دکتر فریده خدادادی، دکتر حسین صمصامی،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
هدف این پژوهش بررسی آثار تکانۀ نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین‌های mouseout="msoCommentHide('_com_۱')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_۱','_com_۱')">[e۱] جدید با در نظر گرفتن سیستم بانکداری ذخیره جزئی و کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت‌های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانۀ نرخ ارز تحت دو نوع بانکداری پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دورۀ ۱۳۷۰-۱۴۰۱ به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که در اثر تکانه ارز نرخ رشد پایه پولی و به‌تبع این حجم پول تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تحت بانکداری ذخیره کامل به دلیل ذخیره گیری کامل سپرده‌ها این امر منجر به افزایش کمتر تورم و هزینۀ نهایی شده است. اما در بانکداری ذخیره جزئی به دلیل کنترل کمتر سیستم بانکی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی، تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر، الگوی مطالعه نسبت به الگوی پایه در مواجهه با تکانۀ ارزی، هم از بعد دامنه و هم از بعد طول نوسان اندکی متفاوت بوده است
mouseout="msoCommentHide('_com_۱')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_۱','_com_۱')">
آقای ابوالفضل دهقانی، دکتر کاظم یاوری، دکتر مهدی حاج امینی، دکتر محمدحسن زارع،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی بهعنوان یک متغیر کلیدی در بسیاری از مدل‌‌سازی‌های اقتصاد کلان، به‌خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران برخلاف بسیاری از کشورها، به‌رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه‌های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه دادههای نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش‌های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با دادههای نظرسنجی، میتواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش‌های نگاشت انتظارات تورمی، دادههای مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیشبینی درون‌نمونه‌ای، این داده‌ها استخراج شده و ویژگی‌های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده‌ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه‌بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش‌بینی‌کنندگان، دچار خطای قاعده‌مند در پیشبینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم‌‌های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند.
دکتر سهیل رودری، دکتر مسعود همایونی فر، دکتر مصطفی سلیمی فر،
دوره ۲۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی از طریق تأثیر بر کارآیی مخارج دولت در کنار مؤلفه های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و درآمدهای نفتی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و خصوصی در دوره زمانی ۱۳۹۷:۲-۱۳۸۴:۱ به صورت فصلی، با استفاده از رویکرد حداقل مربعات سه مرحله ای، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، سرمایه اجتماعی با افزایش کارآیی مخارج دولت، تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از بخش دولتی و خصوصی دارد. همچنین نرخ ارز بر مطالبات بانکی از بخش دولتی، تأثیر منفی و معنادار و بر مطالبات از بخش خصوصی، تأثیر مثبت و معنادار دارد. شاخص بازار سهام بر مطالبات بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی، تأثیر معناداری ندارد که می تواند ناشی از سهم نه چندان زیاد بازار سهام در تأمین مالی کسب و کارها در کشور و همچنین عدم تعمیق کافی آن باشد. رشد اقتصادی نیز تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از هر دو بخش داشته است که می تواند از طریق ایجاد رونق برای کسب و کارها و همچنین افزایش قدرت خرید اشخاص بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، تأثیرگذار باشد. بنابراین با ایجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغییرات زیاد نرخ ارز، شاخص سهام و ...)، و همچنین بهبود سرمایه اجتماعی در کشور، می توان بهبود کارآیی مخارج دولت و متعاقباً کاهش مطالبات شبکه بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی را انتظار داشت.
