دکتر علیرضا کازرونی، دکتر حسین اصغرپور، آقای سیروان طیبی،
دوره ۲۰، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۹ )
چکیده
گسترش و بهره‌برداری از امکانات بالقوه اقتصادی و نحوه توزیع آن میان اقشار جامعه، بر رونق و شکوفایی هر کشوری تأثیر مهمی خواهد گذاشت. در این راستا، اولین مطالعهای که رابطه رشد و توزیع درآمد را به صورت سیستماتیک و با استفاده از داده های آماری بررسی کرد، مقاله سایمون کوزنتس بود. براساس نتایج مطالعه کوزنتس، رشد اقتصادی در بلندمدت، به کاهش نابرابری درآمدی منجر خواهد شد. با انتشار این مقاله، توجه اقتصاددانان بر رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی کاهش نابرابری درآمدی متمرکز گردید؛ اما با انتشار کتاب سرمایه در قرن بیست و یک، فرضیه کوزنتس با چالش جدی مواجه گردید؛ زیرا براساس نتایج این کتاب، در مراحل پیشرفته رشد و توسعه اقتصادی، نابرابری درآمدی، نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش بی سابقهای را هم نشان می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران در دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۴ با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL میباشد. نتایج مطالعه، حاکی از تأیید فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، تأثیر ضریب تولید ناخالص داخلی بدون نفت، منفی و معنی دار است و تأثیر درآمدهای نفتی، مثبت و معنی دار بوده و همچنین سالهای جنگ، باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است.
آقای رضا خواجه نائینی، محمدطاهر احمدی شادمهری، دکتر احمد صباحی، دکتر علی چشمی،
دوره ۲۰، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۹ )
چکیده
تشکیل نهادهای کارآمد در یک جامعه، بستگی به وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان آن جامعه دارد. عواملی، باعث ایجاد یک باور در ذهن یک فرد می‌شوند. شناسایی باورهای مؤثر در ایجاد نهادهای کارا و عوامل به‌وجود آورنده چنین باورهایی، هدف انجام این مطالعه است. دانش تولید شده در این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی و بر اساس زندگی ۶ فرد که صاحب‌نظران به‌عنوان افراد مؤثر بر تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی معرفی نموده‌اند، بهدست آمده است. براساس تحلیل محتوای متن مصاحبه با این افراد، بین تأثیر این افراد بر نهادهای اقتصادی و باور خودکارآمدی آنها، ارتباط مثبت مشاهده میشود. از دو عامل مؤثر بر باور خودکارآمدی، تجربه تسلط (تأثیر محیط زندگی و تجربیات در کودکی و نوجوانی) در ۳ فرد نخست، نمره بالاتری از ۳ فرد بعدی دارد؛ اما تجربه جانشینی (تأثیر والدین) نسبتاً بین این ۶ نفر مشابه است. هر ۶ نفر پدری داشته‌اند که از موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی برخوردار بودهاند.
دکتر سید پرویز جلیلی کامجو، دکتر رامین خوچیانی،
دوره ۲۰، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۹ )
چکیده
در اقتصاد ارتدوکس، امنیت داخلی و خارجی به منظور حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی، یکی از وظایف دولت‌های رفاه و حتی دولت‌های حداقلی است. مبتنی بر مرحله توسعه‌یافتگی یک کشور، هزینه نظامی می‌تواند تأثیر متفاوت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد داشته باشد. این پژوهش در ۴ مدل مختلف، از رویکرد همدوسی موجکی به منظور ارزیابی رابطه هزینههای نظامی و نظم عمومی با درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره ۱۳۹۶-۱۳۳۸ استفاده نمود. نتایج مدل اول، نشان داد که در بازه زمانی ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ و در مقیاس زمانی چهارساله و ۱۶ ساله، دو متغیر رشد هزینه نظامی و رشد درآمدهای نفتی نه تنها همفاز بوده بلکه رشد درآمدهای نفتی، یک متغیر پیشرو برای رشد هزینه نظامی است. نتایج مدل دوم، نشان داد که همدوسی بین رشد هزینههای نظم عمومی و رشد درآمدهای نفتی در افقهای چهارساله از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷ و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ نیز همفاز است. طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۷ و در مقیاس‌های زمانی تا ۸ سال، نوع دیگری از این ارتباط مشاهده میشود؛ این دو متغیر همفاز بوده ولی رشد هزینههای نظم عمومی، علت رشد درآمدهای نفتی شده است. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد هزینههای نظم عمومی، عکس یکدیگر عمل میکنند اما در بلندمدت، دو متغیر همفاز هستند. نتایج طیف توان موجک نیز نشان داد که بیشترین انرژی هر دو سری زمانی، رشد هزینههای نظم عمومی و رشد هزینه نظامی در قبل از انقلاب بوده است.
