جستجو در مقالات منتشر شده
۶ نتیجه برای حسینی نسب
ابراهیم حسینی نسب، مهدیه رضاقلی زاده،
دوره ۱۰، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۸۹ )
چکیده
همانگونه که بر همگان روشن است، افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) به عنوان پدیده ای مهم و تأثیر گذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهمیت آن، سیاستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ریشه یابـی دقیق و راه های معالجه این پدیده بپردازنـد. در این میان، ریشه های مالی تورم به عنوان بخشی از عوامل مهم و مؤثر بر این پدیده، همواره مورد توجه می باشند. از بین این عوامل نیز ارتباط کسری بودجه دولت با تورم از مهمترین مباحثی است که در سطوح اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد.
سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی بوده و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. لذا در این مطالعه به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که یا تورم در ایران دارای ریشه مالی است و با تأمین مالی کسری بودجه در ارتباط است یا خیر؟
بدین منظور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) و همچنین آزمون هم انباشتگی ، روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تأکید بر نقش کسری بودجه، طی دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ در ایران تجزیه و تحلیل شد.
نتایج حاصل از یافته های این تحقیق، حاکی از این است که عوامل مالی نظیر شاخص کالاهای وارداتی، درآمدهای نفتی و کسری بودجه، موجب افزایش تورم طی دوره مورد بررسی در ایران می شوند؛ در حالی که افزایش رشد اقتصادی تا حدودی باعث مهار تورم می شود.
محمدعلی دهقان دهنوی، کاظم یاوری، سیدابراهیم حسینی نسب، بهرام سحابی،
دوره ۱۲، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ )
چکیده
آزمون ناپارامتری اصل ضعیف حداکثرسازی سود، روشی برای بررسی انطباق رفتار بنگاه های اقتصادی با اصل نئوکلاسیک حداکثرسازی سود به عنوان هدف بنگاه است. عدم نیاز به تحمیل فرم تبعی خاص برای تابع تولید، به عنوان یک پیش فرض غیرقابل آزمون، مزیت این روش است.
در تحقیق حاضر، پس از تعریف و محاسبه نهادهها و ستادههای بانکها و قیمت متناظر آنها، با استفاده از این آزمون، رفتار ۱۸ بانک ایران (۱۱ بانک دولتی و ۷ بانک خصوصی) در یک دوره ۱۰ ساله (۱۳۷۹تا ۱۳۸۸) مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج، حاکی از انحراف ۱۶ بانک از رفتار حداکثرسازی سود است که با قائل شدن به وجود حداقل ۱ درصد خطای اندازهگیری در دادهها، این انحراف در مورد همه بانکهای خصوصی و بانک ملت قابل صرف نظر کردن است و در مورد سایر بانکهای دولتی، به نظر میرسد رفتار حداکثرسازی سود با درجه بالایی از اطمینان قابل رد کردن نیست ولی پیگیری هدف حداکثرسازی سود به دلیل الزام آنها به اجرای سیاست های توسعهای دولت و برخی محدودیت های دیگر، دچار انحراف گردیده است.
هاتف حاضری نیری، سید ابراهیم حسینی نسب،
دوره ۱۴، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ )
چکیده
اندازهگیری اثرات رفاهی اصلاح یارانه انرژی، یکی از مهمترین گامهای اساسی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی میباشد. لذا هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی اثرگذاری اصلاح یارانه انرژی بر رفاه دهکهای درآمدی خانوارهای شهری و روستایی میباشد که با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر استاندارد و بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۹ مورد ارزیابی قرار میگیرد. همچنین در این مطالعه، سیاستهای حمایتی و بازتوزیع درآمدی ناشی از اصلاح یارانه نیز شبیهسازی و تحلیل میشود.
