---

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سالیانه ۱۳۸۵-۱۳۵۷ ( ۲۰۰۶- ۱۹۷۸)، به بررسی تأثیر نرخ ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی پرداخته شده است. روش مورد استفاده این تحقیق، پانل دیتا بوده و پنج کشور ترکیه، امارات، پاکستان، عربستان و کویت به عنوان کشورهای میزبان، و تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان، نرخ ارز دوطرفه، نسبت قیمتهای صادراتی و متغیر موهومی جنگ به عنوان متغیرهای توضیحی برای صادرات غیرنفتی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان و نرخ ارز، تأثیر مثبت، نسبت قیمتها و جنگ، تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها دارند. همچنین ضرایب جزئی تغییر نرخ ارز بر صادرات به هریک از این کشورها نشان می دهد که نرخ ارز بر صادرات ایران به سه کشور ترکیه، امارات و پاکستان، تأثیر مثبت، و بر صادرات به دو کشور دیگر، تأثیر منفی دارد.

---

آزمون ناپارامتری اصل ضعیف حداکثرسازی سود، روشی برای بررسی انطباق رفتار بنگاه های اقتصادی با اصل نئوکلاسیک حداکثرسازی سود به عنوان هدف بنگاه است. عدم نیاز به تحمیل فرم تبعی خاص برای تابع تولید، به عنوان یک پیش فرض غیرقابل آزمون، مزیت این روش است. در تحقیق حاضر، پس از تعریف و محاسبه نهاده­ها و ستاده­های بانکها و قیمت متناظر آنها، با استفاده از این آزمون، رفتار ۱۸ بانک ایران (۱۱ بانک دولتی و ۷ بانک خصوصی) در یک دوره ۱۰ ساله (۱۳۷۹تا ۱۳۸۸) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، حاکی از انحراف ۱۶ بانک از رفتار حداکثرسازی سود است که با قائل شدن به وجود حداقل ۱ درصد خطای اندازه­گیری در داده­ها، این انحراف در مورد همه بانکهای خصوصی و بانک ملت قابل صرف نظر کردن است و در مورد سایر بانکهای دولتی، به نظر می­رسد رفتار حداکثرسازی سود با درجه بالایی از اطمینان قابل رد کردن نیست ولی پیگیری هدف حداکثرسازی سود به دلیل الزام آنها به اجرای سیاست های توسعه­ای دولت و برخی محدودیت های دیگر، دچار انحراف گردیده است.

---

در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار  یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.

---

این مطالعه به محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR) دو صنعت استخراج کانه‌های فلزی و دارو در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو رویکرد پارامتریک (مدل‌های GARCH) و شبه­پارامتریک (روش ترکیبی آنالیز موجک- GARCH) می‌پردازد.نتایج محاسبات و ارزیابی دو رویکرد فوق، تأیید‌کننده فرضیه تحقیق مبنی بر عملکرد بهتر و کاراتر رویکرد شبه‌پارامتریک نسبت به روش‌ پارامتریک است. در واقع رویکرد شبه‌پارامتریک ارائه شده از نظر دقت و اطمینان در مقایسه با روش پارامتریک GARCH، در سطوح اطمینان بالا، میانگین مجذور خطا و نرخ شکست کمتر و واقعی‌تری را نشان می‌دهد.   از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در صنعت دارو به دلایلی چون افزایش نیازهای بهداشتی جامعه، افزایش سن امید به زندگی و اثر آن بر سالم‌تر شدن جمعیت نسبت به صنعت کانه‌های فلزی از ریسک کمتری برخوردار است.

---

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می‌‌رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی ۲۰۱۲- ۱۹۹۰ می باشد.
                در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (۲۰۰۷)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی^[۱]) برای بررسی توسعه بخش بانکیو از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام^[۲] ( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP^[۳] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد.
                نتایج تخمین مدل با داده های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می‌‌بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد.
 



