جستجو در مقالات منتشر شده
۷ نتیجه برای جعفری صمیمی
دوره ۷، شماره ۱ - ( ۱۲-۱۳۷۸ )
چکیده
-
دوره ۸، شماره ۳ - ( ۱۲-۱۳۷۹ )
چکیده
-
دوره ۸، شماره ۴ - ( - ۱۳۷۹ )
چکیده
-
احمد جعفری صمیمی، صفـر فرهنـگ، مهدی رستم زاده، مهدی محمدزاده،
دوره ۹، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۸۸ )
چکیده
در چند دهه گذشته، سیاست آزادسازی اقتصادی در کشور، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، یک بحث مجادله برانگیز بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ و تکنیک اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد.
نتایج تخمین مدل بیانگر این است که رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و تأثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز در حدود ۲۲/۰ بوده که نشان می دهد تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت در مدت زمان نسبتاً طولانی صورت می گیرد. با توجه به آزمون علیت گرنجر، علیت از متغیرها به تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد.
احمد جعفری صمیمی، محسن محمدی خیاره،
دوره ۱۴، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ )
چکیده
هدف اصلی در این مقاله بررسی روابط کوتاهمدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین رشد اقتصادی، انتشار کربن، مصرف انرژی و نرخ اشتغال در ایران است. از این رو، با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای همانباشتگی به بررسی روابط بین متغیرها در دوره ۸۹-۱۳۵۷ پرداخته شده است.
نتایج تجربی بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و کشش انتشار کربن سرانه نسبت به درآمد در کوتاهمدت و بلندمدت، به ترتیب ۰۳/۰ و ۰۷/۰ و کشش درآمدی اشتغال در کوتاهمدت و بلند مدت به ترتیب، ۸۵/۰ و ۲۵/۳ است. نتایج آزمون علیت گرنجری وجود یک رابطه علیت یک طرفه از سمت تولید ناخالص سرانه به مصرف انرژی سرانه و انتشار کربن سرانه، در حالی که رابطه علیت بین نرخ اشتغال و رشد اقتصادی به صورت یک طرفه و از سمت نرخ اشتغال به رشد اقتصادی را نشان می دهد.
به طور کلی، نتایج مدل بیانگر این است که سیاست هایی از قبیل کنترل انتشار کربن و سهمیه بندی انرژی، در کوتاهمدت و بلندمدت، دارای آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران نیست و ایجاد صنایع کاربر و افزایش نرخ اشتغال، دارای آثار قابل توجه مثبت بر روند رشد اقتصادی بلندمدت در ایران می باشد.
احمد جعفری صمیمی، امیرمنصور طهرانچیان، روزبه بالونژادنوری، ایلناز ابراهیمی،
دوره ۱۵، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۴ )
چکیده
در پژوهش حاضر، به استخراج منحنی فیلیپس کینزی جدید برای ایران با استفاده از الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز پرداخته شده است.
برای این منظور، با توجه به اهمیت پایداری تورم در ایران، از یک منحنی فیلیپس کینزی جدید پیوندی و همچنین با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا.، داده‌های مورد نیاز برای سال‌های ۹۰-۱۳۵۰ استفاده شده است.
بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، در تعیین تورم دوره جاری، تورم با وقفه از اهمیت بیشتری نسبت به تورم مورد انتظار برخوردار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثرات تورمی تکانه‌های پولی بیشتر از اثرات واقعی آن است. به عبارت دیگر، اثر اولیه یک تکانه پولی بر تورم بیشتر از تولید می باشد. علاوه بر این، تکانه‌های درآمد نفتی و تکانه فناوری، سبب افزایش همزمان تولید و تورم می‌شود.
کاهش ارتباط پایه پولی با درآمدهای نفتی،سرمایه‌گذاری در پژوهش های تحقیق و توسعه (R&D) و انضباط پولی، پیشنهادهای سیاستی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند.
احمد جعفری صمیمی، حسن زرین اقبال، محمد رضا زیبائی، کاوه درخشانی درآبی،
دوره ۱۶، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ )
چکیده
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.
