دانشگاه تربیت مدرسپژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی3115-916812120120420Sticky Prices, Wages and Monetary Policy in the Iranian Economyچسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران13013087FAسید فخرالدینفخرحسینیدانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندراناصغرشاهمرادیاستادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانمحمد علیاحسانیاستادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندرانJournal ArticleFluctuations in fiscal policy affect monetary policy and the central bank, because the government’s general budget is highly dependent on oil prices and its fluctuations. Therefore, this paper designs a New Keynesian model for Iran with nominal rigidities (prices and wages) and analyzes the impact of technology, oil price, government spending and money supply shocks on macroeconomic variables (inflation, output) in economy of Iran. The data in this article are related to the fixed prices in the year 2004 and run annually from 1966 to 2008 on a per capita basis. Having logarithms taken, the variables are de-traded through Hodrick - Prescott filter. The final model equations are linearized around the steady state and using Uhlig (1999) approach, accidental equations are also linearized and are specified as space state pattern in Matlab software. Finally, the calibration of parameters are assessed, variables are simulated and compared with real data. The results show that the recommended model can simulate the impact of shocks on macroeconomic variables. It also shows that inflation rises in response to all shocks except that of technology. As the figures show, it is also revealed that non-oil output increases in response to technology, oil price, government spending and money supply.با توجه به ساختار اقتصاد ایران و به علت مشکلات ساختاری بودجه عمومی دولت و اثر پذیری شدید آن از نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار می رود، عملاً نوسانات سیاست مالی، بانک مرکزی و سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مقاله، با طراحی یک الگوی ساده کینزین جدید و مبتنی بر مبانی نظری خرد و وجود چسبندگی اسمی(قیمت و دستمزد)، اثر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) در اقتصاد ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمتهای ثابت سال 1383 و به طور سالانه برای دوره زمانی 87-1345 بوده و به صورت سرانه می باشند. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها را روند زدایی می کنیم.
معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد.
نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده، قادر است برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. همچنین نشان می دهد توابع عکس العمل آنی متغیر تورم در برابر همه تکانه ها بجز تکانه تکنولوژی افزایش یافته و تولید غیر نفتی نیز در برابر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزایش می یابد.https://ecor.modares.ac.ir/article_13087_25e1cacca4ed260e758af5d015088139.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی3115-916812120120420An Appropriate Monetary Conditions Index for the Iranian Economyشاخص شرایط پولی مناسب برای اقتصاد ایران315713088FAمرتضیخورسندیدانشجوی دکترا بخش اقتصاد دانشگاه شیرازکریماسلاملوییاندانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیرازسید حسینذوالنوردانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیرازJournal ArticleMonetary conditions index (MCI) is used as an intermediate target of monetary policy in many developed countries. More recently, monetary authorities in some developing countries have also attempted to use this operational target to determine the stance of monetary policy in their countries. The MCI is usually computed as a weighted sum of changes in interest rate and exchange rate. The use of interest rate in constructing MCI might not be appropriate in developing countries due to the lack of efficient financial markets in these countries. Some authors have emphasized on the role of credit channel in monetary transmission mechanism for developing countries. Using weighted sum of profit rate, exchange rate and banks credit, this paper constructs proper MCI for the Iranian economy. Aggregate demand and price equations are used to estimate the weights. Finally, the forecasting power of these indices using non-nested tests and root mean square errors is compared. The results show that the MCI augmented with banks credit has better predicting power than those without credit channel. Moreover, it is also revealed that real MCI, as an intermediate target, is preferred to nominal ones.در سالهای اخیر "شاخص شرایط پولی" (MCI) در بسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن موقعیت سیاست پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از این شاخص به عنوان متغیر هدف میانی و شاخص راهنما برای اثرگذاری سیاست پولی استفاده میشود.
