جستجو در مقالات منتشر شده
دکتر سهیل رودری، دکتر حمیدرضا مقصودی، دکتر فرزانه احمدیان یزدی،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
در خصوص نحوه ارتباط میان متغیرهای اقتصاد کلان، میان مکاتب مختلف اقتصادی، اختلافاتی وجود دارد و این اختلاف در میان اقتصاددانان نیز دیده می شود. براین‌اساس در پژوهش حاضر، نحوه ارتباط پویا میان نرخ ارز، تورم، کسری بودجه دولت و نقدینگی در دوره زمانی ۱۴۰۲:۰۶-۱۳۸۵:۰۱ (۲۰۲۳:۰۸-۲۰۰۶:۰۳) با استفاده از رویکرد TVP-TVAR بررسی شده است. نتایج نشان داد که نرخ ارز، گرداننده اصلی شبکه متغیرهای مورد بررسی می باشد و بیشترین اثرپذیری نیز مربوط به نرخ تورم بوده، همچنین نتایج نشان داد که تا ۲۴ درصد رشد سالیانه متغیرهای پژوهش، ارتباط میان متغیرها وجود داشته، و در نرخ رشدهای بیش از ۲۴ درصد سالیانه، ارتباطی میان متغیرها مشاهده نشده است که می تواند تسلط اقتصاد سیاسی و فرهنگی را بر تئوریهای اقتصاد کلان نشان دهد. بنابراین، می باید قبل از حاکم شدن اقتصاد سیاسی و همچنین عوامل انتظارات و هیجانات، مدیریت اقتصاد کلان بویژه نرخ ارز شکل گیرد؛ در غیراین صورت، نمی توان با سیاستهای پولی و مالی، مدیریت شبکه متغیرهای مورد بررسی را انجام داد
دکتر ابوالقاسم گلخندان،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
طی سال‌های گذشته، اثرگذاری نامتقارن تکانه‌های قیمت نفت بر شاخص‌های زیست‌محیطی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت، مورد توجه خاصی در بین پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نامتقارن و غیرخطی تکانه‌های مقیاس‌بندی شده قیمت نفت بر ضریب ظرفیت بار به‌عنوان شاخص پایداری زیست‌محیطی در ایران طی دوره زمانی ۲۰۲۲-۱۹۶۱ می‌باشد. براین اساس، برآورد مدل با دسته‌بندی تکانه‌های مثبت و منفی قیمت نفت در سه مقیاس کوچک (کوانتایل کمتر از آستانه τ۳۰)، متوسط (کوانتایل بین آستانه‌های τ۳۰ و τ۷۰) و بزرگ (کوانتایل بیشتر از آستانه τ۷۰) در قالب رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی چند آستانه‌ای نامتقارن (MTANARDL) انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، تکانه‌های مثبت (منفی) قیمت نفت در مقیاس کوچک اثر مثبت (منفی) و معناداری بر ضریب ظرفیت بار داشته است؛ درحالی‌که این تکانه‌ها در بلندمدت در دو مقیاس متوسط و بزرگ، اثر منفی بر ضریب ظرفیت بار داشته‌اند. براین اساس می‌توان گفت که اثر قیمت نفت بر ضریب ظرفیت بار در ایران، نامتقارن است و در بین تکانه‌های مثبت، تنها با افزایش در مقیاس کوچک قیمت نفت، می‌توانیم شاهد افزایش ضریب ظرفیت بار و پایداری محیطزیست در کشور باشیم. تکانه‌های مثبت قیمت نفت در دو مقیاس متوسط و بزرگ نیز با اولویت بخشیدن به دستاوردها و فعالیت‌های اقتصادی بر مسائل زیست‌محیطی، به افزایش ناپایداری زیست‌محیطی می‌انجامد. براساس سایر نتایج، مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر ضریب ظرفیت بار داشته و فرضیه زیست‌محیطی منحنی ظرفیت بار (LLC) در ایران، تأیید میشود
آقای حبیب موسوی، دکتر نادر مهرگان، دکتر محمدرضا یوسفی‌شیخ‌رباط،
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه، می تواند پیوندهای مستحکم و قوی با سایر بخش های اقتصادی داشته باشد. علاوه بر آن، تعیین "پرتفوی بهینه"، یکی از مهمترین موارد در بازار سرمایه و سرمایه گذاری محسوب می شود. تاکنون پژوهش های علمی برای تعیین پرتفوی بهینه با "هوش مصنوعی" و "منطق فازی"، صورت پذیرفته است که در این مقاله، سعی شده که تعیین پرتفوی بهینه براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE انجام شود. در این پژوهش، طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید در ارتباط با پرتفوی بهینه سرمایه گذاری و اثرگذاری شوک ها مانند شوک بهره وری و شوک نوسان درآمدهای ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی، مورد بررسی قرار می گیرد. یک مدل DSGE با بخش خانوار و بنگاه، دولت و بانک مرکزی، طراحی، و پس از لگاریتم - خطی سازی، پارامترهای الگو با استفاده از اطلاعات فصلی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ و یافته های مطالعات تجربی، کالیبره شده است. در مدل، خانوارها سبدی از سهام و پول نقد و اوراق بهادار و سایر دارایی ها را بر اساس ریسک و بازده یا پرتفوی بهینه نگهداری می کنند. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصادی در برابر "شوک های بهره وری" و "درآمد ارزی" بررسی شده اندو نهایتاً، با مقایسه گشتاورهای حاضر در مدل این مقاله و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران، نشان از موفقیت نسبی مدل در اقتصاد ایران دارد.
