دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 12 2 2012 06 21 Testing the Armey Curve Relationship between Government Size and Economic Growth in Iran A threshold Regression Approach آزمون رابطه به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: روش رگرسیون آستانه 1 22 13101 FA خسرو پیرائی دانشیار اقتصاد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز هایده نوروزی کارشناس ارشد اقتصاد، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد کازرون Journal Article The Armey curve demonstrates a non linear relationship between government size and economic growth. This study used threshold regression approach in order to test the Armey curve relationship between government size and economic growth in Iran. Two sector production function proposed by Rati Ram (1986) and three indices of government size are used in this paper. The results reveal that a non linear relationship between all indices of government size and economic growth does not exist in Iran. منحنی آرمی رابطهای غیرخطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان میدهد. مطالعه حاضر با به کارگیری روش رگرسیون آستانه، رابطه ای به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران را آزمون نموده است. در این ارتباط از تابع تولید دو بخشی مطرح شده توسط رتی رام و 3 شاخص اندازه دولت استفاده گردید. نتایج این تحقیق، وجود رابطه به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت با هر 3 شاخص و رشد اقتصادی در ایران را تأیید نمیکند.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13101_037ca1e2c1f5248ac197f1086bedfa68.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 12 2 2012 06 21 Impacts of Official Development Assistance on Government Fiscal Behavior in the Selected Asian Developing Countries اثرات کمک های رسمی توسعه ای بر رفتار مالی دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه آسیایی 23 38 13102 FA صادق بختیاری استاد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان سید کمیل طیبی استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان سید کمیل طیبی استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان حجت ایزدخواستی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان حجت ایزدخواستی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان Journal Article This paper examines the impact of official development assistance on government fiscal behavior in the Selected Asian developing countries by using Panel Data over the period 1990-2009. The aim of official development assistance is to help developing countries to speed up economic growth and development, income distribution and poverty reduction. But official development assistance is mainly channeled to the domestic economy through the public sector. However, the economic effectiveness of official development assistance has always been a controversial issue. While some researchers argue that such aid results into the growth of bureaucracies, others argue that it can lead to economic growth. The final effects of official development assistance depend on how it influences fiscal policy. Empirical results indicate that official development assistance has a positive and significant effect on capital expenditures and does not have a significant effect on government consumption expenditures and government revenues. Also, official development assistance is a substitute for government borrowing. هدف کمکهای رسمی توسعهای (ODA)[1] ، مساعدت کشورهای در حال توسعه به منظور تسریع در رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد و کاهش فقر است، اما کمکهای رسمی توسعهای از طریق دولت وارد اقتصاد میشود و اثرگذاری اقتصادی آن، همیشه بحث برانگیز بوده است. برخی دیدگاهها اشاره بر این مطلب دارند که کمکهای رسمی توسعهای، باعث گسترش بوروکراسی دولت میشود، عدهای دیگر مدعی هستند که کمکهای رسمی توسعهای باعث رشد اقتصادی میشود. با این حال اثرات نهایی کمکهای رسمی توسعهای بر رشد اقتصادی، به نحوه اثرگذاری آن بر رفتار مالی دولت بستگی دارد. این مقاله به دنبال تحلیل اثرات کمکهای رسمی توسعهای بر رفتار مالی دولت درکشورهای منتخب درحال توسعه آسیایی به روش دادههای تابلویی[2] در دوره (2009-1990)، است. نتایج تجربی بیانگر این است که کمکهای رسمی توسعهای در کشورهای مورد بررسی، اثرات مثبت و معنیداری بر مخارج سرمایهای دولت داشته است و تأثیر معنیداری بر مخارج مصرفی و درآمدهای دولت نداشته است. همچنین، کمکهای رسمی توسعهای جایگزین[3] استقراض دولت شده است. [1]. Official Development Assistance [2]. Panel Data [3]. Crowds out