دکتر آمنه نادعلی زاده، دکتر کامبیز هژبر کیانی، دکتر شمس الدین حسینی، دکتر کامبیز پیکارجو،
دوره ۲۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
شوکهای قیمت نفت، علاوه بر ایجاد نا اطمینانی و اثرات نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده نفت، بر ثبات مالی و سیستم‌های بانکی آنها نیز تأثیرگذار است. درواقع، وابستگی سیاستهای دولت به تغییرات قیمت نفت در کشورهای صادرکننده آن، حلقه های بازخوردی بین قیمت های دارایی‌ها و اعتبارات بانکی به وجود می آورد که میتواند موجب افزایش تدریجی آسیب پذیری در بخش مالی اقتصاد شود. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه، بررسی آثار نامتقارن تکانه‌های قیمتی نفت بر نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی بانکها (NPL) بهعنوان شاخصی جهت اندازه‌گیری ریسک اعتباری، در مجموعه منتخبی از ۱۸ بانک در ایران در دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۵می‌باشد. در این راستا، رابطه بین متغیرها با استفاده از تکنیک خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی پانلی (Panel NARDL) مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس این رویکرد، کارآیی پیشبینی مدل‌های متقارن و نامتقارن از طریق ریﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و آزمون کمپبل و تامپسون (Campbell, & Thompson, ۲۰۰۸) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد، مدل نامتقارن بررسی تکانه‌های قیمت نفت، عملکرد و کارآیی بهتری نسبت به مدل متقارن دارد. این عدم تقارن در کوتاهمدت و بلندمدت، معنادار بهدست آمده است. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر قیمت نفت بر NPL برخی از بانکها، مثبت و در برخی دیگر، منفی و معنادار می‌باشد.
خانم الهام حاجی هاشمی، دکتر نسرین منصوری، دکتر بهروز صادقی عمروآبادی، دکتر مهدی فدائی،
دوره ۲۱، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۰ )
چکیده
نرخ ارز، یکی تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. نوسانات نرخ ارز در ایران، همواره یکی از چالش‌های عمده سیاستگذاران کشور بوده است. از طرف دیگر، امروزه بسیاری از بانکهای مرکزی، شفافیت را جزء اولویت‌های اصلی بهعنوان یک امر حیاتی و مهم بویژه برای تحقق چهارچوب و اثرگذاری سیاست پولی، برقراری ارتباط مؤثر با مردم و مسؤولیت‌پذیری در نظر می‌گیرند. این شفافیت، میتواند بر انتظارات کلان اقتصادی و درنتیجه، نرخ ارز مؤثر باشد. لذا در این مطالعه، به بررسی اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفه گسترده (ARDL) در سالهای ۹۷-۱۳۶۰ پرداختهایم. روش تحقیق، تحلیلی، کاربردی و همبستگی با استفاده از مدل رگرسیونی اقتصادسنجی سالیانه می‌باشد. از شاخص دینسر و ایچنگرین برای اندازه‌گیری شفافیت بانک مرکزی بهعنوان متغیر مستقل استفاده شده است و متغیر وابسته، نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش گارچ می‌باشد. نتایج، نشان میدهد که شفافیت بانک مرکزی در کوتاهمدت و بلندمدت، باعث کاهش نوسانات نرخ ارز میشود و یک رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرهای پژوهش، وجود دارد.
دکتر محمد نوفرستی، دکتر مهدی یزدانی، خانم نسیم بابائی،
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تأمین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بدین منظور هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین اعتبار بانکها از مسیر سیستم بانکی بر سطح کلان اقتصاد ایران، در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، طی دوره ۱۳۹۶- ۱۳۵۲ است. در این راستا، ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته شد. در مرحله بعد، به منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود، در الگو لحاظ گردید. نتایج نشان میدهد، میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانکها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر میشود که اثر مستقیم بر سرمایه‌گذاری دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ مذکور، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می‌گردد و تأثیر معکوس بر سرمایه‌گذاری دارد که در مجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی‌تر بوده و بنابراین، سرمایه‌گذاری کاهش، و تولید نیز ۶۶/۰ درصد کاهش می‌یابد. در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید ۷۱/۰ درصد افزایش یافت. در حالی که تحت سناریوی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت‌دار در ۱۷ درصد، میزان تولید ۴۶/۰ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین در مجموع، افزایش نرخ سود سپرده، براساس نظریه مک‌کینون و شاو، مورد تأیید قرار نگرفت و به کاهش تولید منجر گردید.
