خانم ژیلا سالکی، دکتر رضا رنج پور، دکتر الهام نوبهار،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
این مطالعه، به بررسی ادراک تورم در دو جنبه کیفی و کمی و ارتباط آن با عواملی که احتمالاً بر آن تأثیر می‌گذارد، اختصاص دارد. این بررسی در چهارچوب یکپارچه‌ای از طریق بررسی نمونه‌ای شامل ۳۸۴ نفر، از مصرف‌کنندگان شهر تبریز در آبان ماه ۱۴۰۲، انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که میانگین تورم گزارش شده توسط مصرف‌کنندگان (نرخ ادراک تورم)، ۷۰/۵۴ درصد است. همچنین نرخ ادراک تورم مهرماه و آذرماه به ترتیب، ۵۹/۸۰ و ۵۷/۸۳ برآورد شد. بنابراین دیدگاه غیرمتخصصین نسبت به تورم بسیار بیشتر از تورم اندازه‌گیری شده توسط آمار رسمی است. همچنین در نرخ ادراک تورم انتظاری، روندی کاهشی دیده می‌شد که پس از گذشت یک ماه و اعلام آمار رسمی نرخ تورم، روند مشابه و هم‌جهتی در نرخ تورم رسمی، مشاهده شد. نرخ ادراک تورم برای زنان، شاغلین پاره-وقت، کارگران تولیدی، افراد با سواد بیکار و متأهلین، بیشتر است. همچنین دانش بسیار کم از مفهوم تورم و آمارهای مربوطه، یادآوری نادرست از قیمت‌های گذشته، اثر نامتناسب خریدهای مکرر، تشخیص نامتقارن افزایش و کاهش قیمتها و سطح درآمد خانوارها، نقش مهمی در توضیح بالاترین تصورات از نرخ تورم را دارند. علاوهبرآن در بسیاری از موارد، رفتارهای فردی در نحوه خرید و مصرف کالاها، سبب افزایش ادراک تورم شده است. نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در ادراک تورم بسیار پررنگ بوده است و بالاترین نرخ ادراک تورم، مربوط به اثر گزارش‌های رسانه‌های خارجی بوده، همچنین تغییرات بازار طلا و ارز، بیشترین اثر را بر دید مصرف‌کنندگان در برآورد نرخ تورم داشته است. بنابراین، نتایج نشان می‌دهد که ترکیب پیچیده‌ای از عوامل مختلف می‌تواند بر ذهنیت مصرف‌کنندگان نسبت به تورم تأثیر بگذارد، که این فراتر از آمار رسمی تورم است.
رضا شاکری بستان آباد، دکتر زهرا جلیلی،
دوره ۲۰، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
اهمیت توزیع منابع و امکانات در اقتصاد منطقهای، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و رشد و توسعه اقتصادی موجب شده است که توزیع مناسب درآمد، یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران و پژوهشگران اقتصادی باشد و عوامل مؤثر بر آن، همواره در مطالعات تجربی مورد بررسی قرار بگیرد. اما با توجه به اینکه شاخص توزیع درآمد (ضریب جینی) در بازه بین صفر و یک محدود شده است، امکان دارد، استفاده از مدلهای خطی استاندارد، تصویری دقیق از اثر سایر متغیرها بر آن را ارائه ندهند. از این رو در این مطالعه، سعی شده است متغیرهای اثرگذار بر توزیع درآمد در استانهای ایران در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۴ و با استفاده از روش پانل پروبیت کسری شناسایی شود. این رهیافت، امکان تخمین متوسط اثرات جزئی برای متغیرهای وابسته با دادههای کسری بازه صفر و یک را فراهم میکند. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد، فرضیه کوزنتس را تأیید نمی‌کند همچنین متغیرهای مخارج دولتی سرانه، توسعه مالی و تورم، اثر منفی و معنی‌دار بر متغیر ضریب جینی داشتند. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد میشود که دولت به اجرای سیاست‌هایی در راستای توسعه مالی و افزایش کارآیی ابزارهای مالی، اقدام نماید و همچنین سرمایه‌گذاری مخارج دولتی برای امور آموزشی، بهداشتی را به منظور بهره‌مندی همه اقشار جامعه، در دستور کار خود قرار دهد.