https://ecor.modares.ac.ir/article_13102_213b9c781a1cb3740d204492e6ce20c0.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 12 2 2012 06 21 The Welfare Effects of Cash Transfers of Electrical Energy Subsidies on Iran Economy اثرات رفاهی نقدینه کردن یارانه‌های انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران 39 60 13103 FA مجید اسلامی اندارگلی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور و مسئول مکاتبات : مجید اسلامی اندارگلی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور و مسئول مکاتبات : حسین صادقی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس علی قنبری عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس محمّد محمّدی خبّازان دانشجوی دکتری اقتصاد نظری دانشگاه تربیت مدرس Journal Article Withdrawing energy subsidies has inevitably welfare effects on the Iranian economy. The estimation of this effect can help policy-makers and planners to take the right decisions. In this paper, welfare effects of cash transfer are calculated for electrical energy subsidies using a social accounting matrix and the computable general equilibrium model. In order to evaluate the welfare effect of this policy, GDP index has also been implemented. Three scenarios of prices, cash payment of subsidies and model simulation are considered in this regard. The research findings reveal that as a result of these policies, GDP will dramatically decrease and the economy will fall into a recession. If the cash payments are financed through the following three methods; a) surplus government revenues, b) sales tax on electricity commodity, c) income tax, combined with price increasing policy, will cause a deeper recession and a lower rate of GDP as a result. This trend has a negative and reverse relation with the amount of cash payment subsidies and electrical energy price. Also, the rate of change will heavily depend on the sort of financial resources for such subsidies, as with an increase in cash subsidies and electricity prices, the result would be decreased level of GDP over time. کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانهها و نتایج شبیهسازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاستها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود میشود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد. همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانهها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش مییابد.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13103_646680a2406b2430bde8761a48e4a2ed.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 12 2 2012 06 21 Shadow Economy Trends in Iran A Comparative Study Using Amos and Lisrel بررسی روند تحولات اقتصاد سایه ای در ایران (مقایسه نرم-افزار های مدل سازی آموس گرافیک و لیزرل ) 61 92 13104 FA زهرا نصراللهی استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه یزد محمد رضا فرزانگان پژوهشگر مرکز تحقیقات اقتصادی اروپایی سمانه طالعی اردکانی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد Journal Article In this article, after defining a conceptional framework for defining and measuring shadow economy in Iran a close attention is also paid to a more precise definition of shadow economy itself. It is also tried to estimate it's changing process and size during 1975-2007 based on the new definition. Direct and indirect approaches are also briefly discussed to estimate the shadow economy. Then, the strengths and weaknesses of each method are pointed out. So far, almost all of the researches carried out in Iran regarding estimation of shadow economy have mainly focused on structural equation modeling approach using Lisrel. Here in this paper for the first time both structural equation modeling software programs of Amos Graphics and Lisrel are applied to estimate the shadow economy in Iran. A comparison of the process and output of both software packages is also done in this research. Finally, in addition to investigating the direct effects of the causal variables, the interactional effects of them on latent variable of the shadow economy are also analyzed. در مقاله حاضر، ضمن ارائه چارچوب مفهومی مشخص برای تعریف و اندازهگیری اقتصاد سایه، تلاش شده ضمن تعریف دقیق، به برآورد حجم و روند آن طی سالهای 86-1354 بر اساس تعریف صورت گرفته، پرداخته شود. همچنین به رویکردهای مستقیم و غیر مستقیم موجود جهت تخمین اقتصاد سایه به منظور آشنایی با نقاط قوت و ضعف هر روش و آشکار شدن برتری رویکرد به کار رفته در این اشاره مختصری پژوهش، شده است. با توجه به اینکه تمامی پژوهشهای انجام شده با رویکرد متغیر پنهان، به منظور تخمین روند و حجم اقتصاد سایه از نرمافزار لیزرل استفاده شده، مقاله حاضر، اولین مقالهای است که به بررسی تحولات اقتصاد سایه، با کاربرد نرمافزارهای مدلسازی آموس گرافیک و لیزرل و مقایسه مراحل انجام و خروجی دو نرمافزار میپردازد. همچنین در مقاله حاضر، برای اولین بار علاوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایه، به بررسی اثر برهمکنش این متغیرها بر متغیر پنهان اقتصاد سایه پرداخته شده است.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13104_037c4b89b115a70b50f13db0d6b4da9d.