دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 21 1 2021 03 21 The Effect of Social Capital on Non-performing loans from the Private and Public Sectors with Emphasis on Efficiency of Government Expenditure تأثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تأکید بر کارآیی مخارج دولت 1 28 13478 FA سهیل رودری دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد مسعود همایونی فر دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-1475-7832 مصطفی سلیمی فر استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article In this research, the impact of social capital through influencing the efficiency of government expenditure is investigated using three-stage least-squares model in Iran during 2005: Q1 to 2018: Q2. The effects of exchange rate, stock market index and oil revenues on non-performing loans of public and private sectors are also examined. Results suggest that given the increased efficiency of government expenditure, social capital has a significant negative impact on non-performing loans of public and private sectors. In addition, exchange rate has a significant negative impact on banking system’s receivables from public sector and a significant negative impact on banks’ receivables from private sector. Stock market index has no significant impact on non-performing loans of both public and private sector, since stock market is not liquid enough and has low share in financing businesses. Economic growth has also no significant impact on non-performing loans of both sectors, which can be explained by the impact of improvement in business environment and individuals’ purchasing power on their ability to repay their loans. Thus, by stabilizing economy (controlling the fluctuations of exchange-rate, stock market and so forth) and by improving social capital, it is expected that efficiency of government expenditure is increased and non-performing loans of both sectors is decreased. در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی از طریق تأثیر بر کارآیی مخارج دولت در کنار مؤلفه های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و درآمدهای نفتی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1397:2-1384:1 به صورت فصلی، با استفاده از رویکرد حداقل مربعات سه مرحله ای، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، سرمایه اجتماعی با افزایش کارآیی مخارج دولت، تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از بخش دولتی و خصوصی دارد. همچنین نرخ ارز بر مطالبات بانکی از بخش دولتی، تأثیر منفی و معنادار و بر مطالبات از بخش خصوصی، تأثیر مثبت و معنادار دارد. شاخص بازار سهام بر مطالبات بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی، تأثیر معناداری ندارد که می تواند ناشی از سهم نه چندان زیاد بازار سهام در تأمین مالی کسب و کارها در کشور و همچنین عدم تعمیق کافی آن باشد. رشد اقتصادی نیز تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از هر دو بخش داشته است که می تواند از طریق ایجاد رونق برای کسب و کارها و همچنین افزایش قدرت خرید اشخاص بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، تأثیرگذار باشد. بنابراین با ایجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغییرات زیاد نرخ ارز، شاخص سهام و ...)، و همچنین بهبود سرمایه اجتماعی در کشور، می توان بهبود کارآیی مخارج دولت و متعاقباً کاهش مطالبات شبکه بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی را انتظار داشت.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13478_90ccff101868bc666420b5a026945d3a.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 21 1 2021 03 21 An Estimation of the Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices in The Iranian Economy: An Application of the Time-Varying Parameter Models برآوردی از درجه عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های پارامتر متغیر 29 62 13479 FA احمد عزتی شورگلی دکتر در اقتصاد بین الملل، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه 0009-0002-7946-3050 حسن خداویسی دانشگاه ارومیه Journal Article In the macroeconomics and international economics literature, the rate of change in domestic prices as a result of exchange rate changes is known as the degree of exchange rate pass-through. This is important because the shocks to the economy are transmitted from the exchange rate channel to the relative prices of the economy. In addition, the degree of exchange rate pass-through is affected by microeconomic and macroeconomic variables, so that the degree of exchange rate pass-through will change along with their changes. Therefore, in the present study, the impact of exchange rate on domestic prices is estimated by using the Time-varying Parameter Factor Augmented Structural VAR with Stochastic Volatility (TVP-SFAVAR-SV) and applying seasonal data from 1990 to 2018. First, the latent variable of the amount of speculative activities in the Iranian economy is modeled and estimated. The results show that the highest speculation belongs to the periods 1994 -1996, 1998-1999 and 2011- 2012. Also, the shock to the speculative activities variable