هدف از ساخت شاخص شرایط پولی در نظر گرفتن کلیه مکانیسم های اصلی انتقال سیاست پولی در یک اقتصاد باز است. بر این اساس شاخص، شرایط پولی مرسوم به صورت یک میانگین وزنی از تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان اصلی ترین کانال های اثرگذاری سیاست پولی تعریف میشود.
در مورد کشورهای در حال توسعه، از آنجا که بازارهای مالی پیشرفته وجود نداشته و در نتیجه نرخ بهره از کارآیی لازم برخوردار نمیباشد، کانال حجم اعتبارات از اهمیت بالاتری در مکانیسم انتقال پولی نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است. لذا در این مطالعه شاخص شرایط پولی با اضافه کردن متغیر اعتبارات به دو متغیر دیگر تعمیم یافته است.
در این مقاله، جهت ساخت شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران که یک میانگین وزنی از نرخ سود بانکی، نرخ ارز و حجم اعتبارات است، از دو دسته از وزنهای مختلف که ناشی از تخمین توابع تقاضای کل و قیمت است، استفاده میشود. در نهایت با استفاده از آزمون های غیرآشیانهای و ریشه میانگین مربعات خطا، قدرت پیشبینی شاخصهای مختلف برای نرخ تورم مورد آزمون قرار میگیرد.
نتایج حاصل از این آزمون ها، نشان میدهد که برای کشور ایران شاخص شرایط پولی تعمیم یافته که در آن کانال اعتبارات در نظر گرفته می شود بر شاخص مرسوم ارجحیت دارد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از شاخص شرایط پولی واقعی به عنوان هدف میانی بر شاخص شرایط پولی اسمی ارجحیت دارد.https://ecor.modares.ac.ir/article_13088_c4536001673379765300886594b6b485.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی3115-916812120120420Estimating Output Gap and the Effects on Inflation Rate in Iranبرآورد شکاف تولید و تأثیر آن بر نرخ تورم در اقتصاد ایران598513089FAکریمامامیاستادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهرانمیتراعلیاکارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهرانJournal ArticleThe purpose of this paper is estimating output gap as one of the variables that affect inflation in the Iranian economy. Therefore, using seasonal data from spring 1989 to winter 2006 and through Hodrick-Prescott filtering techniques the potential output and output gap are estimated and then ordinary least squares approach has been used to find out the relationship between inflation and output gap. Variables such as exchange rates, price index of imported goods, and the adjusted output gap as real variables and expected future inflation have been used for estimating the model considering the facts and theories in the Iranian economy. This test has been done through the rational expectation hypothesis of an enterprise and using a new Keynesian Phillips curve. The research findings verify the new Keynesian opinion. Thus, in Iran where the average rate of inflation in the period, is 19.6% and therefore considered among the countries with galloping rate of inflation, Phillips curve has been estimated with a relatively steep slope. In the long run, the steep Phillips curve according to Keynesians implies that in case of demand shock, the production will increase and compared with the new classic models it has less impact on inflation.هدف این تحقیق، برآورد شکاف تولید به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است. بدین جهت، با استفاده از داده های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 و با استفاده از تکنیک فیلترینگ هادریک-پرسکات تولید بالقوه و شکاف تولید برآورد و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، رابطه بین تورم و شکاف تولید برآورد شده است.
متغیرهای نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای وارداتی، شکاف تولید تعدیل شده به عنوان متغیر واقعی و نرخ تورم انتظاری آتی، متغیرهایی هستند که با توجه به مبانی نظری و حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران برای تخمین مدل، مورد استفاده قرار گرفته اند. این آزمون با فرضیه عقلایی بودن انتظارات بنگاه های اقتصادی و با استفاده از یک منحنی فیلیپس نیوکینزی انجام پذیرفته است.
