طاهره پیرانی، رزیتا مؤیدفر،
دوره ۱۶، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه‌ای، با توجه به مفاهیم مشترک مدل جغرافیای اقتصادی جدید (NEG) و مدلهای رشد درونزا، تجمع فضایی فعالیتهای اقتصادی و رشد اقتصادی، فرایندهایی جدایی‌ناپذیر هستند. در مدلهای رشد درونزا چگونگی ایجاد فعالیتهای اقتصادی جدید، از طریق نوآوری بررسی می‌شود. در مدلNEG، هدف، بررسی چگونگی استقرار این فعالیتهای اقتصادی جدید و چرایی تمرکز آنها است. بنابراین، در مدل NEG، نوآوری، استقرار و مکان‌یابی و رشد، فرایندهایی متصل به هم هستند.براین اساس، هدف این مقاله، بررسی اثرات صرفه‌های ناشی از تجمع‌های صنعتی بر رشد اقتصادی استانهای ایران بوده که در دو بخش نظری و تجربی، به آن پرداخته شده و در بخش نظری، مدلی در چارچوب مدل NEG ارائه و نشان داده می شود که تجمع فعالیتهای صنعتی بر رشد اقتصادی مؤثر است. در بخش تجربی به منظور برآورد و آزمون الگوی نظری، از اطلاعات استانی، طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون تجربی الگوی پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار تجمع‌های صنعتی بر رشد اقتصادی را در سطح استانهای ایران طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۷۹ نشان می‌دهد. لازم به ذکر است به منظور آزمون تجربی الگوی پژوهش، میزان تجمع صنعتی به وسیله شاخص مائورل- سدیلوت، محاسبه شده است. محاسبه این شاخص برای فعالیتهای صنعتی به تفکیک کدهای ISIC دو رقمی نشان می‌دهد که صنعت سایر تجهیزات و وسایل حمل و نقل (کد ۳۵)، تجمعی‌ترین و صنعت انتشار و چاپ (کد ۲۲) غیرتجمعی‌ترین صنعت هستند.
علی محمد احمدی، علاء الدین ازوجی،
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۶ )
چکیده
با توجه به اهمیت مطالعات ابعاد مختلف کلان باروری، این مقاله به دنبال بررسی تعیین کننده های کلان اقتصادی- اجتماعی نرخ باروری کل و همچنین شناسایی شدت اثر این مؤلفه ها بر تغییرات باروری کل در ایران است. بدین منظور، ضمن شناسایی چهار معیار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی(بیولوژیکی) مؤثر بر باروری کل، اثر هر یک بر متغیر وابسته با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی به روش ARDL و الگوی ECM، مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد شاخص امید به زندگی زنان، در عمده مدل های این مطالعه نه تنها رابطه مثبت و معنی داری داشته، بلکه ضرایب آن بیش از دیگر متغیرها ظاهر شده است. ضمن اینکه بجز تولید سرانه، روابط سایر متغیرهای اثرگذار بر باروری کل (در مدل های پویا و بلندمدت) مطابق انتظار و معنی دار بوده است. همچنین سرعت تعدیل الگوی باروری کل بسیار کند بوده و نوسانات کوتاه مدت به تدریج و با تاخیر زیاد به تعادل بلندمدت می رسد. از لحاظ اثر گذاری و تعیین کنندگی نیز، می توان گفت که به ترتیب، بعد بهداشتی (بیولوژیکی) بر بعدهای فرهنگی و اجتماعی مقدم می باشد. بعد اقتصادی نیز در مرتبه آخر جای گرفته است. بنابراین، توجه و تأکید بر مقوله بهداشت باروری در سیاستگذاری ها در کنار سایر مقوله ها به خصوص تشویق ازدواج افراد در سن ازدواج با حمایت های اجتماعی خاص، می تواند در پویایی جمعیّت و بهبود باروری کل به بیش از سطح جانشینی کمک نماید.