in the period under study has led to an increase in inflation. The estimated exchange rate pass-through coefficient has not been constant. Historical variance decomposition analysis of exchange rate pass-through in the presence of the effective factors also shows that the almost all exchange rate fluctuations can be explained by inflation and exchange rate fluctuations, and production gaps. میزان تغییرات قیمت های داخلی در نتیجه تغییرات نرخ ارز، در ادبیات اقتصاد کلان و بین الملل، به درجه عبور نرخ ارز مشهور است. این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که تکانه های وارده بر اقتصاد از کانال نرخ ارز به قیمت های نسبی اقتصاد منتقل میشود. در ضمن، درجه عبور نرخ ارز تحت تأثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است که با تغییر هر یک از این متغیرها، درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد. لذا در مطالعه حاضر، برای برآورد میزان تأثیر نرخ ارز بر قیمت های داخلی، از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری عامل افزوده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP-SFAVAR-SV ) و از داده های دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل دوم 1397 استفاده شده است. ابتدا، متغیر پنهان فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد ایران مدلسازی و استخراج شده و نتایج، نشان می دهد که بیشترین سوداگری در اقتصاد ایران در دوره های (1373 تا 1375)، (1377 تا 1378) و (1390 تا 1391) بوده، همچنین شوک متغیر پنهان سوداگری در دوره مورد بررسی، به افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. برآورد درجه عبور نرخ ارز در ایران، نشان داد که ضریب درجه عبور نرخ ارز طی دوره مورد بررسی، ثابت نبوده و در این دوره، تغییر کرده است. تجزیه واریانس تاریخی درجه عبور نرخ ارز با حضور عوامل مؤثر نیز نشان داد که تقریباً اکثر نوسانات درجه عبور نرخ ارز توسط تورم و سپس نوسانات نرخ ارز و شکاف تولید، قابل تفسیر و توضیح است.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13479_f0ade77b43923b38237db569b016ba25.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 21 1 2021 03 21 The Asymmetric Effects of Oil Price Shocks on Bank Credit Risk in Iran عدم تقارن آثار تکانه های قیمت نفت بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران 63 92 13480 FA آمنه نادعلی زاده دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران کامبیز هژبر کیانی استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران شمس الدین حسینی استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران کامبیز پیکارجو استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article Oil price shocks have an undesirable effect on financial stability and banking systems, in addition to creating uncertainty and negative effects on the macroeconomic performance of oil-exporting countries. In fact, the dependency of government spending policies on oil price movements in oil exporting countries creates feedback loops between asset prices and bank credits that could lead to an increase in vulnerability of the financial sector. Therefore, considering the importance of the issue, this study aims to investigate the asymmetric effects of oil prices on non-performing loans (NPLs), as credit risk criteria, by applying data from 18 selected banks in Iran during 2006-2017. In this regard, the relationship between variables has been estimated using Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (PANEL NARDL). The predictability of symmetric and asymmetric PANEL ARDL models is assessed by applying RMSE and Campbell and Thompson (2008) tests. The results show that the asymmetric model has better performance and efficiency than the symmetric model. These asymmetric effects are significant in both short-term and long-term. Based on the results, the impact of oil price on the NPLs of some banks is positive and in the others is negative and significant. شوکهای قیمت نفت، علاوه بر ایجاد نا اطمینانی و اثرات نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده نفت، بر ثبات مالی و سیستم‌های بانکی آنها نیز تأثیرگذار است. درواقع، وابستگی سیاست‌های دولت به تغییرات قیمت نفت در کشورهای صادرکننده آن، حلقه های بازخوردی بین قیمت های دارایی‌ها و اعتبارات بانکی به وجود می آورد که میتواند موجب افزایش تدریجی آسیب پذیری در بخش مالی اقتصاد شود. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه، بررسی آثار نامتقارن تکانه‌های قیمتی نفت بر نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها (NPL) به‌عنوان شاخصی جهت اندازه‌گیری ریسک اعتباری، در مجموعه منتخبی از 18 بانک در ایران در دوره زمانی 1396-1385می‌باشد. در این راستا، رابطه بین متغیرها با استفاده از تکنیک خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی پانلی (Panel NARDL) مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس این رویکرد، کارآیی پیش‌بینی مدل‌های متقارن و نامتقارن از طریق ریﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و آزمون کمپبل و تامپسون (Campbell, & Thompson, 2008) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، مدل نامتقارن بررسی تکانه‌های قیمت نفت، عملکرد و کارآیی بهتری نسبت به مدل متقارن دارد. این عدم تقارن در کوتاه‌مدت و بلندمدت، معنادار به‌دست ‌آمده است. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر قیمت نفت بر NPL برخی از بانک‌ها، مثبت و در برخی دیگر، منفی و معنادار می‌باشد.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13480_15134fabce1af48f50bc470ddfacdf56.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 21 1 2021 03 21 The Government Size and Economic Growth in Iran: Markov-Switching Granger Causality Approach اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ 93 116 13481 FA جلال منتظری شورکچالی استادیار گروه اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران. مهدی زاهد غروی استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، لرستان، ایران. Journal Article For more than a century, the causal relationship between government size and economic growth has been a challenging issue in the public sector economics. However, there is no theoretical or empirical consensus among economists on this issue. Accordingly, it seems that the best way to resolve these theoretical and empirical contradictions is experimentally investigation the causal relationship between government size and economic growth in each country. Therefore, this paper investigates the causal relationship between government size and economic growth using the Markov-Switching Granger Causality Approach in Iran over the period 1967-2017. The findings confirmed the existence of a non-linear causal relationship between government size and economic growth and showed that government size had a significant negative effect on economic growth in the form of a two-regime structure (regime Zero: 1966-2002 and regime one:1983-1987), although this negative effect was greater in regime one than in regime zero. This larger negative effect can be rooted in the fact that the share of current expenditure in total government expenditure was significantly larger in the years related to regime one (compared to regime zero). Finally, contrary to Wagner's law, Findings did not confirm the positive and significant effect of economic growth on government size in Iranian economy. بیش از یک قرن است که رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی، به یک موضوع چالش برانگیز در حوزه اقتصاد بخش عمومی تبدیل شده، با این وجود، هنوز هیچ گونه اجماع نظری و یا تجربی بین اقتصاددانان در این خصوص شکل نگرفته، و در این راستا، به نظر می رسد، بهترین روش در پاسخگویی به این تناقضات نظری و تجربی، بررسی تجربی رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی به صورت مجزا در هر کشوری است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف لحاظ مسأله نایکنوایی و مقتضیات زمانی در تحلیل ها، با استفاده از رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ و داده های دوره زمانی 1396-1344، به بررسی رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. یافته های این مطالعه، ضمن تأیید وجود یک رابطه علّی یکطرفه غیرخطی، از اندازه دولت به رشد اقتصادی، نشان میدهد که اندازه دولت در قالب یک ساختار دو رژیمی (رژیم صفر: سالهای 1361-1345 و رژیم یک: سالهای 1396-1362)، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی داشته، اگرچه این اثر منفی در رژیم یک نسبت به رژیم صفر، بزرگتر بوده، و این اثر منفی بزرگتر، میتواند ریشه در این واقعیت داشته باشد که سهم مخارج جاری از کل مخارج دولت در سال های مربوط به رژیم یک (نسبت به رژیم صفر)، به صورت محسوسی بزرگتر بوده، و نهایتاً - برخلاف قانون واگنر - در این مطالعه، شواهدی دال بر اثرگذاری مثبت و معنادار رشد اقتصادی بر اندازه دولت در اقتصاد ایران مشاهده نشده است.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13481_76d0863b5d13a9ed61f7df9149fb93d8.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 21 1 2021 03 21 Classification of Iran's Provinces in Terms of Regional Knowledge-Based Economy Index Using K-Means and Fuzzy C-Means Clustering Algorithms طبقه‌بندی استان‌های ایران از منظر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان منطقه‌ای با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی k-means و c-means فازی 117 146 13482 FA زهرا علی نژاد دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران سیدمحمدباقر نجفی استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران جمال فتح اللهی استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران نادر زالی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران Journal Article The knowledge-based economy is the newest pattern of production in the current era. So far, this pattern has resulted in unique achievements for a wide range of countries. This study aims to classify the provinces of Iran in terms of Knowledge-based economy. The classification of provinces based on their similarity in achieving the knowledge-based production pattern is the first step for correct and realistic planning. The same version cannot be used for different provinces. The regional knowledge-based economy index is defined in three dimensions: education, innovation, and information and communication technology, based on 15 sub-indices. The classification is based on the clustering technique, which is one of the branches of