آقای حسین عقیلی فر، دکتر خسرو پیرایی، دکتر هاشم زارع، دکتر مهرزاد ابراهیمی،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۴۰۰، از مدل های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع‌شده و روش کالمن فیلتر استفاده می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های برونزا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به این معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به‌میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بیرویه بدهی دولت و افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه های اقتصادی را تشدید می نماید و رفتار موافق چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می کند.
خانم فاطمه اعتمادمقدم، دکتر مجید صامتی، دکتر سارا قبادی، دکتر منصور مهینی زاده،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
در تلاش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری در ایران برای از بین بردن یا به حداقل رساندن موانع سنتی تجارت از سال ۱۳۷۲ و با تصویب قانون مربوطه شروع به فعالیت کردند. مناطق آزاد بهعنوان ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تأکید بر توسعۀ صادرات مورد توجه واقع شده اند و این مناطق تأسیس می شوند تا منافعی از جنس افزایش سرمایه گذاری، بهبود تولید، ارتقای فناوری، افزایش اشتغال و توسعه صادرات را داشته باشند. این پژوهش درصدد تحلیل تأثیر اعمال معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی است که روشی مناسب برای تحلیل پویاهایی حاصل از اعمال تکانه های مدل در چهارچوب تعادل عمومی اقتصاد ایران به حساب می آید. شبیه سازی اعمال تکانه های معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد در این پژوهش نشان می دهد که اعمال تکانه افزایش این معافیت به مناطق آزاد، منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش انباشت سرمایه و افزایش اشتغال می گردد و از سوی دیگر صادرات مناطق آزاد افزایش و صادرات سرزمین اصلی کاهش می یابد
جلال منتظری شورکچالی، دکتر مهدی زاهد غروی،
دوره ۲۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
بیش از یک قرن است که رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی، به یک موضوع چالش برانگیز در حوزه اقتصاد بخش عمومی تبدیل شده، با این وجود، هنوز هیچ گونه اجماع نظری و یا تجربی بین اقتصاددانان در این خصوص شکل نگرفته، و در این راستا، به نظر می رسد، بهترین روش در پاسخگویی به این تناقضات نظری و تجربی، بررسی تجربی رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی به صورت مجزا در هر کشوری است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف لحاظ مسأله نایکنوایی و مقتضیات زمانی در تحلیل ها، با استفاده از رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ و داده های دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۴۴، به بررسی رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. یافته های این مطالعه، ضمن تأیید وجود یک رابطه علّی یکطرفه غیرخطی، از اندازه دولت به رشد اقتصادی، نشان میدهد که اندازه دولت در قالب یک ساختار دو رژیمی (رژیم صفر: سالهای ۱۳۶۱-۱۳۴۵ و رژیم یک: سالهای ۱۳۹۶-۱۳۶۲)، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی داشته، اگرچه این اثر منفی در رژیم یک نسبت به رژیم صفر، بزرگتر بوده، و این اثر منفی بزرگتر، میتواند ریشه در این واقعیت داشته باشد که سهم مخارج جاری از کل مخارج دولت در سال های مربوط به رژیم یک (نسبت به رژیم صفر)، به صورت محسوسی بزرگتر بوده، و نهایتاً - برخلاف قانون واگنر - در این مطالعه، شواهدی دال بر اثرگذاری مثبت و معنادار رشد اقتصادی بر اندازه دولت در اقتصاد ایران مشاهده نشده است.