محسن زاینده رودی، محمد خسروابادی، علیرضا شکیبایی،
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۶ )
چکیده
باتوجه به روند فزاینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش شهرنشینی، ناکارآمدی اقتصادی و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه و پررنگ شدن نقش دولت ها در اجرای وظایف خود برای رسیدن به توزیع مناسب درآمد، نیاز به طرح موضوع حکمرانی خوب به شدت احساس می شود؛ به گونه ای که هدف عمده تحقیق، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد طی دوره ۲۰۱۳-۱۹۹۹ برای کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با به کارگیری پانل داده ها می باشد، که از نرم افزار Stata۱۲ برای تخمین مدل ها استفاده شده، و دو مدل برآورد گردیده است. در مدل اول شاخص کیفیت حکمرانی خوب و در مدل دوم شاخص های ۶ گانه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شاخص کیفیت حکمرانی و شاخص های ثبات سیاسی و اثربخشی دولت، تأثیر منفی و معناداری بر کاهش نابرابری دارند، که اجرای مناسب این سیاست ها باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در این کشورها می گردد.
احسان طاهری، حسین صادقی، عباس عصاری،
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۶ )
چکیده
اکوسیستم، یکی از ارکان بنیادین زندگی بشر محسوب می شود و با پیشرفت و توسعه در جهان، تغییراتی در آن به وجود آمده است. انتشار آلاینده های هوا، یکی از عوامل مهم تخریب محیط زیست می باشد. انتشار آلاینده های هوا هزینه هایی را بر بخشهای مختلف وارد می کند که این هزینه ها معمولاً در محاسبات رسمی به حساب نمی آیند و به آنها هزینه تخریب می گویند. مصرف حامل های انرژی عامل اصلی انتشار آلاینده های هوا در ایران می باشد.
لذا این تحقیق درصدد کاهش هزینه های تخریب انتشار آلاینده های هوا ناشی از مصرف حامل های انرژی در ایران می باشد. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، وضع مالیات بر مصرف حامل های انرژی می باشد. ازاین رو در این تحقیق، یک سناریو برای افزایش قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته شده، و برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد لافگرن و همکاران استفاده شده است. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۵ بوده و آمار مصرف انرژی و انتشار آلاینده های هوا نیز از ترازنامه انرژی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به دست آمده ، همچنین بخشهای اقتصادی براساس طبقه بندی ISIC به ۲۵ بخش تفکیک شده اند.
میزان هزینه تخریب در سناریوی پایه معادل ۱۲,۷۸ درصد از GDP سال ۱۳۸۵ به قیمت ثابت بوده که با اعمال سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی، این هزینه ۲۳ درصد کاهش یافته و به میزان ۱۰ درصد GDP رسیده است. همچنین نتایج نشان می دهد که بخشهای حمل و نقل جاده‌ای و برق، بیشترین کاهش در هزینه تخریب را دارند.
سهیلا پروین، علی اصغر بانویی،
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۶ )
چکیده
اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاستهایی که دامنه تأثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتاً با ثبات اقتصادی و در عین‌حال پیش‌بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می‌باشد؛ خصوصاً هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه‌های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاههای حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاستهای اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه‌ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیلهایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می نماید، به سیاستگذار کمک می‌کند، تا تصویر روشن‌تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریسهای حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریسها برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ به‌روز رسانی شده و شامل ۴۰ بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می‌دهد، آسیب‌پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب‌پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال ۱۳۸۸ شده، در بخش برق هم در ازای هر ۱۰۰ واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال ۹۰) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری ۳۴ واحد و برای خانوار روستایی ۴۶ واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می‌دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم‌تنیدگی گسترده‌ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می‌کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تأثیر قرار می‌دهد.
آقای زانا مظفری، دکتر علیرضا کازرونی، آقای فرید رحیمی،
دوره ۱۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۷ )
چکیده
هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی اثرگذاری ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران طی فصل اول ۱۳۷۰ تا فصل جهارم ۱۳۹۴ با بهره گیری از روش های GARCH و ARDL می باشد. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد که متغیر شاخص توسعه مالی، اثر منفی بر بی ثباتی رشد اقتصادی داشته، در صورتی که تأثیر شاخص ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی، مثبت بوده، که بیانگر این است که ساختار مالی ایران با یک سلسله مشکلات همراه بوده که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی، ساختار مالی آن منتج به بی ثباتی رشد اقتصادی شده است. همچنین متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج مصرفی دولت و تشکیل سرمایه، تأثیر منفی و معنی داری بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته اند.