خانم ماندانا عاطفی، دکتر حسین راغفر، دکتر میر حسین موسوی، دکتر اسماعیل صفرزاده،
دوره ۲۰، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۹ )
چکیده
این مقاله، با هدف بررسی شاخص درصد خانوارهای دارای هزینه تحمل ناپذیر سلامتی و درصد زایش فقر در مناطق روستایی و شهری کشور، قبل و پس از اجرای طرح تحول سلامت، برپایه نظریه چرخه زندگی و رویکرد شبه پنل تدوین شد. در این بررسی، آمار استنباطی برای تحلیل نتایج بهکار گرفته شده است. با استفاده از دادههای پیمایشی هزینه- درآمد خانوارهای کشور در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، سرپرستان متولدین ۱۳۲۳ تا ۱۳۷۲ به ده گروه سنی با فاصله پنج سال، تفکیک و محاسبات با نرمافزار STATA۱۳ و EXCEL انجام شد. شاخصها، در دو حالت وزنی و غیروزنی برای کل خانوارها و خانوارهای دارای هزینه سلامت، محاسبه شد. پس از اجرای طرح تحول سلامت، درصد خانوارهای دارای هزینه تحملناپذیر سلامتی، روند تقریباً ثابت داشت و درصد زایش فقر، کمی کاهش یافت. بخش روستایی و شهری در سال ۱۳۹۳ در حالت بررسی بدون وزن، خانوارهای دارای هزینههای سلامت، با کمترین درصد خانوارهای مواجه با هزینههای تحملناپذیر و درصد زایش فقر مواجه شدند. در مجموع، مناطق روستایی و خانوارهای دارای سرپرستان مسن، با هزینه تحملناپذیر سلامتی و میزان زایش فقر بیشتری مواجه بودند.
دکتر مهدیه رضاقلی زاده، خانم سحر حیدرزاده،
دوره ۲۰، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۹ )
چکیده
گسترش فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق کالا به عنوان یک خطر و تهدید جدی در اقتصاد کشور، می تواند وضعیت اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر پس از مشخص کردن عوامل به وجود آوردنده قاچاق کالا، حجم قاچاق در ایران با استفاده از مدل MIMIC، به کمک نرم افزار آموس[۱] و با روش حداکثر درستنمایی برآورد گردیده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن، طی دوره زمانی ۹۶-۱۳۵۷ محاسبه می گردد. سپس در مرحله دوم، تأثیر قاچاق کالا بر اشتغال در کشور با به کارگیری داده های سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانهای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده[۲]، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نتایج برآورد سری زمانی قاچاق، نشان دهنده این است که روند قاچاق در ایران طی سال های مورد بررسی، به رغم نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است. یافته های حاصل از برآورد تأثیر قاچاق بر اشتغال نیز بیانگر این است که گسترش قاچاق در کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر منفی بر اشتغال داشته و آن را کاهش می دهد.
