دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 11 1 2011 04 21 Determining the Seigniorage Threshold to GDP and Its Effect on Economic Growth (Case Study: Iran) تعیین حد آستانه ای سهم حق الضرب پول از GDP با درنظر گرفتن تأثیر آن بر رشد اقتصادی «مورد کاوی تجربی ایران1345 - 1386» 13066 FA سهراب دل انگیزان ، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی و عضو مرکز مطالعات توسعه اقتصادی- اجتماعی دانشگاه رازی کیومرث سهیلی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی و عضو مرکز مطالعات توسعه اقتصادی- اجتماعی دانشگاه رازی. الهه خالویی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه رازی. Journal Article By a transient glance at the Iranian government budget, it is found that in almost all years, a large amount of the Iranian government budget deficit is provided by issuing money. Money issuing through inflation and real economic growth, leads to increased revenue for the government. Through increasing the general level of prices and decreasing the purchasing power it leads to the concept of “inflation tax” which is taken from people without their awareness. By real economic growth, more real balance will be demanded for transaction of additional production. In such a condition, the government by paying credit money takes the possession of the goods and services which have inherent value. Regarding the importance of growth in macroeconomic discussions, in this study, the relationship between seigniorage and per capita income growth by using econometrics models has been analyzed. Using time series data for 1966 – 2007 the econometric models have been estimated through CLS approach and threshold level of seigniorage is assessed. The results show that seigniorage has meaningful and negative effect on the economic growth at more than 3.5% but its effect on economic growth less than 3.5% is neutral. نگاهی گذرا به بودجه‌ ایران نشان می‌دهد که در اغلب قریب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت ایران از طریق چاپ پول تأمین مالی شده است. انتشار پول از طریق تورم و رشد حقیقی اقتصاد، منجر به تحقق درآمد برای دولت و با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، از نظر کاهش قدرت خرید مردم، منجر به "مالیات تورمی" می‌گردد که بدون آگاهی مردم، ازآنها اخذ می‌شود. با رشد حقیقی اقتصاد به منظور به گردش درآمدن تولیدات اضافی، نیاز به مانده حقیقی پول بیشتر می شود. در این شرایط، دولت با اعطای پول اعتباری، کالاها و خدماتی را که دارای ارزش ذاتی هستند به تصاحب خود درمی‌آورد. در این مطالعه، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در مباحث کلان، رابطه حق‌الضرب پول با رشد سرانه اقتصادی، با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی بررسی، و مدل‌های تصریح شده با بهره‌گیری از داده‌های دوره 86- 1345 و به روش CLS برآورد و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و حد آستانه‌ای سهم حق الضرب از تولید ناخالص داخلی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد حق‌الضرب پول در سطوح بالا‌تر از حدآستانه، دارای اثر منفی و معنی‌دار بر رشد اقتصادی است ولی در سطوح پایین‌تر از حد آستانه، تأثیر حق‌الضرب بر رشد اقتصادی خنثی است. https://ecor.modares.ac.ir/article_13066_8e1da93be98c91053ef56a0d7b9e3f9c.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 11 1 2011 04 21 The Impact of Exchange Rate on the Iranian Non-oil Export to the Selected Middle East Countries تأثیر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منتخب خاورمیانه (ترکیه، امارات، عربستان، کویت، پاکستان) 13067 FA بهرام سحابی استادیار دانشگاه تربیت مدرس حسین صادقی استادیار دانشگاه تربیت مدرس علی اکبر شوره کندی کارشناس ارشد اقتصاد Journal Article This paper investigates the impact of exchange rate on non-oil export covering the period from 1978 to 2006. The method used in this study is Panel data, and these countries are selected as the hosts: Turkey, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait and Pakistan. In this research, Gross Domestic Product of the host country, Bilateral Exchange Rate, Price Raito and Dummy Variable are used as regressor for non-oil exports. The result of this study shows that, gross domestic product and exchange rate have positive effect, but price ratio and dummy variable have negative effect on non-oil exports of Iran to these countries. Also Cross Section Specific coefficient shows that exchange rate has positive effect on export to Turkey, The UAE and Pakistan, while negative effect on other countries. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سالیانه 1385-1357 ( 2006- 1978)، به بررسی تأثیر نرخ ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی پرداخته شده است. روش مورد استفاده این تحقیق، پانل دیتا بوده و پنج کشور ترکیه، امارات، پاکستان، عربستان و کویت به عنوان کشورهای میزبان، و تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان، نرخ ارز دوطرفه، نسبت قیمتهای صادراتی و متغیر موهومی جنگ به عنوان متغیرهای توضیحی برای صادرات غیرنفتی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان و نرخ ارز، تأثیر مثبت، نسبت قیمتها و جنگ، تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها دارند. همچنین ضرایب جزئی تغییر نرخ ارز بر صادرات به هریک از این کشورها نشان می دهد که نرخ ارز بر صادرات ایران به سه کشور ترکیه، امارات و پاکستان، تأثیر مثبت، و بر صادرات به دو کشور دیگر، تأثیر منفی دارد. https://ecor.modares.ac.ir/article_13067_c9da108374dde45533baccabee5beb23.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 11 1 2011 04 21 A Survey on Causality Relations between the Factors Affecting the Demand for Urban Housing in Tehran Province بررسی رابطه علّی عوامل تأثیرگذار درتقاضای مسکن شهری استان تهران 1 18 13068 FA محمدحسین حسنی صدرآبادی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) سارا مشفق دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س) Journal Article Nowadays, the effect and importance of housing and its role in Iran’s economy cannot be underestimated. Housing as a fundamental and basic need for Iranian households is not just a shelter, but is considered as a crucial asset. It has a superior financial value as well. Expansion in urbanization, especially in Tehran, regarding its financial and political importance has contributed to this situation. In this paper, using time interval data between the years 1981 to 2005, the casual relation between variables which affect housing in urban districts through analyzing and monitoring Granger-Hissao, Simes causality test, have been utilized and its impacts are examined in self-regression model. The results indicate that there was a causality relation between price of house, bank loans, number of households and their incomes. Nevertheless, house price had the most impact on instabilities of housing during this period. امروزه تاثیر و اهمیت مسکن و نقش آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها که نه تنها به عنوان سرپناه بلکه به صورت یک دارایی مهم نیز تلقی می گردد و از ارزش بالای اقتصادی برخوردار می باشد. گسترش نرخ شهر نشینی بویژه در استان تهران با توجه به ویژگی های اقتصادی و سیاسی خاصی که دارد باعث شده است تا کالای مسکن در این استان جایگاه مهمی پیدا کند. در این مطالعه، ارتباط علی بین متغیرهای تاثیر گذار بر تقاضای مسکن با استفاده از داده های سری زمانی در دوره 84- 1360 در مناطق شهری استان تهران، پس از تجزیه وتحلیل همگرایی آزمون های علیت گرنجر، هیسائو و سیمز به کار گرفته شده و اثر شوک ناشی از آن با مدل خودرگرسیون برداری تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه روابط علیت بین متغیرهای قیمت مسکن، تسهیلات بانکی، تعداد خانوارها و درآمد خانوارها با تقاضای مسکن برقرار است و قیمت مسکن، بیشترین تاثیر را در بی ثباتی تقاضا در دوره مورد بررسی داشته است. https://ecor.modares.ac.ir/article_13068_1d033f2517f2915cbb88cf0a4ceb2611.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 11 1 2011 04 21 The Impact of Intertemporal Justice on Economic Growth with Emphasis on Time Preference in the Iranian Economy بررسی اثر عدالت بین زمانی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش ارجحیت زمانی، مطالعه موردی: اقتصاد ایران 19 41 13069 FA رسول بخشی دستجردی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد Journal Article In macroeconomics literature inspired by traditional economists, it is said that economic growth and more equal distribution in income, are two opposite targets since moving toward more equality of income, will reduce propensity to saving. Based on the optimum growths models, it seems that the highest levels of growth can happen in a system just when in allocating the resources among the generations the attention is more paid to the concept of justice. If in this process the attention is more paid to the present generation compared to the future ones, the available resources for the whole system will decrease and as a result the economic growth will be stabilized at far lower rates. The more economic justice means the higher rate for economic growth. In this paper we use an optimal growth theory for studying the mechanics of this regularity. Empirical calibration of the model to the Iranian economy reveals that if economic policy makers in a planning period via a scenario can decrease social time preference to a 5%, real per capita GDP, consumption, saving and per capita capital formation will increase by 6.5%, 2.2% and 42% respectively. در اقتصاد متعارف، اذعان می شود که رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها، اهدافی