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 12 2 2012 06 21 Determining the Actual Structure of the Demand Function through the Nesting or Non-nesting BOX-COX Ideal Demand System تعیین ساختار واقعی تقاضا از طریق سیستم تقاضای تقریباً ایده آل باکس- کاکس آشیانه ای یا غیرآشیانه ای 93 115 13105 FA منصور زراء نژاد استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز سید امین منصوری کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز Journal Article The main goal in this research is to survey and determine the actual structure of the demand function through the BOX-COX consumer goods demand system which includes various forms of demand functions. Using nested and non-nested methods the estimation of consumer demand function is done. Nonlinear seemingly unrelated regressions are also used for the periods of 1982- 2007 via the combined statistics of income groups in urban areas in order to calculate uncompensated price elasticity and expenditure elasticity associated with the demand function estimate. Results of nested and non-nested tests show that the BCDS and AIDS models are near performance. The elasticity figures resulted from the BCDS and AIDS models have also revealed that food group is an essential one, social affairs (clothing, health, leisure and education) are regarded as almost luxury, and miscellaneous group (transportation and others) is quite luxury. But the group of housing (housing and furniture), in the BCDS model is almost luxury and in the AIDS model considered as essential. The elasticity of demand was confirmed by the demand law and cross elasticity of demand has also shown that the food group compared with the social affairs is considered as supplementary and to the group of housing and miscellaneous is regarded as a substitute. The social affairs group compared with the miscellaneous group is supplementary and to the housing group is a substitute and finally the miscellaneous group is considered as a substitute to the housing group. هدف اصلی در این پژوهش، بررسی و تعیین ساختار واقعی تابع تقاضا، از طریق سیستم تقاضای کالاهای مصرفی باکس- کاکس که شکلهای مختلفی از توابع تقاضا را در بر می گیرد میباشد. تخمین تابع تقاضای مصرفی با استفاده از آزمون آشیانه ای و غیرآشیانه ای از طریق روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی در دوره 1386- 1361 از طریق آمار ادغام شده گروه های درآمدی در مناطق شهری انجام گرفته و کشش های قیمتی جبران نشده و مخارج مرتبط با برآورد تابع تقاضا نیز محاسبه می گردد. نتایج آزمونهای آشیانه ای و غیرآشیانه ای نشان داد که کارآیی مدل های BCDS و AIDS نزدیک به هم است. کشش های محاسبه شده، نشان داد که گروه خوراک، کالایی ضروری، گروه امور اجتماعی (پوشاک، بهداشت، تفریح و تحصیل) کالاهایی تقریباً لوکس و گروه متفرقه (حمل و نقل و متفرقه) کالاهایی کاملاً لوکس، اما گروه مسکن (مسکن و اثاثه)، در مدل BCDS کالایی تقریباً لوکس و در مدل AIDS کالایی ضروری است. کشش تقاضا، قانون تقاضا را مورد تأیید قرار داد و کشش متقاطع تقاضا، نشان داد که گروه خوراک نسبت به گروه امور اجتماعی، کالایی مکمل و نسبت به گروه مسکن و گروه متفرقه، کالایی جانشین میباشد. گروه امور اجتماعی، نسبت به گروه متفرقه، مکمل و نسبت به گروه مسکن، جانشین و در نهایت، گروه متفرقه نسبت به گروه مسکن نیز جانشین میباشد.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13105_b9b37cdd198e940b73969ea6ba7aaf72.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 12 2 2012 06 21 Inflation and ROI in the Tehran Stock Market Reexamining the Fama Hypothesis بررسی رابطه تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: ارزیابی فرضیه جانشینی فاما 117 135 13106 FA فیروزه عزیزی هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس حسن خداویسی هیأت علمی دانشگاه ارومیه حسن خداویسی هیأت علمی دانشگاه ارومیه فاطمه جوهری کارشناس ارشد اقتصاد Journal Article In Economics literature many studies tried to examine whether stocks are perfect hedge against inflation. The answer is not conclusive. In this paper, using data from Tehran stock market, the relationship between inflation and stock returns during April 1991 till March 2009 is reexamined. The empirical results have shown that Fisher Hypothesis, which asserts that stocks are perfect hedge against inflation, has been rejected and also it is revealed that stocks are a weak hedge against inflation in Tehran stock market. Fama has already tried to explain why Fisher hypothesis did not hold in some situations. In this paper Fama hypothesis is examined and it is found out that Fama explanation for the rejection of the Fisher hypothesis is hardly acceptable and the negative relationship between inflation and real rate of return of the stocks in Tehran stock market can be attributed to temporary part of the inflation. در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است. در این مقاله، با استفاده از دادههای بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد. اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان میدهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13106_e45c2dc8d9e5b215ea141f2f609100f9.