خانم حدیثه تقی زاده الیاس آباد، دکتر علی رضازاده، دکتر خلیل جهانگیری،
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر دموکراسی و فساد، بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا، برای دوره زمانی ۲۰۱۸-۲۰۰۹، در قالب مدل پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج تخمین ها برای ۱۳ کشور گروه غرب آسیا، حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیر دموکراسی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین فساد و شاخص قیمت مصرف کننده با سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده در این گروه از کشورها، تأثیر درجه باز بودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ ارز حقیقی، مثبت و معنی دار و تأثیر تولید حقیقی سرانه، مثبت و غیرمعنی دار بوده است. همچنین طبق نتایج این روش برای ۱۵ کشور گروه شرق آسیا نیز متغیرهای دموکراسی، فساد، درجه باز بودن تجارت، تولید حقیقی سرانه و نرخ ارز حقیقی، دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیر شاخص قیمت مصرف کننده، دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. فلذا، درخصوص تأثیر دموکراسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نظریه جنسن در هر دو گروه از کشورها، تأیید شده ولی درخصوص تأثیر فساد بر FDI، در کشورهای شرق آسیا، نظریه دست یاری دهنده فساد و در کشورهای غرب آسیا، نظریه دست مخرب یا رباینده فساد، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج، تأثیر این متغیرها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در گروه شرق آسیا، بیشتر از گروه غرب آسیا بوده است.
دکتر شهریار زروکی، دکتر محمد عبدی سیّدکلایی، آقای آرمان یوسفی بارفروشی،
دوره ۲۱، شماره ۴ - ( ۸-۱۴۰۰ )
چکیده
از آنجایی که نابرابری درآمد، بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زندگی افراد جامعه اثر می گذارد، بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر نابرابری درآمد، دارای اهمیت می‌باشد. با توجه به آنکه در میان متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمد در مطالعات داخلی، به نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بویژه در قالب نامتقارنِ آن توجه چندانی نشده است، در این پژوهش، سعی شد تا اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دوره ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۷ استفاده شده، و نتایج حاکی از آن است که در هر دو قالب متقارن و نامتقارن، بی ثباتی اقتصاد کلان، اثری مستقیم بر توزیع درآمد دارد؛ به نحوی‌که بر مبنای الگوی نامتقارن، افزایش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، نابرابری درآمد را افزایش (اثر نامطلوب)، و کاهش ها در آن، نابرابری را کاهش (اثر مطلوب) می دهد. از حیث اندازه اثر، کاهش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، بیش از افزایش ها در بی ثباتی بر نابرابری درآمد اثرگذار است. علاوه بر این، در هر دو قالب متقارن و نامتقارن، افزایش در مالیات مستقیم و قیمت انرژی، نابرابری درآمد را کاهش و افزایش در مالیات غیرمستقیم، نابرابری درآمد را افزایش می دهد. همچنین در این پژوهش، فرضیه کوزنتس رد نمیشود.
خانم فائزه ذریه محمدعلی، دکتر محمدرضا ناهیدی امیرخیز، دکتر علی پایتختی اسکویی، دکتر رضا رنجپور،
دوره ۲۱، شماره ۴ - ( ۸-۱۴۰۰ )
چکیده
یکی از موضوعات بسیار مهم در تحلیل سیاست های پولی و مالی کارآیی یا اثرگذاری آنها می باشد که به سیاست گذاران می گوید در چه شرایطی، چه سیاستی کارآمدتر می باشد. به طور کلی، منظور از کارآیی یا اثرگذاری سیاست های پولی و مالی میزان اثر آنها بر روی تولید یا درآمد ملی تعادلی است. بنابراین سیاست گذار برای دستیابی به اهداف خود، باید بتواند به شکاف تولید و تورم پاسخ مناسبی بدهد. بر همین مبنا باید از یک قاعده سیاستی که اهداف بانک مرکزی را پوشش می دهد استفاده کرد. در این پژوهش در چهارچوب قاعده تیلور، به بررسی واکنش سیاست های پولی و مالی به شکاف تولید در اقتصاد ایران با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل (Quantile) در بازه زمانی ۱۳۹۷-۱۳۵۵پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش شکاف تولید در چندک های مختلف، سیاست گذاران پولی هیچ واکنشی به شکاف تولید از خود نشان نمی دهند، اما سیاست گذاران دولت نسبت به شکاف تولید سیاست انبساطی را به اجرا درآورده که نتایج نشان می دهد دولت رفتار صلاحدیدی نسبت به شکاف تولید از خود نشان می دهد که این خلاف قاعده تیلور می باشد.