دکتر هادی امیری، دکتر مصطفی مبینی دهکردی، دکتر علیرضا کمالیان، دکتر مهدی کارنامه حقیقی،
دوره ۲۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
یکی از وظایف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها، انجام تنظیم‌گری است. ادبیات تنظیم‌گری بر دخالت دولت در بازار، تعیین ساختار و قواعد حاکم بر آن، به منظور تنظیم میزان تولید و توزیع یک کالا، تمرکز دارد. بورس کالا، از مهم‌ترین نهادهای تنظیم‌گری است که به طور متعارف، با فراهم نمودن یک سیستم دادوستد مناسب، شفاف و قابل رصد، موجب جریان تنظیمات موردنظر بر کالاها می‌شود. مزیت بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم گری است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و تجار، با حضور این نهادها، از مزایای مترتب بر مقررات بورس کالا برخوردار می شوند؛ ولی با این وجود، موانع نهادی رقابت پذیری، می تواند مانع اثرگذاری تنظیم گری برقیمت ها شود. هدف این پژوهش، آزمون نتایج تنظیم‌گری ورود کالاها در بورس کالا بر نوسان قیمت ها می‌باشد. بدین‌منظور، نوسانات قیمت ۲۰ کالایی که در بورس کالا دادوستد می‌شوند، با ۲۰ کالای خارج از بورس، با استفاده از ضریب تغییرات آنها با روش مچینگ ضریب تمایل مقایسه گردید. طبق نتایج به دست‌آمده، عرضه محصولات در بورس کالا، موجب افزایش نوسانات قیمت آنها در مقایسه با کالاهای مشابه خارج از بورس گردیده است، به عبارت دیگر، با عرضه محصولات در بورس کالا، از نوسانات قیمت آنها جلوگیری نشده است، زیرا موانع نهادی رقابت پذیری، اثر تسهیل گری تنظیم گری را تحت الشعاع قرار داده و باعث می شود، اثرگذاری مورد انتظار را نداشته باشد.
آقای نریمان محمدی، دکتر غلامعلی حاجی، دکتر محمد حسن فطرس،
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
رابطه بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، در دهه های اخیر، یکی از موضوعات و مباحث محوری در اقتصاد بوده است. تمرکززدایی مالی، ازجمله متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی است که رابطه تنگاتنگ و انکارناپذیری با برنامه های رشد و توسعه اقتصادی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی رفتار غیرخطی رشد اقتصادی در دامنه های تمرکززدایی مالی برای استان های کشور در بازه زمانی ۹۵-۱۳۸۳در چهارچوب مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، انجام شده، و در آن، شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی، با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه‌های اصلی، استخراج و از آن، به عنوان متغیر انتقال، به منظور بررسی تغییرات رشد اقتصادی در مدل غیرخطی مذکور، استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای ۱۹۴۱/۳ و پارامتر شیب ۲۸۶۹/۴ را پیشنهاد می کند که براساس آن، تأثیر تمرکززدایی مالی ترکیبی، بر رشد اقتصادی استان ها نامتقارن است؛ به گونه ای که با افزایش تمرکززدایی در رژیمِ حدی یکم، رشد اقتصادی مثبت و پس از عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیمِ دوم، به دلیل هزینه های مترتب بر افزایش تمرکززدایی مالی، منفی می شود و از این رو، رابطه بین تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی استان ها، به صورت یک سهمی (U وارون) قابل نمایش می باشد.
آقای علی مفتخری، دکتر محمد جعفری، دکتر اسمعیل ابونوری، دکتر یونس نادمی،
دوره ۲۲، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
نابرابری درآمدی و تلاش در راستای کاهش آن، یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع در دنیای کنونی محسوب می شود؛ کشورها از یک سو، به دنبال منابعی درآمدزا و از سوی دیگر، در تلاش جهت کاهش نابرابری های درآمدی هستند. از طرفی، مهاجرت به دلیل توزیع نابرابر درآمد و روند تأثیر مهاجرت بر خلاف سیاست های جوامع، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب را با مشکل مواجه می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت پیامدهای ناشی از مهاجرت، هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی نابرابری درآمد بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه است. براساس یافته های مطالعه و نتایجی که برآورد مدل نشان می دهد، نابرابری توزیع درآمد، تأثیری آستانه ای بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته است. تا زمانی که نابرابری در سطوحِ کمتر از ۴۶/۰ باشد، این متغیر، تأثیری منفی و معنی دار بر فرار مغزها داشته، اما پس از عبور از حد آستانه ۴۶/۰ و قرار گرفتن در رژیم نابرابری بالا، تشدید نابرابری، موجب تشدید فرار مغزها شده است. به عبارت دیگر، جامعه حدی از نابرابری را تحمل می کند اما شدت گرفتن نابرابری از حد قابل تحمل جامعه، موجب می شود که نخبگان به دنبال زندگی بهتر و متناسب با توانمندی های خود به کشورهای توسعه یافته که برابری بیشتری دارند، مهاجرت نمایند.