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 12 2 2012 06 21 1 Evaluating the Sustainability of Tourism Development in Kish Island سنجش پایداری توسعه گردشگری در جزیره کیش 137 168 13107 FA حمید ضرغام بروجنی عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی. مهنا نیک بین دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، گروه مدیریت جهانگردی، تهران، ایران. Journal Article Sustainable tourism is a recent concept used to reflect the need for a comprehensive analysis and management of tourism both as business and experience. Tourism is actually one part of the efforts to achieve overall sustainable development. Sustainable development is environmentally nondestructive, technically proportionate, economically dynamic and socially acceptable from the viewpoint of people. Now, that sustainable development is one of the objectives of this era of tourism industry, evaluating its performance and effects in tourism destinations is essential. This paper aims at selecting and implementing an appropriate model to evaluate sustainable tourism development in Kish Island in south of Iran. To this end, KO`s conceptual model of sustainable tourism development evaluation has been adopted. This model has been developed via a goal-oriented procedure based on holistic as well as detailed approaches. In order to apply KOs` model, the following steps have been taken in a goal-oriented process: identifying and determining the tourism development systems in Kish Island; identifying the dimensions and indicators; selecting the scale of sustainability; determining the gradation of sustainability; and finally extending the evaluation maps (BTS & ATSI) of sustainable tourism of Kish Island. In order to follow this procedure, questionnaire has used to gather data on three principle elements of sustainable tourism development (tourists, host community and environment experts). Then, the results of the data analysis were shown on the BTS based on the five-point scale of sustainability. The results indicate Intermediate level of sustainability for the present status of tourism development in Kish Island. It was also observed that the sustainability level of human system is higher than that of the natural system. ATSI model was also applied as a supplement to BTS analysis in order to determine the individual sustainability levels of sustainable indicators of Kish Island. Thus, the index of noise achieved the highest sustainability level, denoting calmness of the island; and the index of performing environmental monitoring got the lowest level of sustainability comparing to other indicators of sustainable tourism development of Kish Island. گردشگری در مفهوم پایداری، دربرگیرنده پردازش معنایی خاص خود است. زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری، حاصل تلاش درجهت دستیابی به پایداری در تمامی زمینه‏های توسعه است. توسعه پایدار از نظر زیست‏محیطی، غیر مخرب؛ ازنظر فنی، متناسب؛ از نظر اقتصادی، پویا و از نظر اجتماعی، قابل پذیرش مردم است. حال اگر توسعه پایدار یکی از اهداف عینی این عصر از صنعت گردشگری است، پس، اندازه‏گیری عملکرد و اثراتش در مقصدهای گردشگری یک ضرورت است. این پرسشی است که از سال 1990 در علم گردشگری ایجاد شده است: چگونه می‏توان ترقی و پیشرفت مقصدهای گردشگری را به سمت توسعه پایدار گردشگری اندازه گرفت؟ هدف این مقاله، انتخاب واجرای مدلی مناسب برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش است. برای این منظور، مدل مفهومی سنجش توسعه پایدار گردشگری"کو" انتخاب گردید. این مدل، با فرایندی هدفمند بر اساس رویکردهای کل‏نگرانه و جزئی ‏نگرانه مدل‏سازی شده است. برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش براساس این مدل، مراحل زیر طی یک فرایند هدفمندی بهکار گرفته شده‏اند: شناسایی و مشخص کردن سیستم‏های توسعه گردشگری جزیره کیش، تعیین ابعاد و شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش، انتخاب مقیاس پایداری، تعیین درجه بندی پایداری و نهایتا، بسط نقشه های سنجش (BTS,ATSI) گردشگری پایدار جزیره کیش. برای انجام این فرایند، ابتدا پیمایش پرسشنامه‏ای جهت گردآوری داده‏ها از سه عنصر اصلی توسعه پایدار گردشگری (گردشگران، جامعه میزبان و کارشناسان محیط زیست) انجام پذیرفت و سپس نتیجه تجزیه و تحلیل داده‏ها بر اساس مقیاس پنج قسمتی پایداری بر روی نقشه بارومتر گردشگری پایدار (BTS) نشان داده شد، نتایج به‏دست آمده حاکی از درجه پایداری بینابین برای شرایط جاری توسعه گردشگری در جزیره کیش است و درجه پایداری سیستم انسانی بالاتر از سیستم طبیعی ملاحظه شد. همچنین مدل ATSI نیز به‏عنوان مکملی برای تجزیه و تحلیل BTS به کار برده شد تا سطوح منفرد پایداری شاخص‏های گردشگری پایدار جزیره کیش مشخص شوند. بدین ترتیب، شاخص سروصدا حاکی از آرامش محیط، بالاترین درجه پایداری و شاخص انجام بازرسی‏های زیست‏محیطی، از کمترین درجه پایداری نسبت به سایر شاخص‏های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش برخوردار است.