---

-

---

در این مقاله نشان می‌دهیم که بررسی کمی آثار و تبعات و نیز نقش و اهمیت "اطلاعات" در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی، بدون توجه به تعاریف و مفاهیم، روش‌شناسی، پایه‌های آماری و روش محاسبه امکان‌پذیر نیست. از میان واژه‌های مختلف "اطلاعات" که در سه دهه اخیر وارد عرصه اقتصاد شده است، جنبه‌های روش‌شناسی، فرایند محاسبه، اندازه، اهمیت و قلمرو فعالیتهای " بخش های اطلاعات اولیه " آن برای اولین بار در چارچوب نظام حسابداری بخشی در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار می‌گیرند . سپس نتایج حاصله با نتایج بعضی از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مقایسه می‌گردند. برای این منظور از جدول داده- ستانده ۹۹ بخشی استخراج‌شده از ماتریس‌های ساخت و جذب سال ۱۳۸۰ مرکز آمار ایران و نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کارگاهی سال ۱۳۸۱ همان مرکز استفاده می‌گردند. نتایج نشان می‌دهند که سهم بخش‌های اطلاعات اولیه در تولید ناخالص، ارزش افزوده و تقاضای نهایی کل کشور به ترتیب ۸ درصد، ۲/۱۰ درصد و ۶/۸ درصد می‌باشد که بسیار کمتر از ارقام مشابه بعضی از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ میلادی است.

---

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی‌باشند. این خود می‌تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه‌ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه‌بندی نوین نظام تولیدی دارد که می‌تواند مؤلفه‌های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تأمین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت‌های بخش چهارم و سپس تحلیل‌های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می‌تواند بستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت‌های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال ۱۳۸۰ تعیین می‌گردد. سپس براساس نظام طبقه‌بندی نوین، کل فعالیت‌های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می‌شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.

---

اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاست­هایی که دامنه تأثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتاً با ثبات اقتصادی و در عین‌حال پیش‌بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می‌باشد؛ خصوصاً هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه‌های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاه­های حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاست­های اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه‌ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن  را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیل­هایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می­ نماید، به سیاستگذار کمک می‌کند، تا تصویر روشن‌تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریس­های حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریس­ها برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ به‌روز ‌رسانی شده‌ و شامل ۴۰ بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می‌دهد، آسیب‌پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب‌پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال ۱۳۸۸ شده، در بخش برق هم در ازای هر ۱۰۰ واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال ۹۰) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری ۳۴ واحد و برای خانوار روستایی ۴۶ واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می‌دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم‌تنیدگی گسترده‌ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می‌کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تأثیر قرار می‌دهد.