آقای احمد پورمحمدی، دکتر زهره طباطبایی نسب، دکتر یحیی ابطحی، دکتر محمدعلی دهقان تفتی،
دوره ۲۲، شماره ۳ - ( ۷-۱۴۰۱ )
چکیده
بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری اخیر بیماری کرونا ویروس (COVID-۱۹)، توجهات به موضوعات مرتبط با سیاست‌های مالی را برانگیخته است. ازآنجایی‌که سیاست مالی، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های این بحران‌ها دارد، درک رابطه بین مؤلفه‌های سیاست مالی بسیار با اهمیت است و پیامدهای مهمی برای انتخاب سیاست‌های مالی در حوزه اقتصاد بخش عمومی دارد. این پژوهش با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره ۱۳۹۷:۴-۱۳۶۹:۱، به بررسی پیوندهای علّی بین مؤلفه‌های سیاست مالی یعنی مخارج دولت (جاری و عمرانی) و درآمدهای دولت (مالیاتی و نفتی) در ایران پرداخته، و برای این منظور، ابتدا از آزمون علیت تودا-یاماموتو در حوزه زمانی برای بررسی رابطه علّی بین این متغیرها استفاده شده است. علاوه بر این، با توجه به نمایش ویژگی‌های مختلف توسط متغیرها در دامنۀ فرکانس، یک تحلیل پویا از طریق رویکرد همبستگی و اختلاف‌فاز موجک برای بررسی این رابطه در حوزه زمان- فرکانس بین درآمدهای دولت و ترکیب مخارج صورت می‌گیرد. نتایج تحلیل موجک، نشان میدهد که ارتباط بین جفت‌های درآمد و مخارج دولت در تمام افق‌های زمانی، یکسان نیست و یک ناهمگونی قوی در روابط متقابل آشکارشده در طول زمان و در مقیاس‌های مختلف شناسایی می‌شود. به‌طورکلی نتایج پژوهش، اثرات علّی مختلف با تأیید فرضیه تسلط مخارج برای درآمدهای نفتی و فرضیه تسلط درآمد برای درآمدهای مالیاتی را در فرکانس‌های مختلف نشان میدهد.
دکتر نعیم شکری، دکتر عباس عصاری آرانی، دکتر علی عسگری، دکتر امیرحسین مزینی، دکتر نعمت الله اکبری،
دوره ۲۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، مصارف مستمری در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از ۳/۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۴۰ و در سال ۲۰۸۰ به ۶/۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سالهای آینده، باید بخش زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود. بدین منظور، پژوهش حاضر به دنبال شبیه سازی و اعمال سیاست‌های اصلاحی، جهت بهبود ناترازی مالی موجود در نظام بازنشستگی ایران با بهره‌گیری از مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) مبتنی بر مدل نسل‌های همپوشان (OLG) می‌باشد. در این راستا، از توابع واکنش آنی برای بررسی اثرات اصلاحات پارامتریک پیشنهادی استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که به دنبال بروز شوک‌های مثبت به متغیرهای سنوات خدمت، نرخ زاد و ولد و متوسط سالهای بیمه پردازی، ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی کاهش می‌یابد. بر اساس نتایج پژوهش، مرتبط سازی سن بازنشستگی با امید به زندگی و افزایش سالهای پرداخت حق بیمه، میتواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران افزایش دهد.
