوره ۲۷، شماره ۲ - ( تابستان ۱۴۰۲ )
چکیده
حسننیت به مثابه یک اصل پایه در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، نه‌تنها در زمینه توجیه چرایی رواداریِ نهادهای حقوقی از جمله اسباب اباحه رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفِّفه در حق مرتکب جرم مجال طرح مییابد، بلکه در طول فرایند دادرسی کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله رسیدگی و حتی اجرای حکم نیز موقعیت ویژهای دارد. با آنکه در ادبیات حقوقی و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به‌صورت صریح یا ضمنی به اصل حسننیت و تأثیر آن بر تصمیم مقام قضایی و گستره مسئولیت کیفری مرتکب، فراهمسازی زمینه بهرهگیری از نهادهای ارفاقی، اعطای حق دفاع به متهم در توجیه رفتار ارتکابی و رفع اتهام، متعادلسازی نگاه کنشگران رسمی نظام عدالت کیفری و غیره اشاره شده است، اما در ادبیات حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران، به شکلی بایسته و مشخص به این اصل توجه نشده است. اگرچه برخی از کنشگران قضایی در مقام توجیه علت تعدیل یا تبدیل عناوین اتهامی و تغییر میزان مجازات بر اساس دکترین حقوقی به حسننیت توجه میکنند، لیکن به دلیل عدم شناسایی موقعیت قانونی اصل یادشده و نیز مغفول واقع‌شدن جایگاه آن در جریان دادرسی کیفری، به نقش اثرگذار آن توجهی نمیشود. در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی و درعین‌حال تطبیقی با بهرهگیری از ابزار کتابخانه و تحلیل محتوای برخی آراء انجام یافته، موقعیت اصل حسن نیت، طی فرایند دادرسی کیفری مورد تشریح واقع شده و به پیامدهای مثبت اهتمام قانونی و قضایی به آن از جمله تضییق دامنه جمعیت مظنونان و متهمان، کاهش حجم پروندههای قضایی، کاهش تعداد محکومان و زندانیان و نیز تحکیم موقعیت دادرسی منصفانه اشاره شده است.
دوره ۲۸، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۳ )
چکیده
نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، از جمله تحولات نوین آیین دادرسی کیفری است. این نظارت عبارت است از اتخاذ نظارت از سوی قضات دادگاه یا قضات متخصص مستقل و خارج از نهاد دادسرا بر اقدامات و تصمیمات نهاد دادسرا از جمله بازپرس و به خصوص ناظر بر اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی کیفری است. این نظارت در سیستم دادرسی کیفری ایتالیا، آلمان، به رسمیت شناخته شده است؛ اما در قانون ایران نظارت قضایی پیشینی تنها به صورت موردی در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است، بی‌آنکه به درستی به همه تصمیمات متقابل با حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی تعمیم داده شود. این مقاله، با هدف تبیین نظارت قضایی پیشینی متخذ در آلمان و ایتالیا به صورت تطبیقی و بررسی تفاوت آنها با نظارت موجود در ایران با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و در عین حال تطبیقی است با ابزار گردآوری کتابخانهای؛ انجام شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از ضروت توجه قانونگذار ایران و دکترین حقوقی به مسأله نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق همانند آلمان و ایتالیا و سلب صلاحیت نظارتی از دادسرا به صورت صریح و دقیق به جهت جلوگیری از تمرکز گرایی اختیارات تعقیب و تحقیق و نظارت در دست دادسرا، ارتقای کیفیت عدالت کیفری، پیشگیری از اشتباهات قضایی و نقض حقوق و آزادی های افراد با این اختیارات وسیعی که به نهاد دادسرا داده شده است.
دوره ۲۸، شماره ۴ - ( زمستان ۱۴۰۳ )
چکیده
پس از آنکه دانشمندان دانشگاه هاروارد با همکاری گروهی از محققان این دانشگاه گونهای از فناوری نظارت الکترونیکی را ابداع نمودند، توجه دانشمندان حقوق کیفری در کشورهای اروپایی به این روش مراقبتی جلب گردید. از جمله قانونگذار فرانسه حضور در محل سکونت با نظارت الکترونیکی را به عنوان یک قرار بینابینی [مابین نظارت قضایی و بازداشت موقت] پیشبینی کرد. قانونگذار ایران نیز قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیینشده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات را پیشبینی کرده است، لیکن جایگاه این قرار نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری روشن نیست. استفاده از این قرار تأمینی باید همواره با سنجش و ارزیابی متناسب همراه باشد؛ به گونهای که بهترین زمینه برای حمایت از حق‌های متهم، بزه‌دیده و جامعه فراهم شود. مراقبت تحت نظارت الکترونیکی علاوه بر تعرض به آزادی تردد متهم، حریم خصوصی وی را نیز خدشهدار میکند. یافته‌های پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانهای به انجام رسیده، نمایانگر آن است که قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت اقدام مرکبی است که گاه ممکن است از آثار و ویژگی‌های بازداشت موقت برخوردار باشد. لذا علاوه بر لزوم اعمال «سنجههای اصل تناسب»، باید به کسر مدت قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیینشده تحت نظارت الکترونیکی از مجازات سالب آزادی نیز توجه کرد و جبران خسارت ناشی از اعمال این قرار را نیز مدنظر قرار داد. قانونگذار فرانسه تناسب اقدامات قهرآمیز با آزادی تردد متهم را لحاظ کرده است و سنجههای تناسب مشتمل بر شایستگی، ضرورت و تناسب در معنای اخص کلمه را شناسایی کرده است، در حالی که قانونگذار ایران به نحوه تناسب آن با آزادی تردد متهم و تعیین وسعت اعمال و مدت این قرار در سطح قانون‌گذاری اهمیت نداده است. در راستای تناسب این قرار با حریم خصوصی، قانونگذار فرانسه به منظور احترام به حیثیت، تمامیت و حریم خصوصی متهم «رضایت متهم» به نصب دستبند و پابند الکترونیکی را شرط کرده است، اما در حقوق ایران، جایگاه موافقت متهم و آثار عدم موافقت به صورت کافی توضیح داده نشده است و به نظر می‌رسد به «محل اقامت تعیینشده» برمی‌گردد.
