---

از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها نیز به فن آوری های ارتباطی پیوستند و «انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات» به وقوع پیوست. و به کارگیری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شد. در این مطالعه با توجه به ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده‌های سرمایه‌گذاری در ICT و روش panel data در دوره ۲۰۰۴- ۱۹۹۸ استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی‌دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال۲۰۰۴ می‌باشد.

---

رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، از جمله روابط کلان اقتصادی می‌باشد که در مطالعات تجربی مکرراً مورد واکاوی قرار گرفته و همزمان با تکامل مباحث مرتبط با توسعه مالی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبه های رفاه اقتصادی معطوف شده است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی و کاهش فقر را مشخص کرده اند، فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک است، طی دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ به بوته آزمون گذارده شود. مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن‌های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه تجربی، حاکی از این است که توسعه مالی از طریق تأثیر بر رشد اقتصادی می تواند سهم بسزایی در کاهش فقر و نابرابری در این کشورها داشته باشد.

---

رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز، نشانه توسعه و رفاه به شمار می¬آمد، بزودی با ایجاد شکاف بیشتر میان کشورهای غنی و دیگر کشورها، به عنوان تنها عامل موثر در رفاه، مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از رفاه و توسعه را مطرح کرد. برآورد روند رفاه در ایران، می¬تواند آینه اثرگذاری سیاست¬های اعمال شده توسط برنامه¬ریزان باشد. لذا هدف این مقاله تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۵ می¬باشد. در این مقاله از نرم¬افزار مطلب(MATLAB) و دو شاخص درآمد سرانه و توزیع درآمد برای تخمین رفاه با کمک منطق فازی استفاده گردیده است. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده، نشان می¬دهد که علی-رغم نوسانات فراوان، روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال¬های ۱۳۵۴ و ۱۳۸۴ رخ داده که به ترتیب برابر ۷۱۵/۰ و ۴۲۱/۰ بوده است.

---

---

ورزش و تفریحات سالم به­عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه­­های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه­های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می­گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت­های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره­ای‏، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده­اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه­گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (۸۹-۱۳۵۸) مورد ارزیابی قرار گرفته ­است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه­گذاری دولت در ورزش اثر معنی­داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل ۰,۰۲۳ می­باشد که در سطح ۵ درصد معنی­دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می­شود که دولت در زیر ساخت­ها و آموزش­های مربوط به ورزش  سرمایه­گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش­های عمومی و حرفه­ای با بهر­ه­وری بالا فراهم آورد.  

---

"ساخت کک، فرآورده­های حاصل از تصفیه نفت و سوخت­های هسته­ای" یکی از کدهای ISIC۲ بوده که ۵/۸ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال ۱۳۸۶ تشکیل می­داد. پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزی و هرمزگان حدود ۹۰ درصد ارزش افزوده این بخش را در سال ۱۳۸۶ در اختیار داشته­اند.      برای تعیین استان های دارای مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده- ستانده منطقه­ای استفاده شده است. روش ساخت جداول داده- ستانده استانی نیز روش غیر آماری سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخش تخصصی AFLQ  می­باشد. اما با استفاده از این روش اکثر استان های فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدی معرفی می­کنند.       نویسندگان مقاله روش جدیدتر MFLQ  از سهم مکانی را برای ساخت جداول داده- ستانده منطقه ارائه می­دهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و مناسب تری می­باشد.       نتایج مقاله نشان داد که در روش AFLQ  استان های دارنده این بخش از قبیل اصفهان، بخش کلیدی نبوده درحالی که استان هایی که به مقدار خیلی کم از این بخش داشته (مانند خراسان رضوی)، بخش مذکور کلیدی محسوب شده­اند. روش جدید MFLQ نتایج بهتری نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردی بخش "ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت­های هسته­ای" روش مرسوم AFLQ  را نقد کرده و روش بهتری ارائه می‌دهد.  