[۱]. Private Credit


[۲]. Turnover Ratio (TOR)‎


[۳]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP

---

موضوع اثرگذاری نامتقارن شوک‌های پولی بر اقتصاد، از جمله مباحث جدیدی است که از طرف کینزین‌های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه‌گذاری خصوصی، در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاستگذاری حائز اهمیت است.
      لذا در تحقیق حاضر، اثرات نامتقارن شوک‌های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر مکتب کینزین‌های جدید در اقتصاد ایران طی دوره ۹۰-۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک‌های مثبت و منفی پولی درونزا بوده و به رژیم‌های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به طوری که اثرات شوک‌های مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری خصوصی در رژیم تورمی پایین، بیشتر از رژیم تورمی بالا می‌باشد. همچنین اثرات شوک‌های مثبت و منفی بر سطح عمومی قیمت‌ها در رژیم تورمی بالا، بیشتر از رژیم تورمی پایین می‌باشد.
 

---

بر اساس نظریه‏های اقتصادی، افزایش نااطمینانی سبب کاهش رشد مخارج مصرفی خانوارها می‏شود. هدف این تحقیق، مطالعه چگونگی تغییر مخارج مصرفی خانوارها در ایران در اثر افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه‏های دولت است. برای این منظور، با استفاده از داده‏های سالانه ۹۱-۱۳۵۷ ابتدا شاخصی برای سنجش نااطمینانی نسبت به هزینه‏های دولت معرفی شد و سپس اثرات این شاخص بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که نااطمینانی نسبت به هزینه‏های دولت، اثر منفی و معنی‏داری بر رشد مخارج مصرفی خانوارها دارد. از طرف دیگر، اثرات افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه‏های دولت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام نشان می‏دهد که بر خلاف نظریه‏های مرسوم اقتصادی، اثر نااطمینانی نسبت به هزینه‏های دولت بر رشد مخارج مصرفی کالاهای بادوام مثبت است. به عبارت دیگر، خانوارها در شرایط اقتصاد ایران در صورت افزایش نااطمینانی، با افزایش رشد مخارج مصرفی کالاهای با دوام خود مواجه می‏شوند. بنابراین، لازم است دولت‏ با ایجاد شفافیت در سیاست های مالی خود، نااطمینانی خانوارها نسبت به این سیاست‏ها را تا حد ممکن کاهش دهند.

---

الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت‌ها، کمیت‌ها، فعالیت‌ها و گرایش‌هایی است که به کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می‌کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه‌ نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده‌های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سال‌های ۹۳-۱۳۸۳ انجام گرفته، و یافته‌ها نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های نقدی بر روی هر ۱۴ گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه‌های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی‌دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه‌ نقدی سهم ۸ گروه مخارج شهری و ۹ گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم ۶ گروه مخارج شهری و ۴ گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه‌های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه‌های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است.
     در هر دو سطح شهری و روستایی گروه‌های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه‌هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می‌شود، همگی کاهش یافته، و به‌نظر می‌رسد تغییرات قیمت‌های نسبی پس از اعطای یارانه‌های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه‌های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های آموزش و هزینه‌های بهداشتی و درمانی جبران کنند.

---

ساختار اقتصادی درکشورهای وابسته به رانت نفت، متفاوت از سایر کشورها است. شاخص توسعه انسانی، ممکن است به دلیل افزایش رانت نفت و در پی آن، افزایش درآمد سرانه، فزونی یابد اما بهبود قابل توجهی در سایر معیارها (نرخ باسوادی و امید به زندگی) دیده نشود. تزریق بی رویه رانت های نفتی به بودجه بدون سرمایه گذاری کارآمد و مولد، منجر به بیماری هلندی و نفرین منابع می شود. کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه[۱] که توسط اعضای کمیته همیاری توسعه(DAC) [۲] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۳] صورت می  گیرد، می تواند بدون اثرگذاری منفی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه انسانی تأثیر مثبت بگذارد. این پژوهش، به مطالعه تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی کشورهای منتخب (ایران، عراق، ترکیه، یمن، اردن، آذربایجان و گرجستان از جنوب غربی آسیا و اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند، ویتنام و میانمار از جنوب شرقی آسیا) در دورۀ ۲۰۱۸-۱۹۹۹ با کمک مدل پانلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده می پردازد. نتایج، نشان می دهد که کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه و مخارج بهداشتی، تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی داشته است. همچنین یافته ها، بیانگر تأثیر منفی و معنادار رانت نفتی، نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری بر شاخص توسعه انسانی می باشد. تأثیر وجوه ارسالی فردی در دو نمونه متفاوت است، به طوری که این وجوه در کشورهای جنوب غرب آسیا، تأثیر منفی  و در کشورهای جنوب شرق آسیا، تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی داشته است.

