جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای دین محمدی
محسن رنانی، علیمراد شریفی، رحمان خوش اخلاق، مصطفی دین محمدی،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده
در این مقاله موضوع استفاده بهینه از دارایی منابع گاز ایران در مقاطع بین زمانی و بین کاربرد های مختلف، ارزش سایه ای تخصیص ها و انتخاب های مختلف در توسعه منابع گاز در یک دوره بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است. با تعریف یک تابع رفاه اجتماعی، تخصیص گاز به مصارف داخل، تزریق، صادرات یا ذخیره و انتقال بین زمانی دوره های بهره برداری از منابع گاز در قالب یک مدل برنامه ریزی پویای غیر خطی، مدل سازی شده و اولویت های تخصیص گاز و مقدار مصارف گاز در بخشهای مختلف در دوره۱۴۱۰-۱۳۸۵ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
نتایج نشان می دهد: اولویت و مقدار بهینه تخصیص گاز به مصارف مختلف در سالهای آینده تابعی از محدودیت های تولید گاز، سیاست انرژی، نرخ تنزیل، هدف گذاری تزریق برای حفظ فشار مخازن، فشار افزایی متوسط یا بالای مخازن نفت و واردات گاز است. در نرخ تنزیل های پایین، تزریق گاز بر صادرات گاز اولویت مطلق دارد. در این حالت تخصیص گاز به تزریق اولویت پیدا می کند و مازاد گاز به صادرات تخصیص می یابد؛ ولی در نرخ تنزیل های بالاتر، تزریق گاز اولویت مطلق بر صادرات گاز ندارد و مقدار بهینه دو متغیر، همزمان تعیین می شود.
اگر رشد مصارف نهایی داخلی گاز به صورت تداوم رشد مصرف موجود (متوسط مصرف ۱۱ سال گذشته) تداوم یابد، نتایج نشان می دهد که در سالهای مورد بررسی امکان تخصیص گاز به تزریق متناسب با سناریوی حفظ فشار موجود مخازن و صادرات گاز وجود نخواهد داشت و کشور با تراز منفی گاز مواجه خواهد بود.
نتایج تحلیل سناریوهای مختلف این مطالعه نشان می دهد که تبدیل شدن ایران به صادرکننده بزرگ گاز در دو دهه آینده، سازگار با حداکثر سازی منافع اقتصادی بهره برداری و تخصیص ذخایر گاز کشور نیست.
مصطفی دین محمدی، امیر جباری،
دوره ۱۳، شماره ۴ - ( زمستان ۹۲ ۱۳۹۲ )
چکیده
هدف از این مقاله، نقد و بررسی هدفگذاری کمی مخارج تحقیق و توسعه در قانون برنامه پنجم و سیاستهای اجرایی علمی و فناوری است. در این مقاله با توجه به شواهد نظری و مطالعات تجربی مجموعه عوامل توضیح دهنده و اثرگذار بر تحقیق و توسعه شناسایی و مدل سازی شده است.
نظام حقوق مالکیت معنوی و درجه کارآمدی دولت در تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت، ساختار های صنعتی و فناوری اقتصاد، درجه باز و رقابتی بودن اقتصاد، ساختار و وزن بنگاه های بزرگ مقیاس در تحقیق و توسعه، نوع تأمین مالی مخارج تحقیق و توسعه توسط بنگاه های تجاری، دولت و یا بخش خارجی و ساختار تابع تولید تحقیق و توسعه و جریان نهاده ها و ستانده های حاصل از آن، از اصلی ترین متغیرهای درونزای تعیین کننده مخارج تحقیق و توسعه در هر اقتصادی است.
مقایسه تطبیقی عوامل اصلی اثر گذار بر شدت تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با متوسط سازمان کشورهای همکاری و توسعه (OECD)، نشان می دهد که ظرفیت های ملی جذب مؤثر مخارج تحقیق و توسعه در ایران به طور متوسط کمتر از ۲۰ درصد متوسطOECD است. شواهد نشان می دهد که بخش عمده تحقیق و توسعه در ایران برونزا و با اعتبارهای تحقیقی دولتی تعیین می شود. بالطبع نمی توان انتظار زیادی برای کارآیی مخارج انجام شده نیز داشت؛ چرا که متناسب با ظرفیت های ملی جذب تحقیق و توسعه در اقتصاد، تأمین و جذب نشده است.
با توجه به آسیب شناسی به عمل آمده، سه پیشنهاد اصلاحی مشخص برای اصلاح سیاست های تحقیق و توسعه برنامه پنجم در جهت کارآمدی و افزایش بازدهی مخارج صرف شده ارائه شده است. در پیشنهاد مهم اول، عنوان شده است که هدفگذاری مخارج تحقیق و توسعه مؤثر از تولید ناخاص ملی در پایان برنامه به ۵/۱ درصد در سال برسد. قید شده است تغییر نگرش بنیادی به موضوع اعتبارات پژوهشی در جهت محوریت بنگاه ها و بخش غیر دولتی برای کارآمد سازی منابع مصروف شده الزامی است.
