۱۲ نتیجه برای اصغرپور
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۸۸ )
چکیده
قوم‌مداری، نوعی تلقی فرهنگی است که براساس آن اعضای یک قوم ارزش‌ها، هنجارها و شیوه زندگی قوم خود را برتر از دیگر اقوام می‌دانند و براساس دیدگاه‌های قالبی درباره دیگر اقوام قضاوت می‌کند. به همین جهت در جوامع چندقومی، قوم مداری، یک مانع فرهنگی برای شکل‌گیری و گسترش روابط بین قومی است. تحلیل ثانویه‌ی داده‌های یک تحقیق در بین هشت قوم ایرانی شامل ترک، کرد، لر، عرب، فارس، بلوچ، ترکمن و طالش نشان می‌دهد که اولاً قوم‌مداری در نزد همه اقوام ایرانی بالاست، در عین حال کمترین قوم مداری از آن عرب‌ها و بیشترین قوم‌مداری از آن قوم بلوچ است. ثانیاً قوم‌مداری از یک سو سبب تضعیف روابط همزیستانه‌ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از سوی دیگر باعث تشدید روابط تعارضی در بین اقوام می‌گردد و ثالثاً قوم‌مداری مانع از شکل‌گیری تنوع هویت جمعی(قومی) در شبکه روابط بین قومی می‌گرد
دوره ۴، شماره ۸ - ( پاییز و زمستان ۱۳۹۶ )
چکیده
ارزیابی ترجمه، بررسی میزان درستی و نادرستی ترجمه سطوح و واحدهای متن و نیز بررسی خوب و بد ترجمه این واحدهاست. واژه نیز ابتدایی‌ترین و تأثیرگذارترین واحد ترجمه است که قابلیت برخورداری از سطوح مختلف معانی را داشته، به‌همین دلیل معادل‌یابی دقیق آن نیز اهمیت بسزایی دارد. مترجم در ترجمه واژگان با چالش‌هایی مواجه است؛ چراکه ترجمه واژه باید متناسب و هم‌سو با بافت متن باشد. گاهی نیز برگردان واژه و بار معنایی آن قابل ترجمه نیست. برای رفع یا کاهش درصد این چالش‌ها در ترجمه، می‌توان شیوه‌های مختلفی را به‌کار گرفت. لادمیرال (۱۹۹۴) مؤلفه‌هایی را در این خصوص مطرح می‌کند که مترجم را در چگونگی انتقال مفاهیم واژگانی راهنمایی کرده تا وی با گزینش واژه‌هایی به‌عنوان معادل، بین متن ترجمه شده و متن اصلی تعادل نسبی برقرار سازد. نهج‌البلاغه به‌عنوان یک متن ادبی- دینی شامل لایه‌های مختلف معنایی در سطح واژگان است. پژوهش حاضر درصدد است با تکیه بر نظریه لادمیرال (۱۹۹۴) به بررسی انواع روشهای تعامل با واژه‌های نهج‌البلاغه در ترجمه و نیز به ارزیابی عملکرد علی شیروانی (۱۳۸۳) در ترجمه واژگان نهج‌البلاغه بپردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد با توجه به مؤلفه‌های لادمیرال (۱۹۹۴)، رویکرد مترجم در بخش‌هایی از ترجمه، مقصدگرایی و در بخشی دیگر مبدأگرایی بوده و با وجود پایبندی به واژگان زبان مبدأ، توجه خود را به انتقال معنا و پیام متن نیز معطوف داشته است. وی، در مواردی چند به ترجمه مدلول‌ها و مفاد واژگان بسنده کرده است که این امر منجر شده ترجمه به دور از تکلف و ابهام در درک منظور متن باشد.