آقای عادل محمدی نوده، دکتر داریوش حسنوند، دکتر حمید آسایش،
دوره ۲۰، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۹ )
چکیده
هدف مقاله حاضر، برآورد اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در استانهای کشور در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۹۶ بوده، و برای این منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم دادههای پنلی (PSTR) استفاده شده است. مبتنی بر آزمون صورت گرفته، مشخص شد که بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد بخش های مختلف اقتصادی، رابطه غیرخطی وجود دارد. نتایج این مطالعه، بیانگر این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با توجه به نوسانات نرخ تورم، بر رشد بخشهای مختلف اقتصادی، اثر متفاوتی دارد. ضریب برآورد شده برای حد آستانههای نرخ تورم در این سه بخش، به ترتیب، برابر با ۵۵/۲، ۷۸/۱ و ۹۴/۱ بود. بر اساس نتایج بهدست آمده، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به ترتیب، به افزایش ۵۰/۰ درصدی بر رشد بخش کشاورزی، ۶۹/۰ درصدی رشد بخش صنعت و ۸۸/۰ درصدی رشد بخش خدمات، منجر می شود. با توجه به نتیجه گیری مقاله، میتوان بیان کرد که بخش خدمات، صنعت و کشاورزی، به ترتیب، بیشترین اثرپذیری را از سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.
دکتر باقر درویشی، خانم لیدا نامداری،
دوره ۲۰، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان در ایران است. فرض اولیه مدلهای کمیت-کیفیت باروری، این است که بین کمیت و کیفیت فرزندان، رابطه جایگزینی وجود دارد. ابهام درمورد علامت و اثر نهایی تولد فرزند جدید بر کیفیت فرزندان موجود و خطی یا غیر خطی بودن این اثر، موجب شد تا در این پژوهش، به بررسی رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان در ایران پرداخته شود. در این راستا، با استخراج نمونهای شامل ۵۶۲۴ فرزند بالای ۲۵ سال مناطق شهری کشور از طریق دادههای سال ۱۳۹۴مرکز آمار ایران و با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی با اعمال تصحیح مجانبی وایت تحت عنوان خطای استاندارد مستحکم، رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان بررسی شد. نتایج، حاکی از ارتباط معنادار، منفی و غیرخطی بین اندازه خانواده و کیفیت فرزندان است اما اندازه و علامت این ارتباط برای تمام فرزندان یکسان نیست؛ به این معنی که برای تولدهای اول، دوم و سوم، رابطه مکمل بودن بین کمیت و کیفیت فرزندان وجود دارد و برای تولدهای بالاتر از سه فرزند، رابطه جایگزینی میان کمیت و کیفیت فرزندان برقرار است. بر اساس نتایج تحقیق، توصیه میشود که در سیاستهای تشویق رشد جمعیت، بعد خانوادهها مورد توجه قرار گیرد؛ به این صورت که اگر در سیاست افزایش جمعیت، بهجای یک سیاست همه گیر، فقط بر خانوادههای بدون فرزند و یا کمتر از سه فرزند متمرکز شود، رشد جمعیت، به کیفیت آن آسیبی نمی زند و در جهت بهبود سرمایه انسانی جامعه پیش خواهد رفت.
