---

در تحلیل نئوکلاسیکی رفتار تولیدکننده، فرض می‌شود تولیدکنندگان با ترکیب بهینه عوامل تولید و حداقل‌سازی هزینه‌ها به دنبال کسب بیشترین سود هستند. پیش‌فرض این رفتار، وجود قیمت‌های بازاری است که در بازار رقابتی و فارغ از دخالت نیروهای غیربازاری شکل می‌گیرند و به عنوان معیاری از کمیابی عوامل تولید، عمل می‌کنند. اگر به دلیل انحرافات قیمتی، قیمت‌ها راهنمای غلطی باشند، در این صورت، نهاده‌ها به صورت ناکارا و بیش یا کمتر از حد کارا به کار گرفته شده و هزینه‌های تولید افزایش یافته و عدم‌کارآیی ایجاد می‌شود. این مطالعه با به کارگیری یک مدل سیستمی و با لحاظ انحرافات قیمتی در تخصیص منابع، میزان این عدم‌کارایی‌های تخصیصی را اندازه می‌گیرد. به این منظور از رویکرد تابع هزینه سایه‌ای استفاده شده و با محاسبه شاخص مربوط به عدم کارآیی تخصیصی، میزان انحرافات نسبی و انواع کشش‌ها، تحلیل واقعی‌تری از تخصیص منابع در صنعت کشور در طول دوره ۸۵-۱۳۵۰ ارائه می‌شود. نتایج به دست آمده، حاکی از قبول فرضیه عدم‌کارآیی نسبی قیمت نهاده‌‌ها و وجود هزینه‌های فزاینده عدم کارآیی تخصیصی در صنایع ایران است.

---

از بررسی نظریات شاخص مربوط به تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای، ملاحظه می شود که تا کنون دیدگاه جامعی ارایه نشده، بلکه با دیدگاه های پراکنده، غیرمنسجم و گاه متناقض روبرو هستیم. برخی از این دیدگاه­ها سازگاری کافی با نظریات اقتصادی ندارند و برخی دیگر که بیشتر بر بازار سهام متکی هستند، از جریانات سفته بازی مصون نیستند، یا اینکه بازدهی سرمایه های بین المللی و بورس های خارجی (مانند لایبور) را راهنمای عمل قرار می دهند که این نیز به نوبه خود، اگر چه می تواند سمت و سوی بازدهی سرمایه باشد ولی از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران دور است. از این رو، رویکرد هزینه سایه ای که در این مقاله تبیین و به کار گرفته شده است، می تواند با پوشش ویژگی ها و الزامات گفته شده نظریه ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می پردازد. نظریه مذکور روشی کارآمد برای تعیین نرخ سود معرفی می کند که با لحاظ ویژگی های بیان شده بر مسأله اطلاعات نامتقارن نیز که بین بانک و متقاضی تسهیلات رخ دهد، غلبه می یابد. این مقاله تحلیلی و مبتنی بر تحلیل های آماری و اقتصادسنجی خواهد بود. (نویسندگان این دیدگاه را به عنوان یک جایگزین فنی مطرح می کنند و از نقد دیگر رویکردها نسبت به آن استقبال می کنند).  

---

در بانکداری اسلامی، دو دسته‌ عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله‌ای) وجود دارد. عقود مبادله‌ای، عقودی با نرخ سود ثابت است که نرخ آنها معمولاً مبنای تخصیص منابع عقود مشارکتی است. در ایران نرخ سود عقود مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین می‌شود. در پژوهش حاضر با الهام از روش ارایه شده از سوی دادگر و فیروزان (۱۳۹۱) و به ‌منظور مقایسه نتایج و ارتقای کارآیی برآوردها و نشان دادن قابلیت عملیاتی روش مذکور با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP) و تابع پایه شعاعی (RBF) نرخ سود عقود مبادله‌ای محاسبه و برآورد شد. داده‌های مورد استفاده، اطلاعات حقیقی و واقعی عملکرد بخش تولید صنعتی یعنی بنگاه‌های با بیش از ۱۰ نفر کارکن را شامل می‌شود. طبق نتایج به ‌دست آمده، دو شبکه از دقت نسبتاً خوبی برای تخمین ضرایب تابع هزینه‌ سایه‌ای برخوردارند و اکثر ضرایب، در صدم اعشار با هم تفاوت دارد. روش پیشنهادی علاوه بر سهولت انجام، در راستای روش اقتصادسنجی بوده ولی محدودیت های آن از جمله بررسی تعداد محدود صنایع به دلیل نمونه‌گیری را نداشته و تقریباً تمام ۱۴ هزار داده‌ کارگاه‌های صنعتی در سال ۱۳۸۶ را لحاظ نموده و میزان خطای محاسبات بسیار کمتر است. طبق نتایج حاصل، نرخ سود عقود مبادله‌ای برای سال مورد بررسی ۱۵درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ سود ۱۲ درصد برای سال مذکور، نشان‌دهنده ۲۰ درصد انحراف در تعیین نرخ سود است که هزینه‌های غیرقابل انکاری بر اقتصاد کشور و تخصیص منابع محدود دارد.