آقای محمد صباغچی فیروزآباد، دکتر زهره طباطبایی نسب، دکتر عباس علوی راد،
دوره ۲۲، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۱ )
چکیده
از زمان وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷، نقش پول در طراحی و اجرای سیاستهای پولی با هدف تثبیت قیمت‌ها، بهعنوان یک موضوع مهم سیاستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دوباره مطرح شده است. در این راستا، تابع تقاضای پول، یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده‌ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می‌کند. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل مسائل پولی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی، لازم است که سیاستگذار اقتصادی، شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در مطالعه حاضر، سعی بر پاسخ به این سؤال بوده است که آیا تغییرات ناگهانی حجم پول، بیثباتی تابع تقاضای پول را به همراه دارد؟ از این رو پژوهش حاضر، با رویکرد مارکوف سوئیچینگ و با استفاده از جمع ساده و دیویزیا، تابع تقاضای پول را برای اقتصاد ایران در دوره q۱ ۱۳۹۹-q۱ ۱۳۶۷، برآورد و ثبات آن را بررسی می‌نماید. نتایج حاکی از آن است که در رژیم یک، تابع تقاضای پول باثبات است اما قرار گرفتن در رژیم دو و سه، یعنی رشد متوسط حجم پول و رشد شدید حجم پول، به بیثباتی تابع تقاضای پول منجر شده و اهداف سیاست پولی را منحرف می‌کند.
آقای محمدجواد خسروسرشکی، دکتر رضا نجارزاده، دکتر حسن حیدری،
دوره ۲۲، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی پیامدهای افزودن خانوار غیرریکاردویی به مدل DSGE در انتخاب سیاست پولی بهینه رمزی و به تبع آن، تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد (نظیر تولید، تورم، مصرف و رشد نرخ ارز اسمی) است. از این رو، پس از تخمین الگوی اقتصاد ایران، سیاست پولی بهینه رمزی از بین ۶ آلترناتیو سیاست پولی انتخاب شد. سپس طی دو سناریو، خانوار غیرریکاردویی به الگو اضافه میشود. در سناریوی اول، خانوار غیرریکاردویی شامل ۲۰ درصد خانوارها و در سناریوی دوم شامل ۴۰ درصد خانوارها می‌باشد. سپس سیاست پولی بهینه رمزی برای این دو سناریو نیز انتخاب گردید. نتایج پژوهش، نشان میدهد که: اولاً، هرچه میزان درصد خانوارهای غیرریکاردویی در الگو بیشتر شود، سیاستگذار پولی از هدفگذاری متغیرهای پولی فاصله می‌گیرد و به هدفگذاری تولید، اهمیت بیشتری میدهد؛ ثانیاً، اگر سیاست پولی بهینه رمزی بدون در نظر گرفتن خانوار غیرریکاردویی در الگو انتخاب شود، در قبال شوک افت قیمت نفت، شوک کاهش تقاضای پول و شوک افزایش تورم خارجی، عکس‌العمل بخش تولید و مصرف در سناریوی ۱ و ۲، اختلاف معناداری با الگوی پایه دارند. اما بخش مصرف و تولید در پاسخ به شوک افزایش نرخ ارز اسمی، تقریباً عکس‌العمل مشابهی در هر سه الگو دارند.
دکتر سیما اسکندری سبزی،
دوره ۲۲، شماره ۳ - ( ۷-۱۴۰۱ )
چکیده
نرخ های تورم بالا و غیرقابل پیشبینی، تقاضا برای پول داخلی را کاهش و تقاضا برای داراییهای جایگزین مانند پول خارجی را افزایش میدهد. جانشینی پول، وضعیتی است که در آن پول خارجی، جایگزین پول داخلی در انجام وظایف پول میشود. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر جانشینی پول در ایران، با تأکید بر نااطمینانی تورم می‌باشد. بدین منظور، بر اساس دادههای سالهای ۱۳۹۸-۱۳۵۷، درجه جانشینی پول با استفاده از روش کمین- اریکسون (۲۰۰۳) بهدست آمده و از مدلEGARCH برای محاسبه نااطمینانی تورم استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل با رهیافت خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی، نشان میدهد که در کوتاهمدت و بلند مدت، افزایش تورم، به افزایش جانشینی پول منجر میشود. نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت بعد از سه دوره، تأثیر خود را نشان داده و جانشینی پول را افزایش میدهد. در بلندمدت نیز، نااطمینانی تورمی، رابطه مستقیم و رشد اقتصادی، رابطه عکس معنیداری با جانشینی پول دارد. با توجه به وجود رابطه تأثیرگذار تورم و نااطمینانی آن بر جانشینی پول، سیاستهای کنترلی تورم توسط سیاستگذاران، باید مورد توجه قرار گیرد.