حسین صادقی، حسین اصغرپور، نازلی گلچین فر،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده
مبحث تقاضا برای مسابقات ورزشی توجهات زیادی را در رشته اقتصاد ورزش به خود جلب کرده است. مسابقات ورزشی یکی از مهمترین محصولات تولیدی در صنعت ورزش می باشد. شناخت عوامل موثر بر تقاضای مسابقات ورزشی می توانند به مدیران تیمها در کسب درآمد بیشتر کمک کند. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر تقاضای لیگ برتر فوتبال ایران می باشد از این رو تابع تقاضای لیگ برتر فوتبال در فصل ۸۵-۸۴ تبیین شده و سپس بوسیله مناسبترین روشهای اقتصادسنجی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که مجموعه ای از متغیرهای فوتبالی و اقتصادی در تعیین تقاضای مسابقات موثرند. فوتبال کالایی پست است و تقاضا برای آن در شهرهای کم جمعیت بیشتر می باشد. تعداد تماشاگران در اواخر فصل کاهش می یابد زیرا عدم اطمینان از نتیجه در تعیین تقاضا در ایران موثر نیست.
داود بهبودی، حسین اصغرپور، محمدحسن قزوینیان،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده
تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی، میتواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند حسب مورد در صورت وجود یا عدم وجود شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد.
در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده‌های سری‌زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۴۶ رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمونهای ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و همچنین از آزمون همجمعی گریگوری– هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.
حسین اصغرپور، سکینه سجودی، نسیم مهین اصلانی نیا،
دوره ۱۱، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۰ )
چکیده
مطابق مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، نرخ ارز در تعیین قدرت رقابتی صادرات کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و تعیین اندازه انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات می تواند در برنامه ریزی های توسعه صادرات ایفای نقش نماید. در این راستا، در مقاله حاضر سعی شده است در چارچوب نظری مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، با استفاده از تکنیک ARDL میزان انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۵۰تا ۱۳۸۶مورد آزمون قرار گیرد.
یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد، به طوری که طی دوره مورد بررسی، با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) شاخص قیمت صادرات به طور معنی دار افزایش یافته است. در نتیجه میزان انتقال اثر نرخ ارز(Pass-Through) به قیمت صادرات کشور تقریباً کامل و به قیمت وارداتی کشور مقصد برابر صفر می باشد.
به عبارت دیگر، نتایج تجربی تحقیق دلالت بر این دارد که در اقتصاد ایران، صادرکنندگان در مواجهه با کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ ارز)، قیمت صادرات را افزایش داده و به این ترتیب، تغییر نرخ ارز تأثیر چندانی بر قیمت پرداختی کشور مقصد نداشته است.
دوره ۱۲، شماره ۱ - ( بهار و تابستان ۱۳۸۷ )
چکیده
برای مطالعه بارشهای سیل زا در جنوب شرق دریای خزر از نقشه های سینوپتیک روزانه سازمان هواشناسی در چهار سطح (سطح زمین، تراز ۸۵۰ ، ۷۰۰ و ۵۰۰ هکتو پاسکال) از سال ۱۹۹۲ - ۲۰۰۳ استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که پنج نوع توده هوا و سامانه های فشاری در ریزش بارش جنوب شرق دریای خزر مؤثر است که عبارتند از: سامانه پرفشار مهاجر اروپایی، سامانه پرفشار سیبری، پرفشار جنب حاره ای، کم فشار موسمی و سامانه کم فشار سودانی. بنابراین شرایط سینوپتیکی لازم برای ایجاد بارشهای سیل زا در فصل گرم سال در استان گلستان عبارتند از: فرارفت هوای سرد روی دریای خزر به وسیله سامانه پرفشار مهاجر اروپایی و همرفت گرم و مرطوب از شرق و جنوب شرق به وسیله سامانه کم‌فشار موسمی در سطح زمین و ریزش هوای سرد در منطقه واگرایی ناوه شمال روسیه در تزار فوقانی جو روی دریای خزر. نفوذ سامانه پرفشار مهاجر اروپایی از شمال شرق و ریزش هوای سرد جنب قطبی از یکسو و نفوذ زبانه‌های سامانه کم‌فشار سودان از جنوب و جنوب غرب از سوی دیگر در سطح زمین و نفوذ سامانه پرارتفاع جنب حاره‌ای تا بخشهای مرکزی دریای خزر در لایه‌های میانی جو و واقع شدن دریای خزر در منطقه واگرایی ناوه شمال آرال.