پیشنهاد دوم، بر تکیه و اصلاح سیاست های نرم افزاری تحقیق و توسعه استوار شده است. نظام پژوهشی در ایران به مؤلفه های سخت افزاری و شاخص های کمی نظیر بودجه و امکانات، ساختار و تشکیلات و در بعد محصول صرفاً تولیدات سخت افزاری سطح اول تحقیق و توسعه یعنی مقالات چاپ شده و امثال آنها توجه فراوانی دارد. به همین جهت پیشنهاد شده است مؤلفه های نرم افزاری تحقیق و توسعه نظیر نظام حقوق مالکیت، نظام سیستم ابداعات ملی، نظام یادگیری ملی، نظام انگیزش و پاداش، ارزیابی کارآمدی، بازار پژوهش و رابطه تعاملی تحقیق و توسعه با مؤلفه های رقابت ناپذیری اقتصاد مورد توجه برنامه قرار گیرد.
پیشنهاد سوم ناظر بر توسعه نطام آمار و اطلاعات تحقیق و توسعه در ایران است.
دوره ۲۰، شماره ۱۲ - ( آذر ۱۳۹۹ )
چکیده
در این تحقیق رفتار تغییر شکل گرم آلیاژ
Mn-۲۵Ni-۵Cr توسط آزمایش های فشار گرم در دماهای ۸۵۰، ۹۰۰، ۹۵۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد و با نرخ کرنشهای ۰۰۱/۰، ۰۱/۰، ۱/۰ و ۱ بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از نمودارهای تنش- کرنش حقیقی نشان داد که با افزایش دما و کاهش سرعت کرنش سطح تنش سیلان کاهش می
یابد و از طرفی ظهور یک پیک تنشی در منحنی سیلان را میتوان به آغاز تبلور مجدد دینامیکی نسبت داد که گویای وسعت قابل توجه تبلور مجدد دینامیکی در آلیاژ مورد تحقیق میباشد. همچنین، در دماهای بالا و سرعت کرنشهای کم نقطه متناظر با تنش حداکثر در کرنشهای کمتری ظاهر شد. بررسیهای ریز ساختاری توسط میکروسکوپ نوری نشان داد که تبلور مجدد دینامیکی مکانیزم غالب در تحولات ریزساختاری آلیاژ مورد تحقیق است. وجود مرزهای نیمه تمام در حوالی دانههای ریز تبلورمجدد نیز گویای بروز تبلورمجدد دینامیکی پیوسته در حین کارگرم آلیاژ است. در بررسیهای دقیقتر ریزساختار و فازشناسی، به کمک میکروسکوپ
SEM و آنالیز
EDS، علاوه بر فاز زمینه فاز دوم محلول جامد متشکل از منگنز، نیکل و کروم شناسایی شد. به کمک معادلات بنیادین توانی و نمایی ثوابت ماده
n،
و
در کرنش ۳/۰ تعیین شدند. همچنین تاثیر دما و نرخ کرنش بر سطح تنش سیلان آلیاژ توسط معادله بنیادین سینوس هایپربولیک بررسی و انرژی فعالسازی ۶۲۵۸/۳۹۴ کیلو ژول بر مول تعیین شد.
دکتر مصطفی دین محمدی، خانم زینب فرهادی،
دوره ۲۳، شماره ۳ - ( پاییز ۱۴۰۲ )
چکیده
هدف از انجام این مطالعه، شناخت الگو و تحلیل تغییرات کمی لوایح بودجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر «نظریۀ بشکه گوشت خوک» است. در این مطالعه، تغییرات ارقام جداول بودجه در سطوح کلان و ردیف‌های بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دورۀ‌های (۱۴۰۰- ۱۳۷۶) و (۱۴۰۰-۱۳۸۸) احصا و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در طول دورۀ بررسی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۲۶۱ ردیف بودجه پایدار و متفرقه در مجلس تغییر کرده است. شاخص‌های احصا شده، نشان می‌دهد که مجلس در تغییرات بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، جایگاه قابل توجهی دارد و به طور متوسط، حداقل یک- سوم اعتبارات تملک در لایحه را تغییر می‌دهد. حدود ۸۸ درصد تغییرات مجلس در ردیف‌های بودجه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در جهت افزایش اعتبار ردیف‌های پایدار موجود و ایجاد ردیف‌های جدید عمرانی بوده است. موضوع راه‌ها و جاده‌ها، و تأمین و توزیع آب، اصلی‌ترین محورهای اولویت‌دار نمایندگان برای فشار و درخواست به تغییر و افزایش اعتبارات تملک دارایی در مجلس بوده است. همچنین به طور متوسط، هر ساله، حدود ۴۷ ردیف جدید اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مجلس ایجاد شده است.
تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه‌های پژوهش، نشان می‌دهد که رویکرد بشکه گوشت خوک در تغییرات اعتبارات لایحۀ بودجه در مجلس در دورۀ مورد بررسی تأیید می‌شود. نتایج، نشان می‌دهد که بالاترین حجم تغییرات اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون، نسبت به لایحۀ بودجه در سال های تغییر سیاسی دولت و مجلس، مصادف با اولین سال آغاز مجلس‌ها که آخرین سال دولت‌ها نیز می باشد، اتفاق می افتد. از سوی دیگر، اندازه تغییرات رشد مصارف بودجه تملک دارایی در مجلس، از همسویی سیاسی بین مجلس و دولت نیز تبعیت نمی‌کند.