آقای مرتضی دهقاندرست، دکتر حسن حیدری، دکتر سحر بشیری،
دوره ۲۲، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
با توجه به اهمیت بخش بانکی در پویایی‌های اقتصاد ایران، به دلیل بانک محور بودن نظام تأمین مالی در این کشور، مقاله حاضر، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و با لحاظ بحث تسهیلات بانکی ارائه شده به منظور تأمین مالی بنگاه ها، برای سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۷۰، به بررسی واکنش بخش اقتصاد کلان ایران به تکانه‌های پولی و مالی، با لحاظ واقعیت وابستگی اقتصاد به بخش بانکی، از کانال تسهیلات اعطایی بانک‌ها، می‌پردازد. بدین منظور، بعد از تصریح الگو، بهینه‌یابی و استخراج شروط مرتبه اول، شکل خطی- لگاریتمی معادلات به‌دست آمده، سپس الگو به روش کالیبراسیون، شبیه‌سازی شده و جهت تجزیه و تحلیل تکانه‌های وارده، توابع عکس‌العمل آنی متغیرهای شبیه سازی شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. الگو، تحت دو سناریوی متفاوت، با فرض لحاظ بخش بانکی در تأمین مالی اقتصاد از کانال تسهیلات اعطایی در قالب تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش و بدون در نظر گرفتن بحث تسهیلات، شبیه‌سازی شده، و نتایج نشان میدهد که با بروز تکانه‌های پولی و مالی، واکنش متغیرهای شبیه‌سازی شده با مبانی تئوریک اقتصاد، مطابقت دارد که این مسأله، نشان‌دهنده توانایی الگو در برازش صحیح اقتصاد ایران بوده، و علاوه براین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای شبیه‌سازی شده با گشتاورهای داده‌های واقعی نیز مؤید موفقیت الگو در شبیه‌سازی واقعیات است. نهایتاً، نتایج نشان میدهد که استفاده از ابزار در اختیار بانک‌ها در بحث تأمین مالی بنگاه ها، می‌تواند به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی کمک کند، و ثبات اقتصاد را افزایش دهد. موضوعی که بهتر است در مسیر دستیابی به توسعه پایدار، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
mouseout="msoCommentHide('_com_۱')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_۱','_com_۱')">
آقای عبدالرضا عیسوند حیدری، دکتر میرحسین موسوی، دکتر صالح قویدل، دکتر اسماعیل صفرزاده،
دوره ۲۲، شماره ۳ - ( ۷-۱۴۰۱ )
چکیده
هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی و رشد مانده حقیقی پول بر ثبات مالی صنعت بیمه ایران است. برای این منظور، از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده، که توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ثبات مالی صنعت بیمه در طی زمان، از مهمترین ویژگیهای روش مارکف سوئیچینگ بوده، و دوره زمانی مورد بررسی، از فصل اول سال ۲۰۰۵ تا فصل چهارم سال ۲۰۱۵ است. نتایج نشان میدهد، رفتار ثبات مالی صنعت بیمه در تأثیرپذیری از متغیرهای کلان اقتصادی در طول رژیمهای اول (شامل فصل اول ۲۰۰۵ تا فصل سوم ۲۰۰۸) و دوم (شامل فصل چهارم ۲۰۰۸ تا فصل چهارم ۲۰۱۵) تفاوت دارد؛ بهطوری که تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی بر ثبات مالی صنعت بیمه در رژیم اول، عکس رژیم دوم بوده، در حالی که متغیر رشد مانده حقیقی پول در هر دور رژیم، رابطه مستقیمی با ثبات مالی صنعت بیمه داشته، ولی اثر آن در رژیم دوم که یک رژیم رکودی محسوب میشود، بر ثبات مالی ناچیز است. همچنین نتایج، پایداری رژیم اول را از رژیم دوم، بیشتر نشان میدهد؛ بهطوریکه اگر صنعت بیمه در دوره قبل، در وضعیت رژیم یک باشد، به احتمال ۹۴ درصد، در این دوره هم، در رژیم یک خواهد بود.