---

اکوسیستم، یکی از ارکان بنیادین زندگی بشر محسوب می شود و با پیشرفت و توسعه در جهان، تغییراتی در آن به وجود آمده است. انتشار آلاینده های هوا، یکی از عوامل مهم تخریب محیط زیست می باشد. انتشار آلاینده های هوا هزینه هایی را بر بخشهای مختلف وارد می کند که این هزینه ها معمولاً در محاسبات رسمی به حساب نمی آیند و به آنها هزینه تخریب می گویند. مصرف حامل های انرژی عامل اصلی انتشار آلاینده های هوا در ایران می باشد.
لذا این تحقیق درصدد کاهش هزینه های تخریب انتشار آلاینده های هوا ناشی از مصرف حامل های انرژی در ایران می باشد. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، وضع مالیات بر مصرف حامل های انرژی می باشد. ازاین رو در این تحقیق، یک سناریو برای افزایش قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته شده، و برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد لافگرن و همکاران استفاده شده است. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۵ بوده و آمار مصرف انرژی و انتشار آلاینده های هوا نیز از ترازنامه انرژی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به دست آمده ، همچنین بخشهای اقتصادی براساس طبقه بندی ISIC به ۲۵ بخش تفکیک شده اند.
میزان هزینه تخریب در سناریوی پایه معادل ۱۲,۷۸ درصد از GDP سال ۱۳۸۵ به قیمت ثابت بوده که با اعمال سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی، این هزینه ۲۳ درصد کاهش یافته و به میزان ۱۰ درصد GDP رسیده است. همچنین نتایج نشان می دهد که بخشهای حمل و نقل جاده‌ای و برق، بیشترین کاهش در هزینه تخریب را دارند.

---

توسعه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه در هر کشور، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه‌گذاری بوده و می‌تواند تأثیر معناداری بر رشد و توسعه اقتصادی آن کشور داشته باشد. در صورت تغییر سیاست‌های پولی، این سیاست‌ها، بر بخش حقیقی اقتصاد و قیمت ها و به تبع آن، بر رفتار بازده بازار سهام تأثیر خواهد گذاشت. عملکرد بازار سهام نیز بر اقتصاد کلان تأثیر قابل توجهی دارد و به طور فزاینده نقش مهمی را درفرایند انتقال اثرات سیاست پولی ایفا می‌کند. در این پژوهش، با استفاده از روش خود‌رگرسیون برداری ساختاری [۱] پنج متغیره و داده‌های ماهانه طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱،  اثر سیاست‌های پولی در بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تغییرات سیاست پولی از کانال نقدینگی و تسهیلات اعطایی به بخش‌غیردولتی، اثر معنادار و مثبتی روی شاخص کل بورس دارد؛ به طوری که در اثر سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، شاخص کل بورس اوراق بهادار بهبود می‌یابد. از طرفی، تغییرات در سیاست پولی از مسیر نرخ ارز و نرخ سود حقیقی، اثر معنادار منفی بر شاخص مذکور برجای می‌گذارد. به این صورت که سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود، موجب بهبود شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده و شوک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز، موجب آشفتگی سیاست پولی در کوتاه مدت بوده و این آشفتگی، باعث بدتر شدن شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده است.



[۱]. Structural Vector Auto Regressive (SVAR)

---

الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت‌ها، کمیت‌ها، فعالیت‌ها و گرایش‌هایی است که به کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می‌کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه‌ نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده‌های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سال‌های ۹۳-۱۳۸۳ انجام گرفته، و یافته‌ها نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های نقدی بر روی هر ۱۴ گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه‌های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی‌دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه‌ نقدی سهم ۸ گروه مخارج شهری و ۹ گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم ۶ گروه مخارج شهری و ۴ گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه‌های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه‌های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است.
     در هر دو سطح شهری و روستایی گروه‌های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه‌هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می‌شود، همگی کاهش یافته، و به‌نظر می‌رسد تغییرات قیمت‌های نسبی پس از اعطای یارانه‌های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه‌های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های آموزش و هزینه‌های بهداشتی و درمانی جبران کنند.

