جستجو در مقالات منتشر شده
آقای فراس صباح علیوی، دکتر سارا قبادی، آقای سعد مکاصیص، دکتر حسین شریفی رنانی،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
اشتغال آسیب‌پذیر، بخشی از اقتصاد غیررسمی و شامل کسب‌و‌کارهای خانگی است که در پی عدم امکان استخدام و ورود به مشاغل رسمی، شکل می‌گیرد و به‌دلیل برخوردار نبودن از مزایایی همچون بیمه درمان و تأمین اجتماعی، پاداش و حقوق بازنشستگی، منجر به آسیب‌پذیری شاغلان آن و تلاش برای دستیابی به وام و تسهیلات بانکی برای راه‌اندازی و ارتقاء فعالیت‌ها و انتقال به بخش رسمی می‌شود. بانک‌ها نیز به‌عنوان تأمین‌کنندگان وام به‌منظور اطمینان از بازگشت منابع وام داده شده، وثیقه‌هایی را از وام‌گیرندگان درخواست می‌کنند که اغلب به‌صورت اسناد ملکی هستند. استحکام یافتن حقوق قانونی وام در مورد وثیقه‌های بانکی منجر به اطمینان بیشتر بانک‌ها برای وامدهی می‌شود. به‌دلیل تک‌محصولی بودن اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکا به درآمدهای نفتی و عدم برخورداری از زیرساخت‌های تولیدی قوی که منجر به ایجاد مشاغل کافی در بخش رسمی باشد، هدف از تدوین مقاله حاضر، تحلیل اثر استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب‌پذیر در کشورهای عضو اوپک طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۳ می‌باشد. بدین منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص استحکام حقوق قانونی وام، دارای حد آستانه‌ای برابر با ۲۲/۶ درصد و دو رژیم حدی است. استحکام حقوق قانونی وام در رژیم اول، بر اشتغال آسیب‌پذیر، بی‌تأثیر بوده و در رژیم دوم، بر آن اثر منفی داشته است که نشان می‌دهد، با افزایش این شاخص، انتقال از بخش آسیب‌پذیر به بخش رسمی صورت گرفته است. همچنین درآمد نفت و درصد ثبت‌نام در مقطع متوسطه، اثر منفی و نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت، اثر مثبت بر اشتغال آسیب‌پذیر داشته‌اند
خانم مریم ریشه چی فیاض، دکتر محمدعلی فلاحی، دکتر مهدی فیضی،
دوره ۲۴، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۳ )
چکیده
نابرابری در توزیع درآمدی و اختلاف طبقاتی یکی از مهم‌ترین مشکلات جوامع امروزی است و اغلب جنبش‌های انقلابی باهدف کاهش نابرابری و به‌وجود آمدن جامعۀ عادلانه شکل گرفته است. شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد آثار زیان‌بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر جامعه دارد؛ بنابراین از وظایف اصلی و مهم هر دولتی ایجاد امکانات عادلانه و برطرف‌کردن نابرابری‌های اجتماعی است. برای برطرف‌کردن نابرابری ابتدا باید عوامل اثرگذار بر آن مشخص شود. در این پژوهش ابتدا با انتخاب مناسب‌ترین روش، ضریب جینی برای ۳۱ استان ایران در بازۀ سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۸ محاسبه شده است. در ادامه از الگو داده‌های تابلویی استفاده شده و با کمک این الگو به نحوۀ اثرگذاری متغیرهای سهم اشتغال در بخش خدمات، درآمد سرانه، تورم و مخارج دولت بر ضریب جینی پرداخته شده است. نتایج نهایی این پژوهش نشان می‌دهد در این دوره زمانی، درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی‌داری بر نابرابری درآمدی استان‌های کشور دارد. به‌عبارتی با افزایش درآمد سرانه استان‌ها، میزان نابرابری درآمدی کاهش‌یافته است. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، میزان مخارج دولت در هر استان، بر نابرابری درآمدی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد به‌طوری‌که با افزایش مخارج دولت، میزان نابرابری درآمدی افزایش می‌یابد. تورم نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نابرابری خواهد داشت به این صورت که با بالارفتن تورم نابرابری در استان‌ها بیشتر شده است. اشتغال در بخش خدمات نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نابرابری درآمدی در استان‌های ایران دارد و با بالارفتن سهم اشتغال در بخش خدمات نابرابری درآمدی نیز بیشتر خواهد شد.