دکتر محمدجواد خسروسرشکی، دکتر علیرضا کیخا،
دوره ۲۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم‌ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای دادههای فصلی ۱-۱۳۶۹ تا ۱-۱۴۰۰ است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دورۀ تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم میشود. تفکیک دوره‌های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (۲۰۰۳) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای۱-۱۳۶۹ تا ۳-۱۳۹۰ محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به ۴-۱۳۹۰ تا ۱-۱۴۰۰ است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان میدهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح‌دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی ۹/۹ درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی۲۵,۱ درصد و دوره تحریم ۱۰.۱ درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان میدهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می‌یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد که عامل توضیح‌دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.
آقای علیرضا ظریفیان ابهری، دکتر پرستو محمدی،
دوره ۲۳، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۲ )
چکیده
این مطالعه، بر بررسی تأثیر تغییر نرخ بازپرداخت تسهیلات به عنوان یک ابزار سیاستی بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه توزیع درآمد و ثروت در جامعه تمرکز کرده، و از رویکرد اقتصاد محاسباتی عامل بنیان (ACE) به دلیل نزدیک بودن شبیه سازی به واقعیت و توانایی بررسی در روند تغییرات، استفاده نموده است. در شبیه سازی‌های ACE، روند تغییرات متغیرها و عوامل، مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر عامل توان تصمیم‌گیری در مورد متغیرهای خود را بر اساس مشاهده خود از سیستم دارد. در این شبیه‌سازی، تأثیر تغییر نرخ بازپرداخت تسهیلات در سه سناریوی نرخ بازپرداخت کاهشی، افزایشی و ثابت بر توزیع درآمد و ثروت و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این شبیه سازی، نشان می دهد که نرخ بازپرداخت افزایشی تسهیلات، سبب فروپاشی سیستم شبیه‌سازی می شود و ضریب جینی افزایش می یابد که نشان دهنده اختلاف توزیع درآمد و ثروت در جامعه است. سناریوی نرخ بازپرداخت ثابت تسهیلات، تأثیری در جهت بهبودی ضریب جینی نشان نمی دهد و از طرفی، سبب ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در بلندمدت می شود. بهترین نتیجه، مربوط به سیاست نرخ بازپرداخت کاهشی تسهیلات است. در این سناریو، سیستم مورد بررسی، به رشد اقتصادی پایدار، نقدینگی کنترل شده و کاهش ضریب جینی دست می یابد. در شرایطی که بازارهای سفته بازی وجود نداشته باشند و تمامی پول‌های خلق شده در سیستم بانکی به سمت تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی هدایت شوند، نرخ بازپرداخت کاهشی تسهیلات، میتواند به بهبود توزیع درآمد و ثروت در جامعه منجر شود.
آقای مهدی بختیار، دکتر رزیتا مویدفر، دکتر محمد واعظ برزانی، دکتر رامین مجاب،
دوره ۲۳، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۲ )
چکیده
این مطالعه، با رویکردی جدید به بررسی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری در بانک های ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ پرداخته است. استان، گروه‌های بانکی و زمان، سه بعد مورد استفاده در مدل‌سازی این مطالعه به عنوان متغیرهای توضیحی ریسک اعتباری هستند. همچنین الگوی این مطالعه، برای اندازه گیری ضرایب متغیرهای مستقل، داده های پانل سه بعدی است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که متغیر دسترسی به اعتبار استانی، تأثیری مثبت و متغیر اندازه بخش بانکی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارند. همچنین از میان متغیرهای اقتصاد منطقه ای، نرخ بیکاری استانی و نرخ رشد اقتصادی واقعی استانی، تأثیری مثبت بر ریسک اعتباری استانی دارند و متغیر ضریب جینی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد. شاخص دسترسی جاده‌ای، به عنوان متغیری حساس در این مطالعه، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد که در بر دارنده این نکته است که در مناطقی که شاخص دسترسی بزرگ تر است، هزینه دسترسی برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته، حاشیه سود و در نتیجه، توان بازپرداخت تسهیلات بنگاه افزایش می‌یابد و نکول کمتری رخ می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود، به منظور کاهش ریسک اعتباری، سیاست های لازم برای در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد منطقه ای در پرداخت تسهیلات، اتخاذ شود.