دکتر علیمراد شریفی، دکتر بابک صفاری، خانم زینب هاشمی،
دوره ۱۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۷ )
چکیده
توسعه پایدار، یکی از اهداف مهم کشورها به حساب می‌آید و تاکنون شاخص‌های متعددی برای سنجش آن معرفی شده‌اند. در این مقاله، ابتدا با روش حسابداری ملی به محاسبه پس‌انداز اصیل به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش توسعه پایدار پرداخته شده و سپس با روش اقتصاد سنجی سریهای زمانی، رابطه بین پس‌انداز اصیل با ارزش حال تغییرات مصرف در چهار دوره تنزیل ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ ساله برای سالهای ۱۳۳۹ الی ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از محاسبه پس‌انداز اصیل برای ایران، نشان می دهد که در اکثر سالهای مورد مطالعه، پس‌انداز اصیل ایران منفی بوده و همچنین در اکثر دوره‌های منتخب، رابطه منفی بین پس‌انداز اصیل که نشان‌دهنده ثروت کشور و تغییرات ارزش حال مصرف که نشان‌دهنده رفاه کشور است، وجود دارد، که این نتایج با در نظر گرفتن قاعده هارتویک می‌تواند نشان از کاهش مصرف و رفاه در آینده باشد.
خانم فرزانه احمدیان یزدی، دکتر مسعود همایونی فر، دکتر محمدحسین مهدوی عادلی، دکتر محمدعلی فلاحی، دکتر سید محمد حسینی،
دوره ۱۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۷ )
چکیده
منابع طبیعی، مهم ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می باشد. بر اساس تئوری های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه گذاری شود، می توان از مواهب این منابع بهره مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می افتد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۷۰ پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می باشد. نتایج نشان می دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش ها تحت تأثیر فعالیت های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه گذاری های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.
دکتر باقر درویشی، دکتر مهدی امیدی، خانم بهاره جانی،
دوره ۱۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۷ )
چکیده
تجزیه فقر، اطلاعات مفیدی در مورد عوامل مؤثر بر فقر ارائه کرده و در انتخاب سیاست های مناسب جهت کاهش آن به سیاستمداران کمک می‌کند. روش های تجزیه بخشی راوالیون و هیوپی(۱۹۹۱) و تجزیه برابری-رشد دت و راوالیون (۱۹۹۲) پرکاربردترین روش های تجزیه فقر می باشند، اما وجود اجزای مبهمی چون جزء باقی مانده وجزء کنش متقابل در این روش ها باعث شد که فیوجی(۲۰۱۴) روش جدیدی ارائه کند که فاقد اجزای مذکور بوده و دارای برخی ویژگی های مطلوب مانند اصول سازگاری معکوس زمان و جمع پذیری زیردوره است. در این مقاله، به پیروی از فیوجی (۲۰۱۴) و با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوارهای روستایی و شهری کشور، فقر در طی چهار برنامه توسعه در دو بخش شهری و روستایی کشور به شش جزء جابه جایی جمعیت، توزیع مجدد درون گروهی، توزیع مجدد بین گروهی، رشد اسمی، تورم و تغییر روش شناسی، تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد که سه عامل جابه جایی جمعیت، توزیع مجدد درون گروهی و تورم، بیشترین سهم را در تغییرات فقر (افزایش یا کاهش آن) در مناطق شهری و روستایی دارند. بر اساس نتایج، جهت کاهش فقر در مناطق روستایی، سیاست های رشد فقر زدا و کاهش دهنده مهاجرت و در مناطق شهری نیز سیاست های رشد محور توأم با بازتوزیع توصیه می شوند. همچنین در تمام دوره ها، تورم چه در مناطق شهری و چه روستایی، از عوامل افزایش دهنده فقر بوده، لذا کنترل آن می تواند در بهبود فقر مؤثر واقع شود.