دکتر لیلا ترکی، خانم باران مظاهری،
دوره ۲۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
تحریم‌های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است. کشورها معمولاً زمانی از تحریم های اقتصادی استفاده می کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی باشند، تغییر دهند. دامنۀ تأثیر تحریم های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدودۀ اقتصاد یک کشور باشد؛ به طوری که می تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکرۀ اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد. کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم های بسیاری بوده است. بنابراین، به دلیل تحریم های بسیاری که در طول سال ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغۀ بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می گذارد. ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد. لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری طی دورۀ زمانی ۱۳۹۹-۱۳۸۳پرداخته شده است. متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه گذاری های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایۀ پولی و بدهی خارجی کشور است. برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است. نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجۀ آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی میشود؛ اما مدل‌های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می‌برند.
پرویز داودی، دکتر محمدرضا سزاوار،
دوره ۲۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
تغییر نرخ ارز، از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. در این مطالعه، به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر عملکرد متغیرهای مهم اقتصاد کلان، یعنی تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها خواهیم پرداخت. به این منظور، از یک الگوی اقتصادسنجی کلان با رویکرد داده‌های ترکیبی تواتر متفاوت استفاده شده است. الگوی مذکور، بر اساس مبانی نظری اقتصادی و با توجه به حقایق آشکار شده اقتصاد ایران، تصریح و به کمک داده‌های سری زمانی در محدوده سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ برآورد شده‌اند. از آنجا که الگوی مورد مطالعه به جهت داشتن اطلاعات کامل تر، قدرت توضیح‌دهندگی بهتری نسبت به سایر مدل های سری زمانی دارد، انتظار می‌رود که امکان ارزیابی دقیق‌تری از سیاست های ارزی داشته باشد. الگو، دارای بخش‌های تولید، مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، دولت، اشتغال، پول و قیمت‌ها است. علاوه بر این، با توجه به نتایجی که از شبیه‌سازی پویای الگو حاصل گردید، الگو می‌تواند نماینده مناسبی از سازوکار اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر، الگوی مدنظر با لحاظ شرایط تحریم، می‌تواند آثار سیاست های اقتصادی را به گونه مناسب‌تری بررسی نماید. در نهایت، نتایج حاصل از ارزیابی سیاست های ارزی در شرایط وجود تحریم، بررسی شده است. بر اساس نتایج الگو، در رابطه با سیاست تنزل ارزش پول ملی در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز در شرایط تحریم، علاوه بر کاهش تولید، زمینه‌ساز کاهش اشتغال و فشارهای تورمی می‌گردد.
آقای مصطفی کرمی اردالی، دکتر حسین مرزبان، دکتر علی حسین صمدی، دکتر امین ناظمی،
دوره ۲۳، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۲ )
چکیده
اقتصاد ایران، همواره با مشکل نقدینگی و تأمین مالی برای بخش های تولید مواجه بوده است. صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک متخصص مالی، با توجه به پتانسیل های موجود، می توانند این مشکل را تعدیل کنند. در این ارتباط هدف از مطالعه حاضر، آن بوده است که به بررسی تأثیر احتمالی صندوق های سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران بپردازیم. برای این هدف، اقتصادی با سه بخش تولید، خانوار و صندوق سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. مدل پیشنهادی برای سال‌های ۱۳۸۹:۱ تا ۱۳۹۹:۴ در دوره‌های فصلی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده، و نتایج، نشان می دهد که سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در بازار اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است. جریان ورودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تأثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. اثر متقابل جریان وجوه صندوق و سرمایه گذاری اولیه صندوق، تأثیر منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین بر اساس یافته های مدل، صندوق های سرمایه گذاری به واسطۀ جذب و تخصیص منابع، با رفع بخشی از کمبود نقدینگی بخش های تولید، می توانند اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بگذارند. در انتها، توصیه سیاستی بر اساس نتایج مدل، این است که سیاست گذاران، توسعه کمی و کیفی صندوق های سرمایه گذاری را در سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت، مورد توجه قرار دهند.