دکتر حسین اصغرپور، آقای سامان حاتم راد، خانم زهرا موسوی پور، آقای منصور حیدری، دکتر جعفر حقیقت،
دوره ۲۴، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۳ )
چکیده
یکی از ویژگی‌های مهم نرخ ارز در اقتصاد کلان، جذب شوکهای خارجی است. از این رو، هر چه حجم تجارت یک کشور دچار تغییر گردد، تغییرات نرخ ارز میتواند عامل تعیین کننده در تغییرات رشد اقتصادی و تورم باشد. در این راستا، در این مطالعه، نقش کانال نرخ ارز در اثرگذاری حجم تجارت خارجی بر رشد اقتصادی و تورم ایران بررسی میشود. برای این منظور، از روش TVP-VAR و اطلاعات سری زمانی سالانه ۱۴۰۰-۱۳۵۱ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که رشد نرخ ارز طی سالهای ۱۳۷۰-۱۳۸۴ مُسبب آن بوده که حجم تجارت خارجی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و کاهش شدید تورم داشته باشد؛ در حالی که عدم تغییر نرخ ارز بعد از سال ۱۳۸۴ که با تغییرات شدید در حجم تجارت خارجی همراه بوده، سبب شده است تا حجم تجارت خارجی ضمن کاهش رشد اقتصادی، به افزایش شدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود.
خانم شکوه محمودی، دکتر سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی، دکتر زین العابدین صادقی، دکتر علیرضا شکیبایی،
دوره ۲۴، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۳ )
چکیده
در حال حاضر در سطح جهان، ۸۷ کشور -که بیش از ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می‌کنند- در حال بررسی ارز دیجیتال بانک مرکزی ([۱]CBDC) هستند. بنابراین بسیار مهم است که بانکهای مرکزی، پیامدهای CBDCها را برای ثبات مالی و سیاست پولی درک کنند. CBDCها نباید آسیبی به اقتصاد کشور وارد کنند؛ به‌ویژه نباید به منبع اختلال مالی تبدیل شوند که میتواند انتقال سیاست پولی را مختل کند. به‌تازگی جزئیات پول دیجیتال بانک مرکزی که در ایران «ریال دیجیتال» نام گرفته، توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده است. این مطالعه به دنبال بررسی تغییرات سیاستهای پولی کشور با ورود ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی به سیستم پولی کشور است و با استفاده از روش پویایی سیستم، به تحلیل این موضوع می‌پردازد. نتایج این مطالعه، نشان میدهد که با انتشار ریال دیجیتال، ضریب فزاینده پول کاهش پیدا کرده و میزان عرضه پول را کاهش میدهد و به دلیل اینکه ریال دیجیتال، ماهیتی مشابه اسکناس و مسکوک دارد، میتواند قدرت خلق نقدینگی را توسط بانکها کاهش دهد، لذا بانک مرکزی میتواند از این ابزار، بهعنوان سیاست پولی انقباضی جهت کنترل تورم در کشور استفاده نماید.
.Central Bank Digital Currency
آقای فاروق محمودی رزگه، دکتر علی رضازاده، دکتر یوسف محمدزاده،
دوره ۲۴، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۳ )
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر غیرمستقیم گردشگری بر آسیب پذیری اقتصادی در ۳۱ کشور درحال توسعه طی دورۀ ۱۹۹۵-۲۰۲۱ است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب است. نتایج نشان میدهد که یک رابطۀ غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه‌ای متغیر انتقال (یعنی درآمد گردشگری) برابر ۱۳۷۸/۳ و پارامتر شیب برابر ۸۹۷۸/۳۳ برآورد شده است. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه‌ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می کند. نتایج بیان‌کنندۀ این است که در رژیم اول بازبودن تجارت دارای تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی بوده، اما این تأثیر با عبور از حد آستانه‌ای و در رژیم دوم کاهش یافته و مثبت شده است. مخارج دولت در رژیم اول تأثیر مثبت بر آسیب پذیری اقتصادی دارد، اما در رژیم دوم به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و منفی شده است. ضرایب تورم در رژیم اول تأثیر منفی و بی معنی بر آسیب پذیری اقتصادی داشته که با عبور از حد آستانه ای به‌تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و مثبت شده، اما در سطح ده درصد معنی دار می‌باشد.