دکتر حسین علی اصغر پور موزیرجی، دکتر نورالدین شریفی،
دوره ۲۰، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
یکی از کارکردهای اساسی تحلیلهای داده-ستانده، شناسایی ساختار اقتصادی کشورها و مناطق است. این پژوهش، در پی شناسایی بخش‌های کلیدی استانهای کشور و مقایسه آنها با بخش‌های کلیدی ملی میباشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۰ و حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران در این سال تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بر اساس معیار پیوند پسین و پیشین ناخالص کل با و بدون در نظر گرفتن میزان پراکندگی پیوندها، در سطح ملی، به ترتیب، ۱۷ و ۲۰ بخش کلیدی وجود دارد. این ارقام در سطح استان‌ها، به ترتیب، بیش از ۱ و ۲ بخش کلیدی میباشند؛ با این حال، بعضی از بخش‌های کلیدی استان‌ها به دلیل کلیدی نبودن در سطح ملی، در برنامه ریزی متمرکز مورد توجه قرار نمی گیرند. در مقابل، بعضی از بخش‌های کلیدی کشور هم در فهرست بخش‌های کلیدی هیچیک از استان‌ها قرار ندارند. از نتایج دیگر این تحقیق، همسویی بین درآمد سرانه داخلی استان‌ها، با تعداد بخش‌های کلیدی مشترک آنها با اقتصاد ملی است که در اثر بهره مندی بیشتر آنها از سرمایه گذاری در بخش‌های کلیدی ملی حاصل می شود. به این ترتیب، به نظر می رسد، به دلیل ناهمخوانی ساختار اقتصادی بعضی از استانهای کشور با ساختار اقتصاد ملی، توجه به بخش‌های کلیدی استان‌ها در برنامه ریزی های اقتصادی، موجب توجه بیشتر به قابلیت های استان‌ها، افزایش سطح برخورداری آنها و کاهش نابرابری بین منطقه ای در راستای استفاده بهینه از منابع ملی می‌گردد.
مرضیه احمدی، دکتر روح الله علیخان گرگانی،
دوره ۲۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
با توجه به ارتباط دوسویه مابین تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای در کشورها، در این مطالعه، به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه ای و تمرکززدایی مالی تعادل عمودی در استانهای کشور پرداخته ایم. مطالعه، در دو بخش انجام گرفته، که در بخش اول، شاخص ترکیبی توسعهCIRD بر اساس ۵ بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای (PCA) در مقاطع زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ برآورد، و در بخش دوم، با استفاده از معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا (EC۲SLS)، اثرات متقابل تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای، بررسی شده است. نتایج تحقیق حاصل از مراحل فوق، نشان می دهد که استان تهران، در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان، در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان، عملاً بازگو کننده نابرابری گسترده در سطح استان های کشور می باشند و بیشترین نابرابری منطقه ای (اختلاف بین بالاترین سطح و پایینترین سطح شاخص توسعه هریک از ابعاد) مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین کننده نابرابری منطقه ای می باشند. در بررسی بخش دوم، نشان داده شده که تأثیر متغیر تمرکززدایی تعادل عمودی بر شاخص توسعه منطقه ای منفی و معنادار است، بدین معنا که اگر استان ها بر اساس درآمد خود هزینه کنند، کاهش کمی در توسعه استانی دارد؛ به دلیل آنکه استان ها در تعیین ضرائب و پایه های مالیاتی، نقش کمتری دارند و استان های کمتر توسعه یافته، توانایی در کسب درآمد کافی برای پوشش دادن اعتبارات استانی خود را ندارند و به دلیل ظرفیت پایین درآمدی در استان های کمتر توسعه یافته نظیر استان سیستان و بلوچستان، ایلام و ...، میزان شاخص درآمدی در این استان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر، موجب میشود استان ها نتوانند پاسخگوی تمام هزینه های استان باشند. همچنین با ارتقاء توسعه منطقه ای، تمرکززدایی مالی افزایش می یابد؛ بدین معنا که استان های با سطوح مختلف توسعه، احتمالاً تمایلات متفاوتی نسبت به نوع، کیفیت و کمیت کالاهای عمومی دارند.
دکتر زهرا علی نژاد، دکتر سیدمحمدباقر نجفی، دکتر جمال فتح اللهی، دکتر نادر زالی،
دوره ۲۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
اقتصاد دانش‌بنیان، جدیدترین الگوی تولید در عصر حاضر بوده و تاکنون، دستاوردهای کم‌نظیری برای طیف گسترده‌ای از کشورهای مختلف به همراه داشته است. هدف این مقاله، طبقهبندی استانهای ایران از منظر اقتصاد دانش‌بنیان میباشد. طبقهبندی استان‌ها بر اساس میزان تشابه آنها در دستیابی به الگوی تولید دانش‌بنیان، نخستین گام برای یک برنامه‌ریزی صحیح و واقع‌بینانه است. از نسخۀ یکسانی برای استانهای با وضعیت متفاوت، نمی‌توان استفاده کرد. شاخص اقتصاد دانش‌بنیان منطقهای در سه محور اصلی آموزش، نوآوری و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و بر اساس ۱۵ زیرشاخص، تعریف، و طبقهبندی، بر اساس تکنیک خوشه‌بندی- یکی از شاخه‌های یادگیری بدون نظارت- انجام، و برای این منظور، دو الگوریتم k-means و c-means فازی بهطور همزمان به کار گرفته شده است تا مقایسه نتایج آنها امکان‌پذیر شود. تعداد خوشه بهینه نیز از طریق ضریب سیلوئیت[۱] محاسبه شده است. این ضریب، همچنین میزان درستی نتایج خوشه‌بندی را نشان می‌دهد. خوشه‌بندی بر اساس الگوریتم c-means فازی و در حالت ۶ خوشه با ضریب سیلوئیت ۷۷/۰ مناسب‌ترین طبقهبندی برای هدف پژوهش است. نتایج نشان می‌دهد، ناهمگونی مشهودی بین استانهای مختلف از نظر اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد. تهران و البرز در خوشه‌های جداگانه و جزء طبقات پیشرو نسبت به سایرین قرار دارند؛ در حالی که بیش از نیمی از استان‌ها در خوشۀ انتهایی طبقهبندی میشوند.