داود بهبودی، حسین اصغرپور، فرانک باستان، یزدان سیف،
دوره ۱۳، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ )
چکیده
در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،میتواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره ۸۶-۱۳۵۵ میباشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل دادهها، روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنیدار بر سرمایه اجتماعی میباشد. نتایج همچنین نشان میدهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.
بهرام سحابی، حسین اصغرپور، سعید قربانی،
دوره ۱۷، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ )
چکیده
موضوع اثرگذاری نامتقارن شوک‌های پولی بر اقتصاد، از جمله مباحث جدیدی است که از طرف کینزین‌های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه‌گذاری خصوصی، در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاستگذاری حائز اهمیت است.
لذا در تحقیق حاضر، اثرات نامتقارن شوک‌های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر مکتب کینزین‌های جدید در اقتصاد ایران طی دوره ۹۰-۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک‌های مثبت و منفی پولی درونزا بوده و به رژیم‌های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به طوری که اثرات شوک‌های مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری خصوصی در رژیم تورمی پایین، بیشتر از رژیم تورمی بالا میباشد. همچنین اثرات شوک‌های مثبت و منفی بر سطح عمومی قیمت‌ها در رژیم تورمی بالا، بیشتر از رژیم تورمی پایین میباشد.
دوره ۱۷، شماره ۵ - ( ۵-۱۳۹۶ )
چکیده
حفاری یکی از فرآیند های مکانیکی بسیار حیاتی در صنعت نفت و گاز است که کنترل پارامترهای عملیاتی آن به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه های گران قیمت در این فرآیند تنظیم می شود. هدف اصلی در این مقاله، ارائه یک راه کار نوین جهت تنظیم و بهینه سازی نرخ حفاری با بهره گیری از گشتاور موتور گردان در سیستم حفاری می باشد. در این مقاله، پیکر بندی جدیدی بر مبنای کنترل کننده های مقاوم پیش بین برای ردیابی مقادیر کاری مرجع تکه ای-ثابت معرفی می گردد. برای این منظور، یک کنترل کننده پیش بین مقاوم مبتنی بر ایده تیوب مطرح می شود که تیوب های آن بر مبنای مجموعه های قابل دسترس سیستم ارائه شده است. یک سیستم حفاری شامل موتور گردان، لوله های حفاری و مته، به عنوان بستر تست نمونه برای ارزیابی عملکرد این روش کنترلی در نظر گرفته شده است. سیستم حفاری در نظر گرفته شده با استفاده از ساختار مدل بورگین و یانگ، به عنوان یک مدل ریاضی کامل حفاری، بصورت یک سیستم خطی توام با عدم قطعیت های محدود و جمع شونده مدل سازی می شود. مهمترین بخش نوآورانه در این مقاله مربوط به ادغام مساله رگولاتوری با مساله ردیابی است. مزایای روش کنترلی معرفی شده نسبت به رویکردهای کنترلی معمول بر حسب خصوصیات پایداری و مقاوم در سیستم حفاری شبیه سازی شده مورد بررسی قرار داده می شود و برتری نتایج حاصل در شبیه سازی ها نشان داده شده است.