دکتر امیر جباری کهنه شهری، دکتر نرگس مرادخانی، خانم شیوا حبیب زاده،
دوره ۲۳، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۲ )
چکیده
همواره اصلاح نظام درآمدی دولت، از طریق سهم درآمدهای مالیاتی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات نیز از دیگر محورهای مورد تأکید است. در این راستا، یکی از شیوه‌های ارتقای نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی دولت، گسترش پایه‌های مالیاتی محسوب می‌شود که فواید دیگری نیز برای نظام اقتصادی به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به تقویت حوزه نظارتی و ارتقاء اثربخشی در اجرای سیاست‌های اقتصادی اشاره کرد. با این حال، مالیات دارای آثار مهمی بر تخصیص منابع در اقتصاد است. در ادبیات اقتصادی، برقراری مالیات به نوعی دخالت در مکانیسم بازار بوده که دارای آثار ناکارآیی تخصیصی و زیان رفاهی است. این ناکارآیی تخصیصی، بهعنوان بخشی از هزینه برقراری مالیات محسوب می‌شود اما با برنامه‌ریزی در مورد درآمد ناشی از مالیات، می‌توان رفاه جامعه را افزایش داد؛ بهطوری که حتی رفاه از دست رفته را جبران کند. بهعنوان یک شاخص اقتصادی، نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی باید به نوعی تعیین شود که در مجموع، رفاه جامعه حداکثر گردد. در سیستم مالیات ارزش افزوده ایران، بعضی از کالاها و خدمات از جمله خدمات مالی، معاف از پرداخت مالیات می‌باشند. معافیت برخی خدمات مالی از مالیات، موجب بهوجود آمدن اختلال در اقتصاد می‌شود. در این مطالعه، به منظور فهم اهمیت معافیت مالیات ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و درک شوک‌های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات ارزش افزوده بر خدمات مالی در چهارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، مدل‌سازی شود و واکنش متغیرهای اقتصادی به شوک‌های مختلف در انتقال از وضعیت معاف به سوی مالیات‌بندی کامل بررسی گردد. بر همین اساس در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی، آثار رفاهی بررسی و تغییرات رفاه، درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی، تغییر در ارزش تولید ناخالص داخلی، تغییرات تقاضای خانوار بخش خصوصی و بخش دولتی، تجزیه رفاهی اثر کارآیی تخصیصی و تغییر رفاه ناشی از تجربه سیاستی برای کشور ایران و بخش‌های خدمات مالی و خدمات بیمه‌ای در قالب سناریوسازی مالیاتی ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده، نشان میدهد که میزان رفاه اجتماعی ناشی از اعمال مالیات بر خدمات مالی در نرخ مالیات ۴ درصد (نرخ بهینه)، بیشترین مقدار را دارد و برای خدمات بیمه‌ای نرخ بهینه، نرخ مالیات ۹ درصد می‌باشد.
دکتر سامان قادری، آقای رامین امانی، مهاباد امینی،
دوره ۲۳، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۲ )
چکیده
مطالعاتی که در رابطه با خصوصی‌سازی در ایران انجام شده، تنها جنبه اقتصادی خصوصی‌سازی را در نظر گرفته، و هدف اصلی از خصوصی‌سازی را افزایش کارآیی و بهرهوری اقتصادی عنوان کردهاند و به دیگر جنبههای آن مانند جنبههای زیست‌محیطی، چندان توجه نشده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر آلودگی محیط زیست در ایران است. برای این منظور، مکانیزمهای اثرگذاری خصوصی‌سازی بر آلودگی محیط‌زیست تحلیل شده و از داده های سری زمانی سالهای ۹۹-۱۳۷۰، روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) به عنوان کار تجربی بهره گرفته شده، و از میزان انتشار آلاینده زیست محیطی دی‌اکسیدکربن، بهعنوان شاخص آلودگی و از ارزش واگذاریهای سهام و دارایی‌های بخش دولتی به بخش خصوصی، بهعنوان شاخص خصوصی‌سازی استفاده به عمل آمده است. نتایج پژوهش حاضر، نشان میدهد که با وجود اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاستزده خصوصی‌سازی در ایران، خصوصی‌سازی، سبب کاهش انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران شده است.
خانم نعیمه حمیدی، دکتر کریم آذربایجانی، دکتر مرتضی سامتی،
دوره ۲۳، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۲ )
چکیده
در مقاله حاضر با هدف تبیین رفتار جنسیتی انسانها در قالب نهاد دولت سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا با کاهش نابرابری های جنسیتی، فسادمالی کاهش می یابد یا فسادمالی مانعی در جهت دستیابی به برابری های جنسیتی است؟ همچنین آیا تحقق و گسترش فسادمالی بیشتر در گرو عوامل جنسیتی است یا نهادی؟ در این راستا برای داده های آماری ۸۹ کشور منتخب جهان با استفاده از از رویکرد داده های تابلویی پویا و سیستمی (GMM System) و خودرگرسیون برداری (PVAR) طی دوره ۲۰۱۷-۲۰۰۸ به بررسی رابطه فسادمالی و نابرابری جنسیتی پرداخته شده است. در این راستا شاخص نابرابری جنسیتی (GII)، شاخص ادراک فسادمالی (CPI) و شاخص پولشویی (AML) به عنوان جایگزینی برای شاخص فسادمالی استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی حساسیت عملکرد نهاد دولت دو گروه ابزارهای عملکردی دولت نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از سیستم های برآوردی حاکی از آن است که در پی افزایش مشارکت زنان در بخش عمومی،فسادمالی کاهش می یابد و فسادمالی مشارکت زنان را در بخش عمومی کاهش می دهد. به عبارتی رابطه علی بین این دو متغیر اثبات شده است. همچنین در پی یافتن کلید حل معمای فسادمالی حاکی از آن است که فارغ از هرگونه رفتار جنسیتی، نهاد دولت به عنوان حلقه مفقوده رابطه جنسیت و فسادمالی، به طور معناداری در اثرگذاری این دو شاخص بر هم مؤثر می باشد. همچنین برخلاف نهاد دولت، ادیان هیچ گونه تأثیری در ارتباط متغیرهای سیستمی بر هم ندارند.
