---

محسن عینی نجف آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدجعفر حبیب زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است. واجب از نظر فقها اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد، و از نظر فقهای عامه، کفاره نباشد. این گونه معاصی قابل تعزیر است و معصیت از نظر آنها اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر که به استقرار حکومت اسلامی مطرح می شود. ارتکاب رفتاری است که شرعا معصیت به حساب نمی آید، ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی بمنظور حفظ نظام اجتماعی و اصلاح فرد و جامعه آنها را جرم می شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می کند که در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم مستلزم مجازات بازدارنده معرفی شده است. از سوی دیگر، از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال تعزیر ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن تعزیر معین کند. پس نمی توان به استناد موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست هر چند ناپسند و خطرناک باشد مورد تعزیر قرار داد. منطوق اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز مجوز جعل مجرمانه و اعمال مجازات تعزیری بر اساس منابع معتبر اسلامی و رفتاری فقها نیست، زیرا در قلمرو تعیین جرایم و مجازاتها اصل ۳۶ قانون اساسی مخصص و حاکم بر اصل ۱۶۷ است به گونه ای که قاضی را موظف می کند حکم به مجازات تعزیری را – منحصرا – مستند به قانون کند.

---

محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس حسین بابایی دانشجوی رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس "قتل در فراش" عبارت است از این که شوهر زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند، بکشد. برابر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف می شود. البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد. در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ ، ماده ۱۷۹ به این موضوع اختصاص داشت، قانونگذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، به نحوی که حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آنها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می کرد نیز در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار می شد. در خصوص مبنای این معافیت و عدم مسئولیت مرد، نظرهای مختلفی توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است. از جمله اینکه به تئوری دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک، اجرا و اقامه حد الهی و مهدورالدم بودن زانی و زانیه استناد شده است. از نظر فقهی نیز روایت مرسله منقول در کتاب دروس شهید اول، مستند حکم قرار گرفته است. در این مقاله در پی تحلیل حقوقی نظرهای مذکور هستیم.

---

محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس عباس منصورآبادی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرائم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند. آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند، وصف و خصوصیت مرتکب است که در هر دو مورد، مرتکب باید "مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت" باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی "رفتار مجرمان" است؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس "برداشت و تصاحب" و در تصرف غیر قانونی "استعمال، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز" است. اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود، ولی هر دو دسته اموال منقول و غیر منقول، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند. وجوه نقد اصولا موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند، زیرا به صرف برداشت این وجوه، جرم اختلاس بصورت تام واقع خواهد شد. در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت. در صورتی که احراز واقع میسر نگردید، با توجه به اینکه اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و اجزایی بیش از تصرف غیر قانونینیاز دارد و با تمسک به قاعده تفسیر به نفع متهم، مداخله انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد، نه اختلاس.

---

علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس محمد ابراهیم شمس ناتری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم بطور جدی تهدید می کند، "جرم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هر چند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرم سازمان یافته اگرچه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به هودیگر، توسعه صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فرآملی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصه بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به سبب اهمیت مبارزه با جرم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با رجم سازمان یافته فراملی ملل متحد برای مبارزه همه جانبه بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال ۲۰۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از ۱۵ دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت. با توجه به اینکه ایران نیز یکی از کشورهای درگیر مبارزه با جرم سازمان یافته به ویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط باندهای قاچاق داخلی و بین المللی است، جا دارد قانونگذار برای پیشگیری، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسیون فوق الذکر تدابیر قانونی مناسبی رل پیش بینی کند.

---

محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس رشوه از جرائم عمومی و دارای دو طرف "راشی" و "مرتشی" است. صرف نظر از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و علم جرم شناسی، در این تحقیق به بررسی ماهیت جرم رشوه و این که آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد، آیا رشا و ارتشا یک جرم واحدند و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشا چیست پرداخته ایم و نتیجه گرفته ایم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشا و ارتشا هر کدام یک جرم مستقل است و مال الرشا باید به صاحب آن برگردانده شود، هر چند قانونگذار می تواند برای محکوم علیه معادل آن را به عنوان جزای نقدی تعیین کند.

---

محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی کیومرث کلانتری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد. هر چند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانونی کیفری، بطور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸، بیش از ۲۴۵ قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه، آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.