هستند که دستیابی همزمان به آنها امکان پذیر نیست؛ زیرا حرکت در راستای توزیع عادلانه‌تر درآمدها، تمایل کل به پس انداز را کاهش می دهد. اما بر اساس الگوهای رشد بهینه، به نظر می رسد، بالاترین رشد اقتصادی هنگامی برای یک سیستم محقق می شود که در توزیع امکانات و منابع تولید بین کلیه نسل ها بیشترین توجه به عدالت معطوف شود؛ زیرا هرچه نسل های حاضر درتخصیص بهینه امکانات بین خود و دیگر نسل ها، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس برای کل سیستم کاهش خواهد یافت و بنابراین رشد اقتصادی درنرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. آن چیزی که این سازوکار را فراهم می‌کند، ارجحیت گذاری زمانی نسل حاضر بر مقدار مصرف نسل های آتی است که ازطریق اعمال نرخ های تنزیل بالاتر فراهم می شود و در نتیجه، عدالت بین نسلی (بین زمانی)، بیشتر مخدوش شده و حجم بهینه پس انداز، کمتر و بنابراین رشد اقتصادی کمتری محقق می شود. برازش تجربی مدل برای اقتصاد ایران و حل الگو از روش بهینه یابی پویا، حاکی از آن است که، چنانچه سیاستگذار اقتصادی در یک افق برنامه ریزی بتواند از طریق سیاست های مناسب اقتصادی و اجتماعی، عدالت بین زمانی بیشتری را محقق کند و ارجحیت زمانی اجتماعی را به نرخ 5 درصد کاهش دهد، مقادیر واقعی تولید سرانه، مصرف، پس انداز و ذخیره سرمایه سرانه به ترتیب معادل 5/6 درصد ، 2/2 درصد و 2/4 درصد افزایش خواهند داشت. بنابراین نتایج تجربی حاکی از اثر مثبت توجه به عدالت بین زمانی بر رشد اقتصادی می باشد. https://ecor.modares.ac.ir/article_13069_30cd1e36baf6f9f1cc50d66e55e09984.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 11 1 2011 04 21 The Effect of Macroeconomic Indices on Non-performing Loans بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها 43 65 13070 FA هادی حیدری کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف زهرا زواریان کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه الزهرا ایمان نوربخش مدیریت ریسک بانک کارآفرین Journal Article The macroeconomic situation, government and central bank intervention in economy accompanied by business cycle consequences resulted from world economy, can stimulate profitability of borrowers and cause high default rates of payments for banking systems. In such an atmosphere, having an estimated model helps us to better understand the relations among macroeconomic variables, the behavior of bad loans and credit risk. In this paper, we study the influence of macroeconomic shocks on the bad loans from 2000 to 2007. At first, we apply an ARDL model, since the exogenous variables of this model have endogenous characteristics as well; we attempt to utilize a VAR model to explain the dynamic behavior of these variables. Impulse-response function is also used as a stress testing factor to investigate the impulse effects of bad loans to economic shocks. Based on estimated models, we study the effects of economic shocks such as loans interest rate, government expenditures, oil price and liquidity on non-performing loans. شرایط اقتصاد کلان و دخالت‌های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می‌گیرد، می‌تواند باعث تحریک سودآوری شرکت‌ها و گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط، تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصادکلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک می‌نماید. بدین ترتیب در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی87 -1379 می‌پردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنین به‌منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوک های اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ها به عنوان ابزاری برای تحلیل استرس تست استفاده نمودیم. طبق مدل‌های برزاش شده، تأثیر شوک‌ متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات به ترتیب - به وجود می‌آید - دارای بیشترین تاثیرات برروی مطالبات معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیر های کلان اقتصادی هستند. https://ecor.modares.ac.ir/article_13070_bbc1ebcf8a3b960cbd05a336e52da74a.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 11 1 2011 04 21 The Effect of Inflation on Economic Growth in Iran with Special Emphasis on Uncertainty تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی 67 80 13071 FA خسرو پیرایی دانشیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بهاره دادور کارشناس ارشد اقتصاد Journal Article Hyper inflation rates impose direct and indirect costs upon society. It has undesirable consequences that are caused by inflation uncertainty. In this regard, the following questions are raised: How do inflation rate and its uncertainty affect economic growth? Does the structural breakpoint affect relationship between inflation and growth rate? In this study the above questions are examined for the Iran's economy in period 1974-2007. For this purpose