[۱]. Silhouette Coefficient
دکتر لطفعلی عاقلی، آقای مهران سام دلیری، دکتر بهرام سحابی،
دوره ۲۱، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۰ )
چکیده
ساختار اقتصادی درکشورهای وابسته به رانت نفت، متفاوت از سایر کشورها است. شاخص توسعه انسانی، ممکن است به دلیل افزایش رانت نفت و در پی آن، افزایش درآمد سرانه، فزونی یابد اما بهبود قابل توجهی در سایر معیارها (نرخ باسوادی و امید به زندگی) دیده نشود. تزریق بی رویه رانت های نفتی به بودجه بدون سرمایه گذاری کارآمد و مولد، منجر به بیماری هلندی و نفرین منابع می شود. کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه[۱] که توسط اعضای کمیته همیاری توسعه(DAC) [۲] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۳] صورت می گیرد، می تواند بدون اثرگذاری منفی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه انسانی تأثیر مثبت بگذارد. این پژوهش، به مطالعه تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی کشورهای منتخب (ایران، عراق، ترکیه، یمن، اردن، آذربایجان و گرجستان از جنوب غربی آسیا و اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند، ویتنام و میانمار از جنوب شرقی آسیا) در دورۀ ۲۰۱۸-۱۹۹۹ با کمک مدل پانلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده می پردازد. نتایج، نشان می دهد که کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه و مخارج بهداشتی، تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی داشته است. همچنین یافته ها، بیانگر تأثیر منفی و معنادار رانت نفتی، نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری بر شاخص توسعه انسانی می باشد. تأثیر وجوه ارسالی فردی در دو نمونه متفاوت است، به طوری که این وجوه در کشورهای جنوب غرب آسیا، تأثیر منفی و در کشورهای جنوب شرق آسیا، تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی داشته است.
[۱]. Bilateral Official Development Assistance (BODA)
[۲]. Development Assistance Committee (DAC)
[۳]. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
آقای رضا شاکری بستان آباد، دکتر محسن صالحی کمرودی،
دوره ۲۱، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۰ )
چکیده
در ایران، پس از جهش‌های نرخ ارز، مسأله قیمت صادرات، بویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. برخی از کارشناسان، استدلال میکنند که با افزایش نرخ ارز، با هر واحد پول خارجی، پول داخلی بیشتری خریداری میشود؛ پس کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، ارزانتر شده و صادرات حقیقی افزایش می یابد. در مقابل، برخی معتقدند با توجه به ضعف زیرساختهای توسعه صادرات، افزایش نرخ ارز، تأثیر زیادی روی افزایش صادرات ندارد. از‌این‌رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر قیمت صادرات بر رشد اقتصادی ایران با استفاده الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و گراف های جهت‌دار غیرمدور در دوره زمانی ۹۵-۱۳۵۷ است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که قیمت صادرات، اثر مثبت اندکی بر رشد اقتصادی دارد و رشد اقتصادی موجب کاهش قیمت صادرات میشود؛ اما بهدلیل اینکه صادرات و همچنین رشد اقتصادی کشور، وابستگی زیادی به واردات، بویژه قیمت واردات دارد، نمی‌توان به افزایش تولید و صادرات از طریق افزایش نرخ ارز امیدوار بود؛ بویژه که تأثیر مثبت افزایش قیمت صادراتی بر رشد اقتصادی، نسبتاً کم میباشد.