آقای احد سیفی کشکی، دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی، دکتر علی رضازاده،
دوره ۲۰، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کلان اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود، همواره از ابزار‌های مختلف بهره می‌گیرند. کنترل اعتبار، یکی از این ابزار‌ها است. رونق و رکود بخش مالی اقتصاد را، چرخه اعتباری و بخش حقیقی آن را، چرخه تجاری می‌گویند. اعتبار به عنوان نهاده مکمل سرمایه، کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه می‌تواند در بهبود چرخه‌های تجاری مؤثر باشد. این پژوهش، با استفاده از دادههای سالیانه ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۲، با روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، به بررسی رابطه بین چرخه‌های اعتباری و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه، با بهره‌گیری از متغیرهای اثرگذار بر چرخه تجاری، مشخص گردید، چرخه اعتباری، اثر مثبتی بر چرخه تجاری داشته ولی چرخه تجاری، اثر منفی بر چرخه اعتباری دارد. نوسانات چرخه اعتباری، بیشترین سهم در نوسانات چرخه تجاری را در اقتصاد ایران توضیح می‌دهد، و نوسانات چرخه تجاری بعد از شوکهای چرخه اعتباری، تورم و مصرف، چهارمین سهم در توضیح نوسانات چرخه اعتباری را دارد. بررسی رابطه هم‌حرکتی بین چرخه اعتباری و چرخه تجاری نیز نشان داد، اثر چرخه اعتباری بر چرخه تجاری، از دوره دوم آشکار گردیده و ۲۴ سال هم‌حرکتی بین این دو چرخه مشاهده میشود. همچنین تداوم هم‌حرکتی بین این دو چرخه در وضعیت انبساط - بهبود در بلندمدت، موجب وقوع بحران‌های مالی شدید در اقتصاد ایران شده است.
دکتر هدی زبیری، دکتر مانی موتمنی،
دوره ۲۰، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
پیچیدگی اقتصادی، منعکس‌کننده قابلیت‌های تولیدی یک کشور و تعیین‌کننده سطح رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. سرمایه‌گذاری در دانش و سرمایه انسانی و به تبع آن، افزایش قابلیت‌های کنشگران اقتصادی لازمه گذار به یک اقتصاد پیچیده، شناخته میشود. پژوهش حاضر، به بررسی رابطه سرمایه انسانی و پیچیدگی اقتصاد در ایران طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۰ پرداخته است. در پردازش داده‌ها مشخص شد که نرخ ثبت نام ابتدایی، فاقد همبستگی معنادار با شاخص پیچیدگی اقتصادی بوده، همچنین سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی اقتصادی نداشته، و امکان وجود رابطه هم‌انباشتگی بین این دو متغیر در آزمون جوهانسن، رد شده، اما مخارج دولت در آموزش عالی به عنوان یک متغیر مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی قابل شناسایی بوده و نسبت مخارج دولت در آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی، دارای رابطه هم‌انباشتگی با پیچیدگی اقتصادی است. بین این دو متغیر، رابطه علیت یک‌سویه از مخارج انجام شده در آموزش عالی به پیچیدگی اقتصادی، تأیید و در تحلیل واکنش آنی، مشخص شده که واکنش عمده پیچیدگی اقتصادی، پس از ۳ سال محقق میشود. همچنین با رشد ۱۰ درصدی مخارج انجام شده در آموزش عالی، شاخص پیچیدگی اقتصادی ۱۱ درصد رشد خواهد نمود.
آقای حسن آزرم، دکتر محمد حسن طرازکار،
دوره ۲۰، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر سوءتغذیه در ایران است. برای رسیدن به این هدف، از دادههای دوره ۱۹۹۴ الی ۲۰۱۵ استفاده شد. همجمعی میان متغیرها، از طریق آزمون کرانه رهیافت خود رگرسیو با وقفههای گسترده (ARDL) تحلیل شد. نتایج مطالعه، نشان داد که افزایش رشد اقتصادی، به کاهش سوءتغذیه در ایران منجر میشود. بنابراین، افزایش رشد اقتصادی می‌تواند موجب تسریع تأثیرگذاری سیاستهای غذایی در کاهش سوءتغذیه شود. علاوه بر رشد اقتصادی، خالص کمکهای رسمی جهت توسعه نیز از جمله عوامل مؤثر در کاهش سوءتغذیه در ایران است. همچنین، نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان، اثر مثبتی بر سوءتغذیه در ایران دارد. بر این اساس، یک درصد افزایش در نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان به ترتیب، به ۲۶/۰ و ۱/۰ درصد رشد در سوءتغذیه منجر میشود. بنابراین، بهبود فضای کسب و کار می‌تواند با افزایش اشتغال پایدار، نرخ سالانه سوءتغذیه در ایران را کاهش دهد. در مقابل، ضریب متغیر میزان مخارج بهداشتی سرانه، هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت، تأثیر معنی‌داری بر کاهش سوءتغذیه در ایران ندارد. به نظر میرسد، یکی از دلایل احتمالی تأثیرگذار نبودن میزان مخارج بهداشتی سرانه بر کاهش سوءتغذیه، عدم تخصیص هزینههای بهداشتی در جهت کاهش سوءتغذیه در کشور است. لذا، میزان و جهت‌گیری هزینههای بهداشتی می‌باید مورد بازنگری قرار گیرد.