نتایج تحقیق، تأییدکننده نظریات کینزین های جدید می باشد. لذا در کشور ایران که متوسط نرخ تورم در دوره مورد مطالعه، معادل 6/19 است و در زمره کشورهای با نرخ تورم شدید محسوب می گردد، منحنی فیلیپس با شیب نسبتاً تند برآورد گردیده است. و شیب تند منحنی فیلیپس در بلندمدت حاکی از این است که طبق دیدگاه کینزین ها، اگر شوک افزایش تقاضا اتفاق بیفتد، این شوک موجب افزایش محصول نیز می گردد و نسبت به حالت کلاسیک های جدید، همین شوک اثر کمتری روی تورم دارد.https://ecor.modares.ac.ir/article_13089_f916b2ed383e62ec91b915de8ba77e0b.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی3115-916812120120420Validity of Wagnerâs law and the Keynesian View for the Iranian Economy A Time Series Analysisبررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی برای اقتصاد ایران: یک تجزیه و تحلیل سری زمانی8711213090FAمهدیخداپرست مشهدیاستادیار دانشگاه فردوسی مشهدمحمدعلیفلاحیدانشیار دانشگاه فردوسی مشهدمحمدعلیفلاحیدانشیار دانشگاه فردوسی مشهدمصطفیسلیمی فردانشیار دانشگاه فردوسی مشهدامینحق نژاددانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهانJournal ArticleThe objective of this paper is to investigate the validity of Wagner’s law and the Keynesian view with regards to the relationship between the non-oil gross domestic product and the public sector size for the Iranian economy during the period of 1967-2007. Time series analysis techniques have been used which include unit root tests, cointegration tests and Hsiao causality test. The findings indicate that Wagner’s Law is confirmed in both the short-run and the long-run; whereas the Keynesian view is approved only in the short-run for Iran.هدف این مقاله، بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی در خصوص ارتباط میان تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و اندازه بخش عمومی طی دوره 8۶-۱۳4۶ برای اقتصاد ایران میباشد.
به این منظور، روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی، مشتمل بر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و آزمون علیت هسیائو به کار گرفته شدهاند.
یافته های تحقیق نشان میدهند که قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید میشود؛ درحالی که، نگرش کینزی صرفاً در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران مصداق تجربی دارد.https://ecor.modares.ac.ir/article_13090_68da6e6e5325aa33287ff385b70df5d5.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی3115-916812120120420Demand and Supply Side Variables and Housing Sector in Iranبررسی رابطه متغیرهای طرف تقاضا و عرضه موثر بر بخش مسکن بر قیمت مسکن در ایران11314013091FAامیر رضاسوریدانشجوی دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیحسنحیدریدکترای اقتصاد و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیحسینافضلیپژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیJournal ArticleThe purpose of this paper is to examine the relationship between bank loan rate and housing prices in Iran. For this purpose, some VAR models have been applied, using the following variables: real loan rate, money supply (including the high powered money and the liquidity), GDP, housing services index, and the number of licenses for new houses. The results show that a reduction in the loan interest rate will increase the demand for housing sector because of reduction in cost of borrowing from banking system in order to invest in this sector. In other word, the research findings have implied a negative relationship between bank loan interest rates and housing prices. The results have also revealed that financial repression in the form of bank loan rates control policy induces more investment in housing sector and results into resource depletion of banking system.هدف این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود وامهای بانکی و قیمت مسکن در ایران میباشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای نرخ سود وامهای بانکی و متغیرهای حجم پول در گردش (شامل نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای تعیینکننده طرف تقاضا و هزینههای خدمات ساختمانی و نیز ساخت مسکن جدید به عنوان متغیرهای تعیینکننده سمت عرضه میباشند.