خانم منیر مرادی، دکتر داریوش حسنوند، دکتر کاوه درخشانی، دکتر احمد سرلک،
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
در این مطالعه، تأثیر نهاد غیررسمی (کنترل فساد) و نهادهای رسمی (تعداد رویههای شروع کسب‌وکار، آموزش و مهارتهای کارآفرینی، دسترسی به اعتبار و جذب فناوری) بر توسعه کارآفرینی طی دوره (۲۰۱۹- ۲۰۰۵) در کشورهای منتخب منا، از جمله ایران تبیین میشود. نوع تحقیق توصیفی و با استناد به اطلاعات و آمار موجود از مؤسسه‌های اطلاعات بینالمللی، بر اساس برآورد مدلهای رگرسیونی با استفاده از دادههای پانل تبیین می گردد. در انجام محاسبات، از نرم افزار۹ Eviews و۱۴ Stata استفاده شده و نتایج نشان می‌دهد که هر چه کنترل فساد بیشتر باشد، بر میزان کارآفرینی، افزوده خواهد‌شد، به‌طوری‌که بین کنترل فساد و نهادهای رسمی و توسعه کارآفرینی، رابطه مثبت و معنیداری وجود داشته‌است. در بین کشورهای منا، کشور ایران، کمترین تأثیر و کشور قطر، بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی نشان داده، همچنین نتایج مطالعه، حاکی از آن است، که شاخص‌های کنترل فساد، آموزش و جذب فناوری، بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی داشته‌اند.
خانم آزاده عرب، احمد سرلک، دکتر مجتبی قیاسی، دکتر مریم شریف نژاد،
دوره ۲۱، شماره ۴ - ( ۸-۱۴۰۰ )
چکیده
توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی تأثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج، بیانگر تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی است؛ همچنین متغیرهای وقفه رشد اقتصادی، آموزش، سرمایه گذاری ثابت و آزادسازی تجاری، اثر مثبت و معنادار، ولی تورم و مخارج دولت و جمعیت فعال، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین توصیه می گردد، با عنایت به نقش با اهمیت آموزش، با سرمایه گذاری در این بخش و ارتقاء زیربنای تولید، انجام اصلاحات ساختاری لازم در بازار سرمایه و بانک، هدایت اعتبارات و نقدینگی به سمت تقویت تولید بخش خصوصی و همچنین اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت، به نحوی، به افزایش بهره وری تولید کمک گردد.
دکتر مرتضی عزتی، دکتر زانا مظفری،
دوره ۲۲، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۱ )
چکیده
کیفیت نیروی انسانی، از جمله عوامل مؤثر بر تخریب محیط زیست میباشد. برپایه بررسیهای انجام شده، آلودگی هوا تحتتأثیر مقادیر دوره قبل از خود است و برای بررسی آن، باید از مدل پویا استفاده شود. بر این اساس در مطالعه حاضر، با استفاده از روش GMM در سریهای زمانی، اثر سرمایه انسانی بر آلودگی هوای ایران را طی دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۶۰ مورد ارزیابی قرار میگیرد. سرمایه انسانی، متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولاً پراکسیهای جایگزین بهجای آن استفاده میشود. در مقاله حاضر، ابتدا مانند اغلب مطالعات قبلی، مدل تحقیق با استفاده از پراکسی متوسط سالهای تحصیل (به عنوان شاخص سرمایه انسانی) تخمین زده شد که نتایج، حاکی از عدم معنیداری آماری و ناسازگاری تئوریک ضرایب برآوردی میباشد. بر اساس مبانی نظری، استدلال میشود که شاخص سرمایه انسانی، علاوهبر جنبه آموزش، تحتتأثیر جنبههای دیگر مانند مهارت و بهداشت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله، با استفاده از منطق فازی، شاخصی برای سرمایه انسانی در اقتصاد ایران ساخته شده که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر بگیرد. نتایج تخمین مدل آلودگی هوا با استفاده از شاخص برآوردی سرمایه انسانی، نشان داد که بهبود سطح سرمایه انسانی، اثر منفی بر آلودگی هوا داشته است. پس با افزایش سرمایه انسانی و بهبود کیفیت نیروی انسانی، میتوان انتظار داشت که آلودگی هوا و تخریب محیط‌زیست کاهش یابد. همچنین شهرنشینی، صنعتی شدن، آزادی تجاری، رشد اقتصادی، آلودگی دوره پیش، اثر مثبت و معناداری بر آلودگی هوا دارند.
