---

-

---

-

---

همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته‌های دور تاکنون به شیوه‌های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیه‌پذیر ساخته است. این مقاله در پی‌ پاسخ به این سؤالات است که علل شکل‌گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟

---

در کشورهای در حال توسعه، مخارج دولت به طور میانگین، ۱۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد؛ به همین دلیل نیز، بحث کارآیی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و کمترین تغییر در آن، تاثیرات قابل توجهی بر تولید و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. مطالعه حاضر در پی بررسی کارآیی سیستم آموزش و بهداشت دولتی در برخی از کشورهای اسلامی (به همراه ایران) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) می‌باشد. نتایج حاصل از به کار‌گیری داده‌های ۲۴ کشور اسلامی و طبقه‌بندی کشورها براساس میزان مخارج صورت گرفته، در دوره زمانی سالهای۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که در بخش بهداشت، بالا بودن مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال، سوء تغذیه و پایین بودن نرخ واکسیناسیون در برابر بیماری‌های واگیر، از جمله علل مختلف پایین بودن کارآیی بخش بهداشت در ا‌ین کشورها می‌باشد. در بخش آموزش نیز کارآیی، غالبا تحت تاثیر نرخ‌های ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی - ازجمله مقطع متوسطه - بوده است. بررسی وضعیت کارآیی کشورهای مختلف در دو سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵، نشان می‌دهد که کارآیی بیشتر کشورها در تخصیص هزینه‌های بهداشتی کاهش و در هزینه‌های آموزشی افزایش یافته است.

---

در این مقاله، با هدف بررسی درجه حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر نرخ تورم، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد.       به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای مرتبه دوم متغیرهای اصلی بر اساس داده­های واقعی با گشتاورهای مرتبه دوم مقادیر شبیه­سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک­های مدل بررسی شده است.      نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که درجه حاکمیت مالی در ایران بالا و حدود ۹۲ درصد است. به عبارت دیگر، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در این کشور کمتر از ۸ درصد می باشد. همچنین نتایج به دست آمده مبین آن است که با کاهش حاکمیت مالی، نرخ تورم در ایران کاهش می یابد.      با توجه به این نتایج، هر اقدامی که نتیجه آن افزایش اسقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی دولت به درآمد ناشی از حق الضرب باشد، نقش مهمی در کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد داشت.