دوره ۲۹، شماره ۴ - ( زمستان ۱۴۴۴ )
چکیده
لا شک أن الازدواجیه الشریعه والقانون من أهم التحدیات القانونیه والقضائیه فی القانون الجنائی للبلدان الإسلامیه. وبالرغم من التأکید الدستوری للغالبیه العظمی من بلاد العالم الإسلامی علی أن الإسلام هو الدین الرسمی وأن مبادئ الشریعه الإسلامیه هی المصدر الرئیسی للتشریع فی الممارسه العملیه باستثناء عدد قلیل من البلدان الإسلامیه، بما فی ذلک إیران، لا توجد إشاره إلی الشریعه الإسلامیه. فی القوانین والأنظمه الجنائیه لبعض البلدان مثل مصر والعراق وسوریا والأردن ولبنان، لا یمکن العثور علی أی أثر للشریعه الإسلامیه فحسب، بل یمکن رؤیه تضارب خطیر فیها مع مبادئ الشریعه الإسلامیه وخاصه القرآن والسنه. فی هذا الصدد، فإن شرح أهم أسباب الازدواجیه والتحقیق فیها هو الغرض الرئیسی من هذه الدراسه التی تقوم بتبیین الأسباب والتبعات لازدواجیه الشریعه والقانون فی البلدان الإسلامیه بالاعتماد علی المنهج الوصفی - التحلیلی واستخدام المصادر المکتبیه، وتشیر نتائجها إلی أنها من الأسباب المهمه والمؤثره فی إزدواجیه الشریعه والقانون فی البلدان الإسلامیه، هی احتلال بعض هذه البلدان من قِبل الدول الاستعماریه وأیضا تأثیر التیارات الفکریه والعلمانیه فی نظام التشریع الجنائی وعولمه القانون الجنائی وإغفال حق الله واقتصار علی حق الناس.
دوره ۳۰، شماره ۴ - ( الشتاء ۱۴۴۵ )
چکیده
معاقبه ومحاکمه مرتکبی جرائم الإرهاب حق وواجب لکل دوله لأجل ضمان السلام والاستقرار فی المجتمع وتأمین حق الدوله فی عقاب کل من یتعدی علی نظامها واستقرارها العام. إلا أن هذا الحق مقید بأصول تدعی أصول المحاکمه العادله والتی تسعی إلی اتخاذ إجراءات عادله بحق متهمی جرائم الإرهاب، تضمن کرامتهم وتحمیهم من الدعاوی الکیدیه والشکاوی الانتقامیه من جانب، ومن جانب آخر تضمن سیاده القانون ومبدأ الشرعیه الإجرائیه وحقوق الإنسان. علی الرغم من أهمیه رعایه أصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب والتأکیدات التی أکدتها المواثیق الدولیه بضروره رعایتها وظهور الاتجاه الجدید بضروره رعایته، إلا أنه ما یلاحظ مؤخراً بأن التشریعات الداخلیه لدول عدیده تفتقر أو ینقصها مبادئ المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب فی تشریعاتها الخاصه بمکافحه الإرهاب وهذه المشکله کانت سبباً لانتهاکات لا یحمد عقباها. من هذا المنطلق تدرس هذه المقاله بالطریقه التحلیلیه والوصفیه والمقارنه، لتبین الأسس النظریه والقانونیه التی تحث علی ضروره رعایه أصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب وصور المحاکمه العادله وضمانتها حتی لا یدان متهم بریء ویفلت المجرم الحقیقی من العقاب. توصلت هذه المقاله إلی أن حق الدوله فی عقاب مرتکبی جرائم الإرهاب، یقابله واجب علیها وهو رعایه أصول المحاکمه العادله بحق المتهمین بارتکابها وضروره النص علیها ورعایتها فی قوانینها وهذا الحق قائم علی أسس نظریه وقانونیه علی الصعیدین الداخلی والدولی، تفرض ضروره رعایتها وتوجب وضع مؤیدات (جزائیه، ومدنیه وإداریه...) علی مخالفتها وتضمن للمتهمین بالرجوع إلی جهه قضائیه لضمان حقوقهم فی حال نقضها.
| صفحه ۱ از ۱ |