آقای رضا علیخان بیک زند،
دوره ۲۲، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۱ )
چکیده
سرمایه انسانی باعث افزایش بهره وری عوامل تولید می شود و از این طریق، به صورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد. در این تحقیق، برآنیم که از طریق استخراج نوع و نحوه تأثیرگذاری متغیر هزینه-های آموزشی بر رشد اقتصادی کشور، به بررسی اثر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده اقتصادی در ایران بپردازیم و راهکارهای مناسبی جهت ارتقاء این نقش در اقتصاد ارائه کنیم . روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور بررسی رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیرهای تحقیق، از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده، و بر اساس نتایج به دست آمده، در کوتاه مدت، شاخص های سرمایه انسانی، تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده اقتصادی داشته است. نتایج به دست آمده در بلند مدت نیز بیانگر آن است که متغیرهای نسبت ثبت نام ناخالص متوسطه و دانشگاهی، رشد واردات کالاها، خدمات و درآمد، درصد مخارج آموزش عمومی به GDP، درصد هزینه های بهداشتی خصوصی به GDP، نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت ۱۵ سال و بالاتر، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و رشد سالانه تشکیل سرمایه ناخالص، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد ارزش افزوده اقتصادی دارند. ضریب تصحیح خطا برای معادله، ۷۸/۰- است که نشان می دهد که در هر دوره، ۷۸ درصد شوک وارده کوتاه مدّت، به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد. نتایج این تحقیق، از این جهت مورد استفاده سیاستگذاران است که شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، می تواند برنامه ریزان اقتصادی را از دو جنبه مهم، اول، لحاظ کردن متغیرهای جدید در برنامه ریزی ها و درنتیجه، تخصیص بهینه منابع و دوم، کاهش خطاهای ناشی از تحلیل نادرست سهم عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، آگاه گرداند.
دکتر زانا مظفری، دکتر خالد احمدزاده،
دوره ۲۲، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
سرمایه گذاری در مسکن، یکی از معمول‌ترین روش‌های سرمایه گذاری در ایران میباشد. بخش مسکن و ساختمان، دارای ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی است و مسکن، سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را به خود جذب می کند، و به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می تواند در روند رشد و توسعه کشور سهم بسزایی داشته باشد. در این مقاله، ابتدا به وسیله آزمون علیت گرنجر، رابطه بین سرمایه گذاری در مسکن و رشد اقتصادی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این آزمون، نشان داد که رابطه علیت یک طرفه از سمت سرمایه گذاری در مسکن به سوی رشد اقتصادی برقرار است. سپس با استفاده از روش GMM و داده های سری زمانی ۱۳۹۸-۱۳۶۰، تأثیر سرمایه گذاری در مسکن بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفت، و نتایج نشان داد که سرمایه گذاری در مسکن، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. وقفه متغیر رشد اقتصادی، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی سال های بعد داشته است. همچنین سایر نتایج مطالعه، حاکی از آن است که سرمایه انسانی، موجودی سرمایه، شاخص مخارج دولت و شاخص صنعتی شدن، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، می توان پیشنهاد نمود که نواقص و موانع سرمایه گذاری در بخش مسکن، مرتفع گردیده و همچنین تشویق و تسهیلات برای سرمایه گذاری در مسکن، می تواند در جهت افزایش رشد اقتصادی مؤثر باشد.
خانم مریم جعفری تراجی، دکتر مجید مداح، دکتر نورالدین شریفی،
دوره ۲۲، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
رشد سبز، بر تولید و عرضه محصولات سازگار با محیط‌زیست تأکید دارد و به عنوان یک راهبرد مناسب برای رشد اقتصادی همراه با نگهداری و حفظ منابع طبیعی و کاهش انتشار آلودگی در کشورها مطرح است. با توجه به آنکه ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، در زمینه شاخص رشد سبز، عملکرد مطلوبی ندارد، لازم است تا در این زمینه، انرژی‌بری و آلایندگی فعالیت های مختلف اقتصادی و شناسایی فرصت های اقتصادی رشد سبز از نظر شاخص های تولید و اشتغال، مورد ارزیابی قرار گیرد. این تحقیق با استفاده از روش داده - ستانده انرژی چند عاملی و اطلاعات جدول داده - ستانده سال ۱۳۹۵، در پی بررسی و تحلیل تأثیر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، انتشار CO۲، رشد اقتصادی و مشاغل انرژی است که درنتیجۀ آن، با در نظر گرفتن همزمان دو شاخص رشد و اشتغال، پتانسیل های رشد سبز در بخش‌های اقتصادی ایران مورد شناسایی قرار می گیرند. نتایج تجربی این تحقیق، نشان می‌دهد که بخش‌های مربوط به تولید محصولات کشاورزی، دامی، خدماتی و محصولات غذایی، دارای کمترین میزان انتشار دی‌اکسیدکربن به ازای هر واحد رشد تولید و رشد مشاغل انرژی هستند. در مقابل، به دلیل پتانسیل پایین رشد سبز خدمات حمل و نقل، فلزات اساسی، محصولات از لاستیک و پلاستیک، تشویق افزایش تقاضای نهایی برای محصولات این بخش‌ها، جذاب نخواهد بود؛ به‌طوری‌که برای برنامه‌ریزی رشد سبز، به تغییرات ساختاری در این بخش‌ها، نیاز است.
