جستجو در مقالات منتشر شده
۳ نتیجه برای بانوئی
رضا ولی نژاد ترکمانی، علی اصغر بانوئی، محمد جلوداری ممقانی،
دوره ۱۳، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ )
چکیده
ساختار اقتصاد استان تهران با توجه به سهم بخش خدمات از کل ستانده و اشتغال استان که در سال ۱۳۸۰ به ترتیب ۵۷ و ۶۳ درصد می باشد، خدمات محور به شمار می رود و از این منظر، مشابه ساختار اقتصادهای پیشرفته است.
هدف این مقاله، تبیین ساختار اقتصاد خدمات محور استان با استفاده از الگوی داده- ستانده و پیوندهای بین بخشی به روش بردار ویژه می باشد. در این راستا، سؤال اساسی تحقیق این است که آیا به کارگیری روش بردار ویژه نسبت به روش های سنتی چنری- واتانابه و راسمیوسن می تواند اهمیت بخش های استان را برمبنای میزان ماندگاری واسطه ای در چرخه تولید بهتر ارزیابی نماید؟
در این مطالعه، ابتدا جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۰ استان تهران به روش AFLQij برآورد و سپس اهمیت بخش های اقتصادی استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه روش چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه، مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج حاصله نشان می دهند که روش بردار ویژه می تواند اهمیت بخش های اقتصادی استان را بر مبنای میزان ماندگاری واسطه ای بخش ها در چرخه تولید تبیین نماید، بدین صورت که چهار بخش با سهم غالب فعالیت های صنعتی، به عنوان بخش کلیدی ظاهر شدند که متوسط سهم تقاضای نهایی از تولید کل آنها برابر ۵/۴۵ درصد می باشد، حال آنکه نسبت فوق برای ۷۱ بخش اقتصادی و بخش های خدماتی استان، به ترتیب ۷۶ درصد و ۸۴ درصد است. در مجموع، نتایج حاصله تصویر متفاوتی از ماهیت بخش خدمات نسبت به اقتصادهای پیشرفته به دست می دهد و بدین ترتیب، به نظر می رسد که ماهیت خدمات در استان تهران برخلاف این اقتصادها، بیشتر خدمات مصرفی تا خدمات تولیدی است.
پریسا مهاجری، علی اصغر بانوئی، محمد جلودار ممقانی، عباس شاکری، منوچهر عسگری،
دوره ۱۵، شماره ۲ - ( تابستان ۹۴ ۱۳۹۴ )
چکیده
محاسبه جدول متقارن داده- ستانده متکی بر دو فرض تکنولوژی بخش و کالاست. اوّلی درایه‌های غیرمنفی در جدول را تضمین می‌کند ولی فاقد پایه نظری قابل قبول است. هر چند دومی، از پایه نظری نسبتاً قابل قبولی برخوردار اما ظهور عناصر منفی در آن اجتناب‌ناپذیر و تفسیر اقتصادی عناصر منفی غیرممکن میباشد. دو نوع واکنش برای برون‌رفت از مساله ظهور عناصر منفی در برخورد تحلیلگران داده- ستانده مشاهده میشود. گروهی از تحلیلگران به طور کلی، فرض تکنولوژی کالا را رد می‌کنند، در حالی‌که گروهی از اقتصاددانان، بر این باورند که باید با این چالش مدارا نموده و از روش‌های حذف تدریجی عناصر منفی برای حل این مساله، استفاده کرد.
بانک مرکزی به منظور احتراز از ظهور عناصر منفی، فرض تکنولوژی بخش را مبنای محاسبه جداول متقارن سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۸ قرار میدهد. حال آنکه، مرکز آمار ایران در ابتدا از فرض تکنولوژی بخش حمایت می‌کند و بر مبنای آن، جدول متقارن سال ۱۳۶۵ را محاسبه می‌کند، پس از آن، عبارت «عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با تعدیلاتی در چارچوب تکنولوژی مختلط» را اساس استخراج جدول متقارن ۱۳۸۰ قرار میدهد. در گزارش‌های مرکز آمار ایران دقیقاً مشخص نیست که از کدام روش برای حذف عناصر منفی استفاده شده است.
ذکر این نکته ضرورت دارد که این مساله تاکنون مورد توجه پژوهشگران اقتصاد داده- ستانده در ایران قرار نگرفته است. در این مقاله، با استفاده از الگوریتم ریاضی آلمن و بر مبنای ماتریس‌های ساخت و جذب مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۸۰، برای نخستین‌بار در مطالعات مربوط به حوزه اقتصاد داده- ستانده ایران و ضمن استفاده از فرض تکنولوژی کالا، جدول داده- ستانده متقارنی را محاسبه می‌کنیم که فاقد عناصر منفی است و تراز جدول نیز حفظ میشود.
در این مطالعه، ارقام مستخرج از الگوریتم آلمن با ارقام متناظر در جدول متقارن مرکز آمار ایران مقایسه می‌گردند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در الگوریتم آلمن، میزان تعدیل‌های مورد نیاز روی جدول متقارن کالا در کالا با فرض تکنولوژی کالا بسیار کمتر از میزان تعدیل‌هایی است که مرکز آمار برای حذف درایه‌های منفی استفاده نموده است. بهکارگیری روش مذکور برای محاسبه جداول متقارن آتی بویژه محاسبه جدول متقارن سال ۱۳۹۰ که اخیراً در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است، پیشنهاد می‌گردد.
دکتر سهیلا پروین، دکتر علی اصغر بانوئی، خانم گلروز رمضان زاده ولیس،
دوره ۲۰، شماره ۱ - ( بهار ۹۹ ۱۳۹۹ )
چکیده
تغییرات نرخ ارز از کانالهای مختلف، آثار متعددی بر متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط فقر در جامعه میگذارد. از طرفی، ارزیابی آثار سیاستها و شوکهای اقتصادی بر فقر، نیازمند بهکارگیری روشی است که اولا، ًبتواند بخشهای مختلف موجود در اقتصاد را در الگو لحاظ کند؛ ثانیا،ً بتواند، هم آثار کلان سیاستها و هم، واکنش نهادهای مختلف اقتصادی را در مقابل سیاست اعمال شده، منعکس نماید. بدین منظور در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی قابلمحاسبه (CGE) که در آن، نهاد خانوارها به طبقات درآمدی دهگانه تفکیک گردیده و خط فقر بهصورت درونزا تعیین میشود، استفاده شده است. این الگو، بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال ۱۳۹۰ و کالیبراسیون ضرائب الگو، حل، و براساس دو سناریو افزایش ۲۵ درصدی و ۳۵ درصدی نرخ ارز، شبیهسازی شده است. نتایج شبیهسازیها نشان میدهد که افزایش نرخ ارز موجب کاهش درآمد حقیقی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی شده و از این منظر، خانوارهای دهکهای پایین درآمدی، بیشتر متضرر خواهند شد. همچنین سیاست یکسانسازی نرخ ارز، خط فقر و شاخصهای فقر گروه FGT (فقر سرشمار، شکاف فقر و شدت فقر) را افزایش میدهد؛ بهطوریکه افزایش خط فقر و شاخصهای فقر مربوط به خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی میباشد.