---

علی حسین نجفی ابندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس ابوالفتح خالقی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تاثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است. اصلاح رژیم زندانها و یافتن جایگزینهای مناسب از دیرباز کورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیرا با نظریه مجازاتهای اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله نامتعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تامین امینت و آسایش عمومی مطرح شده است. به نظر می رسد حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندانها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان که خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد.

---

در سال‌های اخیر نه فقط حساسیت رقابت در بازار افزایش یافته، بلکه ماهیت آن نیز تغییر کرده است. امروزه موفقیت شرکت‌ها به توانایی آنها در سازگاری با تغییرات سریع فناوری و شرایط بازار بستگی دارد. این امر نیازمند نیروی کار با دانش و آگاه است و مدیریت مؤثر بر افراد، یکی از کلیدهای اصلی این موفقیت محسوب می‌شود. موضوع سرمایه انسانی چنان دارای اهمیت است که بسیاری از محققان ارزشمندترین و مهم‌ترین منابع یک شرکت را سرمایه انسانی آن می‌دانند. سرمایه‌های انسانی می‌توانند دارایی‌های استراتژیک باشند و مزیت رقابتی برای شرکت‌ها ایجاد کنند. در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر سرمایه انسانی بر ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران می‌باشد. نمونه آماری تحقیق شامل ۱۴۶ شرکت بورس اوراق بهادار طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می‌باشد. جهت آزمون فرضیه تحقیق رگرسیون فازی به ‌کار گرفته شده است. اندازه شرکت، بازده دارایی و اهرم مالی نیز به‌عنوان متغیر کنترل استفاده شده است. نتایج تحقیق جاری حاکی از وجود رابطه‌ای معنادار بین سرمایه انسانی و ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران است. سرمایه انسانی بالاتر همچنین با بازده دارایی بالاتر در ارتباط است. با این حال رابطه‌ای معنا‌دار بین سرمایه انسانی با اندازه شرکت و اهرم مالی یافت نشده است.

---

محمد جعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس سید درید موسوی مجاب دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس  ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. این تاسیس قانونی بمنظور تامین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای انجام و ایفای مطلوب وظایف پیش بینی شده است. در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه های مختلفی همچون "نظریه حسن خدمت" و "اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان" ارائه گردیده است. در این زمینه، "دکترین ضرورت" به عنوان مهمترین مبنای نظریه مطرح می شود. حمایتهای قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است، صورت اول، مبین بهره مندی نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات، آرا و عقاید مطرح شده به سبب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح "اصل عدم مسئولیت" نامیده می شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان مربوط در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامات قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می کند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها به سبب جرائم انتسابی می شود. این نوع از مصونیت که در حقیقت دنباله منطقی عدم مسئولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است، اصل تعرض ناپذیری نام گرفته است. موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است. در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده و در برخی دیگر، هر دو صورت بمنظور تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است. به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی یاد می شود. در ایران، رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات در قال اصل ۸۶ ق.ا. پذیرفته شده است. صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تایید است و مصالح و ضرورتهای حادث، مقتضی همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصل مصونیت پارلمانی است.

---

محمد جعفر حبیب زاده دانشیار دانشگاه تربیت مدرس جواد حسین زاده عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی  شورای نگهبان با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت برانتخابات مجلس را بر عهده آن نهاد قرار داده، اقدام به تأسیس دفاتر دائمی نظارت در استانها می کند. وزارت کشور و برخی استانداران با استناد به ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس، به عنوان مسئولان حسن جریان انتخابات، ضمن اعلام غیر قانونی بودن دفاتر مزبور با صدور اطلاعیه و بخشنامه، همکاری با آنان را منع می کنند. حاصل این نزاع طرح دعوای شورای نگهبان در دیوان عدالت اداری است که در نهایت منجر به صدور دادنامه شماره ۲۲۹ و ابطال اطلاعیه و بخشنامه های مزبور می گردد. در این نوشتار، فارغ از جدالهای سیاسی موافقان و مخالفان اقدامات مذکور، تلاش شده است با توجه به آموزه های حقوقی و اصول راهبری دادرسی، ادله طرفین تحلیل و دادنامه مزبور نقد شود و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که رأی دیوان دارای اشکالات عدیده ماهوی و شکلی است و نیز نمی تواند به عنوان مستندی برای قانونی تصور کردن دفاتر مذکور تلقی شود.