آقای محمد دهقان منشادی، دکتر کریم اسلاملوئیان، دکتر ابراهیم هادیان، دکتر زهرا دهقان شبانی،
دوره ۲۰، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
در الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی شده، به نقش کیفیت نهادی در عملکرد اقتصادی، کمتر توجه شده است. این مسأله برای کشورهای صادرکننده نفت، به علت اثرات متقابل کیفیت نهادی و مکانیزم انتشار تکانه‌های نفتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این موضوع در قالب یک الگوی رسمی DSGE بررسی نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر، به بررسی واکنش متغیرهای اقتصاد کلان در برابر تغییرات کیفیت نهادی ناشی از تکانه‌های نفتی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در ایران، به عنوان یک کشور صادرکننده نفت می‌پردازد. در الگوی طراحی شده، نقش کیفیت نهادی و درآمدهای نفتی در بخشهای خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و بانک مرکزی وارد شده است. پس از حل الگو و خطی سازی، اثر تکانه نفتی بر رفتار پویای اقتصاد کلان ایران با استفاده از روش مقداردهی طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۳۸ بررسی شده است. نتایج، بیانگر آن است که تخریب کیفیت نهادی ناشی از تکانه مثبت نفتی، مانعی جدی در بروز اثرات مثبت انتظاری افزایش درآمد نفتی است. درآمدهای نفتی و تکانه‌های آن، با تخریب کیفیت نهادی کشور نفت‌خیز از مسیرگسترش فعالیت‌های رانت‌جویی، افزایش هزینههای مبادلاتی تولید، کاهش اثرگذاری مخارج دولت و انحراف سیاستگذاری‌های پولی و مالی از اهداف مورد نظر، به ایجاد اثرات مخرب بر تولید غیرنفتی ایران در بلندمدت می‌انجامد. لذا پیشنهاد میشود، مکانیزم تخریب نهادی تکانه‌های نفتی با اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران مهار شود. به طور خاص، این آثار تخریبی می تواند با قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی، تا حدودی محدود شود.
آقای نعیم شکری، دکتر مرتضی سحاب خدامرادی،
دوره ۲۰، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
این مطالعه، ابتدا با به کارگیری یکی از کارآمدترین روش‌های محاسبه فرار سرمایه که توسط دیکومانا و بویس معرفی شده، به برآورد حجم فرار سرمایه در ایران طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۵۵ می‌پردازد، سپس جهت تأیید وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین فرار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، رویکرد آزمون کرانهها را که توسط پسران و همکاران بسط یافته، با پیروی از متدولوژی اقتصاد سنجی کل به جزء، مورد استفاده قرار می‌دهد. پس از تأیید وجود چنین رابطه‌ای، با به‌کارگیری روش ARDL، به تخمین پارامترهای بلندمدت و کوتاهمدت آن می‌پردازد. روش مذکور، صرف نظر از اینکه متغیرهای تحت بررسی انباشته از درجه یک یا صفر باشد، امکان استنباط‌های آماری بر پارامترهای بلندمدت و کوتاهمدت را فراهم می‌سازد. مروری بر نتایج به دست آمده، نشان می‌دهد که طی سالهای اولیه انقلاب و جنگ، فرار سرمایه رقم قابل توجهی داشته است؛ به طوری که سال ۱۳۵۸ با حجم ۱۱۰/۱۴ میلیارد دلار فرار سرمایه، رقم بالایی را در این دوران به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از آن است که بیشترین میزان فرار سرمایه در دوره مورد بررسی، مربوط به سال ۱۳۹۰ و کمترین میزان، مربوط به سال ۱۳۷۶ است و روند فرار سرمایه در سالهای اخیر با توجه به نوسانات شدید ارزی، سیر صعودی داشته است. یافته‌های اقتصادسنجی، نشان می‌دهد که بین فرار سرمایه و افزایش کسری بودجه دولت و تورم، رابطه مثبت وجود داشته و افزایش در خالص ذخایر ارزی خارجی، کاهش فرار سرمایه را به دنبال داشته است.