دکتر حسین راغفر، دکتر اسماعیل صفرزاده، خانم فهیمه علی اکبری سلامی،
دوره ۱۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۷ )
چکیده
نابرابری، یکی از معضلات عمده اغلب کشور های در حال توسعه است. بررسی آمار ها حکایت از حاد بودن این مسأله در ایران نسبت به کشور های در حال توسعه دارد. مهمتر از وجود خود نابرابری، اثرات آن بر جامعه بوده که مطالعه و شناخت آن را ضروری نموده است. هدف این پژوهش، "اندازه گیری نابرابری چند بعدی " مناطق شهری کل کشور طی دوره های ۱۳۷۶-۱۳۶۸، ۱۳۸۴-۱۳۷۶ و ۱۳۹۲-۱۳۸۴ منطبق بر سه دورۀ ریاست جمهوری می باشد که برای نخستین بار در ایران صورت می گیرد. ابعاد مورد بررسی درآمد، سلامت و آموزش است و داده های مورد استفاده در این مطالعه، از ریز داده های طرح پیمایش هزینه - درآمد خانوار های شهری مرکز آمار برای سال های منتخب استخراج می شود. ابتدا نابرابری تک بعدی در هر یک از ابعاد ذکر شده با استفاده از شاخص های ضریب جینی و آنتروپی تعمیم یافته برای سال های ابتدایی و انتهایی هر دوره محاسبه، و سپس نابرابری چند بعدی با استفاده از شاخص بورگیگنون اندازه گیری می شود. بر اساس نتایج حاصل، ضریب جینی برای بعد درآمد در هر سه دوره کاهش یافته، در حالی که در بعد سلامت حاکی از افزایش است. برای بعد آموزش نیز مقدار این شاخص در دورۀ دوم افزایش و در دو دورۀ دیگر کاهش یافته، و شاخص های آنتروپی محاسبه شده نیز در هر سه دوره برای هر سه بعد با نوساناتی همراه است. شاخص نابرابری چند بعدی اندازه گیری شده با توجه به مقادیر پارامتر های ضریب جانشینی و ضریب انزجار از نابرابری، نتایج گسترده ای را در اختیار قرار می دهد. در مجموع این شاخص نشان می دهد که وضعیت در دوره دوم نسبت به دو دوره دیگر، بد تر شده است.
آقای محمد کیانی ده کیانی، دکتر سید حبیب الله موسوی، دکتر صادق خلیلیان،
دوره ۱۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۷ )
چکیده
منافع حاصل از آزادسازی تجاری و زیآنهای احتمالی که می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه به وجود آید، به یکی از دغدغه‌های اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و ورود به عرصه تجارت آزاد را با تردید روبه‌رو کرده است. به طور کلی، یکی از مسائلی که می‌تواند برای این کشورها مشکل‌ساز شود، اشتغال‌زایی بخش‌هایی است که با وضع تعرفه واردات بر آنها، به صورت غیرمستقیم مورد حمایت بوده‌اند. بدین ترتیب مطالعه حاضر، جهت بررسی اثرات بالقوه حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی بر توان اشتغال‌زایی این بخش و سایر بخشهای اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۰ طراحی و انجام گردید. نتایج نشان می‌دهد برای کل اقتصاد و بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ۵/۵ درصد کاهش در اشتغال‌زایی کل و پس از تفکیک اشتغال‌زایی غیرمستقیم، ۹/۸۱ درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر، برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی ۲/۶۳ درصد کاهش در اشتغال‌زایی کل و ۴/۵۹ درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم کل نظام اقتصادی مشاهده می‌گردد. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه می‌گردد که درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم بیشتر از اشتغال‌زایی کل است. به عبارت دیگر، تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدلهای داده-ستانده از سایر مدلهای تعادل عمومی و تعادل جزئی است، لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی را مورد تأکید قرار می‌دهد.
دکتر محمد نوفرستی، آقای مسعود عبدالهی،
دوره ۱۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۷ )
چکیده
در این مطالعه، سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری که تا حد امکان واقعیت اقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه، دارای ۴۵ جفت معادله رفتاری، ۲۸ معادله ارتباطی و ۸۸ معادله اتحادی است که معادلات رفتاری به کمک روش ARDL و با استفاده از نرم‌افزار ایویوز ۹ و طی سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ برآورد شده‌اند. شبیه‌سازی بسیار خوب متغیرهای درونزای الگو، به تأیید شاخص‌های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن است که الگو توانسته سازوکار اقتصاد ایران را به‌خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخشهای مختلف اقتصادی، نتایج شبیه‌سازی در محدوده سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که وقتی ۸۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی بین بخشهای اقتصادی به تناسب سهم سرمایه‌گذاری در آن بخشها از کل سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و ۲۰ درصد از منابع صندوق به‌صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص می‌یابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند.