the regressive model is applied. In this model, growth rate of GDP depends on inflation rate, growth rate of the money supply, growth rate of the real gross fixed capital formation and inflation uncertainty. For the measuring inflation uncertainty Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model is used. Based on data analysis, structural break point occurs at inflation rate equal to 20 percent. Results show that the impact of inflation rate on economic growth is significantly negative but it minimizes at the rate of less than 20 percent and increases at the rate of more than 20 percent. Moreover, inflation uncertainty has significant and negative effect on growth. پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟ مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره 86-1353 با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم 20 درصد تعیین گردیده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از 20 درصد این تأثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ‌های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تأثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است. https://ecor.modares.ac.ir/article_13071_57947ed4d4130c7ff0a057c8654dd1a3.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی 3115-9168 11 1 2011 04 21 Tourism Industry in the D-8 Countries (Potentials and Advantages) خدمات گردشگری در کشورهای گروه 8-D شناسایی توانایی ها و مزیت ها در این کشورها 101 118 13072 FA رضا نجارزاده استادیار دانشگاه تربیت مدرس مونا تاسان مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان Journal Article Tourism is an old concept. Since the 1960's economists in the field of development have referred to tourism as an industry. With the turn of the century the tourism industry has become a major source of income and an important foreign currency provider. According to WTO reports this industry ranks third in securing foreign cash at a worldwide level and after petroleum and automobile industry is the biggest industry. Based on the WTO reports the statistics on tourism have been on an expansion path in all areas. Concomitant with this fact, the planning and investing to take advantage of the benefits of this growing industry has been intense too. Countries with old and historical attractions and ancient monuments have been able to attract more tourists. On the other hand countries with less ancient attractions have tried to attract tourists through other means such as unique recreation centers and natural sceneries. After security, the main factor for the development and progress in the tourism industry in each country is a well established and efficient transportation system. Therefore, paying attention to tourism infrastructure and the underlying facilities such as roads and transportations are major challenges that every country must deal with if they plan to really benefit from tourism. The D-8 countries consisting of Indonesia, The Islamic Republic of Iran, Bangladesh, Pakistan, Turkey, Malaysia, Egypt and Nigeria in their first gathering in the June of 1997 in Istanbul, Turkey formally agreed, among other issues, on mutual and bilateral cooperation in the area of tourism. Therefore, this study is an attempt to evaluate the potentials and also set the grounds for the fulfillment of one of the objectives of the D-8 member states' mandate. In this research a simple method of computing tourism potentials among the D-8 countries for the year 2005 is employed. The results indicate that Indonesia, The Islamic Republic of Iran, Turkey, Malaysia and Egypt have good opportunities in tourism. However, in most cases such opportunities have not been fully utilized.. همگرایی بین اعضای گروه 8-D وابسته به افزایش حجم تجارت درون گروهی است. از سوی دیگر، رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سالهای اخیر، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. لذا بررسی مزیت های نسبی و توان تجاری بخش خدمات گردشگری این کشورها می تواند گام مؤثری در تقویت همکاری ها در راستای توسعه و تجارت بین آنها باشد. این مقاله در صدد شناسایی امکانات بالقوه صادراتی کشورهای گروه 8-D در زمینه خدمات گردشگری است تا بر اساس این ظرفیت های بالقوه، زمینه مبادلات بین این کشورها را تعیین کند. بدین منظور، پس از بررسی و مطالعات موقعیت اقتصادی کشورهای گروه 8-D، با استفاده از روش برآورد توان ساده، ظرفیت بالقوه تجاری کشورهای فوق در زمینه گردشگری محاسبه شده است. نتایج این برآوردها نشان می دهد که این کشورها ظرفیت مبادلاتی نسبتاً خوبی دارند ولی در اکثر موارد، این ظرفیت ها در عمل چندان مورد استفاده قرار نگرفته است. https://ecor.modares.ac.ir/article_13072_7835a9ef21ac8378a23835829594d598.pdf