آقای علیرضا کمالیان، دکتر زهرا زمانی، آقای محمد امیرعلی، آقای مصطفی مبینی دهکردی،
دوره ۲۰، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
یکی از مهمترین مباحث اقتصاد ایران در طی دهه‌های اخیر، پدیده تورم بوده و صرفنظر از اثرات و پیامدهای آن بر اقتصاد، بحث عوامل ایجادکننده آن، همواره چالشبرانگیز بوده است. از این رو پژوهش حاضر، به‌منظور مقایسه نظریه پول درونزا با نظریه مقداری پول، رابطه بین تورم و عوامل تشکیل دهنده آن را تحلیل کرده است. بدین منظور، از رویکرد تحلیل طیفی در فرکانسهای بالا و پایین طی دوره ۱۳۷۰ (فصل اول) تا ۱۳۹۷ (فصل اول) و نتایج آزمون علّیت طیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش، حاکی از وجود رابطه علّی از رشد نقدینگی به تورم و همچنین از تورم به نقدینگی، در کوتاهمدت و بلندمدت است. طبق نتایج آزمون رابطه علّی، از رشد پایه پولی به تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که در کوتاهمدت، این رابطه علّی از تورم بود و همچنین، رابطه علّی از طرف رشد ضریب فزاینده بر تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که رابطه علّی، از تورم به ضریب فزاینده، هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت، برقرار بوده است. بنابراین مطابق با نتایج این مطالعه، علت تورم در کوتاهمدت و بلندمدت، متفاوت بوده است.
دکتر سجاد ابراهیمی،
دوره ۲۰، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
به واسطه گسترش روزافزون تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز، اثر قابل توجهی بر بخش حقیقی اقتصاد کشورها دارد و کانال اصلی این اثرگذاری، از طریق قیمت‌های داخلی است. بر اساس نتایج مطالعات، تأثیرپذیری قیمت محصولات مختلف از نرخ ارز، یکسان نیست و با توجه به شرایط و ماهیت شرکت و محصول، تغییر می‌کند. این مقاله، به بررسی عوامل در سطح شرکت می‌پردازد که گذر نرخ ارز را متأثر میکنند و باعث می‌شوند، نرخ ارز، اثر متفاوتی بر قیمت‌های مختلف داشته باشد. از این رو، از دادههای قیمتی ۲۳۶۹ محصول از ۳۵۵ شرکت بورسی و فرابورسی در بازه زمانی فصل چهارم ۱۳۸۴ تا فصل چهارم ۱۳۹۷ استفاده شده است. بر اساس نتایج برآوردهای صورت‌گرفته، اثر همزمان و باوقفه نرخ ارز بر قیمت‌ها، مثبت و معنی‌دار بوده و اثر باوقفه، شدیدتر از اثر همزمان است. همچنین درجه واردات محوری و سهم بازاری، دو متغیر اصلی هستند که بالا بودن آنها در سطح شرکت‌ها، گذر نرخ ارز آن شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. به علاوه، رشد قیمت ناشی از رشد نرخ ارز در شرکت‌های با درجه صادرات محوری بالا و محدودیت مالی شدید، بیشتر است؛ اما داشتن سهامدار دولتی، تنها در شرکت‌هایی گذر نرخ ارز را کاهش می‌دهد که درجه واردات محوری و قدرت بازاری بالایی دارند.