دکتر علیرضا کازرونی، دکتر حسین اصغرپور، آقای سیروان طیبی،
دوره ۲۰، شماره ۱ - ( بهار ۹۹ ۱۳۹۹ )
چکیده
گسترش و بهره‌برداری از امکانات بالقوه اقتصادی و نحوه توزیع آن میان اقشار جامعه، بر رونق و شکوفایی هر کشوری تأثیر مهمی خواهد گذاشت. در این راستا، اولین مطالعهای که رابطه رشد و توزیع درآمد را به صورت سیستماتیک و با استفاده از داده های آماری بررسی کرد، مقاله سایمون کوزنتس بود. براساس نتایج مطالعه کوزنتس، رشد اقتصادی در بلندمدت، به کاهش نابرابری درآمدی منجر خواهد شد. با انتشار این مقاله، توجه اقتصاددانان بر رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی کاهش نابرابری درآمدی متمرکز گردید؛ اما با انتشار کتاب سرمایه در قرن بیست و یک، فرضیه کوزنتس با چالش جدی مواجه گردید؛ زیرا براساس نتایج این کتاب، در مراحل پیشرفته رشد و توسعه اقتصادی، نابرابری درآمدی، نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش بی سابقهای را هم نشان می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران در دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۴ با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL میباشد. نتایج مطالعه، حاکی از تأیید فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، تأثیر ضریب تولید ناخالص داخلی بدون نفت، منفی و معنی دار است و تأثیر درآمدهای نفتی، مثبت و معنی دار بوده و همچنین سالهای جنگ، باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است.
دکتر حسین اصغرپور، آقای سامان حاتم راد، خانم زهرا موسوی پور، آقای منصور حیدری، دکتر جعفر حقیقت،
دوره ۲۴، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۳ )
چکیده
یکی از ویژگیهای مهم نرخ ارز در اقتصاد کلان، جذب شوک‌های خارجی است. از این رو، هر چه حجم تجارت یک کشور دچار تغییر گردد، تغییرات نرخ ارز میتواند عامل تعیین کننده در تغییرات رشد اقتصادی و تورم باشد. در این راستا، در این مطالعه، نقش کانال نرخ ارز در اثرگذاری حجم تجارت خارجی بر رشد اقتصادی و تورم ایران بررسی می‌شود. برای این منظور، از روش TVP-VAR و اطلاعات سری زمانی سالانه ۱۴۰۰-۱۳۵۱ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رشد نرخ ارز طی سالهای ۱۳۷۰-۱۳۸۴ مُسبب آن بوده که حجم تجارت خارجی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و کاهش شدید تورم داشته باشد؛ در حالی که عدم تغییر نرخ ارز بعد از سال ۱۳۸۴ که با تغییرات شدید در حجم تجارت خارجی همراه بوده، سبب شده است تا حجم تجارت خارجی ضمن کاهش رشد اقتصادی، به افزایش شدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود.
دوره ۲۷، شماره ۳ - ( پائیز ۱۴۰۲ )
چکیده
به موجب شرط خرید حق خروج در ازای پرداخت مبلغ مندرج در شرط در وجه باشگاه، بازیکن میتواند پیش از انقضای مدت و بدون ارائه هرگونه دلیل قرارداد استخدامی خود را فسخ کند. شناخت وضعیت و ماهیت حقوقی این شرط در مقررات فیفا و حقوق ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. علی‌رغم معتبربودن استعمال شرط در مقررات فیفا، نزد مراجع حل‌وفصل بین‌المللی اختلافات ورزشی، نظرات مختلفی پیرامون ماهیت آن مطرح شده است. برخی، آن را «شرط جبران خسارت» و مبلغ شرط را نیز «وجه التزام» و مشمول ممنوعیت وجه التزام گزاف و ناعادلانه می‌دانند. از نظر برخی دیگر، ماهیت شرط، نوعی شرط خیار معوض است که مبلغ شرط، عوض آن است. نظر اخیر، در حال حاضر نظر برگزیده فیفا است. در ایران، علی‌الاصول، شرط خرید حق خروج معتبر و صحیح است اما طبق «دستورالعمل ثبت قراردادها»، مصوب سازمان لیگ فوتبال ایران برای فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲، استفاده از این شرط در قرارداد بازیکنان ایرانی ممنوع است. در پرتو روش تحلیلی و توصیف ماهوی روابط ناشی از این شرط، به نظر می‌رسد ماهیت شرط خرید حق خروج نوعی شرط خیار (حق فسخ) معلق و معوض است و معلق‌علیه در آن پرداخت عوض (مبلغ شرط) است. این حق به موجب شرط کارسازی می‌شود ولی فعلیت و امکان اجرای آن به بازپرداخت مبلغ شرط، منوط و معلق شده است.