در این پژوهش با استفاده از دادههای فصلی سالهای 86-1370 شش مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدلها نشان داد که با کاهش نرخ سود وامهای بانکی هزینه استقراض از سیستم بانکی کاهش یافته و در نتیجه، تقاضا برای مسکن توسط خانوارها افزایش می یابد و به عبارتی، سیاست کنترل نرخ های سود تسهیلات بانکی که یکی از شیوههای سرکوب مالی در یک اقتصاد، است، موجب انتقال منابع به بخش مسکن و فرار منابع از بخش بانکی خواهد شد.https://ecor.modares.ac.ir/article_13091_5fbcba6b94d471416a45a34246e4403b.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی3115-916812120120420Economic and Social Determinants of Foreign Direct Investment with Emphasis on Governance Index (1996-2007)عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شاخصهای حکمرانی در دوره زمانی 2007-199614117013092FAپروینحیدریدانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرازهراافشاریاستاد اقتصاد، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراJournal ArticleThis paper examines the economic, political and social determinants which influence foreign direct investment inflow among a set of 83 countries, member states of the Organization for Economic Cooperation and Development, and selected countries of Mena region during the period 1996-2007. The panel data method has been applied to investigate the impact of governance indicators, human development index, environmental sustainability index, ICOR, GDP and economic freedom index, on foreign direct investment inflows. The results indicate that GDP as proxy for market size, governance and environmental sustainability in both OECD countries and the global model were respectively the most effective variables in attracting foreign direct investment. While in the MENA region the market size, ICOR and economic freedom index show a significant effect on attracting foreign direct investment respectively.مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بین مجموعهای از83 کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2007- 1996 میپردازد.
در این تحلیل از روش دادههای تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، برجریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرتولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهایOECD به لحاظ آماری معنیدار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشتهاند. درحالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایهگذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنیداری بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نشان میدهند.https://ecor.modares.ac.ir/article_13092_9084df79b057a0c74bb6b6619c9857e6.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی3115-916812120120420Competition and Productivity Evolutions in Industry Sectorنقش رقابت در تحولات بهره وری بخش صنعت17119213093FAوحیدمهربانیدانشجوی مقطع دکترای اقتصاد دانشگاه تهرانJournal ArticleThe importance of productivity has made it to be one of the most serious discussions in industrial organizing. In economic literature, however, there are some arguments on the role of market structure in productivity changes. While some theorists point out that more competition leads to higher productivity, others believe that monopoly environment would be more efficient. This study examines the effect of competition- that is measured by the number of firms- on labor productivity in the Iranian industries. Using the panel data from the firms hiring 10 employees or more, the results suggest that monopoly and private ownership provide a more suitable environment for reaching higher productivity.اهمیت روزافزون بهره وری باعث شده است که این مقوله از مسایل مهم مورد بحث و مطالعه در ادبیات نظری و تجربی سازمان دهی صنعتی شود. از سویی دیگر، متون اصیل اقتصادی بر نقش ساختار بازارها در تحولات بهره-وری تأکید و اختلاف دارند. در حالی که برخی از نظریه پردازان به گسترش رقابت در بازار محصول به منظور افزایش بهره وری و کارآیی اشاره می کنند، عده ای دیگر محیط انحصاری را برای این امر مناسب می دانند.
این در شرایطی است که مطالعات تجربی نیز تا حدودی پرده از چنین اختلافی گشوده اند. محور این مباحث اختلافی، تأثیری است که ساختار بازار (رقابت یا انحصار) بر تلاش مدیران، کارگران و فعالیت های نوآورانه به جای می گذارد.
در این مطالعه، سعی شده است تا اثر رقابت-که با تعداد رقبا اندازه گیری می شود- بر بهره وری نیروی کار در صنایع کشور بررسی شود.
بدین منظور در امتداد ادبیات نئوکلاسیک، از روش شناسی قیاسی استفاده شده است تا با بررسی رویکردهای نظری، آزمون فرضیه با استفاده از آمار صنایع ایران انجام گردد.
نتایج به دست آمده که بر اساس داده های تلفیقی مربوط به کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ارائه می شوند، حکایت از این دارند که محیط انحصاری و مالکیت خصوصی، منجر به ارتقای بهره وری در بخش صنعت ایران می شوند.https://ecor.modares.ac.ir/article_13093_3d127bfaea921dcdb38685db1cf60c42.pdf