دکتر ابوالقاسم مهدوی،
دوره ۲۰، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
با توجه به نقش بی بدیل آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی ماهر و خلاق، امروزه نه تنها کشورهای توسعه یافته، بلکه بسیاری از کشورهای درحال توسعه با اختصاص سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود به آموزش، درصدد هستند از طریق بهبود کمی و کیفی آن، روند رشد و توسعه خود را تسریع بخشند. در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، کارآیی آموزش عالی ایران در راستای توسعه پایدار با لحاظ ملاحظات زیست محیطی، مورد بررسی قرار گرفته، و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی، کارآیی آموزش عالی ایران در راستای تحقق توسعه پایدار به مفهوم رشد مستمر در بازه زمانی ۹۴ـ۱۳۶۹ ارزیابی شده، و نتایج حاصل از مدل اول، مؤید عملکرد ناکارآمد آموزش عالی ایران در راستای توسعه پایدار است. نتایج به دست آمده از مدل دوم نیز بیانگر آن است که اولا،ً افزایش بهره وری آموزش عالی ایران، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. ثانیاً، سرمایه گذاری در آموزش دانشگاهی پس از دو وقفه، بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی خواهد داشت. لذا به نظر میرسد، اتخاذ سیاست های بلندمدت در قیاس با سیاست های کوتاه مدت در این زمینه، به توفیق بیشتر آموزش عالی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی منجر شود. ثالثاً، اثر سرمایه گذاری آموزش عالی بر رشد اقتصادی در قیاس با اثر سرمایه گذاری در آموزش‌های عمومی، کمتر است.
دکتر تیمور محمدی، دکتر ناصر خیابانی، دکتر جاوید بهرامی، خانم فاطمه فهیمی فر،
دوره ۲۰، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روشها و مدلهای پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش‌های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی ۹۶-۱۳۶۹ است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدلهای DMA، DMS،BMA، BVAR، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل ۱۱۲ متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل ۱۰ متغیر) و مدلهای تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدلهای گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند.
دکتر غلامعلی حاجی، دکتر رضا کیهانی حکمت، دکتر سید عباس نجفی زاده، دکتر نادر مهرگان،
دوره ۲۰، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
تحقیق حاضر، کوششی در جهت بررسی تأثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد منطقه ای در ایران می باشد. رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی، یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و این موضوع، نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. اقدامات سیاسی تثبیت اقتصادی دولت، می تواند عاملی در جهت کم کردن شکاف بین مسیر محصول بالقوه و محصول تحقق یافته و حفظ محصول تحقق یافته در نزدیکی سطح بالقوه آن باشد. یکی از مباحث مهم در زمینه برنامه ریزی منطقه ای، بررسی و شناخت نابرابری های مناطق جغرافیایی در ابعاد گوناگون است. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین مخارج دولت و رشد منطقه ای با به کارگیری داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره (۱۳۹۶-۱۳۸۰) با استفاده از روش اقتصاد سنجی فضایی تبیین می شود. در انجام محاسبات، از نرم افزار Excel و نرم افزار R استفاده شده است. این پژوهش، در پی توضیح رشد مناطق مختلف با استفاده از مخارج دولت است، که اولاً، آیا مخارج دولت، بر رشد مناطق، اثر معنی داری دارد؟ و ثانیاً، آیا این مناطق با گذشت زمان، از لحاظ رشد اقتصادی، همگرا می شوند؟ به عبارتی، مخارج دولت باعث تشدید واگرایی یا همگرایی منطقه ای در کشور شده است؛ نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی مخارج مصرفی دولت، رشد جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای در ایران، و معناداری متغیر وابستگی فضایی، نشان دهنده آثار مثبت سر ریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد.