آقای مجید رئوف مهر، دکتر زین العابدین صادقی، دکتر سید عبد المجید جلائی اسفندآبادی،
دوره ۲۲، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
در این تحقیق، یک شاخص ترکیبی جدید، به‌نام SWI (Sustainable Welfare Index) برای ارزیابی «رفاه پایدار» پیشنهاد شده است. این شاخص، متشکل از متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطیِ جریان و قابل ارزشگذاری به پول بوده و از امکان مقایسۀ مستقیم با شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) برخوردار است. با وجود فقر دادههای آماری، سعی شده تا از طریق برآورد شاخص یاد شده، ارزیابی نسبی از رفاه پایدار در اقتصاد ایران (طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷) صورت پذیرد. همچنین با بررسی مقایسه‌ایِ نتایجِ حاصل از برآورد این شاخص با مقادیرGDP، نشان داده شده که دو شاخص، از یک روند تقریباً مشابه در دورۀ تحقیق تبعیت کرده و از همبستگی بالایی برخوردارند. افزون بر این، باوجود فراهم بودن رشد اقتصادی در طول دوره، جامعه از سطح رفاه پایدار پایین‌تری برخوردار بوده است. در این تحقیق، اثر آستانه‌ای سه زیرشاخص SWI بر شاخص کل نیز با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که بر این اساس تأیید شد؛ زیرشاخص «هزینه‌های اجتماعی» از طریق تغییرات «زیان‌های رفاهی ناشی از نابرابری توزیع درآمد»، دارای اثر آستانه‌ای بر SWI است.
دکتر آزاده عرب، دکتر احمد سرلک، دکتر مجتبی قیاسی، دکتر مریم شریف نژاد،
دوره ۲۲، شماره ۳ - ( ۷-۱۴۰۱ )
چکیده
بی‌ثباتی مالی، می‌تواند به شکست در عملکرد بازارهای مالی منجر شود و هزینه‌های کلان اقتصادی ایجاد نماید و بنابراین، با بررسی این رویداد آسیبزا، میتوان در جهت حصول شرایط ثبات و اطمینان اقتصادی پیش رفت. هدف اصلی این تحقیق، بررسی بی‌ثباتی مالی کشورهای خاورمیانه طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ در یک برآورد پویا و از طریق روش دو مرحلهای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی میباشد. برای دستیابی به این هدف، شاخص بی‌ثباتی و توسعه مالی براساس متغیرهای تأثیرگذار بخش بانکی و بازار سهام در دو گروه کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت منطقه، ایجاد گردید. اکثر کشورهای منطقه صادرکننده نفت بوده و نتایج حاصل از برآورد، تأیید کننده تأثیر منفی و معنا دار توسعه مالی و رشد اقتصادی بر بی‌ثباتی مالی میباشد. همچنین به منظور ایجاد نگاه جامعتر، از متغیرهای کنترل رابطه مبادله و مخارج دولت و تورم نیز در مدل استفاده گردیده است. وقفه اول بی‌ثباتی مالی و متغیر تورم و مخارج دولت، تأثیر مثبت و معنادار و رابطه مبادله، تأثیر منفی و معنادار بر بی‌ثباتی مالی دارد. در کشورهایی که صادرکننده نفت نیستند، بهدلیل بی‌ثباتی مالی کمتر نسبت به کشورهای صادرکننده، ارتباط تعدادی از متغیرها با بی‌ثباتی مالی معنادار نشد و نتایج متفاوتی حاصل گردید. توصیه می‌گردد که سیاستگذاران با کنترل قیمتها و هدایت نقدینگی و اعتبارات به سمت تولید، اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت و بهبود در روابط تجاری، بتوانند در جهت کاهش بی‌ثباتی مالی اقدام نمایند.