unsupervised learning. To do this, k-means and fuzzy c-means algorithms are used simultaneously to compare their results. The optimal number of clusters is calculated through the Silhouette coefficient. This coefficient also indicates the accuracy of the clustering results. Clustering based on the fuzzy c-means algorithm in 6-cluster case with a Silhouette coefficient of 0.77 is the most appropriate classification for research purposes. The results show that there is a clear discrepancy between different provinces in the context of knowledge-based economy. Tehran and Alborz are in separate clusters and are among the leading classes compared to others, while more than half of the provinces belong to backward cluster. اقتصاد دانش‌بنیان، جدیدترین الگوی تولید در عصر حاضر بوده و تاکنون، دستاوردهای کم‌نظیری برای طیف گسترده‌ای از کشورهای مختلف به همراه داشته است. هدف این مقاله، طبقه‌بندی استان‌های ایران از منظر اقتصاد دانش‌بنیان میباشد. طبقه‌بندی استان‌ها بر اساس میزان تشابه آنها در دستیابی به الگوی تولید دانش‌بنیان، نخستین گام برای یک برنامه‌ریزی صحیح و واقع‌بینانه است. از نسخۀ یکسانی برای استان‌های با وضعیت متفاوت، نمی‌توان استفاده کرد. شاخص اقتصاد دانش‌بنیان منطقه‌ای در سه محور اصلی آموزش، نوآوری و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و بر اساس 15 زیرشاخص، تعریف، و طبقه‌بندی، بر اساس تکنیک خوشه‌بندی- یکی از شاخه‌های یادگیری بدون نظارت- انجام، و برای این منظور، دو الگوریتم k-means و c-means فازی بهطور همزمان به کار گرفته شده است تا مقایسه نتایج آنها امکان‌پذیر شود. تعداد خوشه بهینه نیز از طریق ضریب سیلوئیت[1] محاسبه شده است. این ضریب، همچنین میزان درستی نتایج خوشه‌بندی را نشان می‌دهد. خوشه‌بندی بر اساس الگوریتم c-means فازی و در حالت 6 خوشه با ضریب سیلوئیت 77/0 مناسب‌ترین طبقه‌بندی برای هدف پژوهش است. نتایج نشان می‌دهد، ناهمگونی مشهودی بین استان‌های مختلف از نظر اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد. تهران و البرز در خوشه‌های جداگانه و جزء طبقات پیشرو نسبت به سایرین قرار دارند؛ در حالی که بیش از نیمی از استان‌ها در خوشۀ انتهایی طبقهبندی میشوند. [1]. Silhouette Coefﬁcient

https://ecor.modares.ac.ir/article_13482_917fac06d4daae681dabfe964ca8c74e.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 21 1 2021 03 21 The Vertical Balance Financial Decentralization and Regional Development in Iranâs Provinces تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای در ایران (مطالعه موردی: استان های ایران) 147 182 13483 FA مرضیه احمدی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، ایران روح الله علیخان گرگانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران Journal Article Regarding the bilateral relationship between financial decentralization and regional development at the national level, this study examines the relationship between regional inequality and vertical balance financial decentralization across the provinces of Iran. For this purpose, the calculations are carried out in two stages: in the first stage, the Composite Index of Regional Development (CIRD) is calculated in five dimensions (macroeconomics, science and innovation, environmental sustainability, human capital and public services) by using the two-stage principal components analysis (PCA) during 2006-2016. In the second stage, the interactions between vertical balance financial decentralization and regional development are estimated using the simultaneous equations and error component two-stage least squares (EC2SLS). The results of the first stage analysis show that Tehran province is at the highest level of development, and Sistan and Baluchestan province is at the lowest level of development, and these two provinces practically reflect the wide inequality in the provinces of Iran. In addition, the highest regional inequality is related to the dimensions of science, innovation and human capital. The results of the second stage indicate that the effect of vertical balance financial decentralization on negative regional development is significant and negative, meaning that if provinces spend based on their income, a slight decrease in provincial development has it Because provinces play lesser role in determining tax rates and bases, less developed provinces are not able to generate sufficient revenue to cover their provincial expenditures. Financial decentralization also increases with an increase in regional development, meaning that provinces with different levels of development are likely to have different tendencies toward the quality and quantity of public goods. با توجه به ارتباط دوسویه مابین تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای در کشورها، در این مطالعه، به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه ای و تمرکززدایی مالی تعادل عمودی در استانهای کشور پرداخته ایم. مطالعه، در دو بخش انجام گرفته، که در بخش اول، شاخص ترکیبی توسعهCIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای (PCA) در مقاطع زمانی 1385 تا 1395 برآورد، و در بخش دوم، با استفاده از معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا (EC2SLS)، اثرات متقابل تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای، بررسی شده است. نتایج تحقیق حاصل از مراحل فوق، نشان می دهد که استان تهران، در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان، در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان، عملاً بازگو کننده نابرابری گسترده در سطح استان های کشور می باشند و بیشترین نابرابری منطقه ای (اختلاف بین بالاترین سطح و پایینترین سطح شاخص توسعه هریک از ابعاد) مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین کننده نابرابری منطقه ای می باشند. در بررسی بخش دوم، نشان داده شده که تأثیر متغیر تمرکززدایی تعادل عمودی بر شاخص توسعه منطقه ای منفی و معنادار است، بدین معنا که اگر استان ها بر اساس درآمد خود هزینه کنند، کاهش کمی در توسعه استانی دارد؛ به دلیل آنکه استان ها در تعیین ضرائب و پایه های مالیاتی، نقش کمتری دارند و استان های کمتر توسعه یافته، توانایی در کسب درآمد کافی برای پوشش دادن اعتبارات استانی خود را ندارند و به دلیل ظرفیت پایین درآمدی در استان های کمتر توسعه یافته نظیر استان سیستان و بلوچستان، ایلام و ...، میزان شاخص درآمدی در این استان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر، موجب میشود استان ها نتوانند پاسخگوی تمام هزینه های استان باشند. همچنین با ارتقاء توسعه منطقه ای، تمرکززدایی مالی افزایش می یابد؛ بدین معنا که استان های با سطوح مختلف توسعه، احتمالاً تمایلات متفاوتی نسبت به نوع، کیفیت و کمیت کالاهای عمومی دارند.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13483_983ae26f39a307ccb2d5e0cb5f752ee5.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 21 1 2021 03 21 Investigating the Effects of Iran Mercantile Exchange Regulation on Commodity Price Fluctuations ارزیابی اثرات تنظیم‌گری بورس کالای ایران بر نوسانات قیمت کالاها 183 212 13484 FA هادی امیری عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه اصفهان، استادیار گروه اقتصاد مصطفی مبینی دهکردی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان علیرضا کمالیان دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان مهدی کارنامه حقیقی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه اصفهان Journal Article Regulation is one of the important socioeconomic tasks of governments. Regulation literature focuses on government intervention in the markets and determination of structure and the rules governing it in order to regulate the production and distribution of commodities. The commodity exchange is one of the leading regulatory bodies, which conventionally results in regulating commodities market by providing a convenient, transparent, and observable trading system. The advantage of commodities exchange is the presence of regulatory and supervisory bodies by which all producers, consumers, and traders enjoy the benefits of commodity regulation, but the institutional barriers to competitiveness can, however, prevent the regulation from being effective on prices. This study aims to test the effects of regulating the listed commodities in Iran Mercantile Exchange on commodity price fluctuations. To this end, price movements of 20 commodities traded on Iran Mercantile Exchange are compared with 20 ones not listed in Iran Mercantile Exchange using their coefficient of variation (CV) and Propensity Score Matching method. According to the results, the supply of commodities on the Iran Mercantile Exchange has led to an increase in their price fluctuations compared to similar off-exchange ones. In other words, trading commodities on Iran Mercantile Exchange has not prevented price fluctuations because the institutional barriers to competitiveness affect regulatory facilitation and cause its ineffectiveness. یکی از وظایف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها، انجام تنظیم‌گری است. ادبیات تنظیم‌گری بر دخالت دولت در بازار، تعیین ساختار و قواعد حاکم بر آن، به منظور تنظیم میزان تولید و توزیع یک کالا، تمرکز دارد. بورس کالا، از مهم‌ترین نهادهای تنظیم‌گری است که به طور متعارف، با فراهم نمودن یک سیستم دادوستد مناسب، شفاف و قابل رصد، موجب جریان تنظیمات موردنظر بر کالاها می‌شود. مزیت بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم گری است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و تجار، با حضور این نهادها، از مزایای مترتب بر مقررات بورس کالا برخوردار می شوند؛ ولی با این وجود، موانع نهادی رقابت پذیری، می تواند مانع اثرگذاری تنظیم گری برقیمت ها شود. هدف این پژوهش، آزمون نتایج تنظیم‌گری ورود کالاها در بورس کالا بر نوسان قیمت ها می‌باشد. بدین‌منظور، نوسانات قیمت 20 کالایی که در بورس کالا داد‌و‌ستد می‌شوند، با 20 کالای خارج از بورس، با استفاده از ضریب تغییرات آنها با روش مچینگ ضریب تمایل مقایسه گردید. طبق نتایج به دست‌آمده، عرضه‌ محصولات در بورس کالا، موجب افزایش نوسانات قیمت آنها در مقایسه با کالاهای مشابه خارج از بورس گردیده است، به عبارت دیگر، با عرضه محصولات در بورس کالا، از نوسانات قیمت آنها جلوگیری نشده است، زیرا موانع نهادی رقابت پذیری، اثر تسهیل گری تنظیم گری را تحت الشعاع قرار داده و باعث می شود، اثرگذاری مورد انتظار را نداشته باشد.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13484_3f73c265c3fda8f14254bd1765916d05.pdf