---

یافته‌های حاصل از مطالعات و پژوهش‌های سازمان جهانی کار و سازمان جهانی مهاجرت^[۱] (۲۰۲۲)، نشان می‌دهد که در سراسر دنیا، بیش از ۴۰ میلیون نفر، قربانی^[۲] انواعی از برده‌داری نوین^[۳] هستند. از طرف دیگر مطالعات (نهاد) شاخص جهانی برده‌داری^[۴] (۲۰۲۱)، بیانگر آن است که در کشور ایران، بیش از ۴۹۵ هزار نفر «برده نوین» وجود دارد. پیدایش چنین آسیبی، محرکی برای بررسی این آسیب و عوامل موجد آن است که با محاسبه شاخص‌های آسیب‌پذیری آن برای ایران با روش فازی، می‌توان هدف فوق را محقق نمود. شاخص آسیب پذیری برده‌داری نوین به روش فازی در این مطالعه، در یک فرایند سه مرحله‌ای با استفاده از چهار مؤلفه ۱. حمایت‌های سیاسی و مدنی؛ ۲. حقوق اقتصادی، اجتماعی و سلامت؛ ۳. امنیت شخصی و ۴. جنگ و پناهندگی^[۵] به دست خواهد آمد. در بخش اول مطالعه حاضر، ضمن بررسی مفهوم برده‌داری نوین و تشریح انواع آن، به تحلیل ادبیات موجود در این باب پرداخته‌ایم؛ پس از آن، شاخص آسیب‌پذیری برده‌داری نوین به تفکیک شهر و روستا و در نهایت، برای کل کشور محاسبه خواهد شد که با داشتن این شاخص، می توان شرایط برده‌داری را در سال‌های بین ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار داد. یافته‌های این پژوهش، نشان می‌دهد که شاخص فوق برای بازه زمانی مذکور، دارای روند نزولی بوده است.  

---

با توجه به تهدیدهای فزاینده تغییرات آب و هوایی، نوآوری های فناورانه و کاهش آلودگی، به نیروهایی برای رشد اقتصادی بالاتر و محیط زیست بهتر تبدیل شده‌اند. در این پژوهش به بررسی اثرات پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخص تولید پیشرفته مبتنی بر دانش و مصرف انرژی تجدیدپذیر و همچنین اثرات متقابل آنها بر آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی ‌۲۰۱۹-۲۰۰۰ با استفاده از روش GMM پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص پیچیدگی اقتصادی، تأثیر منفی و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه دارد. متغیرهایی مانند باز بودن تجارت و شدت انرژی، باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن می‌شوند و فرضیه منحنی کوزنتس برای کشورهای در حال توسعه تأیید، و همچنین پیچیدگی اقتصادی در این کشورها، به حرکت رو به بالا در منحنی کوزنتس منجر می‌گردد. مصرف انرژی تجدیدپذیر، تأثیر معنادار بر کاهش انتشار دی اکسید کربن دارد و همچنین در سطوح بالاتر پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی تجدیدپذیر باعث کاهش بیشتری در انتشار دی اکسید کربن می شود و از این رو باید کشورهای در حال توسعه سهم انرژی های تجدیدپذیر را با استفاده از فرایندهای نوآوری در بخش انرژی به طور قابل توجهی افزایش دهند که این امر سبب کاهش آلودگی های زیست محیطی در این کشورها می شود.

---

---

---