دکتر علی محمدی پور،
دوره ۲۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
با عنایت به سیاستگذاری بینالمللی از سال ۲۰۱۵ مبنی بر حرکت در مسیر توسعه پایدار و بنا به تضاد پرداخت یارانه انرژی با اهداف توسعه پایدار( SDG ) ، مطالعه حاضر به بررسی آثار پرداخت یارانه بر تحقق توسعه پایدار در کشورهای منتخب میپردازد. به این منظور، با طراحی و ساخت شاخص ترکیبی توسعه پایدار، عملکرد ۵ کشور اول جهان بهلحاظ پرداخت بیشترین یارانه انرژی، با اقتصادهای بزرگ جهان از حیث بالاترین میزان GDP (عمدتاً بدون پرداخت یارانه انرژی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. شاخص ترکیبی هدف بر اساس طراحی مدلهای تصمیمگیری چند معیاره و استفاده از رویکردهای هفتگانه: Z Score ، Max-Min ، McGranahan ، EJ-Scoring ، Guttman ، TOPSIS و VIKOR در بازه زمانی ۲۰۲۰-۱۹۹۰ محاسبه، و نتایج حاصله در سطوح ایستا و پویا مقایسه گردیدهاند. رتبهبندی کشورها در سطح پویا، ضمن رفع ایرادات موجود در سطح ایستا، بیانگر ارتباط منفی قوی بین پرداخت یارانه انرژی و تحقق توسعه پایدار میباشد. همچنین نتایج، نشاندهنده اوضاع نامطلوب ایران در پرداخت یارانه انرژی (رتبه اول جهان) و تحقق توسعه پایدار (رتبه آخر بین کشورهای مورد بررسی) بوده، در مقابل، آلمان بدون پرداخت یارانه انرژی، رتبه اول در این مطالعه را کسب نموده است. نهایتاً نتایج آنالیز حساسیت، بیانگر سهم بالای شاخص امید به زندگی، درآمد سرانه و شاخص آموزش در شاخص ترکیبی هدف میباشد.
. SDG = Sustainable Development Goals
دکتر حسن حیدری، آقای وحید نیک پی پسیان،
دوره ۲۳، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۲ )
چکیده
بیکاری یکی از مهم ترین معضلاتی است که اثرات مختلف و متنوع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به همراه دارد. در این میان، آزادسازی تجاری به عنوان نماد اصلی جهانی شدن و مهم ترین نیروی پیش برنده است که می تواند اثرات اقتصادی متعددی از قبیل افزایش کارآیی عوامل تولید، ارتقاء سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی داشته باشد، همچنین در قسمت هایی که از مزیت نسبی برخودار بوده است می تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، کاهش نرخ بیکاری منجر گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری در استان های کشور با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی ۹۸-۱۳۸۵ است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران و جری سی، اثرات سرریز فضایی مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص آزادسازی تجاری و اثرات مجاورت آن، اثرات مثبت و معنی داری بر کاهش نرخ بیکاری استان های مورد مطالعه دارد. نتایج تحقیق، حاکی از آن می باشد که آزادسازی تجاری به عنوان یک متغیر مهم در مطالعات منطقه ای اشتغال، در استان های مجاور با استان های دارای نرخ بیکاری بالا، باید لحاظ گردد (اثرات سرریز فضایی). همچنین با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ تورم و نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند.
خانم مهلا افشارپور، دکتر سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی،
دوره ۲۳، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۲ )
چکیده
مزیت نسبی، یک ویژگی پیوسته و ایستا نیست و با پیشرفت های علمی در گذر زمان، در بین نقاط مختلف جغرافیایی و محصولات مختلف، انتقال پذیر بوده، و وابسته به عواملی مثل موجودی منابع، روش تولید و تغییرات تکنولوژیکی است. بنابراین، با توجه به اینکه هر ساله، اعتبارات ملی و استانی در قالب طرح ها و پروژه های متعددی به اجرا در می آید، به منظور تخصیص بهینه اعتبارات در ایجاد تعادل های منطقه ای و جهت دهی استان های کشور به سمت تخصص گرایی منطقه ای و دستیابی به زمینه های رشد و توسعه و ایجاد تعادل های منطقه ای، در این مطالعه، اثرات تغییرات ساختاری و نابرابری های منطقه ای براساس سه سناریو با استفاده از اطلاعات جداول داده-ستانده به هنگام شده سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ بررسی شده است. نتایج حاصل از کاربرد مدل تغییر سهم در سناریو اول، نشان دهندۀ رشد نامتناسب شاغلان بخش های مختلف استان های کشور در دوره مورد بررسی است. نتایج سناریوی دوم با استفاده از نظریه تجارت بین الملل متعارف هکشر- اوهلین، حاکی از این است که، کالاهای صادراتی در استان ها به دلیل عدم تأمین شرایط تولید و مبادله، دارای مزیت نسبی نیستند و در کالاهایی که دارای مزیت نسبی می باشیم، محیط مناسبی برای رشد صادرات این کالاها فراهم است، اما ارتباطات ضعیف، مانع از رشد صادرات شده است. همچنین، یافته های سناریو سوم، بیانگر این است که، زیرشاخص های پیچیدگی، دست یافتنی بودن تولید یک محصول از لحاظ دسترسی به قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز، تولید و صادرات کالا در اقتصاد یک استان را تأیید می نماید. بنابراین، توسعه یافتگی استان های مختلف به علت امکانات بالقوه منطقه ای، ممکن است در بخش های مختلف با یکدیگر متجانس نباشد. در واقع، نادیده گرفتن امکانات، ظرفیت های بالقوه و مزیت های نسبی هر منطقه و در نهایت، تغییرات ساختاری، به توسعه نیافتگی و نابرابری در بین مناطق منجر شده است.