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13107_4d85374a75c3ff7c040df577395ff7f9.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 12 2 2012 06 21 Responsibility for Harm to Consumers of Damaged or Dangerous Goods under Current Laws and Regulations مسئولیت خسارت وارده به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری 169 186 13108 FA عباس قاسمی حامد . دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پری خالدی دوبرجی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوکان، گروه حقوق، بوکان، ایران Journal Article The harms and damages caused by consumption of damaged or dangerous goods is an undeniable fact and in some cases can be an extremely bitter and sad event. In order to support consumers in such a situation, the creation and use of preventive laws and regulations is the first step towards introducing damages. Passing legislation to compensate for damages incurred by consumers is the next step. Recognizing the responsibility of the sellers of damaged or dangerous goods has a particular importance for the compensation of harms to the consumer of this kind of product. In the area of responsibility of sellers of damaged or dangerous goods and compensation for the consumers of these goods, in addition to the general regulations and special laws protecting consumer rights, we can also use laws and regulations that have not necessarily been adopted with the rights of consumers specifically in mind. The laws and regulations relating to rules preventing harm to the consumers of damaged or dangerous goods have previously been considered by the authors in another article . In the present article one section of the laws and regulations that contain rules relating to compensation is considered. A methodology based on library research along with a descriptive and analytical approach has also been used in this paper. آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، میتوان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. [1]. قاسمی حامد، عباس و خالدی، پری (1389) پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری؛ مجله تحقیقات حقوقی، دوفصلنامه علمی پژوهشی، شماره ٥١، بهار- تابستان.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13108_aa25a165a029282652901f835f9f83b5.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 12 2 2012 06 21 Supernumerary Expenditure in Urban and Rural areas of Kermanshah and the Country (1995-2007) بررسی حداقل معاش مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و مقایسه با کل کشور (86-1374) 187 206 13109 FA رحمان سعادت استادیار دانشگاه سمنان مسلم قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سمنان Journal Article This article examines the poverty rates for urban and rural areas of Kermanshah and the entire country using a Linear Expenditure System (LES) and Iterative Seemingly Unrelated Regression (ISUR) method during 1995-2007. Results indicate that poverty in rural and urban areas over the years in this province has an upturn trend. The findings also suggest that in rural and urban areas of Kermanshah, the group "foods" have biggest share of the poverty line. In rural areas of the country group "foods" have also the biggest share of the poverty line, but the largest share in country's urban areas belongs to group of "Housing and fuel". About elasticity the results show that in both urban and rural areas the group "other" and "appliances and furniture" are luxury. این مقاله به بررسی میزان خط فقر مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و همچنین کل کشور با استفاده از سیستم مخارج خطی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) طی سالهای 86- 1374 می پردازد. نتایج نشان می دهد که خط فقر در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه طی این سالها روندی صعودی داشته است؛ همچنین یافته ها حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه، گروه "خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" بیشترین سهم از خط فقر را دارا می باشد. در مناطق روستایی کشور نیز گروه "خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات"، بیشترین سهم از خط فقر را دارد، اما در مناطق شهری کشور، بیشترین سهم از خط فقر متعلق به گروه "مسکن و سوخت" می باشد. در مورد کشش های درآمدی نیز نتایج تحقیق نشان می دهد، هم در مناطق شهری و هم، روستایی استان کرمانشاه، گروه "سایر" و همچنین "لوازم و اثاثیه" لوکس می باشند.

https://ecor.modares.ac.ir/article_13109_afeae7504d214a43ca689bc1d0999930.pdf