نتایج بررسی نشان میدهد که با اصلاح یارانه انرژی به صورت افزایش قیمت انرژی، رفاه تمامی خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته و این امر، بویژه در دهکهای پایین درآمدی در هر دو خانوارهای شهری و روستایی مصداق بیشتری دارد. همچنین در نتیجه اصلاح یارانه انرژی خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری، کاهش رفاه بیشتری را تجربه مینمایند و از طرفی دیگر، بستههای حمایتی و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف بازتوزیع تا حد قابل توجهی کاهش رفاه خانوارها را جبران میکند
سید ابراهیم حسینی نسب، سولماز عبدالهی حقی، علیرضا ناصری، لطفعلی عاقلی کهنه شهری،
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( تابستان ۹۵ ۱۳۹۵ )
چکیده
در این مقاله، از طریق طراحی یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE)، به بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی و همچنین تأثیر مدیریت این درآمدها توسط دولت به منظور تبدیل آن به یک منبع درآمدی پایدار بر مسیر بهینه اقتصاد ایران، پرداخته شده است. به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، سناریوهایی مبتنی بر تخصیص این درآمدها میان پس انداز در صندوقی تحت عنوان صندوق نفت و یا مصرف درآمدهای نفتی، پیشنهاد شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش ۵۰ درصدی سطح قیمت جهانی نفت نسبت به سال پایه، تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می یابد؛ ولی تولید ناخالص داخلی بدون صادرات نفت خام، کاهش می یابد. همچنین واکنش بلندمدت اقتصاد ایران در مقابل شوک دائمی قیمت جهانی نفت مطابق با تئوری بیماری هلندی است. به واسطه بروز بیماری هلندی، عوامل تولیدی در بخش قابل مبادله کاهش و در بخش های غیرقابل مبادله و نفتی افزایش می یابد. ولی افزایش اشتغال در بخش های نفت و کالاهای غیرقابل مبادله، جبران کننده کاهش اشتغال در بخش قابل مبادله نخواهد بود و در مجموع، اشتغال کاهش خواهد یافت. بررسی نتایج حاصل از آثار مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت بر اقتصاد کشور، نشان می دهد که در صورت پس انداز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در صندوق نفت، تولید ناخالص داخلی و مصرف کل در بلندمدت و وضعیت یکنواخت افزایش می یابد. پس انداز درآمدهای نفتی در صندوق نفت، ضمن جلوگیری از بروز بیماری هلندی، منجر به افزایش اشتغال نیز می گردد.
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۵- )
چکیده
این مقاله به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدتاندازه دولت و صادرات بر روی رشد اقتصادی ایران به عنوان کشوری متکی به صادرات نفت میپردازد. در این مطالعه از تکنیک خود توضیح با وقفه‌های توزیعی برای دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۳ استفاده شده است. یک فرم تعدیل شده از مدلهای فدر (۱۹۸۲) و رم (۱۹۸۶) را مورد استفاده قرار داده‌ایم بطوریکه بتوانیم متغیرهای اندازه دولت و صادرات را بطور همزمان در معادله رشد وارد کنیم. نتایج تحقیق اعتبار منحنی آرمی (۱۹۹۵) برای اقتصاد ایران را نشان می دهد، بدین معنی که اندازه بسیار کوچک و اندازه بسیار بزرگ دولت تأثیر نامطلوب بر رشد اقتصادی دارند. همچنین صادرات کل، تعداد بشکه‌های نفتی صادر شده و قیمت نفت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت دارند. تأثیر صادرات غیر نفتی بر رشد بلند مدت بی معنی بوده است
دوره ۲۲، شماره ۳ - ( ۵- )
چکیده
این مطالعه با تأکید بر توسعۀ مالی در بازۀ زمانی ۲۰۱۰-۱۹۹۵ به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر جریان ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه میپردازد. توسعۀ مالی به عنوان عاملی مهم در جذب FDI و پیششرط اساسی بهرهبرداری از منافع FDI، جریان ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه را افزایش میدهد و حتی امکان بهرهبرداری از منافع FDI را برای این کشورها بوجود میآورد. با توجه به آن که نظام مالی از اجزای مختلف تشکیل شده و خدمات متنوعی ارائه میکند. از این رو برای ارزیابی تأثیر توسعۀ مالی بر FDI از شاخصهای مختلفی استفاده شده است که بیانگر توسعۀ اجزای مختلف نظام مالی (بازار سهام و نظام بانکی) و ابعاد مختلف توسعۀ مالی (اندازۀ کل نظام مالی و میزان فعالیت آن) است. نتایج نشان میدهد که توسعۀ بازار سهام و نظام بانکی و همچنین ابعاد مختلف توسعۀ مالی (افزایش اندازۀ نظام مالی و میزان فعالیت آن)، همگی تأثیر مثبت و معنیداری بر جریان ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه در دورۀ مورد بررسی دارند.
.واژگان کلیدی: سرمایهگذاری مستقیم خارجی؛ توسعۀ مالی؛ بازار سهام؛ نظام بانکی
طبقهبندی JEL:F۲۱ ، G۲۹، O۱۶، C۳۳
