---

از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها نیز به فن آوری های ارتباطی پیوستند و «انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات» به وقوع پیوست. و به کارگیری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شد. در این مطالعه با توجه به ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده‌های سرمایه‌گذاری در ICT و روش panel data در دوره ۲۰۰۴- ۱۹۹۸ استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی‌دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال۲۰۰۴ می‌باشد.

---

رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، از جمله روابط کلان اقتصادی می‌باشد که در مطالعات تجربی مکرراً مورد واکاوی قرار گرفته و همزمان با تکامل مباحث مرتبط با توسعه مالی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبه های رفاه اقتصادی معطوف شده است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی و کاهش فقر را مشخص کرده اند، فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک است، طی دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ به بوته آزمون گذارده شود. مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن‌های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه تجربی، حاکی از این است که توسعه مالی از طریق تأثیر بر رشد اقتصادی می تواند سهم بسزایی در کاهش فقر و نابرابری در این کشورها داشته باشد.

---

"ساخت کک، فرآورده­های حاصل از تصفیه نفت و سوخت­های هسته­ای" یکی از کدهای ISIC۲ بوده که ۵/۸ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال ۱۳۸۶ تشکیل می­داد. پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزی و هرمزگان حدود ۹۰ درصد ارزش افزوده این بخش را در سال ۱۳۸۶ در اختیار داشته­اند.      برای تعیین استان های دارای مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده- ستانده منطقه­ای استفاده شده است. روش ساخت جداول داده- ستانده استانی نیز روش غیر آماری سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخش تخصصی AFLQ  می­باشد. اما با استفاده از این روش اکثر استان های فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدی معرفی می­کنند.       نویسندگان مقاله روش جدیدتر MFLQ  از سهم مکانی را برای ساخت جداول داده- ستانده منطقه ارائه می­دهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و مناسب تری می­باشد.       نتایج مقاله نشان داد که در روش AFLQ  استان های دارنده این بخش از قبیل اصفهان، بخش کلیدی نبوده درحالی که استان هایی که به مقدار خیلی کم از این بخش داشته (مانند خراسان رضوی)، بخش مذکور کلیدی محسوب شده­اند. روش جدید MFLQ نتایج بهتری نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردی بخش "ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت­های هسته­ای" روش مرسوم AFLQ  را نقد کرده و روش بهتری ارائه می‌دهد.  

---

توسعه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه در هر کشور، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه‌گذاری بوده و می‌تواند تأثیر معناداری بر رشد و توسعه اقتصادی آن کشور داشته باشد. در صورت تغییر سیاست‌های پولی، این سیاست‌ها، بر بخش حقیقی اقتصاد و قیمت ها و به تبع آن، بر رفتار بازده بازار سهام تأثیر خواهد گذاشت. عملکرد بازار سهام نیز بر اقتصاد کلان تأثیر قابل توجهی دارد و به طور فزاینده نقش مهمی را درفرایند انتقال اثرات سیاست پولی ایفا می‌کند. در این پژوهش، با استفاده از روش خود‌رگرسیون برداری ساختاری [۱] پنج متغیره و داده‌های ماهانه طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱،  اثر سیاست‌های پولی در بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تغییرات سیاست پولی از کانال نقدینگی و تسهیلات اعطایی به بخش‌غیردولتی، اثر معنادار و مثبتی روی شاخص کل بورس دارد؛ به طوری که در اثر سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، شاخص کل بورس اوراق بهادار بهبود می‌یابد. از طرفی، تغییرات در سیاست پولی از مسیر نرخ ارز و نرخ سود حقیقی، اثر معنادار منفی بر شاخص مذکور برجای می‌گذارد. به این صورت که سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود، موجب بهبود شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده و شوک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز، موجب آشفتگی سیاست پولی در کوتاه مدت بوده و این آشفتگی، باعث بدتر شدن شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده است.



[۱]. Structural Vector Auto Regressive (SVAR)

---

الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت‌ها، کمیت‌ها، فعالیت‌ها و گرایش‌هایی است که به کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می‌کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه‌ نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده‌های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سال‌های ۹۳-۱۳۸۳ انجام گرفته، و یافته‌ها نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های نقدی بر روی هر ۱۴ گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه‌های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی‌دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه‌ نقدی سهم ۸ گروه مخارج شهری و ۹ گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم ۶ گروه مخارج شهری و ۴ گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه‌های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه‌های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است.
     در هر دو سطح شهری و روستایی گروه‌های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه‌هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می‌شود، همگی کاهش یافته، و به‌نظر می‌رسد تغییرات قیمت‌های نسبی پس از اعطای یارانه‌های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه‌های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های آموزش و هزینه‌های بهداشتی و درمانی جبران کنند.

---

---

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، مصارف مستمری در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از ۳/۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۴۰ و در سال ۲۰۸۰ به ۶/۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سال‎های آینده، باید بخش زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود. بدین منظور، پژوهش حاضر به دنبال شبیه سازی و اعمال سیاست‎های اصلاحی، جهت بهبود ناترازی مالی موجود در نظام بازنشستگی ایران با بهره‌گیری از مدل‎های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)  مبتنی بر مدل نسل‌های همپوشان (OLG) می‎باشد. در این راستا، از توابع واکنش آنی برای بررسی اثرات اصلاحات پارامتریک پیشنهادی استفاده گردید. نتایج نشان می‎دهد که به دنبال بروز شوک‌های مثبت به متغیرهای سنوات خدمت، نرخ زاد و ولد و متوسط سال‎های بیمه پردازی، ناترازی مالی صندوق‎های بازنشستگی کاهش می‌یابد. بر اساس نتایج پژوهش، مرتبط سازی سن بازنشستگی با امید به زندگی و افزایش سال‌های پرداخت حق بیمه، می‎تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران افزایش دهد.