دکتر مصطفی دین محمدی، خانم زینب فرهادی،
دوره ۲۳، شماره ۳ - ( ۵-۱۴۰۲ )
چکیده
هدف از انجام این مطالعه، شناخت الگو و تحلیل تغییرات کمی لوایح بودجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر «نظریۀ بشکه گوشت خوک» است. در این مطالعه، تغییرات ارقام جداول بودجه در سطوح کلان و ردیف‌های بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دورۀ‌های (۱۴۰۰- ۱۳۷۶) و (۱۴۰۰-۱۳۸۸) احصا و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در طول دورۀ بررسی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۲۶۱ ردیف بودجه پایدار و متفرقه در مجلس تغییر کرده است. شاخص‌های احصا شده، نشان میدهد که مجلس در تغییرات بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، جایگاه قابل توجهی دارد و به طور متوسط، حداقل یک- سوم اعتبارات تملک در لایحه را تغییر میدهد. حدود ۸۸ درصد تغییرات مجلس در ردیف‌های بودجه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در جهت افزایش اعتبار ردیف‌های پایدار موجود و ایجاد ردیف‌های جدید عمرانی بوده است. موضوع راه‌ها و جاده‌ها، و تأمین و توزیع آب، اصلی‌ترین محورهای اولویت‌دار نمایندگان برای فشار و درخواست به تغییر و افزایش اعتبارات تملک دارایی در مجلس بوده است. همچنین به طور متوسط، هر ساله، حدود ۴۷ ردیف جدید اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مجلس ایجاد شده است.
تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه‌های پژوهش، نشان میدهد که رویکرد بشکه گوشت خوک در تغییرات اعتبارات لایحۀ بودجه در مجلس در دورۀ مورد بررسی تأیید می‌شود. نتایج، نشان میدهد که بالاترین حجم تغییرات اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون، نسبت به لایحۀ بودجه در سال های تغییر سیاسی دولت و مجلس، مصادف با اولین سال آغاز مجلس‌ها که آخرین سال دولت‌ها نیز می باشد، اتفاق می افتد. از سوی دیگر، اندازه تغییرات رشد مصارف بودجه تملک دارایی در مجلس، از همسویی سیاسی بین مجلس و دولت نیز تبعیت نمی‌کند.
دکتر باقر درویشی،
دوره ۲۳، شماره ۴ - ( ۹-۱۴۰۲ )
چکیده
هدف اصلی از تدوین این مقاله، مقایسه ویژگی‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی کشور با هدف شناسایی بهترین مشخصه‌ها به منظور هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران است. برای این منظور، با بهکارگیری داده‌های هزینه بودجه خانوارهای روستایی کشور در سال ۱۳۹۹، شاخص‌های مختلف فقر و یک روش بهینه‌سازی عددی جدید، مشخصه‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها برای هدفگذاری برنامه‌های فقرزدایی مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل، برای شاخص فقر سرشمار، کارآیی هدفگذاری بر اساس مشخصه‌های مختلف خانوار بین ۶۷/۲۳ تا ۰۳/۳۱ درصد، نرخ پوشش جمعیتی بین ۹۳/۳۸ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای شمول و حذف نیز بین ۶۲/۴۱ تا ۵۳/۵۲ تغییر می‌کند. حال اگر هدفگذاری بر اساس شاخص شکاف فقر صورت گیرد، کارآیی هدفگذاری بین ۱۸/۴۲ تا ۰۲/۴۸ درصد، نرخ پوشش جمعیتی بین ۲۱/۸۶ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای حذف و شمول نیز بین ۹۶/۴۶ تا ۵۳/۵۲ خواهند بود. در نهایت، اگر شاخص توان دوم شکاف فقر، مبنای هدفگذاری قرار گیرد، میزان کارآیی بین ۹۹/۵۳ تا ۵۱/۵۹، نرخ پوشش جمعیتی بین ۳۳/۹۹ تا ۱۰۰ و جمع دو خطای شمول و حذف نیز بین ۹۲/۴۸ تا ۵۳/۵۲ تغییر خواهد کرد. نکته جالب توجه اینکه که در هدفگذاری بر اساس هر سه شاخص فقر مذکور، همواره به ترتیب، مشخصه‌های بعد خانوار، تعداد اعضای زیر ۷ سال و تحصیلات سرپرست خانوار، بهترین مشخصه‌ها برای هدفگذاری فقر هستند.