خانم زهرا عوض پور، دکتر احمد قربان پور، دکتر رضا جلالی، دکتر حجت پارسا،
دوره ۲۳، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۲ )
چکیده
آلودگی های زیست محیطی، یکی از بزرگ ترین چالش های سال های اخیر جوامع بشری است که افزایش روزافزون و پیامد های مخرب آن، همچنین، افزایش نگرانی ها در این مورد، سبب پیدایش رویکرد های جدیدی تحت عنوان زنجیره تأمین سبز شده است که به عنوان یک فلسفه سازمانی، می تواند خطرات زیست محیطی را کاهش دهد. در این مطالعه، یک مدل ریاضی چندهدفه در یک شبکه زنجیره تأمین سبز چند سطحی و چند محصولی ارائه شده است که به کمینه سازی هزینۀ حمل و نقل، هزینۀ زیست محیطی و بیشینه سازی سطح ظرفیت زنجیره تأمین می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ، پیمایشی است. در این مطالعه، پس از بررسی و مداقه مبانی نظری و پیشینه تجربی، طراحی شبکه انجام گردید. سپس، مدل ریاضی مناسب با مطالعه موردی تدوین و اعتبارسنجی آن انجام، و برای حل این مدل، از رویکرد معیار جامع، و از نرم افزار گمز با حل کننده های سیپلکس، برای حل مدل استفاده شد. با حل مدل، مقدار متغیرهای تصمیم و دودویی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کارخانه اول، بیشترین ظرفیت دریافت آبزی از سه مزرعه اول، سوم و چهارم را دارد. همچنین، در زنجیره تأمین آبزیان مورد مطالعه، با تأکید بر کاهش ردپای کربن، بیان می دارد که، جهت دستیابی به اهداف، کارخانه اول، به فرآوری محصول سوم، کارخانه دوم، به فرآوری هر سه نوع محصول و کارخانه سوم، به فرآوری محصول دوم، فعالیت داشته باشد.
دکتر مژگان معلمی، دکتر یگانه موسوی جهرمی، دکتر علی رضا شریف مقدسی، خانم مریم رمضانی،
دوره ۲۳، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۲ )
چکیده
آسیب‌پذیری اقتصادی، ویژگی ساختاری یک کشور است که باعث میشود در معرض متغیرهای خارج از کنترل قرار گیرد. تاب‌آوری اقتصادی، ناشی از اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی است. تحقیق حاضر با انتخاب کشورهای صادرکننده نفت (MENA) و کشورهای صنعتی (G۷) و استفاده از شاخص ترکیبی و با رویکرد نظریه گراف در دوره زمانی۲۰۲۰-۲۰۱۷، متغیرهای زیرمجموعه توسعه پایدار را در پنج بعد در نظر میگیرد. از این رو، پژوهش به دنبال شناسایی نقاط قوت و ضعف گروه کشورهای منتخب در وضعیت آسیب‌پذیری و تاب‌آوری است تا از این طریق، بتواند جهت‌گیری‌های سیاستی مناسبی را برای دستیابی به توسعه پایدار ارائه نماید. در این مسیر، کشورها را در چهار وضعیت آسیب‌پذیری کنترل نشده، آسیب‌پذیری محدود، تاب‌آوری ناپایدار و تاب‌آوری پایدار طبقهبندی می‌نماید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، کشورهای صنعتی در وضعیت تاب‌آوری پایدار به معنای بیشتر بودن تاب‌آوری نسبت به آسیب‌پذیری و شاخص مثبت قرار می‌گیرند. برخی از کشورهای صادرکننده نفت در گروه تاب‌آوری پایدار قرار دارند ولی مقدار شاخص برای این کشورها، تقریباً برابر صفر است. مشکل اصلی کشورهای مورد نظر، در بعد حکمرانی قرار دارد که با توجه به موقعیت متزلزل شان، می‌تواند به انتقال به وضعیت آسیب‌پذیری کنترل‌نشده منجر گردد. سایر کشورهای این گروه، در گروه آسیب‌پذیری کنترل نشده و شاخص منفی قرار می‌گیرند. عامل اصلی پایین بودن تاب‌آوری و بالا بودن آسیب‌پذیری این کشورها نیز مانند بقیه کشورهای گروه، در بعد حکمرانی قرار دارد. بدین ترتیب، به جهت بهبود وضعیت آسیب‌پذیری و تاب‌آوری و دستیابی به توسعه پایدار، اجرای اصلاحات قابل توجهی در نظام حکمرانی این کشورها ضروری به نظر می‌رسد.