درنهایت نتایج نشان میدهد که لگاریتم توسعۀ مالی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی است و ضرایب لگاریتم بیکاری کل تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی در رژیم اول و قبل از حد آستانه‌ای دارد که با عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیم دوم این اثرگذاری کاهش یافته و مثبت شده است.
دکتر سعید صمدی، دکتر لیلا ترکی، خانم سحر مهدیان،
دوره ۲۴، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۳ )
چکیده
یکی از ابزار های مهم و موئر در توسعه اقتصادی کشور، نظام بانکی کارآمد است. بانک ها، از بخش های اصلی در فعالیت های مالی هستند. یکی از ویژگی های مهم بانک ها و موسسات مالی، سود آوری و بازدهی آن هاست. هم بازار سرمایه و هم بازار پول می بایست در اندیشه ایجاد راهکارهایی برای خلق ابزار های مختلف تأمین مالی برای پشتیبانی از تولید، سرمایه گذاری و اشتغال باشند. در بازارهای مالی اسلامی، صکوک مهمترین اوراق بهادار مالی اسلامی است. صکوک به گونه ای طراحی شده است که با قوانین اسلامی سازگار باشد. این ویژگی صکوک آن را تبدیل به یک منبع مهم برای تأمین سرمایه برای ناشران بیرو از جهان اسلام کرده است که به دنبال دستیابی به نقدینگی ارائه شده توسط سرمایه گذاران اسلامی می باشند. صکوک پرتفوی سرمایه گذاران را تنوع می بخشد و فرصتهای سرمایه گذاری در دارایی جدید را ارائه میدهد، و از طرفی ناشران می توانند از نقدینگی فزآینده حاصل از تقاضای در حال رشد در میان شمار زیادی از سرمایه گذاران نهادی و فردی برای ابزارهای سرمایه گذاری سازگار با شریعت، منتفع گردند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل مقایسهای تاثیر توسعه بازار صکوک بر سودآوری بانکها در بانکهای اسلامی و متعارف است. برای دستیابی به هدف فوق، اطلاعات ۱۵ کشور در حوزه خلیج فارس در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از روش رگرسیون چندمتغیره به روش دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد توسعه‌ی بازار صکوک سودآوری بانکهای اسلامی را افزایش میدهد. همچنین، نتایج نشان داد که توسعه‌ی بازار صکوک تاثیری بر سودآوری بانک های متعارف ندارد. علاوه بر این نتایج نشان داد بحران کووید ۱۹ تاثیر توسعه بازار صکوک بر سودآوری بانکهای اسلامی و متعارف را تعدیل نمی‌کند.
دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند، آقای احمد بختیاری،
دوره ۲۴، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۳ )
چکیده
کنترل مدیریت‌نشدۀ رشد نقدینگی به‌دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. هدف مقالۀ حاضر تحلیل و بررسی مکانیسم اثرگذاری اجزای منابع نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. تغییرات نقدینگی منابع مختلفی دارد و ناشی از تغییر در عرضه دارایی های متفاوتی است که اجزای مختلف منابع نقدینگی را تشکیل می دهند و می توانند اثرات متفاوتی بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن اجزای منابع نقدینگی شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی بخش غیردولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ارائه می دهد. الگوی موردنظر براساس اطلاعات اقتصاد ایران طی دورۀ زمانی ۱۳۷۹-۱۳۹۹ شبیه سازی شده است. واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به‌ازای رشدهای یکسان نقدینگی براساس توابع عکس العمل آنی، نشان می دهد اجزای مختلف منابع نقدینگی اثرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. این نتایج حامل این پیام سیاستی است که علاوه بر مدیریت نقدینگی، توجه به تحولات اجزای منابع نقدینگی نیز از اهمیت بسیاری در حوزۀ سیاستگذاری پولی برخوردار است.