---

از جمله مشکلات اساسی در غنی‌سازی مواد غذایی با فیتواسترول­ها، نقطه ذوب بالا، طعم و مزه گچی و حلالیت پایین آن‎ها است که یکی از راه­های غلبه بر این مشکلات استفاده از یک ماده پوششی مناسب و درون­پوشانی فیتواسترول است. در این پژوهش، برای درون­پوشانی فیتواسترول از روغن زیتون، به دلیل مزایای تغذیه ای بالا و به روش نانوامولسیون­سازی­ استفاده شد. به منظور بهینه­سازی شرایط درون­پوشانی، درصد روغن زیتون (فاز روغنی)، درصد سدیم دودوسیل سولفات (سورفکتانت) و ژلاتین (به عنوان پایدار کننده) متغیرهای مستقل و اندزه ذره به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد. با طراحی آزمایش به وسیله نرم افزار مینی تب با استفاده از روش سطح پاسخ RMS و با استفاده از طرح Box-Behnken شرایط آزمایش تعیین شدند. دو فرمولاسیون (۱/۷ ،۷/۳ ،۹۰) و (۹/۷ ،۷/۳ ،۸۰) به دلیل داشتن کمترین اندازه ذره (۱۰۵-۱۰۳) نانومتر به عنوان شرایط مناسب و تجربی نانوامولسیون­سازی جهت درون­پوشانی فیتواسترول انتخاب شدند. نتایج بعد از درون­پوشانی نشان داد که اندازه ذرات،pH ، ویسکوزیته، کشش­ سطحی و پایداری فیزیکی  نانوامولسیون­­ها بهترین شرایط را  برای کاربرد  آن‎ها به دست می‎دهد. در نهایت فرمولاسیون (۱/۷ ،۷/۳ ،۹۰)  بعد از درون­پوشانی  به دلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مناسب، پایداری بیشتر و  اندازه ذره ۱۱۲ نانومتر به عنوان بهترین فرمولاسیون برای درون­پوشانی فیتواسترول انتخاب شد.
از جمله مشکلات اساسی در غنی‌سازی مواد غذایی با فیتواسترول­ها، نقطه ذوب بالا، طعم و مزه گچی و حلالیت پایین آن‎ها است که یکی از راه­های غلبه بر این مشکلات استفاده از یک ماده پوششی مناسب و درون­پوشانی فیتواسترول است. در این پژوهش، برای درون­پوشانی فیتواسترول از روغن زیتون، به دلیل مزایای تغذیه ای بالا و به روش نانوامولسیون­سازی­ استفاده شد. به منظور بهینه­سازی شرایط درون­پوشانی، درصد روغن زیتون (فاز روغنی)، درصد سدیم دودوسیل سولفات (سورفکتانت) و ژلاتین (به عنوان پایدار کننده) متغیرهای مستقل و اندزه ذره به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد. با طراحی آزمایش به وسیله نرم افزار مینی تب با استفاده از روش سطح پاسخ RMS و با استفاده از طرح Box-Behnken شرایط آزمایش تعیین شدند. دو فرمولاسیون (۱/۷ ،۷/۳ ،۹۰) و (۹/۷ ،۷/۳ ،۸۰) به دلیل داشتن کمترین اندازه ذره (۱۰۵-۱۰۳) نانومتر به عنوان شرایط مناسب و تجربی نانوامولسیون­سازی جهت درون­پوشانی فیتواسترول انتخاب شدند. نتایج بعد از درون­پوشانی نشان داد که اندازه ذرات،pH ، ویسکوزیته، کشش­ سطحی و پایداری فیزیکی  نانوامولسیون­­ها بهترین شرایط را  برای کاربرد  آن‎ها به دست می‎دهد. در نهایت فرمولاسیون (۱/۷ ،۷/۳ ،۹۰)  بعد از درون­پوشانی  به دلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مناسب، پایداری بیشتر و  اندازه ذره ۱۱۲ نانومتر به عنوان بهترین فرمولاسیون برای درون­پوشانی فیتواسترول انتخاب شد.
 

---

این مقاله به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدتاندازه دولت و صادرات بر روی رشد اقتصادی ایران به عنوان کشوری متکی به صادرات نفت می­پردازد. در این مطالعه از تکنیک خود توضیح با وقفه­‌های توزیعی برای دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۳ استفاده شده است. یک فرم تعدیل شده از مدلهای فدر (۱۹۸۲) و رم (۱۹۸۶) را مورد استفاده قرار داده­‌ایم بطوریکه بتوانیم متغیرهای اندازه دولت و صادرات را بطور همزمان در معادله رشد وارد کنیم. نتایج تحقیق اعتبار منحنی آرمی (۱۹۹۵) برای اقتصاد ایران را نشان می دهد، بدین معنی که اندازه بسیار کوچک و اندازه بسیار بزرگ دولت تأثیر نامطلوب بر رشد اقتصادی دارند. همچنین صادرات کل، تعداد بشکه­‌های نفتی صادر شده و قیمت نفت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت دارند. تأثیر صادرات غیر نفتی بر رشد بلند مدت بی معنی بوده است