دکتر مسلم آقایاری هیر، دکتر حسین صادقی، دکتر عباس عصاری آرانی، دکتر بهرام سحابی،
دوره ۱۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۷ )
چکیده
الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت‌ها، کمیت‌ها، فعالیت‌ها و گرایش‌هایی است که به کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می‌کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده‌های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سالهای ۹۳-۱۳۸۳ انجام گرفته، و یافته‌ها نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های نقدی بر روی هر ۱۴ گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه‌های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی‌دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه نقدی سهم ۸ گروه مخارج شهری و ۹ گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم ۶ گروه مخارج شهری و ۴ گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه‌های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه‌های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است.
در هر دو سطح شهری و روستایی گروه‌های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه‌هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می‌شود، همگی کاهش یافته، و به‌نظر می‌رسد تغییرات قیمت‌های نسبی پس از اعطای یارانه‌های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه‌های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های آموزش و هزینه‌های بهداشتی و درمانی جبران کنند.
زهرا افشاری، حسین توکلیان، مرضیه بیات،
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۷ )
چکیده
در این مقاله، به منظور بررسی چگونگی اثر گذاری نوسانات بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکنزین (DSGE) طراحی و بعد از برآورد پارامترهای مدل بر اساس رویکرد بیزین و استفاده از داده های فصلی دوره ۱۳۷۴ الی ۱۳۹۳، توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های شاخص کل قیمت سهام، شوک پولی، شوک تکنولوژی و شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولتی، بررسی و سپس وزن های بهینه مربوط به شکاف تورم، شکاف محصول و شکاف شاخص کل قیمت سهام در تابع سیاست گذاری پولی استخراج شده است. بر اساس نتایج، بررسی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک بازار سهام، نشان می دهد شوک شاخص کل قیمت سهام، اثر ناچیزی بر متغیرهای تولید و تورم داشته است که این می تواند به دلیل اندازه کوچک بازار سهام در ایران باشد. در پایان، با یافتن ضرایب بهینه برای شکاف تورم، تولید و شاخص کل قیمت سهام و زیان رفاهی بانک مرکزی تحت هر یک از سناریوها، این نتیجه حاصل شد که اولاً، بانک مرکزی در توابع واکنش خود باید وزن بیشتری به تورم دهد؛ ثانیاً، سناریویی که در آن وزن شکاف شاخص کل قیمت سهام صفر باشد، زیان رفاهی کمتری دارد، لذا واکنش بانک مرکزی به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. بنابراین توصیه می شود در شرایط رونق بازار سهام، بانک مرکزی از طریق کاهش حجم پول، مداخله ننماید
آزاد خانزادی، سمیرا حیدری، علی وفامند، محمدحسین درخشان،
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۷ )
چکیده
توسعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین اهداف توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال است؛ اما در این میان، اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال نمی باید نادیده گرفته شود. از این رو، در مطالعه حاضر به، بررسی اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال در ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۷۱ پرداخته شده است. نتایج برآوردها با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) نشان می دهد که با بالاتر رفتن تورم از سطح آستانه، اثر منفی شبه پول بر نرخ بیکاری تشدید شده و افزایش شبه پول، اثر بیشتری بر افزایش اشتغال داشته است. همچنین با افزایش تورم و گذر از حد آستانه ای، افزایش حجم بازار سرمایه و نیز افزایش اعتبارات اعطایی داخلی به بخش خصوصی، موجب کاهش اشتغال شده، و اثر متغیر پایه پولی بر نرخ بیکاری نیز در هر دو رژیم مثبت بوده، با این تفاوت که بالاتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه تورم)، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری را تشدید کرده، و به عبارتی، با بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است.
محمد نقیبی، پیمان واحدی،
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۷ )
چکیده
نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی های آن، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادکلان است که از جنبه های گوناگون، بخش های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به اینکه تغییرات نرخ ارز بر کلیه بخشهای اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و باتوجه به اهمیت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق، به بررسی وارزیابی اثر تغییرات نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی آن بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت براساس کدهای دورقمی طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۳ بااستفاده از روشهای پانل دیتا و انگل-گرانجر می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که نرخ ارز مؤثر واقعی، اثرات متفاوتی بر زیربخشهای مختلف صنعت داشته، درحالی که نا اطمینانی آن، اثر متفاوتی بر ارزش افزوده زیر بخشها ندارد. درنتیجه باتوجه به ارزبری متفاوت زیربخشها، نمی توان از سیاست ارزی واحدی در بخش صنعت، استفاده کرد.