آقای صلاح الدین منوچهری، دکتر علی اکبر قلی زاده،
دوره ۲۲، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
بررسی رفتار سفته بازان در توضیح پدیده های بازار مسکن ایران، بسیار با اهمیت بوده، و بسیاری از پدیده های نامطلوبی که در این بازار رخ می دهد نیز حاصل فعالیت سفته بازی در بازار مسکن است. سفته بازان در ابتدای دوره رونق، وارد بازار می شوند و از افزایش قیمت ها، حداکثر سود را کسب کرده و با پدیدار شدن علائم رکود، به سرعت از بازار خارج می شوند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مسکن همچون بانک، بورس، ارز و طلا منتقل می کنند که به نوسانات قیمت مسکن منجر می گردد. در این پژوهش، به پیروی از «الگوی روهنر» و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی با پارامتر متغیر زمانی (TVP-OLS)، شاخص سفته بازی در بازار مسکن در طول دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸ برآورد، و سپس اثر شوک های مختلف بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا، مالیات بر مسکن و نرخ بهره، بر سفته بازی در بازار مسکن بررسی گردید و برای برآورد اثر این شوک ها، از روش خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ (MSVAR) استفاده شد. نتایج، نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی، به طور میانگین، ۲۰ درصد از افزایش قیمت مسکن مربوط به سفته بازی بوده که بیشترین نرخ رشد آن در سال ۷۸ با ۳۲۰ درصد و کمترین نرخ رشد آن مربوط به سال ۸۴ و ۹۱ با ۲۳ درصد بوده، همچنین با توجه به نتایج برآوردی الگوی خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ (MSVAR)، سفته بازی در بازار مسکن، بیشترین واکنش را نسبت به بازارهای ارز، طلا و نرخ بهره، و کمترین واکنش را نسبت به بازار سهام و مالیات بر مسکن داشته است.
خانم رقیه محسنی نیا، دکتر علی رضازاده، دکتر یوسف محمدزاده، دکتر شهاب جهانگیری،
دوره ۲۴، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۳ )
چکیده
هدف اصلی این مطالعه، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص بورس اوراق بهادارِ تهران با استفاده از دادههای روزانه طی دورۀ ۸ آگوست ۲۰۱۵ تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۳ است. این مطالعه روش تجزیه حالت متغیر (VMD) و انواع مختلف توابع کاپولای متقارن و نامتقارن را برای بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای رمزارز و شاخص بورس در افقهای متفاوت سرمایه‌گذاری ترکیب می‌کند. در مدلسازی توزیع‌های حاشیه‌ای از الگوهای FIGARCH-GED استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت‌کوین و شاخص بورس ایران با استفاده از تابع کاپولای ارشمیدسی هیچ‌گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. نتیجه بیانگر این است که بازار رمزارزها از طبقۀ اصلی دارایی‌های مالی و اقتصادی جدا شده‌اند و مزایای متنوعی را برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. همچنین از توابع(CVine-Copula) که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش‌های بررسی ساختار وابستگی میباشد، استفاده شده است. وابستگی ساختاری با استفاده از توابع کاپولای واین به نسبت توابع کاپولای ارشمیدسی توانایی بهتری در شناسایی وابستگی ساختاری بین بازدهی رمزارزها و شاخص بورس در ایران دارد. براساس یافته‌های تحقیق، بین بازدهی رمزارز بیت‌کوین و شاخص سهام به شرط رشد قیمت رمزارز اتریوم، کاپولای کلایتون به‌عنوان مدل مناسب توضیح‌دهندۀ همبستگی انتخاب شده است که بیانگر اثرات نامتقارن بوده و وابستگی بیشتری در دنباله چپ وجود دارد. یافته‌های مطالعه نشان‌دهندۀ نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه‌گذاران است، زیرا به‌عنوان گزینۀ متنوعی برای سرمایه‌گذاران عمل میکنند و طبقه دارایی سرمایه‌گذاری جدیدی هستند.
