جستجو در مقالات منتشر شده
۲ نتیجه برای خدادادکاشی
فرهاد خدادادکاشی، منصور زراءنژاد، رضا یوسفی حاجی آباد،
دوره ۱۳، شماره ۴ - ( زمستان ۹۲ ۱۳۹۲ )
چکیده
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور داده های ترکیبی[۱] صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی [۲] جمع آوری و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا [۳]، اثرات متقابل سطح تمرکز، نوآوری و تحقیق و توسعه، تبلیغات و سودآوری در رشته فعالیت های مختلف صنعتی، طی سال های ۱۳۸۶- ۱۳۷۵مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در مجموع، نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح تمرکز، اثرات معناداری بر سطح نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران داشته و رابطه معکوس میان سطح تمرکز و نوآوری و تحقیق و توسعه برقرار است. همچنین، با افزایش سودآوری، از سطح تحقیق و توسعه این صنایع کاسته شده است. بررسی عوامل مؤثر بر ساختار صنایع کارخانه ای نشان می دهد که اگر چه سطح نوآوری و تحقیق و توسعه بر ساختار این صنایع مؤثر نبوده است، اما سودآوری و عملکرد برتر بنگاه ها عاملی مؤثر بر سطح تمرکز آنها و نیز تبلیغات از دیگر پارامترهای مؤثر بر این ساختار بوده است.
برآورد پارامترهای اثر گذار بر سودآوری رشته فعالیت های صنعتی، نشان از عدم تأثیرگذاری پارامتر ساختاری تمرکز و رفتار نوآورانه و تحقیق و توسعه بر عملکرد صنایع دارد. نتایج تخمین معادله تبلیغات نیز نشان می دهد که افزایش تمرکز بازاری باعث کاهش سطح تبلیغات شده، اما رفتار نوآورانه بنگاه ها سطح تبلیغات آنها را افزایش داده است. از طرف دیگر، اثرات تاخیری و انباشته شده تحقیق و توسعه، وجود رابطه معکوس میان سطح تمرکز و تحقیق و توسعه را مورد تأیید قرار می دهد.
[۱]. Panel Data
[۲]. International Standard Industrial Classification
[۳]. Error Component Two-Stage Least Squares
دوره ۲۰، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۵ )
چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصاً با خاتمه جنگ (که سیاستهای انقباضی اقتصادی کاهش مییابد) و نظر به سیاستهای کلان نظام مبنی بر کاهش تصدیگری دولت، حقوق رقابت در عرصه نظام تقنینی بیشتر ظاهر شده است. گذشته از اینکه اگر مردم قوانین را منطبق با رسوم و عقاید خود بدانند، پایبندی بیشتری نسبت به آن دارند، چون به موجب قانون اساسی لازم است قوانین براساس موازین اسلامی باشد، باید برای تعیین قواعد ناظر بر رفتار فعالان اقتصادی، موازین اسلامی آن را تبیین کرد. از جمله مهمترین قواعد حقوق اسلامی، قاعده لاضرر است. برای مفاد این قاعده چندین نظریه بیان شده است. در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رقابت، انحصار و نظریههای مرتبط با قاعده لاضرر، برآنیم تا اثبات کنیم که اولاً دولت همچون آحاد جامعه مشمول مفهوم قاعده لاضرر است؛ ثانیاً اگر مفاد قاعده نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد، نمیتوان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد میتوان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم میتواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر میشود. اگر مفاد قاعده نفی ضرر غیرمتدارک باشد، پس حکم به عدم ضرر میتوان داد هرچند شورای رقابت اختیار چنین اقدامی را به دلیل قضایی بودن ماهیت آن ندارد. اگر مفاد قاعده تحریم مولوی تکلیفی و لزوم اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از تحریم ضرر باشد، به استناد آن میتوان اقدام به وضع مقررات حقوق رقابت و تسهیل آن و ممانعت از انحصار کرد.