---

چکیده جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزه‌های مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته می‌‌شود. امروزه جرم‌انگاری این رفتارها با معیارهای پیشنهادی فلاسفه حقوق کیفری در مورد جرم انگاری هماهنگی ندارد. با توجه به معیارهای توازن دلایل، مقبولیت اجتماعی، منع ایراد خسارت به دیگری و پالایش در مورد جرم‌انگاری، برای جرم شناختن یک رفتار لازم است که اولاً رفتار مورد نظر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه در تعارض باشد. ثانیاً توسل به اقدامات غیر کیفری در مقابله با آن رفتار نتیجه بخش نباشد و ثالثاً زمینه‌های اجرایی و عملی مقابله قهرآمیز با آن رفتار فراهم باشد. از آنجا که در جرم انگاری پاره ای از رفتارها به عنوان جرایم مانع، ملاکهای فوق رعایت نگردیده است، جرم تلقی کردن آنها نیز منطقاً توجیهی ندارد. همچنین ماهیت این رفتارهای منحرف به گونه‌ای است که از طریق به کارگیری اقدامات غیر کیفری و ساز و کارهای پیشگیری می‌توان دامنه آنها را محدود کرد. لذا در مرحله اول باید در مقابله با این رفتارها از اقدامات سرکوبگر کیفری چشم‌پوشید و توسل به حقوق کیفری را به عنوان آخرین حربه نظام دفاع اجتماعی تجویز کرد. قانونگذاری کیفری ایران در قبال این نوع رفتارها از منطق خاصی تبعیت نمی‌کند. بعضی از این رفتارها در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم مطرح شده‌اند، در حالی که به دور از هر گونه منطق جرم‌انگاری‌اند.

---

چکیده درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود. که به‌رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. صرف‌نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می‌شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا‌ و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. دراین مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است.

---

چکیده قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین‌المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاههای ملی به‌طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین‌المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر دادگاههای داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. این اقدام دادگاه بین‌المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی در مقایسه با اساسنامه‌های دادگاههای کیفری بین‌المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب می‌شود.

---

چکیده کشتار جمعی یا نسل‌کشی به اعمال مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت می‌گیرد. اسناد بین‏المللی گوناگون از معاهده بین‏المللی پیشگیری و مجازات نسل‌کشی (۱۹۴۸) گرفته تا آخرین آنها، یعنی اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری(۱۹۹۸)، در حمایت از موجودیت و هویت گروههای مذکور از تمامی دولتهای جهان می‌خواهند که تدابیر تقنینی و قضایی لازم را برای پیشگیری از نسل‌کشی و محاکمه و مجازات عاملان آن به کار بندند. شناسایی و محکومیت نسل‌کشی به‌عنوان جنایت مهم بین‏المللی تا جایی پیش رفته است که در حقوق بین‏الملل معاصر به‌عنوان یک قاعده آمره شناخته شده و از تعهدات تمام کشورها نسبت به جامعه بین‏المللی به شمار آمده است. در همین راستا بیش از هشتاد و پنج کشور جهان این جنایت را در قوانین داخلی خود گنجانده و مقررات لازم را برای پیشگیری و مجازات آن به تصویب رسانده‌اند. کشور ایران در سال ۱۳۳۴ بی قید و شرط معاهده مذکور را تصویب کرده ولی تدابیر قانونی و قضایی لازم برای اجرایی کردن آن را هنوز به عمل نیاورده است. به‌نظر می‌رسد جرم انگاری نسل‌کشی در حقوق ایران برای رسیدگی به این جنایت گامی در جهت تقویت عزم جهانی برای پیشگیری از شنیع ترین جنایات بین‏المللی و جلوگیری از بلا کیفر ماندن مرتکبین آن بوده و برای پیوستن به اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری ضروری است.

---

چکیده با وجودی که پدیده تروریسم مسأله تازه‌ای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده های حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، در چارچوب سرزمین معین نمی گنجد و به تهدیدی جهانی مبدل شده است. تروریسم، ارزشهایی که بنیان منشور ملل متحد است از قبیل: احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیر نظامیان در جنگ، بردباری و تساهل میان ملتها و کشورها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را هدف قرار می دهد]۱[. بدین سبب سازمان ملل متحد تاکنون کنوانسیونهای متعددی در زمینه مبارزه با تروریسم تدوین کرده است. چندین قطعنامه نیز از جانب شورای امنیت صادر شده که طی آن کشورها را به امر مبارزه با تروریسم فراخوانده است. تروریستها با سؤاستفاده از گسترش حمل و نقل هوایی، انقلاب ارتباطات، اقتصاد جهانی خصوصی و ایجاد جهان بدون مرز، از شیوه های جدیدی برای ایجاد ناامنی و رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. در نظام حقوقی ایران، سازوکارهای مبارزه موفق با تروریسم، کارامد و به روز نیست؛ هر چند محاربه به عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قانونگذار قرارگرفته است. تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی، سازمان یافتگی و فراملّی شدن آن ضرورت بازنگری و جرم انگاری تروریسم را آشکار می سازد و مقنن باید با درک این مهم، قوانین کارامد دراین زمینه تصویب کند.