آقای احمد پورمحمدی، دکتر زهره طباطبایی نسب، دکتر یحیی ابطحی، دکتر محمدعلی دهقان تفتی،
دوره ۲۴، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۳ )
چکیده
با وجود مجادلات روزافزون در مورد نقش منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و هسته‌ای، نفت همچنان برای بخش وسیعی از کشورهای جهان نقش محوری دارد. از این‌رو، قیمت نفت یکی از قیمت‌های کلیدی در اقتصاد بین‌الملل است که تأثیر و مکانیسمهای اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان موضوع مهم تحقیقات اقتصادی بوده است. در کشورهای صادرکنندۀ نفت، نوسانات قیمت نفت بر کلیۀ سیاست‌های کلان اقتصادی و احتیاطی تأثیر دارد، اما به دلیل مالکیت دولت بر منابع طبیعی، سیاست مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و میتواند مکانیسمی اصلی برای انتقال این نوسانات به اقتصاد باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل حرکتهای مشترک پویا بین قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان با تأکید بر نقش سیاست مالی در یک رویکرد زمان-فرکانس طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ است. برای این منظور، در این پژوهش دو رویکرد نوین تجزیه‌وتحلیل موجک، یعنی همدوسی موجک چندگانه (MWC) و همدوسی موجک جزئی (PWC) که برای کشف رابطۀ واقعی بین متغیرها استفاده می‌شود، پیاده‌سازی شده است. نتایج تحلیل موجک نشان‌دهندۀ وجود همبستگی قوی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در فرکانس‌های مختلف است. به‌علاوه، نتایج انسجام موجک جزئی، شواهدی از انتقال پویایی‌های قیمت نفت توسط سیاست مالی را در افق کوتاه‌مدت نشان میدهد. از این‌رو، توصیه می‌شود سیاست‌گذارانی که طرح‌های مختلف تثبیت اقتصادی را برای ثبات بیشتر تنظیم می‌کنند، ضمن توجه به کانال‌های اصلی سرازیر شدن منابع مالی نفت به اقتصاد، لازم است دامنههای فرکانسی متفاوت را نیز در نظر بگیرند.
