جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای ترکمانی
رضا ولی نژاد ترکمانی، علی اصغر بانوئی، محمد جلوداری ممقانی،
دوره ۱۳، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ )
چکیده
ساختار اقتصاد استان تهران با توجه به سهم بخش خدمات از کل ستانده و اشتغال استان که در سال ۱۳۸۰ به ترتیب ۵۷ و ۶۳ درصد می باشد، خدمات محور به شمار می رود و از این منظر، مشابه ساختار اقتصادهای پیشرفته است.
هدف این مقاله، تبیین ساختار اقتصاد خدمات محور استان با استفاده از الگوی داده- ستانده و پیوندهای بین بخشی به روش بردار ویژه می باشد. در این راستا، سؤال اساسی تحقیق این است که آیا به کارگیری روش بردار ویژه نسبت به روش های سنتی چنری- واتانابه و راسمیوسن می تواند اهمیت بخش های استان را برمبنای میزان ماندگاری واسطه ای در چرخه تولید بهتر ارزیابی نماید؟
در این مطالعه، ابتدا جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۰ استان تهران به روش AFLQij برآورد و سپس اهمیت بخش های اقتصادی استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه روش چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه، مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج حاصله نشان می دهند که روش بردار ویژه می تواند اهمیت بخش های اقتصادی استان را بر مبنای میزان ماندگاری واسطه ای بخش ها در چرخه تولید تبیین نماید، بدین صورت که چهار بخش با سهم غالب فعالیت های صنعتی، به عنوان بخش کلیدی ظاهر شدند که متوسط سهم تقاضای نهایی از تولید کل آنها برابر ۵/۴۵ درصد می باشد، حال آنکه نسبت فوق برای ۷۱ بخش اقتصادی و بخش های خدماتی استان، به ترتیب ۷۶ درصد و ۸۴ درصد است. در مجموع، نتایج حاصله تصویر متفاوتی از ماهیت بخش خدمات نسبت به اقتصادهای پیشرفته به دست می دهد و بدین ترتیب، به نظر می رسد که ماهیت خدمات در استان تهران برخلاف این اقتصادها، بیشتر خدمات مصرفی تا خدمات تولیدی است.
ساناز منصوری، علی حسین صمدی، جواد ترکمانی،
دوره ۱۳، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ )
چکیده
مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخشهای اساسی اقتصاد بوده و سهم عمدهای از تولید ناخالص داخلی را بهخود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهههای گذشته، آزادسازی مالی و بهعبارتی حذف سیاستهای سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاستها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی بهکمک روشهای آزمون همجمعی گریگوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد.
دادههای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینههای غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۶ می باشد.
نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بهعنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان میدهد درصورتیکه دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریعتری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.
دوره ۱۹، شماره ۱۲۴ - ( خرداد ۱۴۰۱ )
چکیده
سلیاک رایج ترین بیماری است که در اثر مصرف گلوتن بروز می‌کند. پروتئین گلوتن، مهم ترین ترکیب در ایجاد بافت و در برگیرنده اجزائ فرمولاسیون محصولات صنایع پخت می باشد. این پروتئین در افراد مبتلا به بیماری سلیاک ایجاد حساسیت می کند و تنها راه درمان این بیماری استفاده از یک رژیم غذایی بدون گلوتن در تمام طول عمر فرد است . بنابراین استفاده از جایگزین‌های مناسب گلوتن در تهیه این دسته از محصولات امری ضروری است. از این رو هدف انجام این تحقیق بررسی تاثیر کنسانتره پروتئینی سبوس برنج درمقادیر ۷۵/. ، ۵/۱، ۲۵/۲، ۳ درصد به عنوان جایگزین گلوتن بر کیک اسفنجی می باشد. براساس نتایج بدست آمده، مشخص گردید که ویسکوزیته خمیر محصول نسبت به نمونه شاهد افزایش پیدا کرده است و افزودن پروتئین سبوس برنج تاثیر معنی‌داری بر میزان ویسکوزیته خمیر کیک اسفنجی دارد. همچنین اثر افزودن پروتئین با مقادیر ذکر شده باعث افزایش معنی داری در مقدار رطوبت و حجم مخصوص کیک شد. در نتایج حاصل از آنالیز سفتی بافت نمونه ها، اختلاف معنی داری در مقایسه با نمونه شاهد وجود دارد و سفتی بافت تمامی نمونه ها طی دوره نگهداری افزایش یافت. براساس نتایج آزمون حسی، بالاترین امتیاز به نمونه حاوی ۲۵/۲ درصد پروتئین سبوس برنج تعلق گرفت و تیمار منتخب، تیمار T۳ است.
دوره ۲۵، شماره ۴ - ( زمستان ۱۴۰۰ )
چکیده
یکی از چالش‌های جامعه جهانی جهت رسیدن به رژیم حقوقی بین‌المللی موثر تغییرات آب‌وهوایی، منافع متضاد بازیگران دولتی در طراحی شیوه‌های پایبندی است. با توجه به تجربه ناامید کننده نظام پایبندی آمرانه (بالا به پایین) و الزام‌آور در پروتکل کیوتو، مذاکره‌کنندگان بار دیگر در پاریس در مقابل موانع توسعه نظام چندجانبه پایبندی قرار گرفتند. از حیث روش شناسی، این مقاله با تحلیل چالش‌های مزمن حقوقی نظام چندجانبه پایبندی، از طریق همسنجی (مطالعه تطبیقی) سازوکارهای پایبندی کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو در صدد یافتن پاسخ این سوال است که چالش‌های مذکور چه تاثیری بر شیوه تدوین حقوقی سازوکار پایبندی موافقت‌نامه پاریس داشته است؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش، موافقت‌نامه پاریس از حیث «ماهیت حقوقی»، « شمول متعاهدین» و «معماری نظام تعهدات» مبتنی بر طراحی غیرخصمانه، فراگیر و داوطلبانه تدوین یافته است و حسب تمهیدات انشایی همچون به کارگیری مفهوم شفافیت موجبات رضایت نسبی طرف‌های متعاهد را فراهم آورده است.