---

مقالهحاضر به بررسی رابطه‌ی میان بهره وری نیروی کار با متغیر سلامت، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و آموزش در۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی ۲۰۰۹- ۱۹۹۵ با استفاده از داده های پانل دیتا، می پردازد. به منظور بررسی بهره وری سازمانی در کشورهای مذکور، بهره وری نیروی کار کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی،مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتاً به تخمین مدل مستخرج در مقاله پرداختیم. یافته ها نشان می دهد که به جز کشورهای سومالی و گابن که بهره وری منفی دارند و کشورهای برونئی و کامرون که بهره وری نزدیک به یک دارند، بقیه کشورهای اسلامی به صورت میانگین، بهره وری بالای ۳ را تجربه کرده اند و کشور آذربایجان با بهره وری حدود ۱۲ بیشترین بهره وری را در این گروه دارند از طرفی  تنها  متغیر سلامت  روی بهره وری نیروی کار این گروه از کشورها تأثیر مثبت و معنی داری دارد و سایر متغرهای دیگر مانند آموزش و پیشرفتهای تکنولوژیکی روی بهره ورینیروی کار تأثیر معنی داری  ندارند.
 

---

---

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، مصارف مستمری در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از ۳/۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۴۰ و در سال ۲۰۸۰ به ۶/۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سال‎های آینده، باید بخش زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود. بدین منظور، پژوهش حاضر به دنبال شبیه سازی و اعمال سیاست‎های اصلاحی، جهت بهبود ناترازی مالی موجود در نظام بازنشستگی ایران با بهره‌گیری از مدل‎های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)  مبتنی بر مدل نسل‌های همپوشان (OLG) می‎باشد. در این راستا، از توابع واکنش آنی برای بررسی اثرات اصلاحات پارامتریک پیشنهادی استفاده گردید. نتایج نشان می‎دهد که به دنبال بروز شوک‌های مثبت به متغیرهای سنوات خدمت، نرخ زاد و ولد و متوسط سال‎های بیمه پردازی، ناترازی مالی صندوق‎های بازنشستگی کاهش می‌یابد. بر اساس نتایج پژوهش، مرتبط سازی سن بازنشستگی با امید به زندگی و افزایش سال‌های پرداخت حق بیمه، می‎تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران افزایش دهد.
 

---

إنّ فقدان التوازن المالی وعدم وجود تعادل بین الموارد والمصارف فی صنادیق التقاعد فی إیران عزّز من الشعور بالحاجه لإجراء الإصلاحات والتعدیلات علی هذه الصنادیق، وجعلَ منها ضروره لا یمکن اجتنابها. وقد ارتفعت حصه المعونات الحکومیه من التکالیف العامه للحکومه فی صندوق تقاعد موظفی الخدمه المدنیه الإیرانیه وصندوق تقاعد موظفی الخدمه العسکریه، من۱۱ بالمئه فی عام ۱۳۹۲ هـ ش، لتصل عام ۱۴۰۰ هـ ش ۱۹ بالمئه. وقد شهد هذا المسار فی السنوات الأخیره شکلا تصاعدیا. ومع ذلک وعلی الرغم من إدارک الأزمه من قبل مختلف الجهات الفاعله فی نظام المعاشات التقاعدیه لم یتم تنفیذ هذه الإصلاحات. فی هذا الإطار تسعی الدراسه الراهنه إلی معرفه إشکالیات عدم التوزان المالی فی نظام التقاعد الإیرانی وتقدیم الحلول الممکنه لحل أزمه نظام التقاعد الإیرانی خلال السنوات ما بین عام ۱۳۹۲ هـ ش وعام ۱۴۰۰ هـ ش. ونظرًا لوجود جهات فاعله وأصحاب مصلحه مختلفین، فقد تم استخدام إحدی الطرق غیر الکمیه لنماذج نظریه اللعبه والتی تسمی نموذج الرسم البیانی(نموذج جیراف) لحل النزاعات. یعد هذا النموذج أداه جیده لتقدیم النماذج وتحلیل المشاکل المعقده، ویعبر عن النتائج الأکثر احتمالا للعدید من المشاکل فی العالم، کما أنه یقدم تعلیمات لتحسین هذه النماذج وتطویرها. أظهرت نتائج صناعه النموذج لأزمه التقاعد فی إیران أن الحاله الرابعه للنموذج، حاله الإصلاح، لها فرص أکثر فی الحدوث؛ لذلک فإن الوضع الحالی لیس وضعًا مستقرًا لجمیع اللاعبین (أصحاب المصلحه) ولدیهم الدافع لترکه. ووفقًا للنتائج، فإن الحد من الدعم الحکومی وتغییر نظام التقاعد وتنفیذ إصلاحات هیکلیه وتبادلیه سیؤدی إلی تحسین الوضع الحالی.