---

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملاً مغایر است. ریشه های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاههای متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلاسفه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راه حلهای متعددی از قبیل تمسک به «قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص»، «تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر»، «فقه المصلحه یا مصلحت نظام» و «ضرورت یا اضطرار» برای حل این بحران ارائه گردیده، لکن به نظر هیچ کدام از این راه حل‌ها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام شناختی، انسان شناختی، «کرامت ذاتی انسان» را به عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتی که میان دو دسته از حقوق انسانی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» وجود دارد، تفاوت قائل شدن میان انسانها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همان‌گونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق، عدالت در تناسب است و نه برابری.

---

سخنرانی رؤسای جمهور کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌لحاظ ایدئولوژی اهمیت بسیاری دارد. هدف مقالۀ حاضر، مقایسۀ ایدئولوژی موجود در سخنرانی‌های محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. این تحقیق توصیفی بوده و داده‌های آن از متن سخنرانی رؤسای جمهور نامبرده در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ گردآوری شده است. سپس داده‌ها در چارچوب رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف که شامل سه مرحلۀ توصیف، تفسیر و تبیین است، بررسی شده‌اند. در مرحلۀ اول، راهبردهای زبانی مورد استفاده در سخنرانی‌ها نشان داده شده‌اند. در مرحلۀ تفسیر، بافت موقعیتی، بینامتنیتی و کاربردشناختی بررسی شده‌اند. در مرحلۀ تبیین، دو سطح قبل در سطح جامعه گسترش یافته است و بررسی می‌شود. نتایج تحلیل و مقایسۀ داده‌ها حاکی از آنند که سخنرانی‌ها دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هستند. شباهت آن‌ها در ایدئولوژی دفاع از حقوق مردم ایران و کشورهای ستم‌دیده است، اما در این میان، محمد خاتمی در سخنرانی خود سعی در یکپارچه‌سازی جهان و قرار دادن همۀ کشورها در یک سمت و سو دارد، اما محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی به‌دلیل بافت موقعیتی و شرایط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای زمان ریاست جمهوری آن‌ها سعی در دعوت کشورها به مقابله با کشورهای زورگو دارند.
 
 

---

چکیده امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به‌عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی،‌ وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته‌است. نقض کر‌امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان‌‌یافته، مانند پولشویی،‌ از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده‌است. تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در سردرگمی بود. در سال ۱۳۸۳ به دنبال تحولات بین‌المللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به‌‌ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام، خلأ قانونی در این حوزه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود. تحقیق پیش‌رو تلاش دارد قانون مذکور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و نقایص آن را متذکر شود.

---

چکیده یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. قانونگذار ایران- قبل و بعد از انقلاب اسلامی- مقرراتی را در راستای اجرای این اصل وضع کرده است؛ هرچند کیفیت تنظیم و نگارش مقررات مذکور از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار نیست و عملکرد دست اندرکاران و مقامات ذیربط نیز همین مقررات ناقص را نیز بی اثر کرده و استقلال قضایی را در نظام حقوقی ایران، در هاله ای از ابهام قرارداده است. در مقاله حاضر پس از تبیین مفهوم، مبانی، دلایل و اهداف استقلال قضایی، به تجزیه و تحلیل موضوع و تبیین وضعیت آن در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم.

---

چکیده امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه¬ مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده، روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگی ها این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح می شود. نتیجه آن که فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر در بستری ناامن ارائه شود، می تواند با گسترش و تحول پولشویی، شیوه های ارتکاب آن را توسعه دهد و تسهیل کند. بنابراین، ضرورت دارد که در تدوین سیاست اقتصادی، مالی و جنایی این موضوع مد نظر قرار گیرد.