آقای یحیی محقق، دکتر هاشم زارع، دکتر مهرزاد ابراهیمی،
دوره ۲۴، شماره ۴ - ( ۹-۱۴۰۳ )
چکیده
نظر به افزایش مشکلات و تخریب زیست‌محیطی در دو دهۀ اخیر، انگیزه پژوهش حاضر درک اثر مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصادی و کیفیت زیست‌محیطی ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد بیزین است. بدین منظور از متغیرهای قابل مشاهده، تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ رشد ناخالص پول در دوره ۱۳۸۳:۰۱-۱۴۰۰:۰۲ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش مخارج آموزش عمومی به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهره وری نهایی مخارج آموزش خصوصی می شود. بنابراین ساعات آموزش، سرمایه گذاری در آموزش و متعاقب آن، سرمایه انسانی افزایش می یابند. افزایش سرمایه انسانی، موجب افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم می شود. کاهش تورم، افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار و در نهایت تمایل خانوار به افزایش عرضه نیروی کار را بهدنبال خواهد داشت. مصرف در پاسخ به افزایش دستمزد حقیقی افزایش یافته و رفتار سرمایه گذاری بسیار شبیه به رفتار مصرف و تولید است. بنابراین می توان اظهار داشت که تکانه مخارج آموزش عمومی مانند یک تکانه انبساطی عملکرد اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود شرایط اقتصاد شده است. در بخش زیست‌محیطی، با افزایش سرمایه انسانی، رشد اقتصادی ارتقا یافته و این موضوع منجر به افزایش آلودگی هوا و کاهش کیفیت زیست‌محیطی شده است. بهعنوان توصیه سیاستی، علاوه بر توجه به آموزش و نقش آن در توسعه سرمایه انسانی بهعنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت، بایستی بهبود کیفیت نهادها مد نظر قرار گیرد
خانم سارا پرنگ، دکتر زهرا دهقان شبانی، دکتر ابراهیم هادیان، دکتر علی عسگری،
دوره ۲۴، شماره ۴ - ( ۹-۱۴۰۳ )
چکیده
بخش مسکن از جمله بخش‌های مهم اقتصادی است که علاوه بر تقاضای مصرفی، به دلیل داشتن نرخ بازگشت سرمایه بالا و میزان ریسک پایین با تقاضای سوداگران نیز مواجه است. سوداگران با انگیزه کسب سود از افزایش قیمت درآینده از عرضهی خانهها خودداری می‌کنند؛ در نتیجه خالی از سکنه باقی میمانند. وجود خانههای خالی موجب کاهش عرضه خواهد شد و میتواند موجب شکلگیری حباب قیمت مسکن شود. اخذ مالیات از خانههای خالی یکی از ابزارهای دولت برای مقابله با این موضوع است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مالیات بر خانههای خالی روی حباب قیمت مسکن در شهر شیراز است. برای این منظور از مدل عامل محور با در نظر گرفتن چهار عامل فعال بازار مسکن شامل فروشنده، خریدار (فروشندهها و خریداران با دو انگیزه مصرف شخصی و سوداگری در بازار حضور دارند)، سازنده و بنگاه املاک، جهت بررسی فرآیندهای پویای بازار مسکن استفاده شده است. جهت پیشبینی هشت‌سالۀ قیمت مسکن شهر شیراز، آمار و اطلاعات تا ابتدای سال ۱۴۰۱ وارد مدل شده و سه درصد مختلف خریداران سوداگر شامل ۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصد از کل خریداران لحاظ و نرخهای متفاوت مالیات ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که اعمال نرخهای مختلف مالیاتی با وجود تعداد سوداگران متفاوت میتواند موجب کاهش حباب قیمت مسکن شهر شیراز می‌شود، منتهی میزان اثرگذاری تحت شرایط گوناگون متفاوت است.
آقای حسین عقیلی فر، دکتر خسرو پیرایی، دکتر هاشم زارع، دکتر مهرزاد ابراهیمی،
دوره ۲۵، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۴ )
چکیده
سیاست مالی و پایداری مالی، دو موضوع به هم پیوسته اند. دولت از سیاست مالی بهعنوان ابزاری برای دستیابی به ثبات اقتصادی استفاده می کند. از طرفی، پایداری مالی، تضمین می کند که دولت توانایی مدیریت مخارج خود، بدون افزایش بدهی، در بلندمدت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سالانۀ دورۀ زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۴۰۰، پایداری مالی ایران و عوامل تعیین کنندۀ آن را از طریق مدل های مختلف واکنش مالی مانند مدل های با پارامتر ثابت خطی و غیرخطی، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، مدل با پارامتر متغیردرزمان و مدل شامل متغیرهای کنترل، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل های واکنش مالی با پارامتر متغیردرزمان و تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ و مدل شامل متغیرهای کنترل، نشان می دهد سیاست مالی در ایران، ناپایدار است. براساس نتایج برآورد، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، ماندگاری رژیم های مالی ناپایدار، ۵/۲ برابر بیشتر از ماندگاری رژیم های مالی پایدار است و بنابراین، دولت باید تلاش کند که از طریق ایجاد مازاد بودجه، از رشد فزایندۀ بدهی در بلندمدت جلوگیری کند. براساس یافته های دیگر این پژوهش، متغیرهای شکاف تولید، مخارج چرخ های حقیقی دولت، نسبت پیری جامعه، نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ ارز، نقش مهمی در پایداری مالی ایران ایفا می‌کنند