ابوالقاسم گلخندان، محمد علیزاده،
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۷ )
چکیده
براساس فرضیه کائو و روبین (K&R)، افزایش قدرت دولت در جمع‌آوری مالیات، باعث گسترش اندازه دولت می‌شود. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون این فرضیه برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۹۳-۱۳۵۰ است. به این منظور، از دو متغیر نرخ مشارکت زنان در بازار کار و نرخ خود اشتغالی، به‌عنوان شاخص‌های اندازه‌گیری قدرت دولت در جمع‌آوری مالیات و روش برآورد رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان‌دهنده عدم معناداری تأثیر شاخص‌های مورد استفاده، بر اندازه دولت و درنتیجه، رد فرضیه کائو و روبین برای اقتصاد ایران است. برآوردگرهای FMOLS و DOLS نیز، نتایج به‌دست‌آمده را تأیید می‌کنند.
عباس خندان،
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۷ )
چکیده
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد غیررسمی است که تأثیر ات منفی زیادی بر اقتصاد و درآمدهای دولت دارد. این مطالعه با استفاده از تحلیل E-MIMIC سعی در برآورد شاخص و بررسی علل و آثار رشد قاچاق در ایران دارد. به منظور ردیابی قاچاق، به اختلاف گزارش واردات ایران و صادرات دیگر کشورها توجه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم ها، دخالت های ارزی و نرخ ارز حقیقی، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بوده اند. شاخص برآورد شده نیز نشان می دهد که قاچاق در دوران جنگ و سال های پس از آن، کم و محدود بوده و علت عمده آن نیز اعطای یارانه های بزرگ دولتی به واردات رسمی در قالب ارز ارزان قیمت بوده، که حتی موجب گزارش بیش از حد واردات در برخی سال ها شده است. در سال های ۱۳۸۰ به بعد، به دنبال یکسان سازی نرخ ارز و از میان رفتن این یارانه ارزی، اندازه حقیقی قاچاق به طور متوسط سالانه ۵/۹ درصد افزایش یافت که البته چون این رشد کمتر از رشد واردات رسمی بوده، اندازه نسبی قاچاق روند نزولی دارد. در این میان، تأثیرگذارترین عامل وقوع تحریم ها در سال ۱۳۹۰ و تداوم آنها در سال های بعد است که موجب جهش قاچاق از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۶۰ درصد واردات رسمی در سال ۱۳۹۰ و ۷۵ درصد در سال ۱۳۹۳ شده است.
فرزاد معیری، محسن زاینده رودی، سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی، حسین مهرابی بشر آبادی،
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۷ )
چکیده
تکانه های پولی نرخ ارز ناشی از بی نظمی های پولی به دلیل تأثیرات منفی بر تولید، سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی اقتصاد شده و به دلیل ارتباطات داده ستانده ای بین آنها، کل اقتصاد را تحت تأثیر آن قرار داده و بی ثبات می سازد. لذا بررسی و شناخت دلایل بی ثباتی اقتصادی می تواند به اتخاذ سیاست های مناسب و ثبات اقتصادی در کشور کمک نماید. سئوال اصلی این است که تا چه حد تکانه های پولی نرخ ارز می تواند سبب بی ثباتی در اقتصاد شود. جهت بررسی موضوع در ابتدا با استفاده از روش فیلترینگ هودریک-پرسکات، تکانه های پولی نرخ ارز طی سالهای ۹۱-۱۳۶۸ محاسبه شد و سپس با تصریح تابع تولید تعمیم یافته سولو، تکانه های پولی نرخ ارز در مدل وارد شد و سپس با استفاده از تکنیک پانل دیتا، تابع تولید به صورت مشترک و جداگانه برای فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تأثیر تکانه های پولی نرخ ارز بر آنها منفی است و نمی توان فرضیه را رد نمود.
متین سادات برقعی، تیمور محمدی،
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۷ )
چکیده
هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به‌عنوان پدیده‌ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین‌رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹ بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به‌شرط هریک از شوک‌های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به‌صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به‌صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن‌ها منعکس‌کننده سهم نسبی شوک‌های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می‌باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.
